نسخه شماره 3614 - 1393/08/18 -

 با هدف اصلاح قانون صادرات نفت آمريکا
 سرمايه‌گذاران نفتي چشم‌انتظار جمهوريخواهان هستند 

با برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي کنگره آمريکا و نظرسنجي‌هايي که از پيشتازي جمهوريخواهان حکايت دارند، سرمايه‌گذاران انتظار دارند که برتري جمهوريخواهان در مجلس سنا بتواند تاثيري مثبت بر بخشي از بازار به ويژه بخش انرژي داشته باشد.

گزارش رسانه‌هاي آمريکا حاکي از آن است که کنترل مجلس نمايندگان آمريکا در دست جمهوريخواهان باقي مي‌ماند و در سنا که کنترل آن با دموکرات‌ها بوده نيز جمهوريخواهان به گرفتن اکثريت کرسي‌ها نزديک‌تر مي‌شوند.

به گزارش گروه ترجمه نکونيوز به نقل از خبرگزاري رويترز، سرمايه‌گذاران بخش انرژي اميدوارند که برتري يافتن جمهوريخواهان در مجلس نمايندگان و سنا بتواند به تصويب لوايح احداث خطوط لوله نفت و گاز، اصلاح قانون صادرات نفت خام و گاز طبيعي سرعت ببخشد و انگيزه باراک اوباما را براي امضاي موافقت‌نامه‌هاي تجاري جديد از جمله در زمينه صادرات انرژي (با اهرم فشار جمهوريخواهان) بالا ببرد.

بنابراين گزارش، باتوجه به اين‌که بنزين در آمريکا به کمتر از سه دلار در هر گالن رسيده هيچ حزبي نمي‌خواهد مسئوليت افزايش دوباره بنزين را برعهده بگيرد.

جمهوريخواهان تاکنون با بسياري از قوانين و طرح‌هاي دولت اوباما در مجلس نمايندگان مخالفت کرده‌اند، با اين همه وجود آن‌ها در اقليت در سنا (45 به 53 و دو نماينده مستقل عمدتا هوادار دموکرات) سبب شده بود که وزنه قانون‌گذاري و تصويب قوانين کاملا به سود آنها نباشد. نمايندگان جمهوري‌خواه سنا را در سال 2006 به رقيبان دموکرات خود واگذرا کرده بودند.

سرمايه‌گذاران بخش انرژي در حالي براي رونق کسب و کار خود به پيروزي جمهوريخواهان چشم دوخته‌اند که پيش‌تر نيز کميته محيط ‌زيست و مشاغل عمومي سنا، دولت اوباما را به دليل افزايش اختيارات فدرال و حمله به توسعه نفت و گاز طبيعي آمريکا، که در راستاي تامين انرژي مقرون به صرفه فعاليت مي‌کند، سرزنش کرده بود.

اين کميته طي مقاله‌اي اعلام کرده بود که روش شکست هيدروليک براي استخراج گاز و نفت طبيعي نه تنها ايجاد شغل جديد مي‌کند بلکه تاثيرات خوبي بر اقتصاد مناطق مورد استفاده خواهدداشت؛ همچنين اين روش استخراج موجب بازسازي منابع نفت و گاز مي‌شود و از سوي ديگر نيازهاي مصرف‌کنندگان اين منابع انرژي در آمريکا را مرتفع خواهد کرد.دولت اوباما و دوستداران محيط ‌زيست پيش‌تر از خطر بکارگيري روش شکست هيدروليک براي استخراج گاز و نفت طبيعي و تاثير منفي آن بر محيط زيست اخطار داده بودند که اين امر به گفته کميته محيط زيست و مشاغل عمومي مجلس سناي آمريکا جنگي عليه صنعت نفت و گاز اين کشور خواهد بود.

آمريکا با صادرات بدون مجوز نفت

چه خواهد کرد؟

يکي از مهمترين پديده‌هاي نوظهور در فضاي نفتي ايالات متحده آمريکا، صادرات بدون مجوز شرکت‌هاي اکتشاف و استخراج است؛ پديده‌اي که محک جدي براي مقررات سفت و سخت صادرات در حوزه انرژي به ويژه نفت اين کشور به شمار مي‌آيد.

به گزارش نکونيوز، روزنامه وال استريت ژورنال هفته گذشته با انتشار گزارشي اعلام کرد که شرکت اکتشاف و استخراج معادن بي‌اچ‌پي بيليتون (BHP Billiton) در نظر دارد تا با حمل بدون مجوز نفت به خارج از کشور قوانين صادرات نفت خام آمريکا را به چالش بکشد.

بي‌اچ‌پي بيليتون يک شرکت چند مليتي انگليسي ـ استراليايي است که به‌عنوان بزرگترين شرکت استخراج معادن و فلزات جهان، شناخته مي‌شود.

به گزارش اويل پرايز، بي‌اچ‌پي بيليتون، به عنوان بزرگترين شرکت توليدکننده نفت غيرآمريکايي فعال در اين کشور، ظاهرا در حال حاضر قرارداد فروش يک محموله 650 هزار بشکه‌اي را با خانه تجارت ويتول سوئيس امضا کرده است.

جزئيات اين قرارداد از جمله زمان و مقصد اين مبادله هنوز منتشر نشده است. اين قرارداد از اين جهت اقدامي حائز اهميت قلمداد مي‌شود که قوانين ضدصادرات نفت خام از آمريکا (به همه جاي دنيا به استثناي کانادا) همچنان پابرجاست و در حال حاضر اين قرارداد که مشخصا شامل ارسال نفت به خارج از آمريکا مي‌شود به لحاظ فني کاملا غيرقانوني است.

وزارت بازرگاني آمريکا در ماه مارس به دو شرکت ـ منابع طبيعي پيونر و اينترپرايزـ اجازه داد تا حجم مشخصي نفت بسيار سبک يا ميعانات نفتي را صادر کند.

توجيه قانوني وزارت بازرگاني اين بود که عمليات پردازش بر روي اين محصولات انجام شده و اين محصولات در حکم فراورده‌هاي نفتي چون بنزين هستند که طبق قانون منعي براي صادرات آن وجود ندارد.

اما شرکت بي‌اچ‌پي بيليتون هيچ توضيحي درباره محصولي که قرار است صادر کند، نداده و مجوز رسمي براي صدور محصولات خود از دولت دريافت نکرده است.

اين شرکت تنها اعلام کرده که روند صدور محصولاتش مشابه همان چيزي است که شرکت‌هاي پيونر و اينترپرايز انجام داده‌اند و از آنجايي که بي‌اچ‌پي بيليتون با دو شرکت يادشده همکاري دارد تحت لواي مجوز صادرشده براي آنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.

اين در حالي است که به نوشته روزنامه وال استريت ژورنال، از ماه مارس تاکنون تعداد مجوزهاي درخواستي از وزارت بازرگاني آمريکا از سوي شرکت‌ها از جمله بي‌اچ‌پي بيليتون به‌طور معناداري کاهش يافته است.

وال استريت ژورنال مي‌نويسد: «اگر بي‌اچ‌پي بيليتون موفق به صدور محصولات خود شود قطعا سود قابل توجهي به دست مي آورد. اين مسئله مي‌تواند آغازي براي ديگر شرکت‌ها باشد که با دور زدن قوانين گام‌هاي مشابه‌اي را در زمينه صادرات در پيش بگيرند.»


نسخه چاپي ارسال به دوستان