نسخه شماره 3414 - 1392/11/29 -

 همه مدل‌هاي تعيين دستمزد به تعطيلات عيد رفت
 احتمال افزايش حداقل مزد به 600 هزار تومان 

 گمانه‌زني‌ درباره رقم دستمزد سال 93 و ارائه مدل‌هاي پيشنهادي براي تعيين دستمزدي منطقي و منصفانه در حالي ادامه دارد که تا پايان سال فرصت بسياري باقي نمانده و تنها يک جلسه دستمزد در کارگروه سه جانبه ملي تشکيل شده است.فعالان کارگري بر اين باورند که با توجه به موکول شدن بررسي شيوه‌هاي تعيين مزد به سال آينده و تاکيد بر تعيين دستمزد همچون روال سال گذشته و زمزمه‌هاي افزايش 20 تا 25 درصدي دستمزد، به احتمال زياد حداقل مزد کارگران به 600 هزار تومان برسد.به گزارش ايسنا، گروه‌هاي کارفرمايي و کارگري از هفته‌هاي گذشته در تلاشند تا با طرح پيشنهادات خود، مسير تعيين مزد سال 93 را به سمت‌و‌سويي سوق دهند که هم به سود کارگران باشد و هم منافع کارفرمايان را در پي داشته باشد؛ هر چند که بيشتر پيشنهاداتي که در خصوص تعيين مزد سال آينده کارگران مطرح مي‌شود جنبه تبليغاتي دارد چرا که در شرايط کنوني هنوز بستر اجراي شيوه‌هاي جديد در کشور مهيا نيست و بنگاه‌ها در رکود به سر مي‌برند از آن گذشته زمان کافي براي تجزيه و تحليل و بررسي کارشناسي اين شيوه‌ها وجود ندارد با اين حال دستمزد تلفيقي، مزد اجتماعي، مزد منصفانه کار شايسته و مواردي از اين دست از جمله پيشنهاداتي بوده که تا کنون از سوي برخي گروه‌هاي کارگري ارائه شده است.

البته کارفرمايان همچون سال‌هاي گذشته خود را ناتوان از هرگونه افزايش درصدي دانسته و اعلام کرده‌اند که توان افزايش دستمزد بالاي 20 درصد را ندارند، بر همين اساس در پي اعلام خبر افزايش 18 درصدي حقوق کارمندان از سوي سخنگوي دولت، پيشنهاد افزايش 18 درصدي حداقل دستمزد کارگران را مطرح کردند که بلافاصله با مخالفت گروه‌هاي کارگري روبه رو شد.به دنبال طرح پيشنهادات تشکل‌هاي کارگري، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز دست به کار شد و با تشکيل کارگروه مشاوره سه جانبه ملي که رويکرد بررسي دستمزد کارگران را نيز دنبال مي‌کرد ايده‌هاي متفاوتي همچون تعيين مزد گروه سني زير 30 سال و بالاي 30 سال و مزد منطقه‌اي را مطرح و در حمايت از کارفرمايان پيشنهاد کرد که هزينه حامل‌هاي انرژي و ماليات‌ها از دوش کارفرمايان برداشته و در مقابل به سهم مزد نيروي کار افزوده شود؛ همچنين به منظور حمايت از کارگران و بهبود سطح معيشت و رفاه حال آنان پيشنهاد کرد که در قالب اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها کارگران تحت پوشش حمايت‌هاي اجتماعي قرار بگيرند.

هر چند که اين معاونت پيشتر از شيوه جديد تعيين مزد کارگران براي سال آينده خبر داده بود اما با عقب‌نشيني وزارت کار اجراي هرگونه مدل جديدي از سوي وزير کار منتفي شد با اين حال سيدحسن هفده تن‌ دغدغه ارتقاي سطح معيشت کارگران، رقابت‌پذيري محصولات توليدي و کاهش هزينه‌هاي کارفرمايان را دارد و مصمم است تا برگزاري جلسات دستمزد در شوراي‌عالي کار را سال آينده به شکل جدي‌تري دنبال کند و با دعوت از دانشگاهيان، نخبگان و همه گروه‌هاي کارگري و کارفرمايي رنگ و لعاب خاصي به آن بدهد.به گزارش ايسنا، در همين راستا يک کارشناس حوزه کار تاکيد دارد که بازنگري شيوه تعيين دستمزد به سال آينده موکول شود.

حميد حاج اسماعيلي مي‌گويد: هرگونه مدل جديد دستمزد نيازمند بسترسازي است و با توجه به فرصت باقيمانده تا پايان سال تنها بايد همچون رويه‌هاي گذشته از ماده 41 قانون کار تبعيت کرد. به اعتقاد وي عدم سرمايه‌گذاري و نبود رونق در بازار کار شرايط خاصي را به وجود آورده که امکان ارائه مدل‌هاي جديد دستمزد وجود ندارد. از نگاه اين فعال کارگري شيوه تعيين دستمزد سنتي و ناکارآمد است و وزارت کار بايد به دنبال مدلي باشد که پاسخگوي نيازهاي معيشتي کارگران باشد.

حسين حبيبي - دبير کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران - نيز معتقد است اگر چه پيشنهادات مختلفي براي تعيين دستمزد سال 93 مطرح شده ولي اين پيشنهادات نمي‌تواند آن طور که بايد جلوي تورم را بگيرد و قدرت معيشت به کارگران بدهد. وي در توضيح دليل خود شيوه دستمزد تلفيقي را که بخشي از آن متشکل از دستمزد نقدي و بخشي ديگر به صورت کالايي است مورد اشاره قرار داده و مي‌گويد: ماده 41 و 42 قانون کار دستمزد تلفيقي را صراحتا نفي مي‌کند چرا که در ماده 41، نوع پرداخت حداقل دستمزد و نحوه محاسبه آن مشخص شده و ماده 42 نيز مي‌گويد که حداقل دستمزد به صورت نقدي باشد بنابراين نمي‌توان مزد تلفيقي را به آن مرتبط دانست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان