نسخه شماره 1734 - 1386/11/20 -

 عضو کميسيون اجتماعي مجلس مطرح کرد:
 راه اندازي صندوق بيمه بيکاري براي حل مشکلات خانواده هاي فقير  

نماينده تهران در مجلس گفت: بر اساس آخرين آمارگيري ها 17 درصد از مردم کشور زير خط فقر هستند.
عليرضا محجوب - دبيرکل خانه کارگر - در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين که فقر دو مفهوم «رواني» و «کمي و اقتصادي» دارد، افزود: مطالعه فقر در ايران به طور جدي از سال 71 شروع شد.
به گفته محجوب در دولت هاشمي رفسنجاني دستور داده شد تا سازمان برنامه و بودجه وقت مطالعاتي در مورد فقر در استان هاي مختلف انجام گيرد که در اين مطالعات سيري و برخورداري از امکانات معيشتي اندازه گيري شد.
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اين که از آن زمان بررسي و مطالعات امکانات معيشتي که حداقل پروتيين لازم را براي يک خانوار يا افراد تعيين مي کند، «خط فقر» قلمداد شد، گفت: با اندازه گيري حداقل ها، افرادي که کم تر امکان مصرف کردن داشتند، فقير تلقي شدند که به عنوان مثال در سال 74 اين رقمي کم تر از 25 هزار تومان بود.
نماينده تهران در مجلس يادآور شد: به طور رسمي معياري به نام «خط فقر» تعريف نشده است و صرفا گفته مي شود که هرکس کم تر از استانداردهايي که در سبد کالري گنجانده مي شود توان مالي داشت، فقير است و توانايي مالي افراد را بر اساس حداقل انرژي که براي حيات خود مي تواند تامين کند اندازه گيري کرده و با متوسط مصرف مرسوم و حداقل مصرف ارزيابي مي کنند.
به گفته محجوب شاخص هاي فقر از طرف سازمان خواروبار جهاني (فائو) و سازمان بهداشت جهاني مشخص شده و کسي نمي تواند بگويد که فقر نداريم و فقر رويا و افسانه است.
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اين که نيازمند يک نظام بيمه بيکاري فراگير هستيم، افزود: از سويي بايد اشتغال افراد فقير مدنظر قرار گيرد و از سوي ديگر نيز حمايت موقت وجود داشته باشد; به طوري که بايد براي آماده کردن بازار و راندن افراد به بازار کار، به آن ها آموزش داده شود.
او با اشاره به نقش سازمان هاي حمايتي تصريح کرد: نمي توان منابع خاص را فقط براي سازمان هاي خيريه در نظر گرفت و همه مسائل را در اين سازمان ها متمرکز کرد، چراکه در اين شرايط براي شناخت افراد فقير با مشکل روبرو مي شويم و سند آن نيز ميزان حمايتي است که کميته امداد امام خميني (ره) دارد و تقاضاهاي بسياري که نمي تواند اجابت کند.
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که تا 40 درصد جمعيت برخي استان هاي کشور تحت پوشش کميته امداد هستند، اظهار کرد: به هر ميزان به دوره تحت پوشش افراد فقير به سازمان هاي امدادي افزوده مي شود، چسبندگي آن ها بيش تر شده و همين موضوع مانع جذب اين افراد به بازار کار مي شود.
محجوب با يادآوري اين که کميته امداد امام خميني (ره) طرح هاي قابل توجهي براي اشتغال آماده کرده است، افزود: با توجه به افزايش تقاضاي تحت پوشش قرار گرفتن، اين اقدامات در ازاي شدت ورودي افراد بسيار کوچک است; بنابراين به نظر مي رسد که راه اندازي يک صندوق فراگير بيمه بيکاري حلال اين مشکلات خواهد بود.
اين نماينده مجلس با بيان اين که فقر از لحاظ کمي و کيفي واقعيت دارد، گفت: از نظر رواني تلقين فقير بودن و فقير داشتن و هم چنين حضور افرادي که کشور را به بازار اميالشان تبديل کرده و با هر ميل و اراده اي در خيابان تکدي گري مي کنند، احساس فقر و احساس حقارت را تشديد مي کند که اين امر توهيني به اکثريت مردم است.
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس تصريح کرد: ما مکلف هستيم که با قوانين و مقررات اجرايي مانع از به وجود آمدن اين پديده شويم و اگر دولت مي خواهد منابعي را هزينه کند مي توان فارغ از اصل 75 (لايحه هايي که بار مالي براي دولت ايجاد مي کند)، پيشنهاد به مجلس آورده و منابعش را پيش بيني کند.
او در ادامه به مشکلات سازمان بهزيستي براي تحت پوشش قرار دادن معلولان نيز اشاره کرد و گفت: متقاضيان زياد است ولي اين سازمان توانايي پوشش همه آنان را ندارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان