نسخه شماره 3540 - 1393/05/18 -

 برخي استخدام‌هاي دولت قبل، منشا قانوني ندارد 

سخنگوي دولت گفت: برخي از استخدام‌هاي انجام شده در دولت قبل هيچ منشاء قانوني ندارد، اما دولت تدبير و اميد سعي مي‌کند به تعهدات دولت قبل پايبند باشد هرچند بايد قبول کنيم که مشکل اشتغال از راه استخدام حل شدني نيست. به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران درباره وضعيت استخدام‌هاي صورت گرفته در دولت قبل و وضعيت آن در دولت فعلي اظهار کرد: استخدامي مدنظر ماست که طبق آنچه مديريت خدمات کشوري گفته پيش برود و نياز به اين حجم استخدام بود يا خير در دست ما نبوده است، اما برخي افراد مراحل قانوني را طي کرده‌اند پس بايد به آنها احترام بگذاريم. وي ادامه داد: با اين حال برخي از اين استخدام‌ها هيچ منشاء قانوني ندارد و هرچند استخدام در ادارات دولتي براساس قانون صورت مي‌گيرد، ولي باز هم دولت مصمم است تا مشکل اين افراد را رفع کند. سخنگوي دولت تصريح کرد: دولت تدبير و اميد سعي مي‌کند به تعهدات دولت قبل پايبند باشد؛ چراکه اين افراد با يک اعتمادي آمدند و مراحل استخدام را طي کردند به همين جهت معاونت توسعه اين را مطالعه کرده و کساني که مراحل قانوني را طي کرده‌اند استخدام مي‌کند؛ مثل ناظران گندم که استخدام آنها انجام گرفت. نوبخت با تاکيد بر اينکه «بايد قبول کنيم که مشکل اشتغال از راه استخدام حل‌شدني نيست»، گفت: دولت امروز از نيروي انساني اشباع است؛ بنابراين بايد به نسبت نياز نيرو در دولت استخدام کنيم، چراکه از 211 هزار ميليارد تومان منابع 41 هزار ميليارد تومان به خدمات عمراني تخصيص و بقيه فقط صرف دادن حقوق مي‌شود و اين خدمت به کشور نيست. وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره وضعيت سازمان برنامه و بودجه نيز اظهار کرد: با تجميع فعاليت‌هاي دو معاونت برنامه‌ريزي و منابع انساني رئيس‌جمهور در يک محل عملاً اين اقدام از ابتداي کار دولت صورت گرفته و خروجي آن همان فعاليت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است. نوبخت افزود: مجلس نيز بر اساس طرحي فرايند چگونگي احياي اين سازمان را پيگيري مي‌کند ولي در حال حاضر فقط تابلوي سازمان تغيير نکرده و برنامه‌ريزي در خصوص منابع مالي و انساني در يک مکان انجام مي‌گيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان