نسخه شماره 3464 - 1393/02/13 -

 دليل کاهش اعتماد عمومي به دولت‌ها چيست؟
 تلاش مخالفان براي القاي ناکارآمدي و تخريب دولت 
 منتقدان فراموش نکنند که ايجاد نااميدي در ميان مردم، از اعتماد عمومي به نظام مي‌کاهد
نويسنده : محسن فرامرزي

«القاي ناکارآمدي دولت» و «ايجاد ياس و نااميدي در ميان مردم» حربه جديد مخالفان دولت براي زمين‌گير کردن روحاني و يارانش است تا از اين رهگذر، شکست خود در انتخابات رياست جمهوري يازدهم را جبران کرده و به قدرت بازگردند. در همين راستا سي‌دي «من روحاني هستم» در جهت تخريب رييس‌جمهور در چندين دانشگاه کشور به نمايش درآمد که هدف اين اثر سازشکار جلوه دادن روحاني بود ولي اطلاعات اشتباه اين اثر حتي صداي اعتراض علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي‌را درآورد.

توپخانه مخالفان دولت نيز در جبهه دوم آغاز به کار کرد و اين بار مهماني همسران دولتي‌ها را هدف قرار داد. رسانه‌هاي مخالف دولت اظهار کردند که يک مهماني اشرافي همراه با رقص‌، کشف حجاب و اهداي سکه‌هايي فراوان در سعدآباد برگزار شده است و فرداي آن روز عده‌اي از بانوان در اعتراض به برگزاري اين مهماني در پاستور راهپيمايي کردند. اين در حالي بود که با توضيحات شرکت‌کنندگان در اين مهماني مشخص شد که اين اخبار کذب بوده است. جبهه سوم مخالفان، هنگامي حملات خود به دولت را آغاز کرد که اعلام شد علي‌رغم تبليغات دولت، تنها حدود دوميليون و چهارصد هزار نفر از دريافت يارانه انصراف دادند. مخالفان دولت ادعا کردند که به دليل ناکارآمدي دولت و استفاده از نيروهايي که خوشايند مردم نيست، آنها اعتماد خود را به دولت از دست داده‌اند و به همين دليل اکثريت مردم براي دريافت يارانه ثبت نام کرده اند. در حاليکه اجراي موفقيت‌آميز مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها، برگ برنده‌اي براي مجموعه نظام محسوب شده و مشکلات ريشه‌اي اقتصاد کشور را حل مي‌کند اما افراطيون براي دستيابي به اهداف خود، در مقابل دولت ايستادند و به گفته رييس‌جمهور با مشغول کردن دولت به حاشيه‌پردازي اجازه ندهند دولت راه خود را ادامه دهد.

اين درحالي است که حسن روحاني رئيس‌جمهورکشورمان با اشاره به تخريب‌ها عليه دولت اظهار داشته؛ اينکه عده‌اي راه دولت را نپسندند، اشکالي ندارد، نقد کنند . ما از نقد سازنده استقبال مي‌کنيم. نقد سازنده لازم است اما عده‌اي اتهام، دروغ‌پردازي، تخريب و هوچي‌گري شروع کرده‌اند. ما از اين مسائل عبور مي‌کنيم ولي آنها مي‌خواهند دولت را از مسير خود خارج کنند. مردم بايد بدانند که دولت به عنوان خادم مردم، هدفش بهبود زندگي مردم از لحاظ مادي و معنوي است و اين مسير را ادامه مي‌دهد. البته عده‌اي دلشان نمي‌خواهد دولت موفق شود و در اين ارتباط يا قاعده بازي را نمي‌دانند يا اهداف ديگري را دنبال مي‌کنند.

از سويي ديگر حسين شريعتمداري مديرمسوول روزنامه کيهان معتقد است که تعداد بالاي افرادي که براي دريافت يارانه ثبت‌نام کرده‌اند نشانه بي‌اعتمادي به دولت است و اين بي‌اعتمادي به دليل استفاده از نيروهايي در دولت است که شريعتمداري آنها را «اصحاب فتنه آمريکايي - اسرائيلي 88» مي‌نامد. در مقابل اصلاح‌طلبان دليل عدم همراهي مردم با دولت را نه به دليل عملکرد دولت فعلي بلکه به دليل ناکارآمدي و سوءتدبير دولت‌هاي نهم و دهم که مورد حمايت اصولگرايان بود مي‌دانند.آنها معتقدند که عملکرد و وعده‌هاي غيرقابل تحقق احمدي‌نژاد در هشت سال گذشته موجب رخت بربستن اعتماد عمومي ‌از جامعه شد و اکنون دولت روحاني با يکي ديگر از ابعاد مشکلات به جامانده از دولت قبلي مواجه است. نکته اشتراک اين دو ديدگاه اين است که «اعتماد عمومي» کاهش يافته است اما اصلاح‌طلبان معتقدند که بي‌اعتمادي به نظام کاهش يافته و در مقابل مخالفان دولت بر اين اعتقادند که اعتماد به دولت و نه نظام کاهش يافته است.

شريعتمداري در سرمقاله کيهان با اشاره به تاکيدات رييس‌جمهور بر ضرورت اجراي هدفمندي يارانه‌ها اظهار مي‌کند که با توجه به حجم وسيع تبليغات رسانه‌ها درباره تشويق مردم براي انصراف از دريافت يارانه، انتظار مي‌رفت که طيف وسيعي از مردم اعلام انصراف کنند و توضيح علمي و منطقي آقاي دکتر روحاني را بپذيرند که انصراف آنان از دريافت يارانه نقدي، بهبود معيشت و رفاه بيشتر خود آنها را به دنبال دارد و از اتلاف بيت‌المال و هزينه شدن آن براي کساني که مستحق دريافت يارانه نيستند جلوگيري مي‌کند. وي در ادامه تعداد ثبت‌نام‌کنندگان براي دريافت يارانه را دور از انتظار مي‌داند و دليل اين امر را در «کاهش چشمگير اعتماد مردم به دولت و رييس‌جمهور» مي‌داند. شريعتمداري در توضيح اين استدلال خود بيان مي‌کند که «روحاني علي‌رغم توصيه‌هاي منطقي و مستند دلسوزان، شماري از اصحاب فتنه آمريکايي - اسرائيلي 88 را در حلقه ياران خود به کار گرفت. دولت برخي از عوامل تابلودار فتنه 88 را در مراکز حساس به کار گرفت و از آنجا که با اقدامات هنجارشکنانه خود براي دولت روحاني فقط يک دوره چهار ساله قائل بودند، با عجله و بدون کمترين ملاحظه به عبور از باورها و آموزه‌هاي اسلامي و انقلابي مورد اعتقاد مردم روي آوردند.»

مدير‌مسوول روزنامه کيهان در ادامه با اشاره به اينکه «سبد رأي دکتر روحاني با آراي کساني پر شده بود که شعارها و تبليغات انتخاباتي ايشان را در تأکيد بر آموزه‌هاي اسلامي و انقلابي و حرکت در جهت خواسته‌ها و نيازهاي مردم باور کرده و پذيرفته بودند.» تاکيد مي‌کند که «بدون کمترين ترديد به اين نتيجه مي‌رسيم که وقتي همين مردم، برخي از اقدامات مجموعه دولت - و نه الزاما آقاي دکتر‌روحاني - را برخلاف آنچه انتظار داشتند مي‌بينند، به طور طبيعي و منطقي در اعتماد قبلي خود به رئيس‌جمهور محترم دچار ترديد مي‌شوند .آيا اين تناقض نمي‌تواند کاهش اعتماد مردم به دولت و رئيس‌جمهور محترم را در پي داشته باشد؟! بديهي است که مي‌تواند و داشت.»

همچنين مهدى فضائلى که مديرعاملي خبرگزاري فارس را در سابقه فعاليت رسانه‌اي خود دارد ثبت‌نام گسترده مردم براي دريافت يارانه را نشانه بي اعتمادي مردم به دولت مي‌داند. وي «اعتماد» را سرمايه گرانبهاي نظام مي‌داند و معتقد است که نظام بايد از آن مراقبت کند.

فضايلي در ادامه پيام‌هاى متفاوت و بعضا متناقض دولت، افزايش هزينه آب، برق و گاز در پايان سال گذشته و اعلام افزايش قيمت ديگر حامل‌هاى انرژى، ريخت و پاش دولت و عدم توجه به پيگيري مفسدان اقتصادي را دليل بي‌اعتمادي مردم به دولت مي‌داند و در همين راستا اظهار مي‌کند که دولت از يک سو از مردم مى‌خواست از دريافت يارانه انصراف دهند تا دولت بتواند مشکل کمبود منابع را جبران کند و از سوى ديگر رفتارهايى مى‌کرد که در نظر مردم يا مصداق رها کردن دانه‌درشت‌ها و رفتن سراغ منابع دست چندم بود، مثل عدم پيگيرى ده‌ها هزار ميليارد تومان معوقات بانکى، يا مصداق ريخت و پاش‌هاى زايد و غير ضروري مثل ارسال دهها ميليون پيامک تبريک نوروزى، بازسازى ساختمان رياست جمهورى و ...

وي در هشداري به دولت اظهار مي‌کند که دولت مطمئن باشد ادامه رفتارهايش مى‌تواند اين اعتماد را افزايش و يا همين حدود 4 درصد را هم از بين ببرد و آنچه مردم مى‌شنوند صداى رفتار اوست و نه وعده‌ها و وعيدها.

دولت احمدي‌نژاد يارانه را پول امام زمان مي‌دانست

در مقابل اين اظهار نظرها‌، حجت‌الاسلام والمسلمين محسن رهامي دبيرکل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها معتقد است که اگر اعتماد به دولت کاهش يافته است به دليل عدم توانايي دولت از بکارگيري اصلاح‌طلبان در دولت بوده است.

وي در همين رابطه اظهار مي‌دارد؛ اينگونه نبود که مردم بخاطر عدم اعتماد به دولت براي دريافت يارانه ثبت‌نام کرده باشند؛ هرچند جناح مقابل دولت اعلام کرد که مردم به خاطر عملکرد دولت در طول چند ماه گذشته و برخي انتصابات دولت اعتماد خود را از دست داده‌اند اما دقيقاً عکس اين اتفاق افتاده است. زيرا در انتخابات رياست جمهوري يازدهم، آقاي قاليباف که نامزد اصولگرايان بود در نظرسنجي‌ها در رتبه اول قرار داشت و آقاي عارف و روحاني در رده‌هاي پنجم و ششم بودند اما پس از حمايت اصلاح‌طلبان از روحاني و کناره‌گيري عارف، آقاي روحاني در انتخابات پيروز شد. پس از پيروزي روحاني انتظار مردم اين بود که کابينه اصلاح‌طلب تشکيل شود اما بخاطر برخي محدوديت‌ها که از طرف مراکز قدرت بود، دولت نتوانست به اين خواسته رأي‌دهندگان عمل کند؛ بنابراين اين انتقاد بر دولت از سوي حاميان دولت و اصلاح‌طلبان وارد شد. رهامي همچنين با بيان اينکه «دولت احمدي‌نژاد يارانه را پول امام زمان مي‌دانست و به مردم مي‌گفت که اين پول را خرج نکنيد زيرا برکت دارد»، بيان داشته که به همين دليل دولت يازدهم نتوانست ماهيت يارانه را تغيير دهد. وي همچنين با بيان اينکه «انصراف ندادن اغلب مردم از دريافت يارانه به معناي عدم اعتماد جامعه به اين دولت نيست»، معتقد است که اکنون مردم نمي‌دانند آيا دولت به وعده‌هاي خود پايبند است يا نه، زيرا آنها تجربه دولت نهم و دهم را دارند و دولت‌هاي احمدي‌نژاد به وعده‌هاي خود عمل نکرد. همچنين مردم اين سوال را دارند که آيا دولت توان اجراي وعده‌هاي خود را دارد؟ اعتماد مردم به دليل عملکردهاي نامناسب سال‌هاي گذشته دچار خدشه شده است.

ميزان ثبت‌نام‌کنندگان براي دريافت يارانه، هشداري براي حکومت

عبدالله ناصري عضو بنياد باران نيز معتقد است که اعتماد عمومي کاهش يافته و دليل آن را در مسايل پيش آمده در هشت سال گدشته مي‌داند. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با بيان اينکه «اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها يک برنامه حکومتي است»، اظهار کرد: به دليل نوع عملکرد مسئولان در سال‌هاي گذشته در حوزه اجرايي و غيراجرايي، اعتماد عمومي جامعه آسيب‌پذير شده است.

وي با بيان اينکه «با وجود تمام تبليغات و توضيحات کارشناسي مسئولان درباره لزوم انصراف از دريافت يارانه نقدي، باور اجتماعي اين امر را نپذيرفت»، افزود: ميزان ثبت‌نام‌کنندگان براي دريافت يارانه نقدي مي‌تواند هشداري براي حکومت باشد زيرا اين امر نشان داد که اعتماد مردم به جامعيت حکومت آسيب ديده است. پرونده فساد مالي سه هزار ميلياردي به لحاظ تأثيرات اجتماعي آن، بسيار مهم بود که بايد مسئولان مربوطه به اين مسأله به صورت جدي وارد مي‌شدند اما اين اتفاق نيفتاد و اين مسأله تأثيرات خود را بر افکار عمومي باقي گذاشت. همچنين ساير تخلفات و سوءاستفاده‌هاي مالي موجب شده که اعتماد جامعه از بين برود.

اين فعال سياسي اصلاح‌طلب همچنين با اشاره به اينکه «اعتماد بر اساس رابطه سازماندهي شده و معنادار دوسويه شکل مي‌گيرد»، تصريح کرد: جامعه بايد باور کند که عملکرد دستگاه‌هاي حاکميتي بصورت صحيح و شفاف است، در حالي که در بسياري از مسائل مردم نامحرم تلقي شدند و اطلاع‌رساني درستي در اين باره به مردم نشد و همين امر موجب شد که اعتماد عمومي کاهش يابد.

مفاسد اقتصادي از اعتماد مردم کاست

نجفقلي حبيبي عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها نيز معتقد است اعتماد عمومي تنزل يافته است اما برخلاف شريعتمداري معتقد است که اعتماد به نظام دچار خدشه شده است و دولت نيز به عنوان زير‌مجموعه‌اي از نظام ناچارا با اين چالش مواجه است. وي با بيان اينکه «اعتماد عمومي مهمترين سرمايه هر حکومتي است»، اظهار کرد: براي اينکه اين اعتماد از بين نرود، مسئولان نظام بايد به صورت شفاف عمل کنند.

اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در ادامه با بيان اين اعتقاد که «اعتماد عمومي از مجموعه حکومت کاهش يافته است»، خاطرنشان کرد: در مفاسد اقتصادي که در چند سال اخير رخ داد، به اين دليل که دستگاه قضايي کار خود را به خوبي انجام نداد، اعتماد مردم کاهش يافت. در هشت سال گذشته به دليل انجام نشدن سياست‌ها بر مبناي اصول و نيز انتصاب مقاماتي که صلاحيت کافي نداشتند، اعتماد عمومي بسيار کاهش يافت.

شکاف بين مواضع و ادعاهاي مردم‌گرايانه احمدي‌نژاد

علي‌محمد حاضري يکي ديگر از اعضاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها همراهي دستگاه‌هاي نظام با دولت را از راهکارهاي ترميم کاهش اعتماد عمومي مي‌داند.وي با بيان اينکه در حال حاضر اعتماد عمومي به نظام در وضعيت مطلوبي قرار ندارد اظهار کرد: با پيروزي انقلاب اسلامي تا حد زيادي اين بي‌اعتمادي ترميم شد و سال‌هاي جنگ تحميلي، نمود بارزي از کاهش شکاف دولت و ملت بود. در واقع سرمايه اصلي کشور در دوران جنگ، همين اعتماد مردم به نظام و مسئولان بود.

اين فعال سياسي اصلاح‌طلب همچنين با بيان اينکه «در دو دهه اخير و بويژه در دولت‌هاي نهم و دهم و پس از سال‌هاي 88 شاهد رخدادهايي بوديم که اين اعتماد را دچار آسيب کرد»، گفت: اين حوادث و همچنين شکاف بين مواضع و ادعاهاي مردم‌گرايانه رئيس دولت‌هاي نهم و دهم و فساد و انحراف‌ها در دوران همين دولت‌ها موجب تشديد بي‌اعتمادي شد؛ البته انتظار مي‌رفت که انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 گام بلندي در کم کردن اين بي‌اعتمادي باشد اما در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها ديديم که اين شکاف همچنان باقي است.

سرخوردگي شديد جامعه در دولت نهم و دهم

براساس اين گزارش، ميرلوحي معاون حقوقي و پارلماني وزير کشور دولت هشتم نيز، با اشاره به اينکه «در ايران با توجه به سابقه تاريخي، نوع حکومت‌ها و مسائل فرهنگي معمولاً اعتماد به حاکميت کم بوده است»، اظهار کرده که در اوايل دولت‌هاي نهم و دهم با توجه برخي اقدامات پوپوليستي، جامعه متمايل به دولت شده بود. اما بعد از مدتي شاهد سرخوردگي شديد در جامعه بوديم. همچنين پشت کردن به تصميمات و دعوت‌هاي دولت نيز افزايش يافت؛ چراکه اکثر ادعاهاي دولت در عرصه اقتصادي با مسير حرکت خواست مردم منافات داشت، پس دولت يازدهم امروز چه بخواهد و چه نخواهد، با اين مسائل درگير است. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با بيان اينکه «مردم در گذشته شاهد قول‌هايي بودند که عملي نشد و تورم، گراني و تنگنا ادامه داشت»، بيان کرده؛ در شرايط فعلي با وجود ميل جامعه براي همکاري با دولت، بخاطر تجارب گذشته، مردم دچار ترديد هستند.

دوگانگي‌ها اعتماد عمومي را از بين مي‌برد

حميد قزويني عضو شوراي مرکزي مجمع نيروهاي خط امام با اشاره به دوران اوايل انقلاب اسلامي و سال‌هاي جنگ تحميلي گفت :در آن دوران مردم، دولت و نظام را از خود مي‌دانستند و در نتيجه مشکلات با تعامل سازنده مردم و حکومت حل مي‌شد.

وي با بيان اينکه «هنگامي که به همين مردم گفته مي‌شود از دريافت يارانه انصراف دهند، مردم همراهي نمي‌کنند زيرا در سال‌هاي گذشته به اعتماد مردم آسيب جدي وارد شد»، گفت: در اين سال‌ها هر روز اخبار متعدد از سوءاستفاده و تخلفات مالي منتشر شد؛ پس مردم حق دارند با شنيدن اين اخبار اعتماد خود را از دست بدهند. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب همچنين اظهار کرد: رئيس‌جمهور قبلي در مورد يارانه‌ها گفته بود که اين پول،‌ پول امام زمان(عج) است در حالي که امروز بيان مي‌شود که گرفتن اين پول براي کساني که نياز ندارند، شرعاً اشکال دارد. اين دوگانگي‌ها اعتماد عمومي مردم را از بين مي‌برد.

افزايش اعتماد عمومي فقط وظيفه دولت نيست

حجت‌الاسلام والمسلمين محمدعلي ابطحي عضو مجمع روحانيون مبارز دروغ گويي مسوولان قبلي کشور را موجب شکل‌گيري بي‌اعتمادي مردم مي‌داند. وي معتقد است که اعتماد عمومي در حوزه اقتصادي آسيب‌پذير شده و دليل آن به اختلاس‌هاي بزرگ دولتي بر مي‌گردد که در گذشته صورت گرفته است. ابطحي همچنين با بيان اينکه «عدم انضباط مالي در سيستم دولتي و درو‌غ‌هايي که مسوولان قبلي مطرح مي‌کردند، خود زمينه‌ساز افزايش بي‌اعتمادي شده است»، تاکيد کرد: مسوولان بايد به تفکر مردم در جامعه احترام بگذارند و آمارهاي دقيق به مردم ارائه دهند. اين عضو مجمع روحانيون مبارز با بيان اينکه «نوع رفتار دولت و حاکميت با بيت‌المال نيز در اين زمينه بسيار مهم است»، افزود: افزايش اعتماد عمومي فقط وظيفه دولت نيست و همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضائيه در ايجاد اين اعتماد عمومي مؤثر هستند.

سرمايه اجتماعي در سال‌هاي گذشته کاهش يافت

حسين کاشفي فعال سياسي اصلاح‌طلب اظهار کرد: در چند سال گذشته شاهد بوديم که سرمايه اجتماعي و در مجموع اعتماد، صداقت، راستگويي، بخشش و تحمل يکديگر به جاي اينکه رو به افزايش باشد، رو به کاهش بوده و چنين امري به اين دليل بوده است که مسئولان به گفته‌هاي خود آنطور که بايد و شايد عمل نمي‌کردند. کاشفي وجود اعتماد را مهمترين مسأله در جامعه خواند و اظهار کرد: هر چقدر اعتماد عمومي در جامعه بيشتر باشد، پاسخگويي هم بيشتر خواهد شد. وي ادامه داد: در 24 خرداد سال گذشته با توجه به سخناني که آقاي روحاني در زمان تبليغات انتخاباتي بيان کرده بودند، همه پاي صندوق‌هاي رأي آمدند و يک سرمايه اجتماعي را شکل دادند. حال بايد اين سرمايه ملي را حفظ کرد. بايد با مردم مسائل را در ميان گذاشت تا مردم احساس کنند که به جايگاه و کرامتشان توجه مي‌شود.

وجود مشروعيت براي كارآيي و ثبات نظام سياسي

«مشروعيت» مفهومي است که «اعتماد عمومي» در مقابل آن قرار مي‌گيرد و معنا مي‌يابد.در واقع اگر شهروندان باور داشته باشند كه بايد از قوانين اطاعت كنند در اين صورت، مشروعيت حكومت چشمگير است. اما اگر هيچ دليلي براي اطاعت نيابند يا تنها از روي ترس اطاعت كنند مشروعيت حكومت پايين است. از آنجا كه وقتي شهروندان به مشروعيت حكومت باور داشته باشند تأمين متابعت آنها به مراتب ساده‌تر است، تمامي حكومتها مي‌كوشند تا لزوم اطاعت از قوانين حكومت و مشروعيت استفاده از زور عليه كساني را كه مقاومت نشان مي‌دهند به شهروندان بباورانند. حكومتي كه از مشروعيت بالايي برخوردار است در تدوين و اجراي سياست‌ها موفق‌تر خواهد بود و احتمال بيشتري دارد كه بتواند بر سختي‌ها و فراز و نشيب‌ها غلبه كند .

ممكن است شهروندان به دلايل چندي يك حكومت را مشروع بشناسند .در يك جامعه‌ سنتي ممكن است مشروعيت به اين بستگي داشته باشد كه حاكم، تخت حكمراني را به ارث برده باشد و رسوم مذهبي مانند قرباني كردن و انجام مناسك را محترم شمارد. در يك دموكراسي نو، مشروعيت اولياي امور به انتخاب آنان از سوي شهروندان از طريق انتخابات رقابتي، و پيروي آنها از رويه‌هاي مصرح در قانون اساسي به هنگام قانونگذاري بستگي خواهد داشت. در ديگر فرهنگ‌هاي سياسي ممكن است رهبران ادعاي مشروعيت خويش را بر پايه‌ دارا بودن موهبت، حكمت يا ايدئولوژي خاصي استوار سازند كه بنابر ادعاي خودشان حتي در صورت عدم پاسخگويي به تقاضاي مشخص يا پيروي نكردن از رويه‌هاي تصريح شده، مي‌تواند زندگي شهروندان را بهبود بخشد. قطع نظر از اينكه مشروعيت بر پايه سنت، ايدئولوژي، مشاركت شهروندان يا سياست‌هاي مشخص استوار باشد، وجود آن براي كارآيي و ثبات نظام سياسي پيامدهاي مهمي دارد. اين مباني مشروعيت، تعيين كننده قواعد حاكم بر نوعي مبادله ميان شهروندان و اولياي امور است. شهروندان از قوانين اطاعت مي‌كنند و حكومت نيز در عوض، تكاليفي را كه مبناي مشروعيتش براي آن مقرر داشته است به انجام مي‌رساند. مادام كه اين تكاليف برآورده شود شهروندان بايد از حكومت متابعت و حمايت كنند و به شكل مقتضي در آن مشاركت جويند. اگر رسوم زير پا گذاشته شود- قانون اساسي برانداخته شود، ايدئولوژي حاكم ناديده گرفته شود- در اين صورت، اولياي امور بايد انتظار مقاومت و شورش را داشته باشند. در نظام‌هايي كه مشروعيت آنها پايين است و مبناي مشروعيتشان مقبول نيست شهروندان اغلب براي حل اختلاف نظرهاي سياسي به خشونت متوسل مي‌شوند. سه مشكل جدي مشروعيت عبارت است از (الف)عدم پذيرش همبستگي سياسي ملي از سوي تمامي شهروندان‌،(ب)عدم پذيرش عمومي ترتيبات جاري براي تعيين مسوولان و تدوين سياست‌ها و (ج) بي اعتمادي نسبت به پايبندي مسئولان به وظايفي كه در زمينه تدوين قوانين درست يا تبعيت از رويه‌هاي صحيح دارند. به نظر مي‌رسد اکنون اعتماد مردم به دليل ناکارآمدي برخي مسوولان در سال‌هاي گذشته کاهش يافته و کاهش مشروعيت در سومين مرحله رخ داده است.

از سويي فردگرايي ايراني با بي اعتمادي به دولت همراه شده است. برخلاف نظريه‌اي که فرديت يا اصالت فرد را به عنوان يکي از پايه‌هاي توسعه و شکوفايي انسان قلمداد مي‌کند و آن را اساس اراده شهروندان اجتماعي در فرايند شکل گيري گروههاي سياسي مي‌داند‌، فردگرايي ايراني که در نوعي فرهنگ تک روي تظاهر مي‌کند، مانع عمده اي بر سر راه شکل گيري احزاب و گروههاي متشکل سياسي و همچنين مانعي براي ترجيح منافع فردي بر منافع جمعي بوده است.محمد علي اسلامي‌ندوشن بيان مي‌کند که وقتي ما به تاريخ چند قرن خود نگاه مي‌کنيم مي‌بينيم که هر دستاورد تمدني و فرهنگي که بوده يا از طريق کار فردي بوده يا دستوري و به ندرت گروهي را مي‌توانيم ببينيم که بخواهند به هم متکي شده و کاري از پيش ببرند و به شکست نينجاميده باشد. عدم اعتقاد ايرانيان به تامين اهداف فردي خود در قالب احزاب و گروه‌هاي ذي نفوذ ريشه در بي اعتمادي نسبت به مواضع و ساخت و سازهاي پنهاني تشکل جمعي دارند. ايراني بر اين باور است که براي تامين منافع خويش بايد به شخص خود متکي باشد. با چنين طرز تلقي‌، فرد همواره ترجيح مي‌دهد که منافع فردي خود را در دوري گزيني هرچه بيشتر از مشارکت‌هاي گروهي تامين کند.

در همين رابطه سعيد معيدفر استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران با اشاره به تعداد اندک کساني که از دريافت يارانه نقدي انصراف داده‌اند، اظهار کرد: رفتار مردم در اين موضوع بايد متناسب با وضعيت اجتماعي تحليل شود؛ به اين معنا که عقل سليم حکم مي‌کند افراد براي بقاي خود تلاش کنند. وي با بيان اينکه «گاهي ما در يک جامعه مکانيزم‌هايي را فعال مي‌کنيم که افراد براي بقاي خود به اين مکانيزم‌ها و قواعد اجتماعي تن مي‌دهند»، افزود: افراد در واقع برآورد مي‌کنند که براي تأمين بقا و امنيت، آنها بايد از اين قواعد مثل مقررات راهنمايي و رانندگي تبعيت کنند. در واقع در اين حالت منافع جمعي و منافع فردي همديگر را پوشش مي‌دهند و افراد متوجه مي‌شوند براي تأمين امنيت خود بايد به اين قوانين تن دهند. اين عضو انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها اضافه کرد: اگر قواعد اجتماعي با مصلحت‌انديشي فردي متناسب باشد، افراد ترجيح مي‌دهند که به عنوان يک موجود اجتماعي به اين قواعد تن دهند زيرا منافع خود آنها هم با رعايت قواعد اجتماعي حفظ مي‌شود. اين استاد دانشگاه با بيان اينکه «اگر افراد تشخيص دهند که عمل به قواعد اجتماعي با منافع فردي آنها منافات دارد يا اينکه منافع جمعي مبهم و مخدوش و غيرقابل دسترسي است،‌ به قواعد اجتماعي تن نمي‌دهند»، خاطرنشان کرد: در اين وضعيت افراد، منافع فردي را از مصالح جمعي جدا مي‌کنند و در واقع فردگرايي از اهميت زيادي برخوردار مي‌شود.

همکاري ساير قوا با دولت، عامل همکاري مردم

محسن رناني استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در تحليل خود از شرايط کشور و ميزان همکاري مردم با دولت و حکومت بر نقش همکاري قوا و توانايي دولت در تسلط بر اوضاع تاکيد دارد و معتقد است مردم در حال ارزيابي دولت هستند‌. وي با اشاره به اينکه جامعه پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري يازدهم به علت بي‌ثباتي‌هاي بلندمدت همراه با افزايش بي‌اعتمادي عمومي، وارد فاز «رويدادگي» شد، به اين معنا که مردم در شرايط نااميدي و دلزدگي از اوضاع سياسي و اقتصادي به‌سر مي‌بردند.

رناني در ادامه افزود: تحريم‌ها و افزايش تهديدها موجب نگراني‌ مردم براي آينده شده بود، بنابراين در عين اينکه نوعي قهر و نااميدي و دلزدگي از شرايط موجود اقتصادي و سياسي کشور داشتند و آمادگي حضور در فعاليت‌هاي سياسي را نداشتند، نگران آينده هم بودند. اما در لحظه‌هاي آخر که احساس کردند آمدن به عرصه، ممکن است آينده کشور را عوض کند، براي راي‌دادن هجوم آوردند. اما پس از آن مردم وارد فاز ارزيابي و نظاره شدند. پيش‌بيني اين است که در يک فاصل? نه‌چندان طولاني، از نظاره و ارزيابي خارج مي‌شوند و وارد فاز کنش خواهند شد.

رناني در ادامه با بيان اينکه نوع کنش مردم ايران بستگي به تحولاتي دارد که رخ خواهد داد خاطر نشان کرد: اگر رفتار خود دولت و رفتار ساير بخش‌هاي نظام با دولت‌، تنش‌آميز و غيرهمکارانه باشد مردم از اصلاح پذيري اوضاع و از توان دولت يازدهم براي بهبود اوضاع نااميد مي‌شوند که در اين صورت وارد مرحله «کنش منفي» خواهند شد و اگر ارزيابي مردم از همکاري قوا و توانايي دولت در تسلط بر اوضاع و تغيير شرايط مثبت باشد، مردم وارد فاز «کنش مثبت»خواهند شد يعني صبوري خود را ادامه مي‌دهند و با اميدواري به سوي فعاليت‌هاي مولد مي‌روند و همين باعث مي‌شود اوضاع به تدريج به سمت بهبود برود.

بازگشت اعتماد عمومي کليد موفقيت دولت و نظام

به هرحال دولت روحاني ميراث دار شرايطي است که در اثر سوءتدبير و بي اخلاقي‌هاي فراوان دولتهاي نهم و دهم و حاميان آن شکل گرفته است.علاوه بر مشکلات اقتصادي و مسايل مربوط به سياست خارجي، شايد مهم ترين چالش دولت کاهش اعتماد عمومي به عنوان مهمترين سرمايه براي ادامه فعاليت خود باشد. نبايد اين نکته را دور از نظر داشت که وعده‌هاي دولت در سال 92 درباره کنترل تورم و ايجاد ثبات در اقتصاد کشور و همچنين حل مشکلات سياست خارجي تا حدود زيادي برآورده شد و هنگامي که دولت در سبدکالا دچار اشتباه شد، رييس‌جمهور شجاعانه از مردم عذرخواهي کرد. در مجموع مي‌توان گفت تاکنون دولت در زمينه تحقق وعده‌هاي خود نمره قابل قبولي دريافت کرده اما مردم همچنان خاطرات تلخ اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها را به خوبي در ياد دارند و به همين دليل مي‌توان گفت به حق نسبت به اجراي مرحله دوم هدفمندي احساس نگراني دارند. اين واقعيت تلخ را بايد پذيرفت که اعتماد عمومي‌به حکومت در سال‌هاي گذشته به دليل عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم کاهش يافته است و دولت فعلي نيز درگير اين چالش است. کاهش اعتماد در واقع واکنشي به محقق نشدن مطالبات مردم بوده است ولي اگر اين روند ادامه پيدا کند دولت با چالش مشروعيت مواجه خواهد شد. با اين حال بايد دانست که اعتماد عمومي را مي‌توان در يک روند مشخص به جامعه بازگرداند. براي اين منظور بايد مجموعه دستگاه‌هاي نظام براي تحقق وعده‌هايي که مردم داده شده در کنار دولت قرار گيرند و صداي واحدي از مجموعه نظام به گوش مردم برسد.مردم بايد احساس کنند که همه مسوولان براي حل مشکلات کشور در کنار يکديگر قرار گرفته اند البته وجود صداي واحد به معناي محکوم کردن بيان انتقاد نيست بلکه به اين معناست که بايد مجموعه نيروهاي سياسي و مسوولان نظام اجراي مرحله هدفمندي يارانه‌ها را طرحي ملي براي حل مشکلات مردم بدانند و با آن برخورد سياسي و جناحي نداشته باشند. رييس‌جمهور بارها از بخش‌هاي مختلف نظام و جامعه کمک خواسته و اکنون زمان آن است که همگان به کمک دولت بشتابند زيرا موفقيت دولت‌، موفقيت نظام خواهد بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان