نسخه شماره 3372 - 1392/10/04 -

 خطر دنباله‌دار رشد نقدينگي 
نويسنده : مهدي جاويدپور

 نقدينگي در مهر ماه به 510 هزار ميليارد تومان رسيد. مطابق تازه‌ترين آمار منتشر شده که در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته، ميزان نقدينگي در پايان نخستين ماه پاييز با رسيدن به اين رقم، رشد تقريبا دو درصدي ماهانه را تجربه کرده است. پيش‌از اين آخرين گزارش «رسمي» بانک مرکزي از تغييرات نقدينگي ميزان اين متغير در پايان مرداد ماه را اعلام کرده و از رسيدن نقدينگي به 492 هزار ميليارد تومان در پايان دومين ماه تابستان خبر داده بود. آمار جديد نشان مي‌دهد روند کنترل شده نقدينگي که در چهار ماه نخست سال‌جاري وجود داشت، در سه ماه بعدي (مرداد، شهريور و مهر ماه) تا حدودي برعکس شده است. به طوري که رشد پايين نقدينگي در ماه‌هاي ابتدايي سال، جاي خود را به نرخ‌هاي رشد بالاتر و نزديک به دو درصد در ماه‌هاي اخير داده است. هر چند رشد ماهانه نقدينگي در شهريور ماه و مهر ماه، روندي کنترل شده‌تر را نسبت به مرداد ماه نشان مي‌داد.

البته توجه به اين نکته نيز لازم است که در اقتصاد ايران، معمولا رشد نقدينگي در ماه‌هاي ابتدايي سال در سطوحي پايين بود و با رسيدن به ماه‌هاي پاياني، رشد اين متغير نيز بيشتر مي‌شود. بنابراين روند کنوني را نمي‌توان بيانگر پديده جديدي در اقتصاد کشور قلمداد کرد. بررسي آمارهاي منتشر شده از تغييرات نقدينگي در هفت ماه نخست سال جديد نشان مي‌دهد در اين هفت ماه، رشد ماهانه نقدينگي معمولا در سطوحي پايين‌تر از دو درصد بوده است. نقدينگي در فروردين ماه تقريبا ثابت بود، در ارديبهشت ماه تقريبا 4/1 درصد و در خرداد ماه و تير ماه در حدود 3/1 درصد بود. تنها استثنا در اين باره مرداد ماه يعني ماه پاياني دولت احمدي‌نژاد بود که رشد نقدينگي در اين ماه، ميزان 7/2 درصد گزارش شد. مرداد ماه آخرين ماهي بود که رقم نقدينگي در آن از سوي مسوولان بانک مرکزي به صورت رسمي و با ذکر ارقام تقريبا دقيق (492) هزار ميليارد تومان اعلام شد به طوري که مسوولان اين نهاد، در گزارش‌هاي بعدي خود اطلاعاتي را از ميزان نقدينگي شهريور ماه اعلام نکردند و براي نخستين بار در چند سال گذشته، اين وزير اقتصاد بود که اطلاعات جديدي را از اين متغير پولي به رسانه‌ها ارائه مي‌داد. علي طيب‌نيا در روزهاي مياني مهر با انتقاد از سياست‌هاي دولت قبل که به تورم بالاي 40 درصدي در شهريور ماه منجر شده، از رشد بالاي متغيرهاي پولي در نتيجه سياست‌هاي اين دولت انتقاد کرد و از رسيدن نقدينگي به مرز 500 هزار ميليارد تومان خبر داد. با مبنا قرار دادن اين رقم براي نقدنيگي، مشخص مي‌شود که رشد ماهانه نقدينگي در شهريور ماه به ميزان 6/1 درصد بوده است. آمار 510 هزار ميليارد توماني از اين متغير در مهر ماه نيز حاکي از رشد 0/2 درصدي نقدينگي در نخستين ماه پاييز است.

براساس اطلاعات موجود، حجم نقدينگي در هفت ماه ابتدايي سال‌جاري از رقم حدودا 461 هزار ميليارد تومان (ابتداي فروردين)، به رقمي در حدود 510 هزار ميليارد تومان (ابتداي آبان ماه) رسيده که نشان مي‌دهد حجم نقدينگي در هفت ماهي که از اين سال سپري شده، درحدود 50 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اين روند بيانگر رشد 7/10 درصدي نقدينگي در اين هفت ماه است، رشد نقدينگي در هفت ماه نخست سال 1391، به ميزان 3/17 درصد گزارش شده بود. علاوه بر اين، با توجه به اينکه آخرين آمارها از جزئيات متغيرهاي پولي، ميزان ضريب فزاينده پولي را در حدود عدد پنج مشخص کرده است، با استفاده از روند اخير مي‌توان گفت حجم پايه پولي نيز در هفت ماهي که از سال‌جاري گذشته، تقريبا 10 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و پايه پولي در پايان مهر ماه بالغ بر 100 هزار ميليارد تومان شده باشد. با توجه به روند کنترلي نرخ رشد ماهانه نقدينگي در ماه‌هاي ابتدايي سال‌جاري نرخ رشد سالانه نقدينگي نيز مسيري نزولي را در پيش گرفته است. نرخ رشد سالانه نقدينگي در مهر ماه سال‌جاري در حدود 29 درصد بود و با طي کردن مسيري افزايشي، در دي ماه اين سال به 34 درصد نيز نزديک شده بود. اما از بهمن ماه مسير کاهشي اين متغير آغاز شد و به جز بعضي نوسان‌هاي ماهانه، نرخ رشد سالانه نقدينگي در مجموع به سمت پايين حرکت کرده است. نرخ رشد سالانه نقدينگي در مهر ماه سال‌‌جاري به 5/23 درصد رسيد که کمترين ميزان اين متغير از خرداد ماه سال 1391 به بعد بوده است.

به اين ترتيب، با توجه به روند طي شده و همچنين اظهارات مسوولان اقتصادي مبني بر در پيش گرفتن رويکرد انضباطي در متغيرهاي پولي و مالي مي‌توان انتظار کاهش بيشتر در نرخ رشد نقدينگي در ماه‌هاي آتي را داشت. کارشناسان مي‌گويند بين اجراي يک سياست اقتصادي با آشکار شدن نتايج اين سياست بر متغيرهاي اقتصادي، يک دوره وقفه وجود دارد. معمولا وقفه‌هاي اين چنيني، به دليل دوره زماني شناخت مساله، تصميم‌گيري سياستگذاران، تصويب و ابلاغ سياست‌ها و اثرگذاري اجراي سياست‌ها بر متغيرها ايجاد مي‌شود. همچنين گفته مي‌شود وقفه زماني اثرگذاري سياست‌هاي پولي، در مقايسه با وقفه زماني اثرگذاري سياست‌هاي مالي بيشتر است.

براين اساس گفته مي‌شود در حال حاضر نيز نمي‌توان درصد زيادي از تغييرات متغيرها و شاخص‌هاي اقتصادي کشور را نتيجه سياست‌هاي دولت جديد دانست. خصوصا در زمينه متغيرهاي پولي (که با وقفه زماني بيشتر است)، دوره انتظار براي به نتيجه نشستن سياست‌هاي جديد بيشتر است. خصوصا ساختار اقتصادي ايران با بسته‌هاي سياستگذاري سالانه، باعث مي‌شود به عنوان مثال بخش زيادي از متغيرهاي اقتصادي فعلي تحت تاثير سياست‌هاي پولي و مالي سال‌هاي گذشته باشد. يکي از نخستين قواعد اقتصادي، در بيان خلاصه خود يک رابطه ساده بين رشد نقدينگي، نرخ تورم و رشد اقتصادي برقرار مي‌کند و مي‌گويد انتظار مي‌رود در يک بازه زماني ميان مدت، بين اين سه نرخ تناسب باشد. گفته مي‌شود انتظار مي‌رود نرخ رشد نقدينگي، معادل با مجموع نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي باشد.

بيان ديگر اين رابطه اين است که در صورتي که افزايش حجم مقادير پولي، وارد رشد اقتصادي نشود و با افزايش بخش واقعي اقتصاد خود را تطبيق ندهد، اين موضوع به افزايش قيمت‌ها منجر خواهد شد، براين اساس است که در سياستگذاري پولي کشورها، براي هدف‌گذاري تورم نرخ رشد هدفي را براي متغير نقدينگي نيز در نظر مي‌گيرند که اين هدف‌گذاري، با توجه به مقادير پيش‌بيني شده براي رشد اقتصادي به دست مي‌‌آيد.

در اين زمينه چندي پيش محمد هاشم پسران، اقتصاد‌دان شناخته شده کشور با هشدار نسبت به نرخ بالاي تورم در اقتصاد ايران، گفته بود بانک مرکزي بايد براي يک دوره چند ساله، نرخ تورم کمتر از چهار درصد را براي اقتصاد ايران هدف‌گذاري کند. او گفته بود با در نظر گرفتن رشد اقتصادي و ساير پارامترهاي پولي در ايران، رشد نقدينگي حدودا 10 درصدي (سالانه) مي‌تواند ما را به نرخ تورم چهاردرصدي برساند. به نظر مي‌رسد در اين توصيه نرخ رشد اقتصادي حدودا شش درصدي براي سال‌هاي آتي اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است.

اين در حالي است که برخي از کارشناسان مي‌گويند با توجه به ظرفيت‌هاي استفاده نشده اقتصاد کشور، در صورت اصلاح روند قبلي سياستگذاري‌ها و نيز رفع محدوديت‌هاي اعمال شده در ساليان گذشته، اقتصاد ايران قابليت دستيابي به نرخ‌هاي رشد بالاي هشت درصد را نيز داراست.

با وجود همه اين مسائل، به نظر مي‌رسد قابل توصيه‌ترين نرخ براي ميزان رشد سالانه نقدينگي، همان نرخ حدودا 10 درصدي باشد. محاسبات صورت گرفته نشان مي‌دهد براي رسيدن به چنين نرخي، نرخ رشد ماهانه نقدينگي به طور متوسط بايد در حدود 8 درصد باشد. اين در حالي است که ارقام ماهانه فعلي، سطوح بسيار بالا‌تري براي رشد نقدينگي در مقياس سالانه را به دنبال خواهد داشت.

به عنوان مثال رشد دو درصدي نقدينگي در مهر ماه در صورتي که يک سال ادامه داشته باشد، به رشد سالانه 8/26 درصدي براي نقدينگي منجر مي‌شود. در صورتي که رقم رشد ماهانه 8/1 درصدي نقدينگي نيز به مدت 12 ماه تداوم پيدا کند، رشد يک ساله نقدينگي معادل با رقم 9/23 درصد خواهد شد.

به دليل کم بودن رشد نقدينگي، محدوده‌اي از تغييرات آن نيز که به رشد بسيار بالايي براي نقدينگي در يک سال منجر مي‌شود، کوچک‌تر است و همين موضوع ممکن است هشدارآميز بودن برخي از ارقام رشد ماهانه آن را نشان ندهد. به عنوان مثال، همان طور که محاسبات نشان مي‌دهد رشد ماهانه نقدينگي در مرداد ماه به ميزان 7/2 درصد بوده است که به نظر مي‌رسد تنها 9 درصد از رشد ماهانه نقدينگي در شهريور بيشتر است.

با اين حال، چنانچه به مدت يک سال نرخ رشد ماهانه نقدينگي در همه ماه‌ها معادل با نرخ رشد ماهانه مرداد باشد، رشد يک ساله نقدينگي به ميزان 7/37 درصد خواهد بود که تفاوت قابل ملاحظه‌اي با رقم متناظر با رشد شهريور ماه (رشد سالانه 9/23 درصدي در صورت تداوم روند شهريور در يک سال) دارد.

به عبارت ديگر، با وجود اينکه رشد ماهانه نقدينگي در مرداد ماه تنها حدود 9 درصد از رشد ماهانه نقدينگي در شهريور ماه بيشتر بوده، اما تداوم آن به مدت يک سال، باعث مي‌شود نرخ رشد نقدينگي ايجاد شده، در حدود 8/13 درصد بيشتر باشد. البته رشد متوسط نقدينگي در هفت ماه ابتدايي سال، از رشد ماهانه شهريور و مهر ماه کمتر از اين مقادير و به ميزان
5/1 درصد بوده است. اين موضوع به اين معناست که در صورتي که روند هفت ماهه ابتدايي سال جاري، به مدت يک سال تمام ادامه داشته باشد، نرخ رشد نقدينگي در آن سال معادل 6/19 درصد خواهد بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان