نسخه شماره 3339 - 1392/08/25 -

 يادداشت
 بازگشت‌ها و پيشرفت‌ها 
نويسنده : امير کامران کيامهر

 خوب يا بد، اقتصاد ايران به صنعت نفت و گاز گره خورده و حتي پايه‌گذاري يک اقتصاد غير نفتي هم از مسير بهره‌برداري صحيح و برنامه‌ريزي شده از درآمدها و منابع نفتي در طي يک دوره بلند مدت امکان‌پذير خواهد بود. به همين دليل است که اغلب فعالان اقتصادي جداي از جايگاه صنفي و حرفه‌اي خود، همواره نيم‌ نگاهي به صنعت نفت کشور دارند و آن نبض اقتصاد کشور و از اصلي‌ترين عوامل اثرگذار بر وضعيت ديگر بخش‌ها مي‌دانند و باز به همين دليل است که اغلب صاحب‌نظران فارغ از تعلقات سياسي خود، تغيير و تحولات مديريتي اخير در وزارت نفت و شرکت‌هاي تابعه آن را به فال نيک گرفته‌اند و با اميدواري به «بازگشت» مديران مجرب و متخصص به اين صنعت مي‌نگرند و اميدوارند که اين موضوع به شتاب‌گيري مجدد روند توسعه در اين صنعت منجر شود. وزير جديد نفت هم با درک صحيح ضروريات کشور و صنعت نفت، افزايش فوري توليد نفت و گاز و جبران افت توليد حادث شده طي سال‌هاي اخير را که بخش عمده‌اي از آن هم ريشه در مشکلات موجود در خارج از اين صنعت داشته است، در اولويت برنامه‌هاي اين وزارتخانه قرار داده است. پس ظاهراً همه چيز در مسير صحيح خود در جريان است و اين اميدواري وجود دارد که تلاطم‌هاي چند سال اخير به سوي رفع شدن پيش مي‌رود.

اما در کنار همه اين اميدواري‌ها، نگراني‌هايي نيز دقيقاً از همين جا آغاز مي‌شود و ريشه آن در نوع نگاه به توسعه و عمق آن است. قطعاً کارشناسان واقع‌ بين، به اين نکته واقفند که هرگونه تعالي و پيشرفت در اين صنعت قطعاً از مسير جبران کاستي‌ها و پس رفت‌هاي پيش آمده به دلايل متعدد داخلي و خارجي در اين سال‌ها مي‌گذرد، اما بايد توجه داشت که اين «بازگشت» به نقاط حتي درخشان گذشته نبايد به عنوان هدف در اين صنعت مد نظر قرار گيرد که البته با توجه به رويکرد حرفه‌اي و نگرش مترقي مسوولان فعلي جز اين نيز انتظار نمي‌رود. مسأله اصلي اين است که به دليل جايگاه خاص نفت و گاز در نظام اقتصادي و اجتماعي ايران، مفهوم توسعه در اين بخش بايد با عمقي بسيار فراتر از لايه‌هاي اوليه و سطحي آن نظير بازگشت به وضعيت توليد در سال 1384و حتي بيش از آن مد نظر قرار گرفته و براي آن برنامه‌ريزي شود.

صنعت نفت به دليل آنکه از آغاز نقطه تماس کشور با فناوري‌هاي روز دنيا و متخصصان برجسته و شرکت‌هاي معظم بين‌المللي بوده است، همواره نقش محرک و پيشتاز در توسعه صنعت و اقتصاد کشور داشته و با حاکم بودن نوعي نگاه مترقي بر آن، صنعت کشور را به سوي آخرين قابليت‌ها و استانداردهاي روز دنيا در حوزه‌هاي مختلف از مهندسي و فناوري گرفته تا بنگاه¬داري و آموزش و مديريت منابع انساني سوق داده است. مديران و کارشناسان صنعت نفت هميشه مظهري از عملکرد روزآمد و جهاني بوده‌اند و هرگاه چرخ اين صنعت به رواني چرخيده و پويايي بر آن حاکم بوده است، منشأ تحول در همه بخش‌هاي ديگر کشور بوده است. مديراني که صنعت نفت در سال‌هاي دور تربيت کرده است، نه فقط مديراني مجرب و توانمند براي پيشبرد برنامه‌هاي اين صنعت بوده‌اند، که در بسياري از موارد نياز ديگر بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي را نيز به بهترين نحو تغذيه کرده‌اند و در برهه‌هايي که صنعت نفت تعاملات بين‌المللي برنامه‌ريزي شده و هدفمند را دنبال کرده است، موجبات تحولات تکنولوژيک و مديريتي در صنايع و اقتصاد کشور را فراهم آورده است. بنابراين انتظار خلق اميد و تدبير واقعي از مديران جديد، حاکم ساختن نگاهي جامع، آينده‌نگر و عميق به توسعه است. نگاهي که به ناچار طي دهه‌هاي اخير غالباً در سطوح اوليه توسعه متوقف مانده و دليل آن وابستگي هميشگي درآمد کشور به توليد نفت بوده است که مديران اين صنعت را همواره دچار نوعي روزمرگي اجباري براي پرداختن به وضعيت جاري پروژه‌ها و آمار توليد و فروش نفت وگاز و مباحث پيراموني آن ساخته است. صنعت نفت به دليل مسئوليت ملي خود هيچگاه زنگ تفريحي نداشته که بتواند در آن بر سطوح عميق‌تر و ساختاري توسعه خود متمرکز شود و فارغ از روزمرگي‌ها، برنامه‌ريزي‌هاي واقعاً بلندمدت را طرح‌ريزي و اجرا نمايد و حال که بيش از هر زمان ديگر چشم مجريان بسياري از برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور به توفيق مديران نفت و گاز در اين حوزه دوخته شده است و به علاوه، جداي از مباحث جاري هميشگي، دغدغه تحريم‌ها و مشکلات تأمين مالي پروژه‌ها و فروش نفت و نقل و انتقال پول آن نيز به مسائل هميشگي اضافه شده است، بايد اعتراف کرد که چنين مأموريتي بسيار دشوار و پرچالش است. اما از آنجا که به همين ميزان، اعتقاد به کارآمدي، تخصص و برنامه‌محوري مديريت حاکم بر بخش نفت و گاز چه در سطح وزارت نفت و چه در سطح شرکت ملي نفت ايران به عنوان نوک پيکان اين صنعت افزايش يافته است، مي‌توان حاکم شدن چنين رويکردي را لااقل در بخش‌هاي ممکن‌تر و دست يافتني‌تر به عنوان يک توقع ملي از اين مديران مطرح ساخت.

يکي از اين حوزه‌هايي که دست يافتني‌تر به نظر مي‌رسد، توسعه و ارتقاء منابع انساني و تربيت نيروهاي متخصص و مديران زبده براي زمينه‌سازي ايفاي نقش شرکت ملي نفت ايران و ساير شرکت‌هاي فعال در اين حوزه در سطح و کلاس جهاني است. شکي نيست که برنامه‌هاي آموزش و توسعه منابع انساني به عنوان يکي از برنامه‌هاي سازماني در شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت مانند بسياري از سازمان‌ها و شرکت‌هاي ديگر همواره جاري و چه بسا از کيفيت مناسبي هم برخوردار بوده است، اما آنچه در يک رويکرد عميق توسعه‌اي از اين حوزه انتظار مي‌رود، قطعاً فراتر از چنين برنامه‌هاي متداول است و براي درک آن مي‌توان تنها نگاهي به برخي از برنامه‌هاي ويژه شرکت‌هاي معظم نفتي نظير برنامه تربيت رهبران آينده در شرکت بي پي و نظاير آن انداخت که با هدف پرورش نيروهاي نخبه و تربيت مديران طراز اول طراحي شده و با سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجه در حال اجرا شدن است. انتصابات اخير وزارت نفت و «بازگشت» تعدادي از مديران برجسته و مجرب به اين حوزه مايه خوشحالي و اميدواري اغلب فعالان اين حوزه و مظهري از شايسته‌سالاري در اين عرصه بود، چرا که چنين مديراني قطعاً مي‌توانند در کوتاه مدت از فشارها و مشکلات موجود اين صنعت بکاهند و آن را به مسير شکوفايي و تعالي هدايت کنند.

اما در عين حال اين اميدواري‌ها در دل خود مي‌تواند حامل هشدار و زنگ خطري براي اين صنعت باشد که طي اين سال‌ها نتوانسته است مديراني در اين سطح از تخصص و تجربه را تربيت کند و به عبارت ديگر چرخه زايايي که همواره از مصاديق صنعت نفت کشور بوده است، دچار مشکل شده و هنوز بخش عمده‌اي از بار مسووليت اصلي در اين صنعت را بايد نيروهاي ارزشمند تربيت شده در دوره‌هاي دورتر بر دوش کشند و جاي خالي آنها را به سختي مي‌توان پر کرد.

موضوع ديگر، «بازگشت» شرکت‌هاي خارجي به پروژه‌هاي نفتي و گازي کشور است که باز هم از موضوعاتي است که نبايد فقط در لايه‌هاي اوليه و سطحي توسعه و به عنوان راهبردي براي جذب سرمايه‌گذاري، حل مشکل تأمين مالي پروژه‌ها و بهره‌برداري از ظرفيت اين شرکت‌ها براي اجراي پروژه‌ها و نهايتاً افزايش توليد و کسب درآمد به آن نگريسته شود.

رويکرد عميق توسعه‌اي شامل طرح‌ريزي يک برنامه عملياتي و مشخص براي بکارگيري پيمانکاران ايراني در کنار اين شرکت‌ها به منظور توانمندسازي و تکامل آنها است. انتظار اين است که شرکت ملي نفت ايران از هم اکنون راهبردهاي خود را در اين خصوص چه براي مرحله عقد قرارداد و چه در مرحله اجرا مشخص و الزامات آن را فراهم کند تا بتواند شرکت‌هاي شايسته داخلي را که به حد بلوغ و تجربه کافي براي نمايندگي کشور در چنين مشارکت‌هاي بين‌المللي رسيده‌اند، به طور مؤثر با طرف‌هاي خارجي وارد همکاري کند.

رويکرد عميق توسعه‌اي مي‌طلبد که به جاي تأکيد بر مباحث مالي و شرط‌گذاري براي پيمانکاران در شرايطي که همگان به محدوديت‌هاي موجود واقفند، ادبيات وزارت نفت مملو از الزام پيمانکاران به ارائه برنامه‌هاي خود براي مشارکت‌هاي احتمالي آتي و پيگيري و نظارت مستمر بر آنها براي بهره‌برداري حداکثري از چنين تجربه‌هايي به عنوان يک فرصت رشد و تکامل حرفه‌اي باشد. ضمن آنکه موضوع ورود شرکت ملي نفت ايران به عنوان يکي از بزرگترين شرکت‌هاي نفتي دنيا به عرصه بين‌المللي و ايفاي نقش مؤثر به عنوان يک شرکت نفتي جهت حداکثرسازي منافع ملي و بهره‌برداري از توان و امکانات اين شرکت در بستري جهاني، از گام‌هاي ديگري است که با اتخاذ يک رويکرد عميق توسعه‌اي بايد مورد توجه و برنامه ريزي قرار گيرد.

شايد زماني دردناک به نظر مي‌رسيد، اما در شرايط امروز «بازگشت»ها شيرين و مايه اميدواري هستند. اما شيريني اين «بازگشت» زماني ماندگار خواهد بود که زمينه‌اي براي «پيشرفت» و تحقق يک توسعه عميق، پايدار و بلندمدت باشد.

تجربه نشان داده که رويکردهاي زودبازده پاسخگوي نيازها و ظرفيت‌هاي کشور نيستند و بايد افق‌هاي دورتر و بازده‌هاي عميق و بنيادين را مورد توجه قرار داد. ذکر اين قياس خالي از لطف نيست که شرکت ملي نفت ايران و شرکت بي پي انگلستان خاستگاه و تولد نسبتاً مشترکي داشته‌اند. اما اکنون و در ميانسالي، عليرغم همه شايستگي‌هاي شرکت ملي نفت ايران و دستاوردها و نقش بي‌بديل ملي آن، فاصله ميان اين دو دور و دراز است. با اين وجود، بازگشت جوان‌هاي ديروز که امروز به مديران قدر و باتجربه تبديل شده‌اند، اين اميدواري را براي همه فعالان و کارشناسان صنعت نفت و گاز فراهم آورده که شايد اين دو يک بار ديگر در طول عمر خود به يکديگر برسند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان