نسخه شماره 3317 - 1392/07/23 -

 معاون اول رييس‌جمهور از تعويق پرداخت يارانه مهر ماه خبر داد:
 وضعيت منابع و مصارف هدفمندي نگران‌کننده است 

معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينکه سعي مي‌کنيم يارانه نقدي اين ماه را بپردازيم، گفت: وضعيت منابع و مصارف هدفمندي نگران‌کننده است، ناچاريم به وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و ساير منابع فشار بياوريم.اسحاق جهانگيري در مراسم بزرگداشت روز جهاني استاندارد، اظهارداشت: دولت يازدهم در شرايطي کار خود را آغاز کرد که سند چشم‌انداز 20 ساله در نيمه راه است و برنامه پنج ساله پنجم هم نيمي از آن گذشته و در نيمه دوم قرار داريم.وي افزود: از نظر عملکردي فاصله زيادي با اهداف سند چشم‌انداز در برنامه 5 ساله داريم به طوريکه رشد 8 درصدي توليد ناخالص داخلي، نرخ بيکاري 7 درصد و تورم يک رقمي در اين اسناد پيش‌بيني شده بود که تاکنون محقق نشده است.وي با بيان اينکه فعلاً تا مقطعي اين اعداد از گفت‌وگوي ما حذف شده و اعداد ديگري جايگزين آن شده‌اند، گفت: نرخ پايين سرمايه‌گذاري، بهره‌وري پايين عوامل توليد، کاهش سرمايه‌گذاري خارجي و تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشور چالش‌هايي است که اقتصاد ما با آن رو در رو شده است.وي اظهارداشت: متاسفانه وضعيت کارنامه عملکردي دولت دهم در سال 91 وضعيت بدي بوده به طوريکه در اين سال رشد اقتصادي کشور منفي 8/5 درصد و رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص منفي 9/21 درصد بوده است.وي ادامه داد: در اين سال، رشد مصرف بخش خصوصي منفي 1.9 درصد و تورم در پايان سال 91، 5/30 درصد بوده است.جهانگيري با بيان اينکه تورم يک ساله منتهي به شهريور امسال 42 درصد بوده است، گفت: وضعيت فضاي کسب و کار کشور در سال 91 به رتبه 144 افت کرده و وضع شاخص فساد نيز براساس اعلام مراکز بين‌المللي به رتبه نگران‌کننده‌اي رسيده است.وي در ادامه با اشاره به قانون هدفمندي يارانه‌ها تصريح کرد: تعادل منابع و مصارف در اجراي اين قانون، وضع نگران کننده‌اي دارد.به گفته معاون اول رئيس‌جمهور ماهانه حدود 3500 ميليارد تومان يارانه نقدي در کشور توزيع مي‌شود که طبق قانون بايد 50 درصد منابع حامل‌هاي انرژي توزيع شود، 20 درصد خرج کارهاي داخلي دولت و 30 درصد نيز به توليد کمک کند.وي توضيح داد: از اين رقم 3500 ميليارد تومان، در خوشبينانه‌ترين حالت بيشترين وصولي دولت 1800 تا 2000 ميليارد تومان از محل افزايش قيمت‌ها خواهد بود.وي با بيان اينکه در بودجه 930 ميليارد تومان بابت يارانه هرماه پيش‌بيني شده است، افزود: اين در حالي است که بودجه‌هاي عمراني کشور کمتر از 10 درصد تخصيص داده مي‌شود و کسري بودجه در هر ماه فشارهايي را به همراه دارد که بايد وزارت نفت، نيرو و منابع بانکي و يا روش‌هاي ديگر براي تامين يارانه‌ها فشار آوريم.جهانگيري با بيان اينکه قرار بود يارانه اين ماه روز سه‌شنبه پرداخت شود، گفت: اين يارانه با چند روز تاخير پرداخت خواهد شد و تلاش مي‌کنيم که يارانه اين ماه را بپردازيم.جهانگيري در پاسخ به انتقاد برخي صنعتگران در مورد اجرايي نشدن مصوبه دولت در خصوص گشايش‌ ال‌سي با 30 درصد پيش پرداخت، گفت: ما در اجراي مصوبات دولت جدي هستيم، مديري که مي‌خواهد در دولت کار کند بايد به تصميمات دولت پايبند باشد.وي ادامه داد: با توجه به فشاري که تورم به مردم تحميل کرده، اولويت نخست دولت توقف تورم و در مرحله دوم نيز کاهش دادن آن است که براي اين کار نبايد فشاري به نقدينگي کشور وارد کنيم و نبايد قدمي براي افزايش نقدينگي و پايه پولي کشور داشته باشيم زيرا رشد پايه پولي و نقدينگي به معني تورم جديد است.وي افزود: آنچه که از طريق منابع بانک‌ها مي‌توان تجهيز کرد بايد ابتدا بعنوان سرمايه در گردش و بعد در جهت سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در بخش صنعت قرار گيرد.وي با بيان اينکه در پايان امسال تورم از نرخ‌هاي فعلي کمتر خواهد بود، گفت: امروز با تورم 40 درصدي روبرو هستيم که در سال آينده اين تورم پايين‌تر خواهد بود.وي وعده داد رشد اقتصادي کشور در پايان امسال از منفي به سمت نزديک شدن به صفر حرکت کند.جهانگيري در تشريح برنامه‌هاي بلند مدت دولت نيز، گفت: از سال گذشته بحث‌ها در مورد بودجه سال 93 در دولت آغاز شد و رئيس جمهور بزودي بخش‌نامه بودجه سال 93 را به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد.وي اظهارداشت: اميدواريم با سياست‌هايي که اتخاذ مي‌کنيم در سال 93 از رکود تورمي خارج شويم و تورم روندي کاهشي پيدا کند.معاون اول رئيس‌جمهور ادامه داد: در سال 93 رکود از اقتصاد کشور برداشته خواهد شد و سعي مي‌کنيم که به بحث‌هايي که باعث کسري بودجه و ايجاد تورم مي‌شود ورود پيدا نکنيم.جهانگيري با بيان اينکه انضباط مالي بر بودجه سال 93 حاکم خواهد بود، گفت: اميدواريم در سال 93 بخش قابل توجهي از بدهي دولت به پيمانکاران پرداخت شود و آنها به سمت همکاري با کشورهاي همسايه حرکت کنند.معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينکه کانون سياست‌هاي دولت در سال 93 حمايت از صادرات کالا و خدمات به ويژه به کشورهاي همسايه است، افزود: در اين راستا ديپلماسي کارآمد جزو سياست‌هاي دولت قرار گرفته است و بايد شرايطي ايجاد شود که کشورهاي همسايه به ويژه عراق به راحتي پذيراي کالاي ايراني باشند. وي در مورد ابداع قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز گفت: هدفمندي يارانه‌ها بايد با اين ديدگاه اجرا شود که يارانه نقدي فقط به نيازمندان پرداخت شود،در اين خصوص بايد گفت‌وگو کرد و راه حل پيدا کرد تا اين يارانه به تعدادي از افراد نيازمند جامعه پرداخت شود و از افرادي که نيازي به آن ندارند تقاضا کنيم که يارانه دريافت نکنند تا تورم باز هم افزايش نيابد.جهانگيري با بيان اينکه قصد داريم سامانه‌اي در دولت تعريف کنيم که تمام مصوبات دولت را در اختيار صاحب‌نظران و نخبگان قرار دهد، گفت: با ايجاد اين سامانه تمام بحث‌ها و تصميمات دولت از زماني که قرار است تصميمي گرفته شود تا زمان تصويب آن با نخبگان در ميان گذاشته خواهد شد.وي همچنين با اشاره به ذخاير ايجاد شده از محل فروش نفت، گفت: اگر خودمان صندوق را خالي نمي‌کرديم و 300 ميليارد دلار ذخيره داشتيم کسي نمي‌توانست به راحتي ما را تحريم کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان