نسخه شماره 3293 - 1392/06/26 -

 قانون حفظ حقوق شهروندي بلااجرا مانده است 

 يک وکيل دادگستري معتقد است که قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در هيچ زماني اجرا نشد و اين قانون بلااجرا باقي مانده است.

نعمت احمدي در گفت‌وگو با ايسنا در ارزيابي از قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، گفت: اين قانون بيشتر مربوط به فعاليت دادگستري‌هاست و اولين قانون نظارت بر عملکرد دستگاه قضايي‌، نيروهاي انتظامي‌ و دادگستري‌ها محسوب مي‌شود. وي يادآور شد: آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي رييس وقت قوه قضاييه بخشنامه‌اي را تحت عنوان حفظ حقوق شهروندي تصويب کرد که در مجلس ششم، مّر اين بخشنامه به قانون تبديل شد. اين حقوقدان ادامه داد: در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، مواردي مربوط به حقوق متهم، نحوه بازجويي از متهم و حضور وکيل در هر مراحل بازجويي و... عنوان شده است، در صورتي که متاسفانه در حال حاضر با قانوني سر و کار داريم که بلااجرا باقي مانده است. احمدي درباره عدم اجراي قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نيز گفت: از آنجا که مفاد اين قانون، مفاد مندرج در فصل سوم قانون اساسي است؛ بنابراين عدم اجراي اين قانون را مي‌توان ناشي از عدم تعهد به اجراي فصل سوم قانون اساسي (حقوق مردم) دانست.

اين وکيل دادگستري با اشاره به بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي بيان کرد: طبق اين بند،‌ رييس قوه قضاييه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد مندرج در قانون مذکور تعيين کند تا آن هيات در صورت مشاهده تخلف از قوانين، با متخلفان برخورد و نتيجه اقدامات خود را به رييس قوه قضاييه گزارش دهد؛ در صورتي که فقط تابلوي اين هيات در طبقات سوم دادگاه‌هاي تجديدنظر و... موجود است و متاسفانه فعاليتي از اين هيات مشاهده نشده است. وي با تاکيد بر اينکه پايبندي به قانون بايد در جامعه نهادينه شود، ادامه داد: بايد در زماني که قدرت غيرقانوني، افراد را محدود مي‌کند؛ برخورد قاطع شود و به عملکرد کساني که مانع اجراي قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در جامعه مي‌شوند، نظارت بيشتري صورت گيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان