نسخه شماره 3256 - 1392/05/10 -

 كشمكش مديريت آژانس‌ها و موسسات اتومبيل كرايه بين شهرداري‌ها و مجامع امور صنفي 
نويسنده : مرتضي ضامني*

 كشمكش بر سر توليت آژانس‌ها و موسسات اتومبيل كرايه از مواردي است كه به عنوان يك اختلاف ديرينه بين شهرداري هاو مجامع امور صنفي همواره مشكلاتي را در ارائه خدمات به شهروندان ايجاد نموده است.در اين رابطه با بررسي مستندات و دلايل حقوقي به بررسي موضوع پرداخته‌ايم‌. باشد كه در راستاي حل موضوع گامي مثبت وراهگشا باشد.پيش از تصويب ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران(مصوب 28/03/1359شوراي انقلاب)اداره امور تاكسيراني در شهرهاي كشور دچار سردرگمي بوده و دستگاه‌هاي مختلف دولتي از جمله فرمانداري‌، بخشداري‌، راهنمائي و رانندگي و در بعضي موارد تشكيلات صنفي و غير‌دولتي نظير اتحاديه تاكسيرانان و تعاوني تاكسيرانان در اين مورد خود را ذي مدخل دانسته و حسب مورد بخشي از امور تاكسيراني را بر عهده داشتند.پس از تصويب ماده واحده صدرالذكر و تصدي امور تاكسيراني توسط شهرداري تهران امور تاكسيراني اين شهر نظم يافت و از فعاليت‌هاي موازي جلوگيري بعمل آمد. در سال 1372 و در راستاي تبيين وظايف شهرداري‌ها و تعيين مصاديق آن(بويژه مفاد 54 و 84 قانون شهرداري) قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران به تصويب رسيد كه بر‌اساس آن امور تاكسيراني ساير شهرهاي كشور نيز همانند شهر تهران(ناظر بر انواع
سرويس هاي تاكسي شهري)توسط شهرداري‌هاي مربوطه اداره خواهد شد‌.آئين‌نامه اجرائي قانون اخيرالذكر نيز در مورخ 10/08/1374 به تصويب هيأت وزيران رسيد و بر اساس آن(ماده 2 و تبصره آن)انواع سرويس‌هاي تاكسي شهري و از جمله آژانس‌ها(به تصريح قانون)مشمول قانون مورد نظر قرار مي‌گيرند.اين امر تا هنگام تصويب قانون نظام صنفي كشور (مورخ24/12/1383) ‌بدون هر گونه اشكال ادامه مي‌يابد تا اينكه پس از تصويب قانون مذكور و تشكيل مجامع امور صنفي در مراكز مختلف كشور‌، تفسير به رأي برخي از مسوولين از مواد اين قانون(به ويژه مواد 2و3 تبصره ماده 3و ماده 91)اين استنباط غلط را القا مي‌نمايد كه آژانس‌ها از شمول ماده واحده قانون تمركز خارج و من بعد مشمول قانون نظام صنفي كشور قرار گرفته و اخذ جواز كسب و كليه مسائل مربوط به ايشان بايد توسط اتحاديه‌هاي مربوط انجام شود.به همين دليل مقنن و دولت در راستاي سياست‌هاي كلان و برنامه‌هاي توسعه كشور با هدف ايجاد مديريت واحد و يكپارچه شهري و جلوگيري از تفاسير نادرست مقررات موجود علي‌الخصوص در بخش حمل‌و‌نقل درون شهري و حومه‌، مجددأ در ماده 9 قانون توسعه حمل‌و‌نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب سال 1386‌، ماده 31 و 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي كه موخرالتصويب از كليه مصوبات مورد ادعاي اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه مي‌باشند‌، بر مديريت شهرداري در امور حمل ‌و‌ نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن تأكيد نموده است‌.در راستاي اثبات اين مدعا كه«قانون نظام صنفي كشور به هيچ وجه شامل آژانس‌هاي تاكسي تلفني نمي‌گردد»نخست به رد ادله مخالفين پرداخته و سپس به تجميع ادله مثبته مبادرت خواهيم كرد.

‌ رد ادله قائلين به شمول قانون نظام صنفي

اسنادو شواهد موجود نشان دهنده آن است كه قائلين به شمول نظام صنفي در جهت اثبات ادعاي خويش به ارائه چندين دليل پرداخته‌اند‌:دليل اول – مفاد 2و3 و تبصره 1 ماده 3 قانون نظام صنفي كشور،دليل دوم – مفاد 91 همان قانون،دليل سوم – عدم تصريح قانون تمركز امور تاكسيراني در مورد دفتر آژانس.

رد دليل اول‌:اگر چه عموم مواد 2و3 و تبصره ماده 3 در بدو امر اين ذهنيت را القا مي‌كند كه اين قانون شامل آژانس‌هاي تلفني نيز مي‌گردد‌، اما كنكاش در قلمرو قانون نظام صنفي و قانون تمركز امور تاكسيراني و همچنين منطوق تبصره 2 قانون نظام صنفي كشور اين ذهنيت غلط را زائل مي‌سازد.توضيح آن كه قانون تمركز امور تاكسيراني از آنجا كه به يك صنف خاص مربوط مي‌شد نسبت به قانون نظام صنفي كشور كه تمامي‌اصناف(با توجه به تعريف صنف در ماده 4 قانون نظام صنفي)را در بر مي‌گيرد. قانون خاص محسوب مي‌گردد.دليل دوم نيز بي اعتبار است زيرا‌:بديهي است كه ماده 91 قانون نظام صنفي كشور نمي‌تواند با تبصره ماده 2 همين قانون تعارض داشته باشد‌، چرا كه بنا به اجماع دكترين حقوقي اسناد عمل يا سخن لغو به قانونگذار قبيح است‌.دليل سوم نيز فاقد اعتبار است زيرا اولاً‌ آئين‌نامه اجرايي قانون نيز جزئي از قانون محسوب شده و تا زماني كه توسط مراجع ذيصلاح ابطال(ديوان عدالت اداري) يا نسخ(مرجع قانونگذاري)نشده باشد.ثانياً‌ با توجه به آنچه آمد از آنجا كه ماده 2 آئين‌نامه قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني و تبصره همين ماده شمول اين قانون را بر تمامي ‌سرويس‌هاي تاكسي شهري از جمله آژانس(نام آژانس‌ها صريحاً در آئين‌نامه آمده است)تصريح نموده است.با عنايت به اين كه برخي از مراجع و اشخاص حقيقي و حقوقي در راستاي اثبات شمول قانون نظام صنفي كشور بر مؤسسات تاكسي تلفني مرتباً رأي هيات عمومي ديوان عالي كشور(را به شماره 466-445- مورخ 06/09/84 )را مورد استفاده قرار داده و اين رأي را دليلي بر اثبات مدعيات خويش مي‌دانند‌.جهت تنوير بيشتر مطلب لازم است ذيلاً استدلالات ارائه شده از سوي متشاكي در متن رأي را مورد پاسخ قرار داده و سپس تفسير صحيح رأي صادره را ارائه نماييم.

اهم استدلال هيات عالي نظارت بر اين مبنا استوار است كه تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي(استثناي صنوف داراي قانون خاص از شمول قانون نظام صنفي)شامل قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني نمي‌شود چون اين قانون فاقد كليه احكام فراگير و در برگيرنده ماده قانون نظام صنفي(سازمان، وظايف،اختيارات و حقوق افراد)است. در مقام پاسخ به اين استدلال اشتباه بايد گفت‌:اولاً‌:مفاد استدلال نشان‌دهنده آن است كه هيات عالي نظارت خاص بودن قانون متمركز و عام بودن قانون نظام امور صنفي و عدم نسخ خاص به وسيله عام را پذيرفته است.ثانياً‌:ازآنجا كه هيات عالي نظارت قائل به خاص نبودن قانون تمركز است قاعدتاً و منطقاً مي‌بايست اين قانون را منسوخ تلقي كند و در هيچ موردي قابل اجرا نداند.يعني تمامي امور مربوط به تاكسيراني صنفي و مشمول قانون نظام صنفي كشورند.اين در حالي است كه هيات عالي نظارت فقط مؤسسات كرايه اتومبيل را از شمول قانون تمركز خارج ‌مي‌داند و معتقد است ديگر اصناف تاكسيراني هنوز مشمول قانون تمركز هستند.

ادله مثبت شمول قانون تمركز و تبصره الحاقي آن نسبت به آژانس‌ها

با توجه به آن كه در قسمت پيشين ادله حاضر به تفصيل بيان گرديده در اين بخش به ذكر موجود آنها بسنده مي‌كنيم‌:اولاً‌:تازمان تصويب قانون نظام صنفي كشور هيچ شكي در شمول قانون تمركز امور تاكسيراني نسبت به آژانس‌هاي تاكسي تلفني و نظارت شهرداري ها بر اين امر وجود نداشته و پس از تصويب آن نيز با عنايت به تبصره ماده 2 همين قانون و استدلال ارائه شده‌،قانون تمركز و تبصره الحاقي آن به هيچ وجه نسخ نشده و كماكان معتبر و پا برجاست.ثانياً:اظهار نظر تمامي متخصصين علم حقوق كه حسب مورد تا به حال در اين رابطه اظهار نظر نموده اند‌،مبني بر شمول قانون تمركز نسبت به آژانس‌ها است.بايد توجه داشته باشيم كه دليل ذكر شده به عنوان دكترين حقوقي موجود در قضيه مطروحه ارائه گرديده است.ثالثاً‌:با توجه به نوع ماهيت وظايف تعيين شده براي شهرداري‌ها در قانون شهرداري‌،كليه امور مربوط به ناوگان حمل‌و‌نقل درون شهري كه جزيي از خدمات شهري است بايد تحت نظارت شهرداري‌ها قرارگيرد. رابعاً‌:حساسيت موضوع تاكسيراني شهري و تأثيراتي كه نحوه عملكرد اين قشر مي‌تواند بر توده جامعه داشته باشد اقتضا مي‌كند كه ارائه اين خدمات تحت نظارت مستقيم دولت و شهرداري باشد به نحوي كه كنترل و برخورد با ارائه‌كنندگان اين خدمات به سرعت و سهولت امكان‌پذير باشد‌.خامساً‌:ماده 9 قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب سال 1386‌، مواد 31 و 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي ابلاغي كه موخرالتصويب از كليه مصوبات مورد ادعا مي‌باشند بر مديريت شهرداري در امور حمل‌و‌نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن تأكيد نموده است.

سادساً‌:وزيران عضو كارگروه توسعه حمل‌و‌نقل عمومي‌و مديريت مصرف سوخت در جلسه مورخ 19/11/87 و در ماده 4 آئين‌نامه مديريت حمل‌و‌نقل بار و مسافر در شهر و حومه به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 131404/ت1084ه مورخ30/7/1387مواردي را تصويب نموده اند كه تماماً بر شمول تمامي بخش هاي حمل‌و‌نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه زير نظر شهرداري تأكيد دارد. در اين نوشته سعي شد با استناد به مفاد حقوقي به موشكافي موضوع پرداخته شود‌،تا در راستاي رسيدن به سيستم حمل‌و‌نقل جامع در شهرهاي كشور و تحقق مديريت واحد شهري در حوزه حمل‌و‌نقل عمومي گامي مثبت برداشته شود.

*دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي


نسخه چاپي ارسال به دوستان