نسخه شماره 3219 - 1392/03/27 -

 مصائب کارخانه‎هاي شن و ماسه در خرم‎آباد 

 با رسيدن فصل ساخت‎وساز، بيشتر کارخانه‎هاي شن و ماسه در خرم‎آباد، به بهانه‎ي تعويض دستگاه‎ها، از سرويس‏‎دهي به مشتريان سر باز مي‎زنند.

به گزارش ايسنا، منطقه لرستان، مديران اين شرکت‎ها از قيمت شن و ماسه ناراضي هستند و معتقدند با توجه به اين‎که هزينه‎ها، چند برابر شده بايد قيمت ماسه هم افزايش پيدا کند. ظاهراً دفتر فني استانداري نيز به آنها اعلام کرده که به زودي قيمت را افزايش مي‎دهد و همين سبب شده که آنها، شن و ماسه را دپو کنند تا در آينده با قيمت بيشتري بفروشند. در همين حال دو کارخانه هنوز با قيمت قبلي، ماسه مي‎فروشند اما اگر راننده‎اي بخواهد از اين کارخانه‎ها بار ببرد بايد چند ساعتي معطل شود، چون همه‎ي راننده‎ها به اين شرکت‎ها مراجعه مي‎کنند. در اين خصوص راننده‎اي به ايسنا گفت: بعضي از شرکت‎ها بدون اجازه از دستگاه‎هاي مربوطه، قيمت را زياد کرده بودند که تعزيرات به آنها گير داد و ديگر فروش نمي‎کنند. اين شخص که نخواست نامش فاش شود، ادامه داد: در خرم‎آباد، کارخانه‎هاي شن و ماسه زيادي وجود دارند که هماهنگ کرده‎اند، فروش نکنند تا قيمت بيشتر شود. وي با بيان اين‎که از اوايل هفته گذشته شن و ماسه در خرم‎آباد، کيميا شده است، اضافه کرد: برخي از کارخانه‎ها در روزهاي گذشته سعي در فروش بدون فاکتور با قيمت جديد را دارند تا سند و مدرکي دست راننده‎ها ندهند که مبادا از آن‎ها شکايت کنند. يکي ديگر از رانندگان در اين خصوص، مي‎گويد: چون فقط دو شرکت فروش دارند براي اين‎که بتوانيم شن و ماسه را به مشتري برسانيم، مجبوريم 4 تا 5 ساعت در صف باشيم. وي ادامه مي‎دهد: يک شرکت تا ساعت 15 فروش ندارد و بعد از آن ساعت، هر تن را با قيمت 10 هزار تومان و بدون فاکتور مي‎فروشد که اين‎کار غيرقانوني است اما کسي نيست که جلوي آن را بگيرد. مدير يکي از کارخانه‎هايي که در اين وضعيت هم ماسه را به فروش مي‎رساند، گفت: هزينه‎ها چند برابر شده اما قيمت ماسه در يک سال و نيم گذشته هيچ تغييري نکرده و با اين شرايط ما ضرر مي‎کنيم.

سهرابي افزود: در واقع شرکت‎هايي که فروش نمي‎کنند، کار درستي انجام مي‎دهند و ما اشتباه مي‎کنيم. به خدا قسم با اين شرايط ضرر مي‎کنم اما چون بين مردم زندگي مي‎کنم، سعي مي‎کنم مردم‎دار باشم.

وي خاطرنشان کرد: ما به همان قيمت سال قبل يعني هر تن 6800 تومان فروش مي‎کنيم اما شنيده‎ام برخي شرکت‏ها هر تن ماسه را به بيش از 10 هزار تومان مي‎فروشند. ما هم مي‎توانيم ماسه را دپو کنيم و در آينده به قيمت جديد بفروشيم اما به خاطر مردم اين کار را انجام نمي‎دهيم. سهرابي با تأکيد بر اين‎که قيمت شن و ماسه بايد افزايش يابد، اظهار کرد: مشکل دفتر فني استانداري است که قيمت مصوب را اعلام نمي‎کند. اگر قيمت تغيير کرده آن را اعلام کند تا همه بدانند و اگر تغيير نکرده با متخلفان برخورد کنند. صاحب شرکت شن و ماسه، ابراز اميدواري کرد روزهاي آينده قيمت جديد اعلام شود تا برخي سوءاستفاده نکنند. مديرکل دفتر امور اقتصادي استانداري لرستان از اعتصاب کارخانه‎هاي شن و ماسه در خرم‎آباد اظهار بي‎اطلاعي کرد. منصوري گفت: صاحبان شرکت‎ها، مدعي هستند قيمت تمام شده‎ي ماسه‎ي توليدي بيشتر از پول فروش آن‎ است و بايد قيمت افزايش يابد؛ چون با اين شرايط ضرر مي‎کنند. وي اضافه کرد: کميته‎اي تشکيل و قيمت جديد هم در نظر گرفته شده اما هنوز ابلاغ نشده است. صاحبان کارخانه‎هاي شن و ماسه انتظار دارند هر سال بر اساس نرخ تورم قيمت ماسه هم افزايش پيدا کند. منصوري با بيان اين‎که الان در شرايط پيک مصرف شن و ماسه هستيم، افزود: در شرايطي که فروش ندارند، حاضرند شن و ماسه به هر قيمتي به فروش برسد اما هم اکنون چون پيک مصرف است، دست به اين کار‎ها مي‎زنند. مديرکل دفتر امور اقتصادي استانداري لرستان، ادامه داد: دستگاه‎هاي بيشتر اين کارخانه‎ها فرسوده است و بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‎ها، هزينه‎هاي آن‎ها چند برابر شده که در طرح حمايتي اين قانون هم قرار نگرفته‎اند و مشکلات را بيشتر کرده است.

وي تأکيد کرد: قيمت جديد را اعلام نکرده‎ايم و اگر گران‎فروشي صورت مي‎گيرد، بازرسان سازمان بايد نظارت و در صورت مشاهده، جريمه کنند.

لازم به ذکر است، تماس خبرنگار ايسنا با مسوولان سازمان صنعت، معدن و تجارت بي‎نتيجه ماند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان