نسخه شماره 3142 - 1391/12/07 -

 قياس در آمد کلان دولت فعلي با دوران سازندگي؟! 
نويسنده : حبيب الله حميدي

 در تاريخ 17 بهمن ماه، در تار نماي الف مطلبي باعنوان «يادآوري ماجراي خودسوزي پيرزن به هاشمي وديگران» توسط آقاي محسن مهديان منتشر شد. نويسنده مطلب سعي ‌كرد با استفاده از آمار غلط و متناقض و استفاده ابزاري از يك عبارت – البته گزينشي و سانسور شده - از سخنان آيت‌ا.. هاشمي در جمع اصحاب رسانه، اوضاع فعلي جامعه را با دوره سازندگي تشبيه نمايد و در اين مشابه‌سازي، چون هدف زير سؤال بردن بسياري از دستاوردها دوران سازندگي بود، به تحليل‌هاي ذهني خود لباس داده‌هاي آماري پوشاند.

قبل از ورود به بحث با استناد به آمار و ارقام رسمي و متقّن براي روشن شدن موضوع، لازم است به نويسنده محترم چند نكته را يادآور شويم.

اولاً آيا صحيح است با خدشه‌دار كردن خدمتگزاران نظام بدون در نظر گرفتن آمار و ارقام اقتصادي و اسناد موجود كشور، كارنامه دولت و نظام جمهوري اسلامي را بدون دليل ومدرك در حد سياه‌نمايي زير سوال ببريم.؟

ثانياً، ارائه اين نوع تحليل‌ها ظلمي به نظام و خدمات مديران آن است و مصداق آن است كه «يكي بر سر شاخ و بن مي‌بريد.»

ثالثاً: نگاه جزيره‌اي وموردي براي حل مسايل كلان اقتصادي در جامعه مطلوب نيست و اين عكس راهبرد دوران ساندگي است كه نگاه جامع، برنامه‌اي و با افق بلندمدت به مسايل كشور داشت.

رابعاً نويسنده که از تحريف تاريخ نگران است. آيا بهتر نيست با استناد به مدارك ومستندات رسمي و در فضاي نقد منصفانه مسايل را مطرح نمايد؟

در شروع دولت سازندگي، كشورمان به خاطر مشكلاتي در ساختار اقتصادي و اجتماعي آن كه به واسطه وقوع انقلاب به وجود آمده بود، نياز به فرصتي براي ترميم و بازسازي داشت. اما اين فرصت در سالهاي نخستين نه تنها دست نداد، بلكه شرايط جنگ و محاصره اقتصادي بر بار مشكلات و گرفتاري‌هاي گذشته افزود، كه هر يك از اين عوامل براي به زانو درآوردن يك انقلاب كفايت مي‌كرد.

براساس آمار و گزارش وضعيت اقتصادي كشور از ترازنامه بانك مركزي وضعيت اقتصادي كشور در پايان سال 1367 اين گونه بود:

1-‌ توليد ناخالص داخلي نسبت به آغاز انقلاب بيش از 4/12 درصد كاهش يافته بود.

2-‌ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در پايان سال 1367 براي چهارمين سال متوالي كاهش يافته و سهم آن در هزينه ناخالص به حدود 10 درصد و نسبت به ابتداي انقلاب بيش از 56 درصد كاهش يافته بود.

3-كسري بودجه بيش از 50 درصد كل بودجه دولت را تشكيل مي‌داد.

4-‌ نرخ تورم و يا به عبارتي شاخص بهاي كالاهاي خدمات مصرفي در مناطق شهري حدود 9/28 درصد افزايش يافت.

هيچ يك از كارشناسان اقتصادي در اين مطلب شك ندارند كه در مقطع سال 1367 ايران دچار يكي از شديدترين بحران‌هاي اقتصادي بود و يكي از دلايل قبول آتش بس در جنگ هشت ساله همين ناهنجاريهاي اقتصادي در آن مقطع بود.

آيا واقعاً شرايط آن روز با وضعيت کنوني قابل قياس است که با درآمد 1000 ميليارد دلاري در عرض 5/7 سال يعني 6 برابر كل درآمد دولت‌هاي قبل از نهم كه به صراحت مسؤولان دولت 800 ميليارد آن از فروش نفت و 200 ميليارد از محل صادرات غيرنفتي حاصل شده است و يا زيرساخت‌هاي موجود با آن ويراني همسان است.

مشکلات فوق‌الذکر اقداماتي را مي‌طلبيد که سياست‌هاي سازندگي نام گرفت .اين سياست موجب شد كه رشد نرخ توليد ناخالص داخلي به رقم مطلوب 3/7 در برنامه اول برسد. اين رشد در شرايطي حاصل شد كه 3 سال قبل از برنامه، رشد توليد ناخالص همواره منفي بود و زيربناها را چنان محكم كرد كه بنابه گفته جناب آقاي خاتمي، رئيس جمهوري بعدي در جمع اعضاي مجلس خبرگان رهبري در سال 1378، اگر اين اقدامات زيربنايي در دولت گذشته نبود، بحرانهاي ناشي از كاهش قيمت نفت و تحريم‌هاي خارجي انقلاب اسلامي را نابود مي‌كرد.

علي‌رغم موفقيت‌هاي دولت سازندگي در بخش‌هاي عمراني و توليدي كه نويسنده مطلب به عمد آن را تحريف كرده است، در يك مقطع - چند ماه در سال 1374 – التهابات تورمي به عنوان مشكل پيش رو دولت قرار گرفت. همانگونه كه دكتر حميد ميرزاده معاون اجرايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت وقت در كتاب «آمار سخن مي‌گويد»، در مورد سياست‌هاي اقتصادي اين مقطع آورده است، بكارگيري سياست‌هاي تثبيت موجب شد به سرعت نرخ تورم از 4/49 درصد در ماه‌هاي پاياني سال 1374 به 2/23 درصد در ماه‌هاي اوّل سال 1375 كاهش يابد و در عين حال رشد توليد ناخالص داخلي از 5/4 درصد به 2/5 درصد، رشد سرمايه‌گذاري از 2/3 درصد به 3/8 درصد رسيد و نرخ بيكاري از 6/10 درصد در سال 1374 به 9 درصد درسال 1375 تقليل يافت.

مطمئناً در حافظه تاريخ هست كه هديه دولت وقت به رهبري در ملاقات پاياني اعضاي دولت، گزارش آماري از تحولات متغيرها و شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بود.

بخشي از مطالب نويسنده، سياه نمايي دستاوردهاي فرهنگي انقلاب اسلامي است كه لازم به ذكر است درمقطع سازندگي بخش‌هاي اجتماعي و فرهنگي از آموزش‌هاي عمومي گرفته تا تحقيقات عالي، فعاليت‌هاي فرهنگي و امور جوانان و ورزش همگي رشدهاي بالائي را تجربه نمودند. تعداد دانش آموزان از حدود 8/13 ميليون نفر در سال 1368 به حدود 8/18 ميليون نفر در سال 1376 افزايش يافت و علي رغم اين رشد، در نتيجه مجموعه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده تراكم دانش آموز در كلاس و نسبت دانش آموز به معلم كاهش يافت. تعداد دانشجويان از 447 هزار نفر در سال 1368 به حدود 3/1 ميليون نفر در سال 1376 رسيد و زيربناهاي آموزش عالي و تحقيقات تا 5 ميليون متر مربع گسترش يافت و تيراژ مطبوعات از 5/176 ميليون نسخه به 857 ميليون نسخه بالغ شد.

با عنايت به شرايط فوق بود كه آيت الله هاشمي رفسنجاني سياست سازندگي و تعديل اقتصادي را به عنوان خط مشي اقتصادي دولت خود برگزيد. ويراني‌هاي پس از جنگ و بررسي‌هاي كارشناسانه، ضرورت اتخاذ چنين سياستي را تاكيد مي‌كرد.

خود آيت الله هاشمي در مورد دليل اتخاذ سياست تعديل اقتصادي مي‌گويد:

«همه قبول داشتيم كه بايد به طرف ترميم خرابيها و سازندگي برويم. من هم فكر مي‌كردم كه سياست تمركز دولتي كارآيي ندارد و به سراغ سياست تعديل رفتيم.

تعديل هم مجموعه‌اي است كه چند پيكان دارد:

1-‌ مساله ارز بود، پافشاري روي قيمت هفت تومان براي توليد داخلي حسابي مشكل زا شده بود و تفاوت بين هفت تومان تا صد و پنجاه تومان بود كه باعث رونق بازار آزاد مي‌شد.

2- مساله قيمت‌هاي بازار بودکه مي‌بايست قيمت‌ها واقعي‌تر باشد.

3- عمده واردات كشور در دست دولت بود. بخش خصوصي چيزهاي خيلي كمي وارد مي‌كرد و بازار خالي بود.

4- مسأله كم كردن بار دولت بود كه فقط حاكميت داشته باشيم و تصدي نداشته باشيم.

5- مسأله يارانه‌ها بود. سياست تعديل ما اين بود كه به تدريج اين يارانه‌ها را كم و آزاد كنيم. بعضي جاها كه يارانه نمي‌دهيم ولي حساس است روي آن قيمت بگذاريم.

6- سياست‌خارجي مشمول تعديل بود‌كه‌سختگيريها‌را قدري كم كنيم تشنج‌زدايي محور اين سياست بود.

يكي از بهترين داده‌هاي تاريخي از شرايط دوران سازندگي گزارش رئيس جمهور وقت به مجلس شوراي اسلامي در سال 1379 است كه طي آن گفته بود." درخصوص ميزان استقراض مالي بايد گفت در سال 1368 و تحويل دولت به آيت‌الله هاشمي‌ رفسنجاني ميزان بدهي كشور 12 ميليارد دلار بوده است كه در سال 1376 نيز ميزان بدهي تقريباً همين مقدار بود. از اين ميزان 8/8 ميليارد دلار بدهي‌هاي ميان مدت و بلندمدت و حدود 2/3 ميليارد دلار بدهي‌هاي كوتاه مدت بوده است. لازم به ذكر است ميزان ذخاير ارزي كشور نيز در اين سال (سال 76) به بيش از 10 ميليارد دلار رسيده بود. وامهاي دريافتي در دوران سازندگي در پروژه‌هاي مختلف اقتصادي هزينه شده و پشتوانه‌اي براي بازسازي و نوسازي زيرساختهاي اقتصادي و صنعتي كشور بوده كه امروز هر حركت و برنامه‌ريزي اقتصادي برمبناي اين زيرساختها انجام مي‌‌شود و مي‌توان محاسبه نمود كه چند برابر اصل وامها ارزش افزوده و صرفه‌‍‌جويي ارزي بدست آمده و رشته‌هاي وابستگي را از بسياري زمينه‌ها قطع كرده است. ذخاير ارزي سال 68 كمتر از نيم ميليارد دلار بود، اما در شرايطي كه دولت سازندگي تحويل شد. ذخائر ارزي كشور حدود 7500 ميليون دلار بود.

يكي ديگر از دستاوردهاي بي‌نظير نظام جمهوري اسلامي كه در تاريخ ايران بي‌سابقه بود، مهار آبهاي سطحي و بهينه كردن مصرف آب‌هاي غير سطحي مي‌باشد. به گونه‌اي كه با بهره‌برداري از سدهايي كه عمليات اجرايي آنها در زمان دولت سازندگي شروع شده، ميزان زير كشت افزايش يافته و باعث خودكفائي گندم شده است. آيا هزينه‌هاي عمراني كه در سال 68 حدود 21 درصد بود و در سال 76 با رشدي معادل 8 درصد به 40 درصد رسيده بود، در اين امر دخيل نبوده‌اند؟

اساتيد فلسفه و منطق براي مجاب كردن طرف اختلاف يكي از راههاي مهم را استفاده از مسلميات طرف مقابل مي‌دانند از اين منظر ضمن وجود اسناد ومدارك و شواهد و قرائني متعدد، به آمار و ارقام و برداشت اقتصادي كه در كتاب مجموعه مقالات تاريخ و اسناد كه توسط مركز پژوهش، سنجش و اسناد زيرمجموعه دفتر رئيس جمهور در سال 1391 (زير نظر دولت فعلي) تدوين و به چاپ رسيده است در ذيل اشاره خواهيم كرد تا علي‌رغم تكرار موفقيت‌ها در صفحه‌هاي قبل و عذرخواهي از اطاله مطلب مشخص شود وضعيت اقتصادي دوران سازندگي وضعي است كه در مطالب و جداول اين كتاب اشاره شده ونه آنگونه كه نويسنده محترم تصوير كرده است.

در صفحه 167-165 اين كتاب (مجموعه مقالات تاريخ و اسناد ) كه به موضوع اشتغال در برنامه‌هاي اقتصادي دولت‌هاي بعد از انقلاب مي‌پردازد، آمده است: در سالهاي اخير اشتغال و بيكاري جوانان و زنان و فارغ‌التحصيلان اهميت روزافزون يافته و به يكي از موضوعات اصلي جامعه تبديل شده به طوري كه بسياري از كارشناسان دهه هشتاد را دهه اشتغال مي‌نامند.

در ادامه آمده است: اتخاذ برنامه‌هاي توسعه اقتصادي اجتماعي توانسته است با استفاده از افزايش روند خصوصي‌سازي، اعطاي تسهيلات و ديگر اقدامات انجام شده در مقابله با معضل بيكاري اقدامات قابل ذكري را انجام دهند.

با ارائه دو جدول وضعيت اشتغال و نرخ بيكاري را در دوره‌هاي مختلف و ازجمله دوره سازندگي عيان كرده است.

و نتيجه‌گيري كرده است كه كاهش محسوس نرخ بيكاري در سال 1375 به ويژه براي مردان را مي‌توان با تغييرات اساسي در اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پس از پايان جنگ تحميلي و مناسب شدن شرايط و وضعيت بازار كار در كشور همراه دانست.

به طور كلي بايد گفت ازجمله مهمترين ويژگي‌هاي جمعيت ايران طي سالهاي سرشماري، تحول چشمگير جوان‌تر شدن جمعيت كشور بوده است.

نويسنده محترم مانند سبك نگارش انشاء‌هاي احساسي، با پيدا كردن خبري كوتاه، در يك روزنامه، آن را به عنوان تيتر مطالب خود انتخاب مي‌نمايد تا به زعم خويش براي اصلاح امور گام بردارد!!

به راستي در كدام مملكت و در كدام مكتب فكري سراغ داريم كه به جاي پاسخگويي براي كارهايي كه مي‌بايست انجام شود انجام نشد، به گذشته برگردند و بدون توجه به شرايط زماني و مكاني حرف بزنند و بنويسند؟

آيا اگر نظرات اقتصادي نتايج نامطلوب به بار آورده، براي تحليل دقيق و چرايي آن بايد زمين و زمان را به هم بريزيم و نظام را متهم به سركوب مردم بكنيم؟ اين چه منطقي است؟

در نهايت پرسش اين است كه آيا شرايط شروع دولت سازندگي شباهتي با شرايط شروع دولت فعلي داشت؟ آيا به قول منطقيون اين قياس مع‌الفارق نيست ؟

به نويسنده محترم توصيه مي‌شود در مقالات بعد هر موضوعي را در ظرف زماني خويش و با توجه به شرايط مكاني تحليل نمايد تا اگر براي حب نظام نيست، لااقل براي بغض از افراد، آن هم موثر در نظام نباشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان