نسخه شماره 3118 - 1391/11/05 -

 دولت بزرگترين بدهکار به شبکه بانکي است 

آمار، گواهي مي‌دهد که خود دولت بزرگترين بدهکار به سيستم بانکي است و شايد به دلايلي نظير عدم پيش‌بيني‌هاي مناسب در برنامه ريزي‌هاي کلان اقتصادي، بر ميزان اين بدهي افزوده شده است. به واقع اگرچه کاهش بدهي دولت به سيستم بانکي يکي از اهدافي بود که براي کاهش بار مالي دولت و افزايش پويايي بخش غير دولتي مدنظر برنامه ريزان بوده است،از راهکارهايي بود که در برنامه چهارم مورد تاکيد قرار گرفت تا دولت از اين طريق بتواند به سمت انضباط مالي پيش رود به گزارش سايت فردا،اين روند اما بر اساس آمار موجود، به نظر مي‌رسد اين موضوع در دولت نهم و دهم روندي معکوس داشته است و مجموع بدهي دولت و شرکت‌هايش به سيستم بانکي کشور از 11.2 هزار ميليارد تومان در سال 84 به رقمي معادل 47.5 هزار ميليارد تومان در نيمه نخست سال 91 رسيده و اين نشان از افزايش شديد کسري بودجه دولت در اين سالها دارد. دولت به بانک‌هاي خصوصي هم بدهکار است! اين طور که آمار نشان مي‌دهد، بيش از 40 درصد بدهي‌هاي دولت به شبکه بانکي کشور، بدهي‌هايي است که بايد آن را به بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي يا غير دولتي بپردازد. بر اساس گزارش بانک مرکزي از 47.5 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به سيستم بانکي بالغ بر 21 هزار ميليارد تومان از منابع بانکهاي خصوصي و موسسات مالي واعتباري غير دولتي تامين شده است. البته مي‌توان پيش بيني کرد که اين بدهي‌ها به صورت مستقيم صورت نگرفته و اگر چه در گزارش ترکيب اين بدهي‌ها منتشر نشده ولي مي‌توان گفت بخش عمده اي از اين بدهي‌ها مربوط به خريد اوراق مشارکت از سوي بانک‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان