نسخه شماره 3102 - 1391/10/16 -

 بالاخره چند پرونده قضايي؟ 
نويسنده : سيدحسن موسوي چلک

روزنامه جام جم ديروز گزارشي را با اين تيتر کار کرده بود: «11 ميليون پرونده قضايي براي 7000 قاضي». چند وقت قبل هم آقاي سردار بتولي رييس پليس آگاهي ناجا تعداد پرونده‌هاي جاري را 13 ميليون اعلام کرده بود. قبل تر هم آقاي جامي مدير کل پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه اين رقم را 16 ميليون اعلام کرده بود.

حال بياييم کمترين رقم اعلام شده را در نظر بگيريم: يعني 11 ميليون پرونده قضايي. از اين تعداد پرونده حدود 250هزار مربوط به جرايم حوزه مواد مخدر است. اگر بپذيريم که ساليان متمادي آمار دو ميليون معتاد توسط مراجع مختلف اعلام مي‌شود بايد اين تعداد را هم به آمار بالا اضافه کنيم.چون طبق قانون مصرف مواد مخدر جرم است مگر براي کساني که براي درمان يا کاهش آسيب مراجعه کرده باشند. اين امکان هم وجود دارد که برخي افراد چند پرونده داشته باشند. حال با فرض خوشبينانه مي‌توانيم بگوييم که حدود 13 ميليون پرونده داريم که هم حقوقي هستند و هم کيفري.

حال بياييم فرض ديگري را هم با نگاه خوشبيني مطرح کنيم که نصف اين تعداد يعني 5/7 ميليون نفر موضوع شان حقوقي باشد.باز هم 5/7 ميليون نفر هستند که پرونده‌هاي کيفري دارند. با در نظر گرفتن اين که هر پرونده حداقل يک شاکي و يک متشاکي دارد باز هم به عدد13 ميليون پرونده مي‌رسيم.با پذيرش اين نکته که اگر من پرونده داشته باشم حداقل اعضاي خانواده من هم درگير خواهند بود با در نظر داشتن تعداد بعد خانوار کشور به رقم بسيار بالايي خواهيم رسيد.

انصافا مسئولين محترم قضايي هم بارها به روند افزايشي پرونده‌هاي قضايي اشاره و اعلام نگراني کردند که مستندات آن هم در مطبوعات و خبرگزاري‌ها موجود است. در کشور هند با حدود يک ميليارد جمعيت حدود يک ميليون و دويست هزار پرونده قضايي دارند. در چنين شرايطي قوه قضاييه مقصر نيست بلکه رويکرد اتخاذ شده در کشور بگونه اي است که مردم براي هر کاري پرونده قضايي تشکيل مي‌دهند و حوزه‌هاي قضايي هم مجبور به رسيدگي هستند. لذا انتظار مي‌رود در قواي مختلف کشور در موارد ذيل تامل شود:

الف: تقويت رويکرد قضازدايي.

ب: بازنگري در تعاريف و عناوين مجرمانه و کاهش آنها.

ج: واگذاري بسياري از موارد به سازمان‌هاي اجتماعي از قبيل سازمان بهزيستي.

د: تقويت مداخلات رواني- اجتماعي و توسعه برنامه‌هايي از قيبل اورژانس اجتماعي و مددکاران اجتماعي به عنوان ضابط اجتماعي.

ه: تقويت و توسعه برنامه‌ها با رويکرد پيشگيري اجتماعي از وقوع جرايم توسط دستگاه‌هاي اجتماعي.

و: بستر سازي براي مشارکت نهاد‌هاي غير دولتي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي.

 ز: تغيير ساختار موجود شوراي حل اختلاف وفعال کردن اين شورا قبل از رجوع مردم به مراجع قضايي و تشکيل پرونده. مثل شوراي مصالحه خارج از دادگاه.

ح: بهره گيري از تمام ظرفيت‌هاي موجود جهت پيشگيري. در اين راستا مسئولين محترم قوه قضاييه بايد پيشگام باشند. بدون شک مجلس شوراي اسلامي،مجمع تشخيص مصلحت نظام و.... هم در اين زمينه مي‌تواند کمک کنند. تحقق اين مسئله نيازمند تغيير نگرش در سيستم قضايي کشور است.گرچه نبايد از تاثير پذيري جرم از ساير تصميم گيري‌ها و شرايط اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي و رواني ... نيز غافل بود.

*رييس انجمن مددکاران اجتماعي ايران


نسخه چاپي ارسال به دوستان