نسخه شماره 3082 - 1391/09/21 -

 ابلاغ افزايش نرخ مسکن مهر به شهرهاي جديد
 گرانـي‌ها دامـن مسـکن مهـر را هـم گرفـت 

 گروه اقتصاد: قيمت تمام شده مسکن مهر پس از درخواست‌هاي مکرر انبوه‌سازان تا 13 درصد افزايش يافت. انبوه سازان افزايش 50 درصدي را براي قيمت تمام شده مسکن مهر خواستار بودند.انبوه سازان افزايش شديد قيمت مصالح ساختماني و رشد ساير هزينه‌هاي توليد طي سال گذشته تاکنون را دليل اصلي رشد قيمت مسکن مهر اعلام کردند.بنابر اين گزارش، پس از افزايش نرخ ارز و نوسانات آن و تاثيري که به گفته انبوه‌سازان بر قيمت مصالح ساختماني و در نتيجه قيمت تمام شده ساختمان گذاشت، سازندگان مسکن مهر درخواست افزايش قيمت مسکن مهر را به وزارت راه و شهرسازي اعلام کردند.

به دنبال اين درخواست کميته‌اي متشکل از مسوولان وزارت راه و شهرسازي و انبوه سازان و نيز کارشناسان امر و به دستور علي نيکزاد – وزير راه و شهرسازي – تشکيل شد تا اين تقاضا بررسي و در صورت نياز به آن ترتيب اثر داده شود.ايرج رهبر – رئيس انجمن کانون انبوه سازان کشور – در اين باره به ايسنا گفته بود: با توجه به افزايش قيمت مصالح ساختماني نمي‌توان کار ساخت مسکن مهر با قيمت گذشته را ادامه داد.وي با تاکيد بر عملکرد کارشناسانه کميته ويژه تشکيل شده در وزارت راه و شهرسازي تاکيد کرده بود تنها با افزايش هزينه مسکن مهر مي‌توان اين پروژه ملي را ادامه داد.اين گزارش مي‌افزايد، سرانجام روز گذشته افزايش قيمت تمام شده مسکن مهر به مديران عامل شهرهاي جديد ابلاغ شد.اين تصميم با توجه به اينکه واحدهاي ساختماني در چه مرحله‌اي از ساخت هستند، متفاوت است و ميزان افزايش بر اين اساس تعيين مي‌شود.

مهدي هدايت – مديرعامل شهر جديد پرديس – با تاييد افزايش 13 درصدي قيمت تمام شده مسکن مهر در کل کشور، به ايسنا گفت: اين افزايش به ما ابلاغ شده و آن را اعمال خواهيم کرد.افزايش مسکن مهر شامل آن دسته از واحدهايي مي‌شود که در حال ساخت است و به واحدهاي تحويل داده شده مربوط نمي‌شود. آن دسته از پيمانکاراني که اقساط دوم و سوم ساخت واحد‌هاي مسکن مهر را از بانک دريافت کرده‌اند، براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده افزايش را در هزينه‌ي واحد‌هاي در دست ساخت اعمال مي‌کنند.

افزايش قيمت مسکن مهر شامل 55 هزار واحد پرند مي‌شود

در اين باره مدير عامل سابق شهر جديد پرند در مورد نظر وزير راه و شهرسازي براي افزايش قيمت مسکن مهر به ايسنا گفته بود: پيمانکاراني که قسط چهارم ساخت واحد‌هاي مسکن مهر را از بانک‌ها دريافت کرده‌اند، قيمت واحد‌هاي در حال ساخت خود را افزايش نمي‌دهند و افزايش احتمالي قيمت مسکن مهر شامل حال آن‌ها نمي‌شود.صابوني با بيان اين‌که با توجه به سير نزولي قيمت‌هاي مصالح هم‌چون ميلگرد و افزايش مجدد آن، هنوز افزايش قيمت مسکن مهر قطعي نيست ادامه داد: اگر سيل نزولي قيمت مصالح ادامه داشته باشد قيمت مسکن مهر افزايش نخواهد يافت.وي با اشاره به آنکه 95 هزار واحد مسکن مهر در شهر جديد پرند خواهد بود، گفت: در صورت تصويب افزايش قيمت مسکن مهر، 55 هزار واحد در شهر جديد پرند شامل افزايش قيمت خواهد شد.

ميزان افزايش در هر متر از 150 تا 400 هزار ريال

وزارت راه و شهرسازي با توجه به مصوبه هيات وزيران و اصلاحيه آن، دستورالعمل نحوه محاسبه مابه التفاوت هزينه‌هاي ساخت پروژه‌هاي مسکن مهر را ابلاغ کرد. اين دستورالعمل فقط پروژه‌هاي مسکن مهر که در اراضي دولتي در حال احداث هستند را در بر مي‌گيرد و مبناي محاسبه مابه التفاوت موضوع آن تسهيلات پرداخت شده توسط بانک عامل از محل تسهيلات مسکن مهر تا تاريخ 1/7/1391 است، همچنين دستورالعمل جديد وزارت راه و شهرسازي شامل قراردادهايي مي‌شود که قيمت ساخت هر مترمربع زيربنا در آنها از 330 هزار تومان ، بدون احتساب هزينه آسانسور ، بيشتر نباشد.بنابراين گزارش با اعمال اين دستورالعمل تمام بندهاي تعديل و پرداخت مابه التفاوت و امثالهم مندرج در قراردادهاي سه جانبه و ساير قراردادهايي که به استناد اين دستورالعمل مشمول اصلاح قيمت مي‌شوند ملغي و اين دستورالعمل جايگزين آن بندها مي‌شود. در هر صورت با اعمال اين دستورالعمل هيچ اضافه بها و تعديل و مابه التفاوتي تحت هيچ عنواني به قراردادهايي که از اين دستورالعمل پيروي نمايند تعلق نمي‌گيرد.

همچنين از سوي ديگر مابه التفاوت پيش بيني شده در اين دستورالعمل به قيمت مندرج در قراردادهاي قبلي اضافه شده و چنانچه قيمت ساخت بخش‌هايي از بنا از جمله پارکينگ متفاوت از ساير قسمتها باشد اين مابه التفاوت به هر دو قيمت به صورت جداگانه تعلق مي‌گيرد.وزارت راه وشهرسازي اعلام کرده است: در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد با سازنده در هر مقطعي، ملاک تسويه حساب با سازنده مبلغ درج شده در قرارداد اوليه قبل از اعمال اين دستورالعمل مي‌باشد و اعمال اين دستورالعمل‌ها تنها شامل قراردادهايي مي‌شود که واحدهاي آن به متقاضيان تحويل شود. براي پرداخت مابه التفاوت مندرج در اين دستورالعمل نيز اخذ ضمانتنامه مورد تاييد مدير کل استان، مدير عامل شهر جديد، مدير کل بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌استان صورت مي‌گيرد و اين ضمانتنامه پس از تحويل کليه واحدها به متقاضيان قابل استراداد خواهد بود.بر اين اساس در صورتي که تعداد واحدهاي يک قرارداد بيش از 300واحد باشد،‌تقليل مبلغ ضمانتنامه متناسب با تحويل به موقع واحدها با مسئوليت شخص امضاء کننده قرارداد (به‌عنوان کارفرما) بلامانع مي‌باشد.

وزارت راه وشهرسازي اعلام کرده است: مفاد اين دستورالعمل تنها در قالب نمونه الحاقيه پيوست اين دستورالعمل قابل اعمال مي‌باشد و هرگونه تغيير در مفاد آن مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازي است و مديران کل استان‌ها ، مديران عامل شهرهاي جديد ، مديران کل بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌موظفند ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ، قيمت نهايي واحدهاي مسکوني با آيتم‌هاي مندرج در قراردادهاي پيش فروش و مابه التفاوت‌هاي مندرج در اين دستورالعمل را با سازنده مربوطه همراه با برنامه زمانبندي تحويل واحدهاي مسکوني نهايي کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان