نسخه شماره 3032 - 1391/07/19 -

 نيروي انتظامي هم فيلم مساله‌دار مي‌خرد
 هدر دادن هزينه‌ها با جراحي‌فيلم‌هاي توقيفي 

 گروه فرهنگي: وقتي يک فيلم توقيف مي‌شود در واقع يک هزينه دور ريخته مي‌شود، هزينه‌اي که صرف توليد آن فيلم شده است. صرف نظر از هزينه مادي؛ توليد يک فيلم هزينه‌هاي معنوي فراواني هم در بر دارد که شايد در دنياي مادي که با دو دوتا، چهارتا؛ محاسبه مي‌شود به چشم نيايد. اما آنچه مسلم است، وقت و نيروي انساني که در ساخت يک فيلم مورد استفاده قرار مي گيرد، پس از توقيف آن فيلم در واقع به هيچ انگاشته مي‌شود.

با اين حال وقت محاسبه که مي‌شود فقط مي‌توان هزينه مادي توليد يک فيلم را داخل چرتکه انداخت و حساب و کتاب کرد.

با اين وجود يک فيلم توقيفي در واقع پولي است که در انبار مانده تا تاريخ انقضايش از راه برسد و تا آن موقع هم کسي حق استفاده از آن را ندارد.

با اين حال جديدا رسم بر اين شده که فيلم‌هاي توقيفي هم خريد و فروش مي‌‌شوند. البته نه به عنوان اجناسي عتيقه و قيمتي! بلکه به عنوان اجناسي که صاحبش حق تغيير در آن را ندارد و کسي که آن را خريده با سليقه و صلاحديد خودش بخش‌هايي از فيلم را تغيير مي‌دهد تا کاري را که تهيه‌کننده و کارگردان فيلم دلش را ندارند با خيال راحت انجام دهد و در اين بين دو چيز مهم نيست.

اول اينکه پس از آن تغييرات چه بلايي بر سر فيلم مي‌آيد و دوم اينکه هزينه‌اي که بابت خريد فيلم پرداخت مي‌شود مازاد بر هزينه‌اي خواهد بود که براي ساخت فيلم صرف شد. اين روزها هم خبر خريد فيلم خانه پدري توسط نيروي انتظامي به گوش مي‌رسد. بودجه‌اي که بايد صرف فرهنگسازي در حوزه نيروي انتظامي شود، هزينه فيلمي مي‌شود که ممکن است با خريد آن توسط موسسه ناجي هنر، در انبار اين موسسه خاک بخورد!

هنر سينما، هنر _ صنعت گراني است و در حال حاضر که هزينه توليد افزايش يافته است، سينما با کم‌توجهي از سوي مخاطبين مواجه شده است. در اين ميان برنامه مناسب و راهبردي از سوي مسئولين سينمايي کشور مي‌تواند کارگشا باشد اما متاسفانه برنامه‌اي ديده نمي‌شود.

نظارت ناکارآمد و عدم برنامه‌ريزي درست در حوزه پروانه ساخت سينمايي بسياري از فيلم‌ها را در محاق توقيف و يا حک و اصلاح مي‌کشاند. تعدادي از فيلم‌ها در محاق توقيف قرار گرفته است و تعدادي از فيلم‌ها بلاتکليف باقي مانده است و هر روز بر تعداد فيلمسازان معترض به توقيف يا اصلاحات فيلم‌ها افزوده مي‌شود.

سازمان سينمايي در اقدامي دور از انتظار از ميان فيلم‌هايي که بلاتکليف هستند (و البته دوستان سازمان سينمايي از استفاده نام توقيفي براي فيلم‌ها تبري مي‌جويند)، هزينه توليد «گزارش يک جشن» را به تهيه‌کننده ارائه داد تا سازمان سينمايي صاحب فيلم باشد و با در اختيار گرفتن فيلم هرگونه و در هر زمان که صلاح مي‌داند درباره آن تصميم‌ بگيرد که آن را با جرح و تعديل به چرخه اکران بسپارد يا هيچ‌گاه روي پرده نبيند.

خريد فيلم‌هاي توقيفي از سازمان سينمايي به نيروي انتظامي هم رسيد

خريد مالکيت حقوقي اثر توسط سازمان سينمايي و در اختيار گرفتن سرنوشت اثري که فيلمساز براي ديده شدن و قضاوت توليد کرده است، تنها سرپوشي براي عدم نظارت دقيق و بي‌توجهي به توليدات سينمايي است، اما گويا ديگر نهادها و ارگان‌ها نيز در شرايط فعلي بهترين گزينه براي در اختيار گرفتن سرنوشت فيلم و تصميم‌گيري براي آن را خريد مالکيت حقوقي فيلم مي‌دانند و اين تصميم با توجه به داشتن بودجه لازم براي فعاليت‌هاي فرهنگي به مذاق ناجي هنر نيز خوش آمده و مديرعامل موسسه ناجي هنر در گفت‌و‌گويي مشروح با خبرگزاري فارس درباره فيلم «خانه پدري» گفت: «ما حاضريم اگر ايشان با وزارت ارشاد به نتيجه نرسيد سهم ايشان را بخريم و حق و حقوق ايشان را بپردازيم تا فيلم متعلق به موسسه ناجي هنر شود و بعد درباره خانه پدري تصميم مي‌گيريم که اين فيلم را اصلاح کنيم يا بخشي را فيلمبرداري کنيم يا اصلا اکران نکنيم.»

در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود که چرا ارگان‌ها و نهادهاي دولتي به درستي در خصوص آثاري که روي آن سرمايه‌گذاري کرده و پول بيت‌المال را هزينه مي‌کنند، نظارت کافي ندارند. اگر اين نهادها نمي‌توانند روي فيلمنامه و تهيه‌ آثار دقت نظر کافي داشته باشند يا بر هنر هفتم تسلط کافي ندارند، چرا بخشي از بودجه ارگان خود را صرف سينما مي‌کنند که در نهايت زماني که فيلم آماده نمايش مي‌شود، با آن موافق نيستند و آن را نياز جامعه نمي‌دانند. در بخش ديگري از صحبت‌هاي مديرعامل ناجي هنر آمده است: «کليات اصلاحات از وزارت ارشاد ارائه شده و بيشتر اصلاحات در سکانس‌هاي ابتدايي فيلم است که بسيار سکانس‌هاي بدي است».

ممکن است سکانس‌هاي ابتدايي در فيلمنامه نباشد، در حالي که اين سکانس‌ها در روند روايت داستان مؤثر است، چگونه شوراي پروانه ساخت در ارائه مجوز ساخت به اين فيلم دقت نظر درستي اعمال نکرده که حال با سکانس‌هاي ابتدايي فيلم مخالف است؟!

در اين روزها که فشار اقتصادي بر مردم روز به روز بيشتر مي‌شود و مردم بيش از اينکه نيازمند فيلم‌هايي با تم نا اميدي و خيانت و ... باشند، چه کسي پاسخگوي هزينه‌هاي ميليوني و ميلياردي توليد فيلم‌هاي توقيفي است؟ چه کسي پاسخگوي عدم نظارت و بي‌توجهي شوراي پروانه ساخت و موسسه ناجي هنر خواهد بود؟

بودجه‌اي که بايد صرف فرهنگسازي در حوزه نيروي انتظامي شود

هزينه‌اي صرف ساخت فيلم «خانه پدري» شده است و دوستان در موسسه ناجي هنر اعلام کردند که سهم سازنده فيلم را هم حاضر به خريداري هستند تا مالکيت فيلم را برعهده بگيرند؛ اين درحالي است که اگر اين اتفاق رخ دهد و کيانوش عياري راضي به فروش سهم خود به عنوان تهيه‌کننده باشد، ممکن است فيلم اکران نشود و بودجه‌اي گزاف براي توليد فيلمي هزينه شود که شايد هيچ‌گاه رنگ پرده به خود نبيند. بودجه‌اي که بايد صرف فرهنگسازي در حوزه نيروي انتظامي شود، هزينه فيلمي مي‌شود که ممکن است در انبار خاک بخورد.

از سوي ديگر اگر فيلم توسط ناجي هنر خريداري شود، انگيزه‌اي براي فيلمساز جهت اصلاح فيلم و اکران آن باقي نمي‌ماند و در نهايت «کيانوش عياري» در رسانه‌هاي غربي و دنيا به عنوان فردي معرفي مي‌شود که فيلمي توقيفي در کارنامه خود دارد. او فيلمسازي است که بارها آثارش مورد توجه جشنواره‌ها قرار گرفته است و توقيف اثر اخيرش براي نظام علاوه بر هزينه‌هاي مادي که در بالا به آن اشاره شد، بار معنوي نيز خواهد داشت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان