نسخه شماره 3032 - 1391/07/19 -

 حجت الاسلام حسين انصاري راد در گفت وگو با «مردم سالاري»:
 انتخابات آزاد از شروط وحدت ملي است 
 خط قرمز بايد عدول از قانون باشد

 گروه سياسي- حديث خوشنويس: بعد از انتخابات سال 84 بود که اصلاح طلبان کم کم از عرصه مديريتي کشور حذف شدند. در آن زمان اصولگرايان؛ يعني حاميان آن روز احمدي نژاد فکر نمي کردند که روزي نيز از عرصه مديريتي کشور حذف شوند. اين مسئله اکنون تا جايي رسيده که اکثر اصولگرايان که روزي حامي سرسخت رييس دولت بودند اکنون شديدترين انتقادها را به وي وارد مي سازند. اما اختلافات تا جايي پيش رفته است و چند دستگي تا به حدي ايجاد شده است که چندي پيش آيت الله هاشمي در جمعي از ايثارگران بحث وحدت ملي و وفاق را مطرح کرد. اما برخي معتقدند که اين طرح کارآيي خود را از دست داده ولي اکثر مصلحان کشور بر روي آن اجماع داشته و معتقدند که تشکيل دولت وحدت ملي نه تنها به نفع کشور بلکه در رفع تنش هاي بين المللي هم موثر است. حسين انصاري راد، نماينده اصلاح طلب مجلس ششم معتقد است پايبندي به قانون اساسي و برگزاري انتخابات آزاد از شروط اوليه و اساسي تشکيل دولت وحدت ملي است.

حسين انصاري راد در رابطه با دولت وحدت ملي که چندي پيش از سوي آقاي هاشمي مطرح شد، گفت: دولت وحدت ملي از سوي آقاي هاشمي و برخي ديگر مطرح شد. اين موضوع اکثر افرادي که مصالح کشور را در نظر دارند و شرايط بحران فعلي را به لحاظ سياست خارجي در نظر مي گيرند، مورد پذيرش است. آنها مي دانند تنها راه خروج از اين وضعيت تشکيل دولت وحدت ملي است. نماينده مجلس ششم با بيان اينکه تشکيل دولت وحدت ملي دو شرط اساسي دارد که بدون آن دو شرط اساسا اين موضوع محقق نخواهد شد، عنوان کرد: نکته اول آنکه افرادي که قانون اساسي را قبول دارند خواه مي خواهند اصلاح طلب باشند يا غير از آن و يا اصولگرا باشند و يا غير از آن بايد بتوانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند. وي در ادامه افزود:اگر اصلاح طلبان و اصولگرايان هر دو به رعايت قانون اساسي مبادرت ورزند اختلاف اساسي و بنيادي بين آنها وجود نخواهد داشت.

وي ابراز داشت: به واقع هر دو جريان بايد براي اداره کشور قانون اساسي را ملاک اداره کشور قرار دهند. قدر مسلم آنکه مبناي اداره کشور به لحاظ شرع، قانون، انقلاب و بر اساس خط بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي است. وي با اشاره به خط قرمزهاي نظام گفت: از سويي ديگر بايد خط قرمز عدول از قانون اساسي عنوان شود. هيچ فردي را نبايد به جرم شکستن خط قرمز متهم کرد مگر آنکه احترام و تبعيت به قانون اساسي را بشکند.

وي شرط دوم براي تشکيل دولت وحدت ملي را برگزاري انتخابات آزاد عنوان کرد و گفت: نکته دوم آنکه شرط تشکيل دولت وحدت ملي برگزاري انتخابات آزاد براي تمام افرادي بايد باشد که قانون اساسي را قبول داشته و ملتزم به آن هستند.

رييس کميسيون اصل 90 مجلس ششم گفت: براي برگزاري انتخابات آزاد بايد هر دو طيف اصلاح طلب و اصولگرا بتوانند در انتخابات شرکت فعال داشته باشند و برخلاف نظر عده اي اصلاح طلبان نيز به طور کامل بايد در انتخابات حضور داشته باشند. انصاري راد با بيان اينکه در اين شرايط همه افراد بايد اسم فردي را که از صندوق راي بيرون مي‌آيد، بپذيرند، ابراز داشت: در صورت برگزاري يک انتخابات آزاد اسم فردي که بيرون آمده از صندوق راي است شامل يک جناح خاص نخواهد بود.

اين فعال سياسي، با اشاره به اظهار نظر برخي در رابطه با اجماع بر سر کانديداي مشترک گفت: برخي مصداق دولت وحدت ملي را توافق و اجماع دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب بر سر دو کانديداي مشترک مي‌دانند که بايد گفت اين مسئله اي کاملا اشتباه است. انصاري راد گفت: انتخاباتي که رقابتي نباشد به طور قطع آزاد نخواهد بود. وي در ادامه افزود: اگر قرار بر اين باشد که همه اصلاح طلبان و اصولگرايان يک کانديدا را معرفي کنند رقابت ديگر معنايي نخواهد داشت و در اين صورت انتخابات به معناي جدي کلمه محقق نخواهد شد.

وي در رابطه با معرفي کانديدا از سوي دو جريان سياسي در کشور، گفت: اگر اصلاح طلبان به طور دسته جمعي حداقل يک کانديدا و اصولگرايان نيز يک کانديدا را معرفي کنند مسئله رقابت محقق خواهد شد. وي شرط اصلي رقابت را ايجاد شرايطي جدي و متوازن دانست و تاکيد کرد: بعد از آنکه دو جريان با معرفي حداقل دو کانديداي مورد توافقشان وارد عرصه انتخابات شدند بايد دست به رقابتي جدي، متوازن بزنند. نماينده مجلس ششم، رقابتي را جدي دانست که قدرت حاکم جانب طرف خاصي را نگيرد. همچنين، وي مسئله اساسي در انتخابات را جلب اعتماد مردم دانست. انصاري راد معتقد است پس از انتخابات، رييس جمهوري منتخب بايد به طور قطع دولتي باشد که در کابينه اش از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان بهره گيرد. وي تحقق اين امر را با نشست بين گروههاي دو جريان دانست. اين نماينده سابق مجلس با گلايه از برگزاري انتخابات مجلس هفتم به بعد عنوان کرد: آنچه ما در دور هفتم به بعد مجلس و انتخابات مشابه آن شاهد و ناظر بوديم به واقع انتخابات نبود. وي دليل اين صحبت را اينطور عنوان کرد: در آن زمان 3500 نفر از اصلاح طلبان را در سراسر کشور از گردونه انتخابات خارج کرد. در آن دوره 80 نفر از نمايندگان دور مجلس ششم با اتهامات فوق العاده رد صلاحيت شدند. در انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي اين مسئله به طور عيني تکرار شد. وي ابراز داشت: معادله قدرت در انتخابات دوره هفتم به بعد مجلس سمت و سوي خاصي به خود گرفته است و مورد اختلاف بوده است.

اين نماينده سابق مجلس گفت: انتخاباتي که در نهايت به وحدت دولت ملي ختم شود، انتخاباتي است که مورد قبول همه افراد باشد و اختلافي در آن به وجود نيايد. انصاري راد معتقد است وحدت ملي به معناي وحدت ملت است و بدون در نظر گرفتن وحدت ملت تشکيل دولت وحدت ملي نخواهد داشت. وي با اشاره به اينکه تشکيل دولت وحدت ملي ميسر نخواهد شد، گفت: تشکيل اين دولت ميسر نخواهد شد جز در سايه عدم دخالت در انتخابات و پذيرفتن فردي که از صندوق بيرون آمده از سوي همه ملت. اين فعال سياسي در پايان ابراز داشت: انتخابات آزاد اساس جمهوري اسلامي و مبناي قانون اساسي است که امام(ره) بر روي آن بسيار تاکيد کرده است. اگر در انتخابات آزاد به عنوان مثال فردي مانند ناطق نوري انتخاب شود گردن اصلاح طلبان از مو نازکتر است و به راي برآمده از صندوق تمکين خواهند کرد. بايد يادآور شد وحدت ملي در چارچوب قانون اساسي، يک انتخابات آزاد محقق خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان