نسخه شماره 3029 - 1391/07/16 -

 دبير شوراي عالي امنيت ملي در مجمع تشخيص مصلحت:
 پيشنهاد جديدي خارج از چارچوب 1+5 مطرح نشده است 

 ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني كه در جلسه گذشته، كليات آن به تصويب رسيده بود، در جلسه ديروز پيگيري شد و چهار بند از اين سياست‌ها به تصويب رسيد. به گزارش ايلنا، در ابتداي جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دلايل نوسانات نرخ ارز در كشور و مشكلاتي كه به همين دليل براي وضعيت معيشتي مردم، صنعت و توليد كشور ايجاد شده است، مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه اعضا بر ضرورت اتخاذ تصميمات كارشناسانه براي كاهش نرخ ارز و رفع موانع توليد تأكيد كردند. همچنين آقاي جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي در گزارشي از آخرين وضعيت مذاكره هسته‌اي با گروه 1+5، ادعاي مقامات آمريكايي در مورد پيشنهاد موسوم به طرح 9 گام جمهوري اسلامي ايران را تكذيب كرد و اظهار داشت هيچگونه پيشنهاد جديدي خارج از چارچوب مذاكرات 1+5 در اجلاس اخير سازمان ملل متحد مطرح نشده است و ادعاي برخي رسانه‌هاي آمريكايي در اين خصوص بي‌اساس است.

در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا و سران قواي مقننه و قضائيه، وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز حضور داشتند، پس از بحث و بررسي مبسوط اعضا، موارد ذيل به عنوان سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به تصويب رسيد. - بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره‌وري عوامل توليد با اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي، كاهش هزينه و بهبود كيفيت توليد، اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي و بهينه‌سازي تعامل عوامل توليد. - تقويت و بهره‌گيري از تحقيق و توسعه و نوآوري و زيربناهاي آنها، حمايت از تجاري‌سازي محصول با كمك به مراكز فناوري با هدف ارتقاي كيفي توليد ملي، بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهايي و بهره‌گيري از جذب و انتقال دانش فني و فناوري‌ها با ايجاد نظام ملي نوآوري. - گسترش اقتصاد دانش بنيان با تأكيد بر توسعه مؤلفه‌هاي اصلي آن، از جمله زيرساخت‌هاي ارتباطي زمينه‌هاي تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهش به فناوري و گسترش كاربرد آن، حمايت از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط كردن بخش آموزشي با بخش‌هاي توليدي كشور.

- حمايت از توليد محصولات با ماهيت راهبردي موردنياز مصارف عمومي يا بخش توليد كشور.

- تكميل زنجيره‌ توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابت‌پذيري و فاصله گرفتن از خام‌فروشي در بازه‌ زماني معين. ادامه بررسي و تدوين اين سياست‌ها در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان