نسخه شماره 3010 - 1391/06/25 -

 ورود آلمان به چتر حمايتي يورو 

با تصويب قضات دادگاه قانون اساسي آلمان، اکنون دولت مي‌تواند تا 190 ميليارد يورو از اعتبارات "چتر نجات يورو" را تضمين کند. هدف اين برنامه آن است که با کمک به کشورهاي بدهکاري مثل يونان، اسپانيا، ايتاليا و پرتغال جلوي خروج اين کشورها از حوزه يورو و در نتيجه کاهش اعتبار ارز واحد اروپا را بگيرد.قضات دادگاه قانون اساسي در شهر کارلسروهه آلمان که بالاترين مرجع قضائي اين کشور محسوب مي‌شود، علاوه بر محدود کردن سهم ضمانت آلمان به 190 ميليارد يورو، يک شرط ديگر هم پيش پاي دولت گذاشته‌اند. دولت آلمان بايد در برابر تامين اين اعتبار در قرارداد مربوطه بگنجاند که تمام مسئولان چتر نجات يورو، به رغم تعهد خود به فاش نکردن اسرار اداري، موظف باشند اطلاعات لازم را به صورت کامل در اختيار مجلس فدرال و شوراي ايالات آلمان قرار دهند.قوانين مربوط به مشارکت آلمان در چتر نجات يورو، مدت‌ها در انتظار امضاي يوآخيم گاوک، رئيس‌جمهور آلمان بود. اما از آنجا که احزاب و شخصيت‌هاي سياسي درباره اين قوانين ترديد زيادي داشتند، رئيس‌جمهور امضاي آن‌ها را مشروط به تصويب دادگاه قانون اساسي کرده بود. اکنون رئيس‌جمهور مي‌تواند قوانين مربوطه را تصويب کند.به‌ گفته رئيس دادگاه قانون اساسي، تصميم فعلي قضات موقتي است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان