نسخه شماره 2983 - 1391/05/18 -

 حسين باهر با اشاره به محکوميت مفسدان اقتصادي در گفت و گو با «مردم سالاري»:
 فساد اقتصادي قابل کتمان نيست 
نويسنده : حسين امامي

 به برخي از معضلات و گرفتاري‌ها در اقتصاد دچار هستيم، انگار اين معضلات پايدارند و همواره همه کشورها به آن دچار بودند و هستند. در صورتي که بعيد به نظر مي‌رسد در کشورهايي مشابه اين وضعيت وجود داشته باشد. اوضاع و احوال اقتصادي کشور، به معضلي تبديل شده است. زماني مي‌بينيم که سيب‌زميني و پياز ناياب مي‌شود، مدتي گوجه فرنگي گوهر ناياب مي‌شود، مدتي هم بازار ارز و سکه و اکنون هم بازار مرغ نابسامان است. اين در حالي است که بعد از مدتي کوتاه مي‌شنويم که برخي از همين کالاها در مناطق کشاورزي به قدري ارزان است که براي کشاورز به صرفه نيست که حتي اين محصولات را برداشت کند. در بررسي اين موضوع به گفت‌وگو با دکتر حسين باهر، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي نشستيم که اکنون گزارشي از اين مصاحبه پيش روي شماست. از سوابق دکتر باهر که دکتراي برنامه‌ريزي اقتصادي از دانشگاه کنکوردياي کاناداست مي‌توان به قائم مقام سازمان برنامه و بودجه و معاون برنامه‌ريزي در دولت شهيد رجايي، عضو مشاوران دانشگاه علامه طباطبايي و ... اشاره کرد.

نابساماني‌هاي موجود در اقتصاد کشور نشانه چيست؟

متأسفانه اقتصاد ما وضعيت مناسبي ندارد، به دليل اينکه ما امکانات و منابع طبيعي، معدني، نفتي و گازي زيادي داريم و مي‌توان گفت از خيلي از کشورهاي جهان به جهت سرانه در اين منابع بالاتر هستيم، همچنين نيروي انساني توانمند و کارايي هم داريم، ولي تأسف من از اين بابت است مديريت خوبي صورت نمي‌گيرد که هيچ، ضد مديريت هم در اقتصاد ايران صورت مي‌گيرد.

اگر شما هيچ کاري نکنيد در مبدأ صفر باقي مي‌مانيد اگر کار خوب کنيد پيشرفت و صعود مي‌کنيد، اما وقتي کار منفي انجام دهيد پائين مي‌آئيد. بنده مديريت اقتصادي موجود را به صورت کلي، مؤيد نمي‌بينم. دليل ساده‌اش هم اين است که ارتشاء، اختلاس، فساد، ناداني مکرر و ... در آن مشاهده مي‌شود. مديريت اقتصادي کشور از مشاورين خوبي هم برخوردار نيست، ممکن است يکي، دو نفر اقتصاددان يا اقتصادخوان در بين آنها باشند، فرض کنيد که وزير اقتصاد داراي مدرک دکتراي اقتصاد است، اما صرف اين کفايت نمي‌کند؛ علاوه بر اين مشکلات فقط حوزه دولت نيست.

در قانون اساسي سه بخش اقتصادي؛ بخش دولتي، بخش خصوصي و تعاوني تعريف شده است. بخش تعاوني که تقريبا مضمحل است، چون قرار نبود بخش تعاوني، زيرمجموعه دولت باشد، ولي اکنون بخشي، تعاوني محسوب مي‌شود که زيرمجموعه دولت باشد. علاوه بر اين انواع و اقسام بخش‌هاي ديگر به آن اضافه شده است؛ بخش بازار، بخش ميدان، بخش بنياد و ... که هر کدام از اينها براي خودشان روال متفاوتي دارند. بنابراين ما نه تنها علم اقتصاد و نه تنها اقتصاد اسلامي نداريم، بلکه اصلا نظام اقتصادي نداريم.

شما بگوئيد نظام ما کاسب‌کاري است؟ در بخش‌هايي اين گونه هست و در بخش‌هايي اين گونه نيست. نظام ما اقتصاد بازار است؟ نظام ما اقتصاد کمونيستي است؟ و... قرار بود نظام ما نه شرقي نه غربي باشد، اما هم شرقي و هم غربي شده است. براي هر کدام از آنها خواستيد من نمونه‌هايش را عرض مي‌کنم.

آقاي دکتر، يکسري از مشکلات در عرصه مديريتي وجود دارد مثلا وزير تعاون، اکنون وزير ورزش و جوانان است. رئيس سازمان تربيت بدني، رئيس سازمان شيلات و وزير پيشنهادي نيرو مي‌شود. در ادامه فعاليت‌ها مدتي سرپرست وزارت نفت مي‌شود و اکنون هم رئيس کميته ملي المپيک است. اين عوامل چه تأثيري در تعادل بازار و رشد و توسعه کشور خواهد داشت؟

اينها نتيجه جدي نگرفتن مسائل است. وقتي ما مسأله را جدي نگيريم، سال‌ها قبل در سازمان برنامه و بودجه سابق، بنده معاون بودم، يکي از چندين معاون سازمان، وزير شد؛ يکي ديگر از معاونين به ايشان زنگ زد و اين انتخاب را تبريک گفت. فرد تازه وزير شده، گفت: ان‌شاء‌الله شما هم به زودي وزير شويد و اتفاقا او هم به زودي وزير شد. منظورم اين است وضعيت اين گونه است. انگار که دارند حق و حقوقي را بين يکديگر تقسيم مي‌کنند، مي‌گويد: صبر کن! به زودي سهم شما هم مي‌رسد. همه اينها قابل درست شدن است. اگر از همين امروز تصميم بگيرند که ديگر کسي دزدي نکند، از همين امروز تصميم گرفته شود که اختلاسي انجام نشود، از همين امروز تصميم گرفته شود که ارتشاء نشود، از همين امروز تصميم بگيرند که هر کسي را که سر کاري مي‌گذارند، حداقل سوابق تحصيلي و تجربي آن کار را داشته باشد.

به نظر شما يعني با شايسته‌سالاري اگر نگوئيم همه،حداقل بيشتر مشکلات حل مي‌شود؟

اصلا يک شخص شايسته دريغ دارد که کارناشايست انجام دهد. اگر واقعا کسي لياقت استادي دانشگاه را داشته باشد، ديگر بابت نمره به دانشجو رشوه نمي‌گيرد و نمره، خريد و فروش نمي‌کند، اما وقتي کسي که لياقت لازم را ندارد و يا مدرک مناسبي ندارد و او را استاد دانشکده حقوق مي‌کنند، معلوم است که در مقابل دريافت رشوه، تز دکتري دانشجويي را هم تأييد مي‌کند ولي استاد با لياقت به شأن و مقام علمي او بر مي‌خورد و شأن و مقام خود را به پول نمي‌فروشد. خود‌فروشي، فقط تن‌فروشي نيست بلکه وطن‌فروشي و شخصيت‌فروشي هم هست. شخص بدبختي که کنار خيابان، خودرا مي‌فروشد، ديگر خيلي مستأصل است ولي شخصي که شخصيت مي‌فروشد ببينيد که چقدر بدبخت است و اکنون هم خيلي شخصيت فروشي مي‌کنند. تمام کساني که اين روزها اسم‌شان به‌عنوان اختلاسگر معرفي مي‌شود به علاوه افرادي که نامشان اعلام نمي‌شود، همه در دادگاه‌هاي کشور خود ما محکوم هستند. نمي‌توان گفت که اين موضوعات نتيجه جوسازي عده‌اي مخالف يا دشمن است، در دادگاه‌هاي ما محکوم شدند و قاعدتا هم بايد بپذيريم اين مشتي از خروار و نمونه‌اي از هزاران نمونه‌اي است که ما نمي‌بينيم. بده ـ بستان‌ها و رفت‌و‌آمدهاي زيادي که صورت مي‌گيرد، طلاهايي که به مس و آهن تبديل مي‌شود ... همه مسأله است.

سيستم پولي و مالي کشور را چقدر در اين بي‌نظمي‌ها و نابساماني‌هاي بازار دخيل مي‌دانيد، نظام‌هاي تک نرخي و چند نرخي ارز که مدام عوض مي‌شود و هر روز داستاني دارد؟

اين تبديل‌ها نشانه اين است که يا کار بلد نيستيم يا خيلي بلد هستيم. وقتي کار بلد نيستيم اشتباه مي‌کنيم، وقتي بلد هستيم و مي‌خواهيم رانتي را به کسي بدهيم، ارز را طوري تنظيم و اعلام مي‌کنيم که وقتي رانت دريافت شد ارز دوباره تغيير مي‌کند. مثل تعرفه خودروهاي خارجي.

نظر شما در مورد روند فعلي پرداخت يارانه‌ها چيست؟

يارانه‌ها به طور کلي بعد از اينکه در دوران جنگ، به دليل ضرورت‌هاي جنگي ناچار بوديم از اين سهميه‌بندي‌ها و سيستم کوپني (به قول رجال چپي، کوپنيزم) استفاده کنيم، چون بدون اين سيستم جامعه دچار مشکلات زيادي مي‌شد که سيستم کوپني براي دريافت کالاهاي اساسي اجرا شد.بايد سيستم اين گونه شود که هر‌کس در قبال هر آنچه دريافت مي‌کند پرداخت کند، اما نتوانستند اين را اندازه‌گيري کنند. در ابتدا مي‌خواستند سيستم خوشه اي و ... اجرا کنند، وقتي ديدند که قابليت اجرايي ندارند گفتند به همه افراد يارانه مي‌دهيم. بعد کالاهاي تجملي و پر‌مصرف را گران مي‌کنيم تا افرادي که از اين کالاها زياد مصرف مي‌کنند پول بيشتري پرداخت کنند. اگر روش درست عمل مي‌شد جواب مي‌داد، ولي به نظرم نمي‌توانيم اين روش را براي هميشه تعميم دهيم، چون کسي که غني است، آنقدر پول دارد که اينکه به او يارانه دهند يا ندهند فرقي نداشته باشد. کسي که ماشين 500 ميليون توماني سوار مي‌شود، گران‌تر شدن 5000 تومان پول بنزين، 10 هزار تومان جريمه بيشتر دادن اصلا برايش مهم است، اصلا جزو افتخاراتش هست که اينقدر جريمه مي‌دهد و بنزين با بهاي بالا مصرف مي‌کند و خودروي هشت سيلندر دارد و ... بنابراين به نظرم مي‌توانستند و هنوز هم دير نشده يارانه‌ها به افرادي که توليد مي‌کنند و به مولدين بدهند و در قبالش کالا بگيرند و بين مصرف‌کنندگان کالاي ارزان قيمت توزيع کنند، مثل چين و هند. چين و هند اکنون اقتصادهاي بسيار شکوفايي دارند.

به نظرم اگر بايد کمکي صورت گيرد بايد به توليدکننده کمک کرد و از طريق او در جامعه و زندگي مردم منعکس ‌شود و بر آنها ماليات بسته شود و نه بر افراد مستضعف، کارمند و ... که با وجود اينکه چند ماه از سال جديد مي‌گذرد و 15 درصد اضافه حقوق او را ندادند، ولي ماليات‌هايش را کسر کردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان