نسخه شماره 2974 - 1391/05/08 -

 در گفت‌وگو با مسعود پزشکيان بررسي شد
 نقد عملکرد دولت 

 دولت احمدي‌نژاد را بايد از حيث مواجه شدن با انتقادات صاحب رکورد در بين دولت‌هايي بدانيم که در سي و سه سال اخير در جمهوري اسلامي عهده‌دار امور اجرايي ايران بوده اند. دولت اصولگرا به دلايلي چون حمايت از گروه انحرافي، تلاش براي تمديد قدرت، قانون‌گريزي و البته گراني و مشکلاتي که به مردم تحميل شده است، به طور دائم مورد هجمه‌ و انتقاد قرار مي‌گيرد.

مسعود پزشکيان که در مجلس نهم هم به نمايندگي از مردم تبريز حضور دارد به سوالات عصرايران پاسخ مي‌گويد:

عدالت‌طلبي انگيزه اول احمدي‌نژاد براي تشکيل دولت بود. اين مهم در حد شعار بود يا واقعا تلاش‌هايي براي تحقق آن مشاهده شد؟

به هر حال يکسري کارهايي انجام شد و مناطق محروم هم به امکاناتي رسيدند که با وجود اينکه اشکالاتي در روند اجرايي شدنشان وجود داشت، نمي‌توان از کنار آن‌ها گذشت. اما در مجموع اگر قرار باشد در کلان بر اساس عدالت تصميم گرفته شود در بحث بودجه‌اي که دولت به مجلس آورده بود نمي‌توان شاخصي چون عدالت را در آن ديد، حتي کار‌شناسان متخصص هم در بودجه تقديمي از طرف دولت نشانه‌اي از آنچه عدالت‌طلبي خوانده مي‌شود، نيافتند.

تحليل صحيحي از عملکرد دولت چه نتيجه مشخصي مي‌تواند داشته باشد؟

وقتي به علمي نبودن فعاليت‌ها، تصميم‌ها و در کل تحرکات دولتي علم داريم، نمي‌توان در انتظار اين بود که بعد از بررسي‌هاي دقيق به اين نتيجه رسيد که دولت، دولتي است که بر اساس بايد‌ها و نبايدهاي منطق و عرف حرکت مي‌کند.

اين دولت مشي مشخصي دارد که نشان دهنده اين است که در ‌‌‌نهايت نمي‌تواند کارنامه‌اي قابل دفاع را از خود به جاي بگذارد، اين اطمينان وجود دارد که قضاوت اذهان عمومي هم از کارنامه احمدي‌نژاد و همراهانش ناراضي خواهد بود.

رابطه دولت و مجلس را چطور مي‌بينيد؟

قوه‌هاي مجريه و مقننه دو نهاد مهمي هستند که فعاليتشان و همچنين تصميم‌گيري‌هايشان تاثير مستقيمي در زندگي روز‌مره مردم دارد و به همين دليل دولت و مجلس در کنار اينکه بايد تمام توان خود را براي خدمتگزاري هر چه بهتر به خدمت بگيرند، نيازمند اين هستند که همکاري خوبي با يکديگر داشته باشند.

آيا اين همکاري خوب که يک ضرورت مهم است، در بين دولت دهم و مجلس قبلي به وجود آمد؟

گمان نمي‌کنم چنين باشد. متاسفانه کارهايي صورت گرفت که مجلس نتوانست آنطور که بايد به نفع مردم و همچنين به نفع جايگاه قوه مقننه فعاليتي از خود نشان بدهد. حالا ديگر در سطح جامعه همه مي‌دانند که دو قوه اختلافات زيادي با هم دارند و همچنين مي‌دانند که مجلس در انجام به وظيفه نظارتي خود کوتاهي زيادي داشته است.

اميدوارم در مجلس نهم بتوانيم اين نقيصه را برطرف کنيم و از اين طريق شرايطي را به وجود بياوريم که کاستي‌ها به کمترين حالت ممکن خود برسد. به هر حال اين را بايد در نظر گرفت که وقتي دولتي‌ها در عمل نشان دادند که به راحتي ‌قانون‌گريزي را جانشين قانون‌گرايي کردند، بايد گفت که به مردم و جامعه اجحاف شد و در نتيجه اين اجحاف مشکلاتي به وجود آمد که به راحتي اصلاح نمي‌شوند.

اينکه اذهان عمومي بي‌توجهي به قانون را امري عادي و محتمل بدانند، اتفاقي است که تحت هيچ شرايطي نبايد مي‌افتاد اما توسط دولت افتاد تا نگراني‌هاي زيادي راجع به تبعات منفي آن به وجود بيايد.

به نظر من مماشات بي‌دليل برخي از نماينده‌هاي دوره هشتم مجلس و اينکه آن‌ها تحت هر شرايطي، تاکيد مي‌کنم تحت هر شرايطي دنبال اين بودند که از دولت حمايت کنند، دولتي‌ها را به اشتباه به اين نتيجه رساند که مي‌توانند در اجراي امور به راحتي نظرات مجلس را ناديده بگيرند. اين در حالي است که اين رويه نقض صريح يکي از اصول اصلي قانون اساسي است.

قاطعيت مجلس نهم براي مقابله با پديده‌هايي که به قانون بي‌توجه هستند را کافي مي‌دانيد؟

نکته مشخص اين است که لازم است که نمايندگان با قاطعيت لازم مشکلات احتمالي را دنبال کنند تا هم از جايگاه قوه مقننه دفاع کنند و هم از عادت به قانون‌گريزي قانون‌گريزان جلوگيري شود.

فکر مي‌کنيد دولت به مسير قانون باز مي‌گردد؟

دولتي‌ها به خوبي مي‌دانند که به اندازه‌اي قانون‌گريزي از خود نشان داده‌اند که کارشان جاي دفاع ندارد. دولت براي اينکه اعتقاد به ولايت‌مداري خود را ثابت کند، بايد حتي به قانون‌هايي که مطابق با نظرش نيستند احترام بگذارد. چون بر قوه مجريه واجب است که مصوباتي را که در حال حاضر معطل نگه داشته و اجرا نمي‌کند يا به‌طور سليقه‌اي اجرا مي‌کند، به‌طور کامل به آن‌ها توجه نشان داده و در امور اجرايي دخيل کند.

البته دولت اگر ايرادي را در قانون تصويب شده مشاهده کرد، بايد خواستار اصلاح شود، اما تا زماني که اين قانون، قانون است بايد آن را اجرا کند، چون قوانين مصوب مجلس بعد از تاييد توسط شوراي نگهبان تبديل به قانون مي‌شود. پس مي‌توان اينطور نتيجه‌گيري کرد که هيچ دستگاهي نمي‌تواند نظر مشترک دو نهاد مهم را توام با ابهام بداند.

با توجه به اينکه يکسال از عمر دولت باقي مانده است، چه تحليلي از ادامه کار دهمين دوره قوه مجريه داريد؟

اتفاق غيرقابل انکار اين است که دولت به واسطه اينکه شديدا زير ذره‌بين منتقدان خود است، حاشيه‌هاي زيادي را متوجه خود مي‌بيند. واقعا نمي‌توان گفت که دولت چطور مي‌خواهد فضاي کنوني را مديريت کند تا کمتر با مشکل مواجه شود. در اين روز‌ها شاهد اتفاقاتي هستيم که تا پيش از اين واقعا غيرقابل پيش‌بيني بود و کسي فکرش را هم نمي‌کرد که دولتي در جمهوري اسلامي با چنين حرف و حديث‌هايي مواجه شود. حاشيه‌ها از زمان انتخابات سال 88 شروع شده است و شواهد نشان مي‌دهد که همچنان ادامه خواهد داشت.

از اينکه مخالفت‌ها از جانب حاميان ديروز دولت است، به چه نتيجه‌اي مي‌توان رسيد؟

اين سوال را بايد آقاياني جواب بدهند که روزي عنوان مي‌کردند که هيچ کس بهتر از دولتمردان فعلي نيست و حالا که متوجه اشتباه خود شده‌اند، بازهم به شکل غير متعارفي حملات همه جانبه‌اي را عليه دولتي‌هااز سر گرفته‌اند تا مشخص شود که آن‌ها دچار پديده ضرر رسان «افراط و تفريط» هستند. اين موج حملات به دولت در شرايطي است که منتقدان فعلي اگر در سال‌هاي گذشته انتقادات اصلاح‌طلب‌ها را تلاشي براي تخريب عليه دولت نمي‌پنداشتند، حالا مجبور نبودند هر گونه اظهارنظري را به زبان بياورند. ترجيح مي‌دهم حرف‌هايم را با يک نکته مهم تمام کنم.

چه نکته‌اي؟

اي کاش دولتي‌ها «منطق‌مدار» و البته «علم‌گرا» بودند تا کشور با اين همه مشکل مواجه نمي‌شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان