نسخه شماره 2971 - 1391/05/04 -

 کدخدايي اعلام کرد:
 اصرار شوراي نگهبان بر اصلاح قانون انتخابات 
 بايد براي مردم اطمينان ايجاد کنيم آرايي که از صندوق‌ها بيرون مي‌آيد همان چيزي است که مردم به صندوق مي‌ريزند

 گروه سياسي: همين هفته گذشته بود که رئيس مجلس در ديدار با شيخ محمد يزدي اعلام کرد که تدوين سياست‌هاي کلي انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شده است و بعد از آن بود که سخنگوي شوراي نگهبان هم تلويحا اظهارداشته بود که واگذاري اجراي انتخابات به غير از دولت امکان پذيراست و همين امر موجب شد تا دولتي‌ها نسبت به آن واکنش نشان دهند. از طرف ديگر بسياري از فعالان سياسي هم بر روند قانون انتخابات صحه گذاشتند و بربسياري موارد تاکيد کردند که فعال شدن احزاب و پرهيز از اجراي سليقه‌اي قوانين در انتخابات را لازمه چنين حرکتي دانستند. با اين حال با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوري يازدهم و رويدادهاي انتخابات سال 88 به نظر مي‌رسد مجمع تشخيص بتواند در اين مدت باقي مانده سازوکار و سياست‌هاي کلي انتخابات را تدوين کند و از آن مرحله به بعد نيز مجلس، قانون انتخابات را به تصويب برساند. اگر تدوين‌کنندگان سياست‌هاي انتخابات دورانديشي و اصل بي‌طرفي را در تدوين قوانين انتخاباتي لحاظ کنند شايد در آينده شاهد کاهش تنش‌هاي انتخاباتي باشيم و همانند ديگر کشورها انتخابات با بي‌طرفي نسبتا بالايي اجرا شود و شائبه‌هاي انتخاباتي وسياسي به نازل‌ترين ميزان خود برسد و دغدغه امام خميني در مورد پرهيز نظاميان از حضور در سياست و انتخابات نيز برطرف شود.

صحبت‌هاي سخنگوي شوراي نگهبان مبني براصرار تغيير قوانين انتخاباتي نشان مي‌دهد که عزمي جدي براي تغيير اين روند وجود دارد. حال بايد منتظر ماند که نتيجه کار به چه سمتي پيش خواهد رفت.

سخنگوي شوراي نگهبان با ذکر اين مسئله که ما بر اصلاح قانون انتخابات اصرار داريم گفت: بحث اصلاح قانون انتخابات در دستور کار کميسيون‌هاي تخصصي مجمع تشخيص قرار دارد. عباسعلي کدخدايي سخنگو و عضو حقوقدان شوراي نگهبان ديروز طي سخناني در برنامه «نگاه روز» که از راديو ايران پخش شد اظهار داشت: قانون انتخابات قانوني است که اوايل انقلاب تدوين شده و فضاي سياسي دهه 60 که اين قانون در آن مدون شد با فضاي کنوني تفاوت‌هاي زيادي دارد.

وي افزود: قانون انتخابات قانوني است که شرايط، ظرفيت‌ها و نحوه اجراي حداقلي را پيش بيني کرده؛ ما در شوراي نگهبان معتقديم زماني که براي بررسي صلاحيت‌ها در نظر گرفته شده کافي نيست و طبيعتا امکان رسيدگي به اين همه داوطلب در اين زمان وجود ندارد. کدخدايي ادامه داد: در بحث تبليغات هم به نظر مي‌رسد که قانون براي تبليغات نکردن وضع شده چرا که نبايدها در آن بيشتر از بايدهاست و به همين دليل تخطي از قوانين زياد است.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينکه انتخابات مجلس و رياست جمهوري تفاوت چنداني در بحث اجرا ندارد اضافه کرد: نظام کنوني و قوانين موجود براي انتخابات کافي نيست. کدخدايي خاطرنشان کرد: ما نسبت به تغيير قانون انتخابات اصرار داريم و چندين سال است که خواستار اصلاح قانون انتخابات هستيم. هرچه زودتر قانون انتخابات اصلاح شود طبيعتا انتخابات روشن‌تري را خواهيم داشت.

سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از اين مصاحبه در خصوص دستور رهبري براي تنظيم نظام جامع انتخابات گفت: همزمان با آغاز دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام مقام معظم رهبري دستور دادند که در قالب سياست‌هاي کلي نظام، قانون گذاري و نظام انتخابات در مجمع تشخيص مورد بررسي قرار گيرد که در همين راستا مجمع از شوراي نگهبان براي بررسي اين موضوع دعوت کرد و همچنان بررسي نظام جامع انتخاباتي در مجمع ادامه دارد.

وي ادامه داد: در بحث شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان شرط سواد براي انتخاب شوندگان نيامده است چون فرض بر اين است که افرادي که از سواد لازم برخوردارند در انتخابات حضور مي يابند اما بايد اين بحث روشن شود که آيا ما مي‌توانيم مانع حضور افرادي که داراي مدرک حوزوي و دانشگاهي نيستند، براي کانديداتوري انتخاب شويم يا خير؟

سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از اين مصاحبه با تاکيد بر اينکه نظارت بر هر امري مهم است، گفت: بايد قبول کنيم اگر در مسائل مهمي مثل انتخابات نظارت موثري نداشته باشيم حواشي مانند انتخابات 88 افزايش مي يابد، بايد بتوانيم براي مردم اين اطمينان را ايجاد کنيم که آراي آنها به صندوق ريخته مي شود، در ادامه هم اگر اعتراضي وجود داشت با ادله و مستندات به مردم توضيح مي‌دهيم، مردم هم مي پذيرند، همانطور که در انتخابات 88 پذيرفتند.

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: اصل 99 قانون اساسي بحث نظارت در انتخابات را مطرح کرده ولي در مورد اجرا در اين اصل چيزي نيامده؛ طبيعتا قانون در مورد اجرا حکمي ندارد ولي در کل، موضوع اجرا به عهده قوه مجريه است و قواي ديگر هم نبايد در اين امور دخالت داشته باشند.

کدخدايي با بيان اينکه اگر اجراي انتخابات را از وزارت کشور به وزارت ديگري بدهيم با اجراي انتخابات در سنوات گذشته همخواني ندارد افزود: البته اين کار منع قانوني هم ندارد و مي‌شود اين کار را انجام داد. بحثي که برخي دوستان مطرح مي‌کنند براي سلب اختيار قوه مجريه نيست و بيشتر براي اين است که بر عملکرد دولت در انتخابات نظارت وجود داشته باشد.

کدخدايي با ذکر اين مسئله که انتخابات يک امر سياسي است و گروه‌هاي مختلف به اين فضا دامن مي‌زنند اظهار داشت: هدف از انتخابات اين است که نهادهاي ما نهادهاي سالمي باشند و نياز جامعه را برآورده کنند.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: بايد براي مردم اين اطمينان را ايجاد کنيم که آرايي که از صندوقها بيرون مي‌‌آيد همان چيزي است که مردم به صندوق مي‌ريزند. ما اين روزها داراي رقابت‌هاي سنگين سياسي هستيم لذا بايد تحمل را در خودمان بالا ببريم و اگر رقيبمان انتخاب نشد نبايد کل نظام را زيرسؤال ببرد.

وي اضافه کرد: در بحث نظارت شايد سؤال اين باشد که چرا شوراي نگهبان بر انتخابات نظارت مي‌کند؛ اصولا در همه نظامها نيازمند يک اطمينان و اعتمادبه مسئولين و مردم هستيم و يکي از مکانيزم‌هاي ايجاد اعتماد هم نظارت است و در کل، اصل نظارت يک اصل عقلي است. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني براينکه برخي، بحث‌هاي تغيير نهاد انتخابات را سياسي مي‌دانند تا حقوقي، گفت: انتخابات امري سياسي است و جناح‌هايي که در امر انتخابات فعال هستند، برخي اين فضا را دامن مي‌زنند. وي خاطر نشان کرد: ما نبايد از اين بحث‌ها هراسيده و حساسيت داشته باشيم و از اينکه نظر مخالفي مطرح شود ناراحت باشيم، بلکه بايد اجازه دهيم نظرات مختلف مطرح شود تا تصميمي به صلاح جامعه اتخاذ گردد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان