نسخه شماره 1677 - 1386/09/08 -

 جنجال بر سر واردات شکر
 وزارت بازرگاني: شکر کارخانجات را نمي خريم  

در حالي وزير کار و امور اجتماعي از واردات بي رويه محصولات نهايي به کشور به خصوص ورود گسترده شکر به شدت انتقاد کرده که وزير بازرگاني و معاون وي اتخاذ اين نوع سياستها را به منظور جلوگيري از افزايش قيمتها در بازار داخل اعلام مي کنند.
به گزارش مهر، وزير کار و امور اجتماعي اخيرا در نامه اي به رئيس جمهوري نسبت به واردات بي رويه محصولات نهايي به کشور به خصوص ورود گسترده شکر که به توليد کنندگان داخلي لطمات جبران ناپذيري وارد مي کند و همچنين تصميم سازي هاي مغاير با توليد ملي در بخش بازرگاني اظهار نگراني کرده است.
برهمين اساس، با توجه به اهميت موضوع در گزارشي با بررسي آمارهاي رسمي گمرک ايران درباره واردات شکر گفت وگويي نيز با معاون وزير بازرگاني در اين باره انجام داديم.
آمار رسمي گمرک جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد در هفت ماه امسال 835/7 هزار تن قند و شکر به ارزش 295/1 ميليون دلار وارد کشور شده است.
در سال 1385از ابتدا تا انتهاي سال 2/450 ميليون تن شکر و قند به طور رسمي وارد کشور شد. در همين مدت 1/4 ميليون تن قند و شکر داخلي هم توليد شد که 700 هزار تن از محل نيشکر و حدود 700 هزار تن از محل کاشت چغندر قند حاصل شد.
گمرک ايران ميزان واردات رسمي شکر در سال گذشته را با 5/3 برابر رشد نسبت به سال 84 معادل دو ميليون و 481 هزار تن اعلام کرده است.
در اين راستا، سازمان بازرسي کل کشور در گزارشي واردات بي رويه شکر را مانعي جهت نيل به خودکفايي دانسته و از وزراي بازرگاني، جهاد کشاورزي، کار و صنايع و معادن خواسته تا با ارائه برنامه هاي کوتاه و بلندمدت، موضوع مهم خودکفايي توليد شکر را به صورت جدي پيگيري کنند. البته وزارت جهاد کشاورزي نيز نسبت به واردات شکر اعتراض کرده است.
از ديگر سو، وزارت صنايع ومعادن نيز اعلام کرده به منظور جلوگيري از واردات بي رويه شکر و براي حمايت از توليدات داخل، مشکلات صنعت شکر را برطرف مي کند. علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن نيز از بررسي تغيير تعرفه واردات شکر خبر داده است.
در اين ميان، برخي تحليلگران معتقدند که انتقادهاي پي در پي از واردات بي رويه شکر، موجب بررسي اين موضوع از سوي وزير کار و امور اجتماعي شد و در نهايت محمد جهرمي در نامه اي به رئيس جمهوري به شدت از اين اقدام انتقاد کرد.
از اين رو، واکنش مسوولان وزارت بازرگاني درباره واردات شکر نيز مي تواند خواند باشد. طي هفته  هاي گذشته خبرهايي از سوي وزير بازرگاني مبني بر خريد شکر مازاد کارخانه ها با نرخ 160 توماني منتشر شده که به تبع آن وي از مطرح نبودن بحث کاهش تعرفه شکر خبرداده و پرداخت مابه التفاوت را دليل کمک به اين بخش توليدي ذکر کرده است.

شکر از کارخانجات نمي خريم

محمدصادق مفتح معاون وزير بازرگاني در گفت وگو با  مهر با بيان اينکه دولت برنامه اي براي خريد شکر کارخانجات نداشته است، گفت : اگر دولت شکر کارخانجات را خريداري کند آنگاه پرداخت ما به التفاوت معنا نمي يابد.
معاون وزير بازرگاني افزود: درعين حال تفاهمي بين وزارتخانه هاي مختلف صورت گرفته که نظير روش اعمال شده در سال 84 به قبل کارخانجات محصول خود را با قيمت مصوب به فروش رسانده و ما به التفاوت از دولت دريافت کنند. اين درحالي است که ميزان اين مابه التفاوت در سال 84 معادل 112 تومان بود که امسال پيش بيني هايي براي ميزان پرداختي صورت گرفته است.
وي با اشاره به مشخص نبودن قيمت تمام شده شکر براي سال جاري، تصريح کرد: بر اين اساس قيمت 160 توماني به صورت علي الحساب تعيين شده تا قيمت پايه شکر از رقم 400 توماني درب کارخانه بالاتر نرود.
به گفته مفتح، بر اين اساس طرحي به تاييد چند وزارتخانه رسيده و در کارگروه هاي تخصصي بر روي آن کارهاي زيادي در حال انجام است تا بتوان منابع مورد نياز براي پرداخت مابه التفاوت را تامين کرد. بنابراين اگر منابع مالي تامين شود، اين طرح عملياتي خواهد شد.
معاون وزير بازرگاني با بيان اينکه اگر بنا به متعادل نگاه داشتن سطح عمومي قيمت ها باشد بايد مابه التفاوت به برخي کالاها پرداخت شود، اظهار داشت: شکر ماده مصرفي و اوليه بسياري از محصولات ديگر است که 25 شغل و صنعت را مرتبط با خود دارد. بنابراين افزايش قيمت شکر مي تواند منجر به افزايش قيمت چندين نوع محصول در کشور شود.
به گفته وي اگر بنا بر اين باشد که سطح عمومي قيمت ها و نيز عمده فروشي شکر 400 تومان نگاه داشته شده و از افزايش قيمت کالاهاي متفاوتي که از شکر به عنوان ماده اوليه استفاده مي کنند جلوگيري شود، طبيعتا بايد محاسبه کرد که ميزان مابه التفاوت چه مقدار است و آنرا به کارخانجات پرداخت کرد.
وي اظهار داشت : منتظر تامين منابع براي پرداخت مابه التفاوت هستيم که البته نياز به مصوبه شوراي اقتصاد ندارد اما در اصلاحيه بودجه آورده شده و مراحل مختلفي دارد که اميد مي رود عملياتي شود.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان