نسخه شماره 1677 - 1386/09/08 -

 تناقض گويي ها در پرونده موسويان  
نويسنده : پژمان موسوي

 هنوز دقايقي از اعلا م تبرئه حسين موسويان سخنگوي تيم مذاکره کننده هسته اي حسن روحاني از اتهام جاسوسي هسته اي نگذشته بود که دولتمردان دولت نهم از يک سو و دانشجويان بسيجي معترض از سوي ديگر ضمن اظهار نظرهاي تند و آتشين و برپايي تجمع هاي اعتراضي، به حملا ت همه جانبه و يکپارچه عليه دستگاه قضايي پرداخته ضمن زير سوال بردن حکم قاضي، به عدالت ورز بودن دستگاه قضايي، تشکيک وارد کردند.
در راس تمامي معترضين به عملکرد دستگاه قضايي غلا محسين الهام سخنگوي دولت قرار داشت که در گفت وگوي هفتگي خود با خبرنگاران، ضمن اعتراض به حکم صادره، تشکيل دادگاهي علني را براي روشن شدن حقايق خواستار شده بود.
البته تناقض گويي ها امري نيست که براي نخبگان اين مرز و بوم تازگي داشته باشد اما براي روشن شدن حداقل دو مورد تناقض آشکار در سخنان آقايان، به ذکر دو مورد بسنده مي شود:
1- اصل تفکيک قوا و ضرورت رعايتآن، موضوعي نيست که تذکر آن به آقايان از جانب کسي ضروري باشد زيرا به کرات و در مناسبت هاي مختلف مشاهده شده است که دستگاه اجرايي و دولتمردان حاکم بر  آن ضمن تاکيد بر رعايت آن، خاطيان را از جمله عوامل تضعيف کننده نظام دانسته بودند حال اما چه شده است  همين آقايان در بزنگاه هايي که حکم دستگاه قضايي به مزاج آنان سازگار بوده است، رعايت آن را لازم مي دانستند، ولي هم اکنون رعايت اين اصل را فراموش کرده و به راحتي آن را زير سوال مي برند؟ به واقع  اگر تفکيک قوا امري لا زم و ضروري است، آيا بايد به شرط رعايت آن، سازگار بودن آن به مزاج آقايان باشد؟
2- برگزاري دادگاه هاي علني از جمله خواست هاي تمامي فعالين دموکراسي خواه و آزاد انديش ايران بوده است  اما تا  به حال آنچه مشاهده شده است، رويه اي خلا ف اين امر را رسانده است چرا که در بسياري از پرونده هاي حساس و سياسي، به اين خواسته فعالين سياسي - اجتماعي ايران عمل نشده است و دستگاه قضايي، با برپايي دادگاه هاي غير علني، اجازه مطلع شدن افکار  عمومي از آن چه در درون اين دادگاه ها رخ داده است را نداده است و اتفاقا تاکنون صدايي نيز از درون دولت در همراهي با فعالين سياسي کشور شنيده نشده بود که اين بار نيز در موضع گيري متناقض، سخنگوي دولت از خواست خود مبني بر برگزاري دادگاه علني براي مطلع شدن افکار عمومي از کم و کيف دادگاه خبر داده است وقس علي هذا...
به واقع دولتمردان تکليف ما را روشن کنند که بالا خره مدافع دادگاه هاي علني اند يا مخالف آن و از آن هم مهم تر موافق اصل تفکيک قوا هستند يا مخالف آن ...

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان