نسخه شماره 1677 - 1386/09/08 -

 اتهام ناروا به ديپلمات سابق هسته اي 

گروه سياست  عباس پازوکي : بالاخره پس از هفت ماه ايجاد فضاي تهمت و تنش در عرصه سياسي کشور، قوه قضائيه جمهوري اسلامي، راي خود را درباره پرونده اتهامي حسين موسويان عضو ارشد تيم سابق مذاکرات هسته اي ايران اعلام کرد.
سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد: موسويان در مورد جاسوسي و نگهداري اسناد محرمانه بي گناه شناخته شده است.
دکتر عليرضا جمشيدي در يک نشست خبري در جمع خبرنگاران در ارتباط با اتهامات مطرح شده عليه موسويان گفت : مراحل نهايي اين پرونده در دادسرا سپري مي شود و اميدواريم هر چه زودتر نهايي شود.
وي خاطرنشان کرد : سه اتهام از جمله جاسوسي، نگهداري اسناد محرمانه و ارائه آن به بيگانگان و همچنين تبليغ عليه نظام متوجه موسويان بود که در دو مورد جاسوسي و نگهداري اسناد محرمانه وي بي گناه شناخته شده است و در مورد اتهام سوم نيز نتيجه اعلام خواهد شد.
سخنگوي قوه قضائيه تاکيد کرد : بايد اين پرونده در مرحله دادسرا به تاييد دادستان تهران برسد و اگر موافقتي صورت نگرفت مجدد پرونده با کيفرخواست در دادگاه بررسي خواهد شد.
يادآوري مي شود چندي پيش نيز يک مقام آگاه قضايي در گفت وگو با خبرگزاري مهر اعلام داشته بود که موضوع اتهام جاسوسي نه تنها در مورد اين پرونده احراز نشده، بلکه از ابتداي طرح اين پرونده نيز جزو اتهامات نبوده و وزارت اطلاعات نيز در اعلام اتهامات مدعي جاسوسي وي نبوده است.
اما سوالي که اينک با اعلام حکم دادگاه مطرح مي شود آنست که، اساسا اين اتهام چرا وارد رسانه هاي گروهي شد و چه کساني به آن پرداختند؟
اولين بار اتهام «جاسوسي و جاسوسي هسته اي» را در مورخ 12 ارديبهشت ماه سال جاري توسط خبرگزاري فارس، سپس سايت رجا نيوز و نهايتا ساير رسانه هاي همسو با اين دو اتهام اثبات نشده جاسوسي را مطرح مي کنند.
اين تاريخ دقيقا زماني است که چند روزي از بازداشت موسويان مي گذرد و حتي مراحل بازجويي او هنوز تمام نشده است چه رسد به اثبات اتهامات او توسط بازجويان. لازم بذکر است که اين اتهام با تکيه بر شبح «يک منبع آگاه» مطرح و منتشر مي شود نه دلايل کافي و مقامات رسمي.
بنابراين با توجه به سخنان جمشيدي و حکم صادره از سوي قاضي رسيدگي کننده مي توان دريافت، که از ابتدا بحث جاسوسي در پرونده مطرح نبوده و براي اثبات آن نيز دلايل و اسنادي نيز وجود نداشته. اما غوغا سالاراني که در لباس سايت هاي زنجيره اي ظاهر شده و مي شوند اين اتهام را مطرح کردند.
نگهداري اطلاعات طبقه بندي شده نيز که از جمله اتهامات مطرح شده در پرونده موسويان بود نيز به تاييد مقام قضايي رسيدگي کننده نرسيده است. اما اين مورد نيز پيش از اثبات نزد قاضي رسانه اي شد و در «سايت هاي زنجيره اي» بدون هيچ مدرکي و تنها با تکيه بر شبح لرزان «يک منبع آگاه» منتشر شد.
در دنياي سياست و ديپلماسي هميشه ممکن است که يکسري نقاط ابهام و اختلافات بين مسوولان و دست اندرکاران يک حاکميت وجود داشته باشد، که نهايتا براي روشن شدن حقايق به دستگاه اطلاعاتي ارجاع شود. همچنين در شرايط کنوني جهان همه مقامات و دست اندرکاران سياسي و دولتي کشورها کم و بيش تحت نظارت و کنترل هستند.
رسيدگي به موارد ابهام نيز مي تواند دور از جنجال ها و هياهوهاي تبليغاتي صورت گيرد. زيرا افشاي اين گونه مسائل پيش از اثبات و تاييد مقامات رسمي و قضايي، تنها باعث تخريب وجهه  کشور، دستگاه مربوطه، جناح سياسي حامي و نهايت شخص مورد اتهام مي شود.
اما انتشار اتهامات اعم از واقعي بودن يا نبودن آن، حتي پيش از اتمام بازجويي مقامات رسمي، نشان دهنده آن است که گروه جنجال کننده اهداف و آرزوهاي از پيش تعيين شده اي دارند که مي خواهند به هرترتيب و به هر قيمت آنها را عملي کنند. و يا اگر بتوانند بر آن اعمال نفوذ کنند.
به همين خاطر «سايت هاي زنجيره اي» که وابسته يک جناح خاص و گروهي اندک هستند شروع به تبليغات، هتاکي و حتي تخريب افراد مي کنند. دراين روش به سبب آنکه اهداف و منافع گروهي يا جناحي اصل اول ونهايي است، هر اقدامي جايز است. مخصوصا اگر اين افراد چنين تصور و تعريف کنند که اهداف و منافع آنها، عين منافع و امنيت ملي است.
در خصوص پرونده موسويان نيز چنين روندي رخ داد. دستگاه اطلاعاتي طبيعتا حق داشت که نقاط ابهام خود را پيگيري کند. اما آناني که دنبال جنجال و هياهو بودند، از اين فرصت نهايت سو» استفاده را کردند تا اهداف خود را که رنگ دلسوزي براي نظام و منافع ملي بر آن خورده بود پيگيري کنند. ليکن اکنون که نظر قاضي مربوطه منتشر شده و خوشبختانه همه مقامات رسمي نيز بر استقلال قاضي و راي صادره صحه مي گذارند.
اما اکنون گذشته از تعرضاتي که به حقوق فردي و شخصيت حقيقي سيد حسين موسويان در اين ماجرا صورت گرفته است، لطمه هاي سنگيني نيز به وجهه نظام و دستگاه ديپلماسي کشور وارد شده که حاصل جنجال اين «سايت هاي زنجيره اي» و گروه هاي سياسي است که خود را محق و عين نظام انگاشته اند.
بنابراين لازم است که پس از اتمام پرونده موسويان و اثبات بي اساس بودن اتهامات مطرح شده، دستگاه قضايي به عنوان مدعي العموم به بررسي روند جنجال هاي بي منطق و زيانبار ماه هاي گذشته بپردازد و عوامل آنرا که منافع ملي و نظام را به قربانگاه بازيهاي جناحي برده اند، شناسايي و مجازات کند.
همچنين گردانندگان اين سايتها نيز بايد از درگاه خداوند و مردم عذرخواهي کنند که با احساسات، عواطف و اعتماد مردم در کوتاه زماني بازي کرده اند.
در همين حال نکته مهم ديگر در باره اعلام برائت حسين موسويان از اتهامات وارده، موضعگيري شخص رئيس جمهور احمدي نژاد است که پيش از اعلام حکم اعلام کرده بود، جاسوسي محرز است اما عده اي با اعمال نفوذ مي خواهند او را تبرئه کنند.
اين پيشداوري رئيس جمهور همان زمان نيز مورد اعتراض شديد فعالان سياسي، حقوقدانان و بسياري از شخصيت ها قرار گرفت. چرا که به اعتقاد آنان وقتي رئيس قوه مجريه کشور به اين صراحت نسبت به قاضي پيش دستي مي کند و حکم صادر مي کند ، طبيعي است که فشار بر قوه قضائيه بيشتر مي شود و امري که مي تواند به راحتي و بدون فضا سازي مورد بررسي قرار گيرد دچار يک چالش جدي مي شود.
اما واکنش  شخصيت هاي دو جناح سياسي اصلاح طلب و اصولگراي کشور نشان داد که هر دو جناح از اتهام زني به موسويان و پيشداوري رئيس جمهور گلايه مند هستند و اين روند را به زيان منافع ملي ارزيابي مي کنند.
اين نکته نيز در واکنش ها بايد مورد توجه قرار گيرد که بزرگان قديمي جناح اصولگرا همچون اعضاي جامعه روحانيت مبارز و شخصيت هايي چون علي اکبر ناطق نوري و سيد رضا اکرمي حسابشان از راست هاي جديد و راديکال جداست. چرا که بزرگان قديمي اين جناح با منطق و اعتدال بيشتري رفتار مي کنند که البته شايد همين گوشه نشيني آنان سبب شده است که فضاي سياسي کشور در برخي موارد غير عقلاني و غير منطقي و تند شود. اما واکنش  چهره هاي برجسته جناح اصولگرا نشان داد که در صورت دخالت و موضعگيري بيشتر اين عناصر در عرصه سياسي مي تواند به منافع ملي نيز کمک کند.
در همين حال حکم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران بازتاب مثبتي در ميان اصلاح طلبان نيز داشته است. به گونه اي که برخي از آنان اين راي را باعث افتخار دستگاه قضايي خوانده اند و شجاعت قاضي را در راي مستقلي که صادر کرده، مورد تحسين قرار داده اند.

تهمت زنان به موسويان
استغفار کنند!

يک عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز گفت: «آنهايي که در چند ماه اخير اتهامات مختلفي را به آقاي موسويان وارد کرده بودند، از گناه و معصيت خود در نزد خداوند استغفار نمايند».
«سيدرضا اکرمي» در گفت وگو با خبرنگار سياسي آفتاب، ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: «افرادي که آبروي آقاي موسويان را به بهانه هاي مختلف برده بودند بايد خود پيشقدم شده و از ايشان اعاده حيثيت کنند».
وي ادامه داد: «بنده آقاي موسويان را از زماني که با همديگر در مجلس شوراي اسلامي بوديم و پس از آن که ايشان رئيس دفتر آقاي هاشمي رفسنجاني و سفير ايران در آلمان شدند مي شناسم و خدمات، درايت و کياست آقاي موسويان براي بنده محرز بود».
اکرمي تاکيد کرد: «حکم قاضي مبني بر بيگناه بودن آقاي موسويان بايد فصل الخطاب باشد و همگان بايد شرعا و قانونا تابع آن باشند».
عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز گفت: «ادامه مطرح کردن اتهامات عليه آقاي موسويان صحيح نيست زيرا اگر قرار باشد ما هم اتهام بزنيم و هم قاضي باشيم که ديگر سنگ روي سنگ بند نمي شود».

وظيفه شرعي و قانوني موسويان
شکايت از اتهام زنندگان است

قائم مقام حزب اعتماد ملي نيز در موضعي صريح تر از موسويان خواست به عنوان يک وظيفه شرعي و قانوني از کساني که پيش از صدور حکم به وي اتهامات گونان گون را منتسب کرده اند شکايت کند تا اثبات شود که قدرتمندان نمي توانند به صرف داشتن قدرت آبروي افراد را خدشه دار کنند.
رسول منتجب نيا در خصوص اتهامات ماه هاي اخيربه موسويان گفت: «کساني که آبرويشان خدشه دار شده بايد قانونا و شرعا اعلام جرم کنند. اگر اين اتهام مربوط به رسانه هاي وابسته به رييس جمهور است، رييس جمهور بايد پاسخگو باشد. اگر وابسته به ديگران است بايد هرکسي که مسووليتي دراين باره به عهده دارد پاسخگو باشد.»
وي افزود: قوه قضاييه نيز وظيفه دارد به شدت با اين امر برخورد کند. هرکدام از اعضاي دولت که موجبات هتک حيثيت افراد را فراهم آورده اند بايد پاسخ دهند. نبايد فضايي ايجاد شود که چون دولت متکي به قدرت است ضعيف کشي کند و هر اتهامي که مي خواهد وارد کند و آنگاه مصون از رسيدگي باشد و در مقابل اگر کسي کوچکترين انتقادي را نسبت به دولت ابراز کرد  احضار و محاکمه شود.
وي تاکيد کرد: «اينها وظيفه دارند که از کل افترا زنندگان شکايت کنند و دادگاه بالاخره بايد افرادي را که حقيقتا مسووليت دارند احضار کند و به اين امر رسيدگي نمايند.»
اين روحاني اصلاح طلب در ادامه در خصوص حکم صادره براي موسويان نيز گفت: «آقاي موسويان تا به حال از اتهام جاسوسي تبرئه شده و تنها باقي مانده يک مورد که به حتم از آن نيز تبرئه خواهد شد. از ابتدا هم معلوم  بود که اين اقدام با انگيزه هاي سياسي انجام مي شود و نوعي تسويه حساب با دولت گذشته و تيم اسبق پرونده هسته اي است. اکنون دادگاه نيز مشخص کرد که او جرمي مرتکب نشده است.»
قائم مقام حزب اعتماد ملي با بيان اينکه حق آقاي موسويان است که عليه تمامي روزنامه ها، رسانه ها، افراد و شخصيت هايي که اتهامات واهي و اثبات نشده را به وي وارد کردند اعلام جرم نمايد اظهار داشت: «اجزاي دولت او را متهم کرده اند و اين نه تنها حق موسويان و تمام کساني است که به اين صورت مورد اتهام قرار مي گيرند بلکه وظيف شرعي و قانوني آنهاست که از اين افراد شکايت کنند تا آنکه قدرت داشت به خود،اجازه ندهد به راحتي و بدون دليل قانوني آبرو و حيثيت افراد را خدشه دارکند.»

موتلفه: حکم قاضي
فصل ا لخطاب است

دبيرکل حزب موتلفه اسلامي با اشاره به تبرئه حسين موسويان از اتهام جاسوسي و نگهداري اسناد محرمانه و همچنين اظهارات برخي مبني بر «فشار بر قاضي پرونده براي تبرئه موسويان»، گفت: به نظر من در مورد اتهاماتي که به اشخاص وارد مي شود، حرف آخر را بايد قوه قضاييه بزند و سخن قوه قضاييه بايد فصل الخطاب تلقي گردد.
محمدنبي حبيبي افزود: اگر به جاي قوه قضاييه، اشخاص و گروه هاي سياسي در مورد اتهامات افراد، اظهارنظر کنند راه نادرستي را انتخاب کرده اند.
وي گفت: به اعتقاد من، در مورد اتهامات آقاي موسويان و هر يک از شهروندان ديگر، بايد منتظر حکم نهايي قوه قضاييه بود. همه ما موظفيم در مقابل صدور حکم نهايي قوه قضاييه تمکين کنيم، در غير اين صورت از حالت قضايي خارج و غيرقضايي مي شود.
حبيبي با اشاره به اظهارات برخي که «قاضي پرونده موسويان را تحت فشار عنوان کرده اند»، گفت: هر کس ادعايي عليه قوه قضاييه يا هر دستگاه يا نهادي دارد، بايد با استدلال منطقي مطلب خود را بيان کند و اگر ادعايي مبني بر فشار برخي افراد به قاضي پرونده وجود دارد، در صورتي قابل قبول است که با مدرک و منطق آن را ثابت کنند.

عطريان فر: تبرئه موسويان
افتخار دستگاه قضايي است

«محمد عطريان فر» عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي با اشاره به تبرئه «حسين موسويان» سخنگوي سابق تيم هسته اي از اتهام جاسوسي و نگهداري اسناد محرمانه گفت: اعلام تبرئه حسين موسويان يکي از موارد افتخارآميز دستگاه قضايي است و با چنين اظهارنظري، قوه قضاييه نشان داد تحت تاثير فشارهاي سياسي براي استفاده برخي از جريانات راديکال در کشور قرار نمي گيرد.
عطريان فر افزود: هر چند پيشتر مقامات اجرايي کشور تحت تاثير برخي از فشارهاي داخلي خودشان دست به پيشداوري عجولانه زدند و متاسفانه با اظهارنظرهاي ناصواب حرمت خودشان را شکستند، اما اين تصميم دستگاه قضايي در خصوص پرونده موسويان مي تواند براي چنين مقاماتي درس عبرتي باشد.
وي به مقامات اجرايي کشور توصيه کرد در يک سال و نيم آينده و به خصوص 4 ماه باقي مانده به انتخابات مجلس هشتم از ظرفيت هاي ملي خودشان تحت تاثير رقابت هاي جناحي استفاده ناصواب نکنند.
عطريان فر ضمن تقدير از دستگاه قضايي کشور به خاطر اقدام شجاعانه و داوري درست قضايي به خصوص قاضي پرونده، گفت که بايد از دستگاه اطلاعاتي کشور که نهاد تخصصي بررسي حوزه اتهامي مربوطه بوده نيز بايد تشکر کرد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: اساسا اتهام آقاي موسويان از ابتدا سو» تفاهم بود و هيچ وجه اتهامي به لحاظ قضايي به ايشان قابل تصور نبود.

دولت از ماجراي تبرئه موسويان
عبرت بگيرد

يک  عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: «در صحبت هاي خصوصي که پيش از صدور حکم،با دوستان قوه قضاييه داشتيم ابراز مي کردند که سند و مدرکي دال بر مجرميت آقاي موسويان در اختيار ندارند و با توجه به مواضع خصوصي و آشکار آنان در مدت اخير به گمان من فضاي حاکم بر قوه قضاييه فضاي متمايل به تبرئه موسويان بود.»
داريوش قنبري در خصوص انتشار خبر تبرئه حسين موسويان اظهار داشت: «مطالبي که به موسويان نسبت داده شده بود بيشتر بحث هاي سياسي و جناحي بود و من فکر نمي کنم ايشان جرمي را مرتکب شده باشند که حالا سخن از تبرئه ايشان برود. اما بااين همه بايد گفت که قوه قضاييه به وظيفه خود در اجراي عدالت عمل کرده و اجازه نداده است که برخي نسبت هاي ناروا به بيگناهي داده شود.»
وي اضافه کرد: «فضاي قوه قضاييه متمايل به برائت او بود. مسوولين قوه قضاييه به ويژه دادستان تهران آقاي آقايي در سخناني با اين مضمون که قوه قضاييه به عدالت عمل مي کند و تحت فشارهاي خاص قرار نمي گيرد  تلويحا از برخي فشارها در اين باره خبر داد. در واقع مي توان همان مصاحبه را آغازي بر روند اعلام برائت موسويان دانست.»
قنبري افزود: «با صحبت هايي که به طور خصوصي با برخي از دوستان قوه قضاييه پيش از اعلام رسمي حکم داشتيم اعلام مي کردند که سند و مدرکي دال بر مجرميت موسويان در اختيار ندارند و اقداماتي که انجام شده در راستاي برخي گزارشها بوده که به حتم نمي تواند مبناي مجرميت فردي باشد.»
اين نماينده اصلاح طلب مجلس در ادامه آيا اين واقعه باعث آرامش در فضاي سياسي مي شود يا نه؟ و اساسا بازتابهاي آن چه خواهد بود گفت: «به نظرم اين اتفاق عبرتي براي اعضاي دولت نهم خواهد بود که در بحث هاي ملي پاي مسائل جناحي را باز نکنند و با درايت بيشتر عمل کرده و ديگران را متهم به ترسو بودن و خيانت و جاسوسي ننمايند.»
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در پايان اظهار داشت:«دولت نهم نبايد ناکارآمدي خود را به گردن ديگران بيندازد و بايد با درايت نسبت به کارهاي مربوط به اداره امور کشور همت بگمارد.»

تکرار اتهام، مصداق بارز افتراست

«محمود عليزاده طباطبايي» نيز در اين مورد گفت: «با تاييد اين قرار از سوي دادستان پرونده اتهام جاسوسي بسته شده و هرگونه صحبت در اين مورد مصداق افترا خواهد بود».
عليزاده طباطبايي حقوقدان و وکيل دادگستري توضيح داد: "وزارت اطلاعات به صورت طبيعي ممکن است به افرادي مظنون شود، اما از نظر قانوني حق ندارد اين مسئله را اعلام نمايد. همچنين از نظر قانوني وزارت اطلاعات به صورت مستقل حق پيگيري، تعقيب و يا کنترل تلفن افراد را ندارد، بلکه بايد موارد مشکوک از نظر خود را به اطلاع بازپرس رسانده و در صورت تاييد بازپرس تحقيقات را ادامه دهد».
وي گفت: «در پرونده آقاي موسويان وزارت اطلاعات به بازپرس اعلام کرده بود که نسبت به فعاليت هاي ايشان مشکوک شده است، پس از تاييد بازپرس، وزارت اطلاعات تمامي اسناد و مدارک خود را ارائه کرد. بازپرس پرونده نيز پس از بررسي تمامي مدارک و اطلاعات ارائه شده در مورد اتهام جاسوسي، قرار منع تعقيب صادر کرده که مورد تاييد دادستان نيز قرار گرفته است».
اين حقوقدان افزود: «براساس قانون اگر دادستان قرار منع تعقيب بازپرس را تاييد نکند پرونده به دادگاه ارسال مي شود، اما در دادگاه انقلاب کليه وظايف دادستان بر عهده معاونت امنيت قرار دارد که در اين مورد معاونت امنيت نظر بازپرس را تاييد کرده و قرار منع تعقيب در مورد رد اتهام جاسوسي قطعي شده است».
طباطبايي تصريح کرد: «وزارت اطلاعات در مسير قضايي تنها به عنوان مشاور حق دارد نظر کارشناسي و مدارک خود را ارائه کند و بنابر قانون وظيفه ديگري ندارد. حال تکرار اتهام جاسوسي، از طرف هر مقامي در کشور مصداق بارز افترا و قابل پيگرد قانوني است».
وي در پاسخ به اين پرسش که در صورتي که برخي افراد روند افتراهاي خود به آقاي موسويان را ادامه دهند آيا ايشان مي توانند نسبت به اين مسئله طرح شکايت کنند پاسخ داد: «نيازي به ادامه اين افتراها نيست، من اطمينان دارم تا همين جا هم آقاي موسويان نسبت به افتراهاي وارد از برخي افراد شکايت خواهد کرد و از آنجا که در قانون ما تمامي افراد در هر مقام و جايگاهي که باشند در برابر قانون يکسان هستند، هر فردي در هر مقامي که اقدام به افترا کرده باشد تحت تعقيب قرار خواهد گرفت».
عليزاده طباطبايي در مورد اتهام تبليغ عليه نظام در پرونده موسويان نيز اظهار داشت: «اتهام تبليغ عليه نظام نيز در صورتي که دادستان آن را مورد تاييد قرار دهد براي رسيدگي در اختيار قاضي قرار خواهد گرفت، اگر هم دادستان اين قرار را تاييد نکند، پرونده به عنوان اختلاف ميان بازپرس و دادستان در اختيار قاضي قرار مي گيرد».

خشم و استيصال از تبرئه موسويان

اين موضع گيريها در حالي است که خبرگزاري  حامي دولت و سايت خبري «رجانيوز» پروژه تخريب و حمله به قوه قضائيه به بهانه تبرئه «حسين موسويان» را آغاز کردند.
اين خبرگزاري و سايت اينترنتي فوق  از مدتها قبل اقدام به انتشار اخبار و گزارش هاي متعدد براي القاي قطعي بودن جاسوسي معاون پژوهش هاي بين الملل مرکز تحقيقات استراتژيک به افکار عمومي و تحت فشار قرار دادن قاضي پرونده را آغاز کرده بودند. اما پس از اعلام رسمي تبرئه موسويان از اتهامات جاسوسي ونگهداري اسناد محرمانه، پروژه تخريب قوه قضائيه را کليد زدند.
در اين ميان، خبرگزاري حامي دولت پيشقراول اين حرکت تخريبي شده است. اين خبرگزاري که از خبر تبرئه موسويان آگاه شد، جوسازي گسترده اي عليه دستگاه قضايي به منظور تحت الشعاع قرار دادن راي قاضي پرونده موسويان را آغاز کرد. ابتدا خبرنگار اين خبرگزاري در جلسه خبري هفتگي الهام سخنگوي دولت از واکنش دولتيان به حکم صادره پرسيد که الهام در پاسخ خواستار «تشکيل دادگاه علني براي پرونده جاسوس هسته اي شد». اين سخن الهام به عنوان خبر فوري و به شکل گسترده در اين سايت پوشش داده شد.
اما اين تنها اقدام خبرگزاري فوق براي تحت الشعاع قرار دادن راي قاضي و دستگاه قضايي نبود. اين خبرگزاري که نتوانسته حتي نظر يک صاحب نظر شناخته شده حقوقي و سياسي را در انتقاد از حکم دستگاه قضايي جلب کند، دست به دامان دانشجويان شد. دانشجوياني که آن گونه که خود اين خبرگزاري آورده همگي از اعضاي بسيج هاي دانشجويي، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل يا جامعه اسلامي دانشجويان هستند.
خبرگزاري حامي دولت در راستاي پروژه تخريبي خود عليه قوه قضائيه ضمن آن که به صورت گسترده خبر تجمع تعدادي از اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت در مقابل ساختمان قوه قضائيه را در چند نوبت پوشش داده، اقدام به انجام گفت وگوهايي با برخي از اعضاي تشکل هاي دانشجويي فوق کرده و در لواي اين گفت وگوها شديدترين حملات عليه دستگاه قضايي را سامان داده است.
خبرگزاري فوق همچنين در مصاحبه با يکي از اعضاي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل، قوه قضائيه را به «پايان صبر و عمل به گونه اي ديگر» تهديد کرده است.
همزمان با اين خبرگزاري، سايت خبري رجانيوز نيز با تاکيد بر جاسوس بودن موسويان، نسبت به انعکاس درخواست سخنگوي دولت براي تشکيل دادگاه علني وي در تيتر يک خود اقدام کرد. اين سايت در عين حال از پرونده موسويان به عنوان «آزمون دشوار دستگاه قضايي» نام برد.
نکته جالب اما اين است که خشم و عصبانيت خبرگزاري  حامي دولت و سايت خبري رجانيوز درحاليست که خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) به عنوان ارگان دولت در يک اقدام انفعالي مطلق، بدون اعلام حکم برائت موسويان تنها به نقل از سخنگوي قوه قضائيه آورده که پرونده وي در حال طي مراحل نهايي در دادسرا است!


نسخه چاپي ارسال به دوستان