نسخه شماره 2925 - 1391/03/07 -

 عضو کميسيون اقتصادي مجلس هشتم مطرح کرد:
 تورم زا نبودن تغييرات مجلس در بودجه 

 گروه سياسي: ابلاغ بودجه 91 هم همچون بررسي آن با حواشي همراه بوده است. با تاخير دولت در ارائه بودجه و بررسي با تاخيرآن در مجلس، نامه احمدي نژاد در خصوص تورم زا بودن اين بودجه سبب شد تا واکنش‌هايي به همراه داشته باشد.

پس از احمدي نژاد اينک شمس الدين حسيني وزير اقتصاد نيز با انتقاد از برخي بندهاي قانون بودجه 91 آن را عاملي براي بالا رفتن “ريسک عمومي” دانسته است.در اين خصوص فخرالدين حيدري عضو کميسيون اقتصادي مجلس هشتم در گفتگو با فرارو گفت: «برخي از نمايندگان مجلس هم نسبت به نحوه تصويب بودجه انتقاداتي داشتند. البته نمي‌توان گفت پيامدهاي آنچه که در کميسيون تلفيق اتفاق افتاد اينقدر وسيع است اما واقعيت اين است که کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي هر سال بنا بر سليقه خود بودجه را تصويب مي‌کند.»حيدري با رد صحبت احمدي نژاد مبني بر اينکه “جهت گيري مجلس در تصويب قانون بودجه در راستاي ايجاد محدوديت براي دولت بوده” گفت: «اين موضوع صحت ندارد. من معتقدم اين جهت گيري دوستان کميسيون تلفيق سليقه خود آنها بوده است. يعني به نفع حوزه‌هاي انتخابي خود تغييراتي را انجام دادند که اين تغييرات واقعا غيرمنصفانه است و ما نيز نسبت به اينگونه تغييرات انتقاد داشتيم.»منتخب مردم سقز و بانه در مجلس نهم اظهار داشت: «اما در بحث کلان بايد گفت تغييراتي که مجلس در لايحه بودجه انجام داده آنقدر نيست که گفته شود اين تغييرات تورم زا خواهد بود. اگر بودجه مشکل داشته باشد خب بالاخره مشکل خود را دارد مثلا راجع به بحث فاز دوم هدفمدي مسائلي است که وجود دارد. اما بحث ما اين است انتقاداتي که شده و گفته مي‌شود لايحه بودجه به طرح تبديل شده من هم معتقدم در قسمت جداول و نه در اساس بودجه واقعا به يک طرح تبديل شده است. يعني بحث من فقط درباره رديف‌هاي بودجه است.»

وي افزود: «به اعتقاد من در مجموع بودجه اي که با چهار، پنج ماه تاخير به مجلس بيايد و دو ماه از سال جديد گذشته باشد و آنگاه تصويب شود و اکنون بخواهد اجرا شود در عمل تورم زا و مشکل زا خواهد بود.»

حيدري در پاسخ به اين سوال که آيا تاکيد آقاي احمدي نژاد مبني بر اينکه “لازم است تدبير کافي در اجراي بودجه لحاظ تا از بروز مشکلات و آسيب به اقتصاد کشور اجتناب شود” به اين معناست که قرار است در اجراي بودجه سليقه اي عمل شود و يا قانون گريزي‌هايي صورت بگيرد؟ گفت: «معناي اين صحبت آقاي احمدي نژاد همين است؛ ولي ما انتظار داريم که معناي اين صحبت اينطور نباشد بلکه به اين معنا باشد که دقت کافي در اجراي همين قانون بودجه تصويب شده لحاظ شود.»

وي تصريح کرد: «البته به نظر مي‌رسد که منظور ايشان همان معناي نخست باشد اما انتظار ما معناي دوم است.»

وي در پايان خاطرنشان کرد: «عدم اجراي هر قانوني که تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان مي‌رسد تخلف است. قانون بودجه هم از اين موضوع مستثني نيست. اما ما بنا را بر اين مي‌گذاريم که دولت قصد دارد همين قانون را با دقت اجرا کند.»


نسخه چاپي ارسال به دوستان