نسخه شماره 2862 - 1390/12/08 -

 سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:
 فرهاد دانشجو از دانشگاهي مدرک گرفته که آن زمان وجود نداشته است 

پس از فشار رسانه اي که براي انتخاب فرهاد دانشجو ايجاد شد، وي در مصاحبه هاي مختلف از برنامه هاي خود براي رياست در دانشگاه آزاد اسلامي سخن مي گفت تا اينکه موضوع غيرقانوني بودن راي گيري در مورد آن مطرح شد و کم کم تب و تاب دانشجو براي ارائه برنامه ها کم شد، اما تلاش رسانه اي براي قانوني جلوه دادن اين موضوع از سوي برخي افراد ادامه يافت. اما به نظر مي رسد وجود ابهام در مدارک دانشجو موضوع ديگري است که کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اين موضوع را اعلام کرده است. سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينکه طرح اين موضوع دلايل سياسي ندارد گفت: سال فراغت از تحصيل آقاي فرهاد دانشجو با آنچه که در رزومه فارسي و انگيسي وي آمده متفاوت است و هر دو تاريخ با آن تاريخي که در رساله وي چاپ شده مغايرت دارد، همچنين دانشگاه وست مينستر لندن که وي از آن فارغ التحصيل شده در زمان فارغ التحصيلي وجود نداشته و در عين حال رشته تحصيلي وي نيز جزو رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه نيست. سعدالله نصيري قيداري در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به برخي ابهامات موجود درباره مدرک تحصيلي فرهاد دانشجو گزينه اصلي رياست دانشگاه آزاد اسلامي، تصريح کرد: با توجه به اينکه سمت رياست اين دانشگاه امروز سمت بسيار مهمي محسوب مي شود و اکثريت جوانان کشور در اين دانشگاه تحصيل مي کنند; حتي يک ابهام کوچک در سابقه علمي و اجرايي يک فرد مي تواند براي مصالح علمي کشور و نظام جمهوري اسلامي لطمات جدي درپي داشته باشد. نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ابهامات موجود در مدرک تحصيلي فرهاد دانشجو به عنوان يک عضو هيات علمي عادي و نه به عنوان برادر وزير علوم، تحقيقات و فناوري و به دور از هرگونه شبهه و اعمال نظر بررسي شود و قبل از اينکه وي به اين سمت معرفي شود، اين موارد بايد رفع ابهام و شفاف سازي شود. وي افزود: ممکن است همين ابهامات به جايگاه حقيقي و حقوقي وزير علوم نيز لطمات جدي وارد  کند. اين نماينده مردم در مجلس هشتم درخواست کرد تا هنگام شفاف سازي و رفع ابهام از مراحل تحصيل و مدارک تحصيلي فرهاد دانشجو; ابلاغ حکم رياست وي در دانشگاه ازاد اسلامي به تعويق بيفتاد تا شورايعالي انقلاب فرهنگي و کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بررسي دقيقي را در مورد شبهات و ابهاماتي که در مراحل تحصيلي وي وجود دارد، انجام دهند. وي يادآور شد: زماني که رئيس جمهور کامران دانشجو را براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس معرفي کردند، ابهاماتي در مورد مدرک تحصيلي وي وجود داشت; کميسيون آموزش و تحقيقات به من ماموريت داد تا تمام مدارک تحصيلي، مراحل تحصيلي، مقالات علمي وسمت هاي اجرايي کامران دانشجو را بررسي کنم و حتي در برخي اوقات با حضور خود وي اين بررسي ها انجام شد ودر نهايت تمام مدارک تحصيلي وي تاييد و کتبا نيز به کميسيون آموزش و تحقيقات اعلام شد و پشت تريبون مجلس و در صحن علني نيز اين گزارش قرائت شد که اين اقدام رضايت وزير علوم را نيز به دنبال داشت. عضو هيات رئيسه فراکسيون دانشگاهيان مجلس با بيان اينکه مخالف جابه جايي در رياست دانشگاه  ازاد نيست، تاکيد کرد: هدف من به هيچ وجه به زير سئوال بردن سابقه يک همکار دانشگاهي نيست و طرح اين موضوع نيز دلايل سياسي ندارد جز اينکه نگران مصالح آموزشي کشور هستم و از طرفي هم وظيفه نمايندگي حکم مي  کند اين موارد را اعلام کنم. نصيري قيداري در ادامه به اين ابهامات اشاره کرد و گفت: سال فراغت از تحصيل فرهاد دانشجو با آنچه که در رزومه فارسي و انگيسي وي آمده متفاوت است و هر دو تاريخ با آن تاريخي که در رساله وي چاپ شده مغايرت دارد، همچنين دانشگاه وست مينستر لندن که وي از آن فارغ التحصيل شده در زمان فارغ التحصيلي وجود نداشته و تقريبا سه سال بعد از فراغت تحصيل فرهاد دانشجو اين دانشگاه تاسيس شده است. عضو فراکسيون اقليت مجلس بيان داشت: در عين حال رشته تحصيلي وي جز» رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه نيست و با مراجعه به سايت دانشگاه وست مينستر لندن مشخص مي شود که اين دانشگاه اصولا فاقد رشته مهندسي عمران است و تنها رشته مهندسي آن الکترونيک و علوم کامپيوتر است.
وي تاکيد کرد: دانشگاه محل تحصيل فرهاد دانشجو در آن زمان که نامي غير از دانشگاه وست مينستر لندن  داشته، در واقع جز مراکزي نبوده که بتواند مدرک تحصيلي صادر کند وشوراي ديگري به نام شورايCNAA شوراي ملي صدور مدارک تحصيلي انگلستان، اين مدرک را براي فرهاد دانشجو صادر کرده که از نظر ارزشيابي مدارک تحصيلي وزارت علوم مدرک صادر شده از CNAA  ابهام دارد و صادر کننده مدرک دکتراي وي مطابق موازين اعلام شده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران فاقد اعتبار است. نصيري قيداري بيان کرد: اين موارد صرفا داراي ابهام است و انتظار مي رود که شورايعالي انقلاب فرهنگي که جايگاه بسيار رفيعي در نظام دارد و وظيفه تدوين سياست هاي کلان علمي وفرهنگي کشور را برعهده دارد و به فرموده مقام معظم رهبري ديده بان علمي فرهنگي کشور محسوب مي شود با بررسي دقيق اين ابهامات، با اقدام عجولانه اي دچار لطمه جدي نشود. سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بيان داشت: بهتر است اين ابهامات توسط شورايعالي انقلاب فرهنگي و  يا توسط کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بررسي دقيق شود و پس از  آن تصميمي که به صلاح نظام و  آموزش عالي کشور است، گرفته شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان