نسخه شماره 2854 - 1390/11/29 -

 بررسي اقدامات دولت در قبال بازار نابسامان ارز و طلا در گفت وگو با علي قنبري:
  تصميمات دولت در حوزه اقتصاد مدبرانه نيست 
 سکوت دولت در مورد التهاب بازار سکه و ارز جاي تامل دارد
نويسنده : سيد حسين امامي

در چند ماه اخير نابساماني هايي در بازار طلا و ارز به وجود آمد تا اينکه در چند هفته گذشته قيمت ها به صورت غير عادي افزايش پيدا کرد و حتي تصور مي شد که از کنترل خارج شده است. هر چند دولت تلا ش کرد اوضاع را به شرايط عادي بازگرداند اما عليرغم تعيين نرخ ارز جديد، همچنان شاهد نابساماني در بازار و گراني سکه و ارز هستيم.
براي روشن  شدن ابعاد مختلف اين جريانات گفت و گويي با دکتر علي قنبري، اقتصاددان و  استاد دانشگاه تربيت مدرس انجام شد که از منظر وي علل اين تحولات بررسي شد. قنبري سابقه دو دوره نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي و مسئوليت هاي ديگر از جمله مشاوري نخست وزير دوران دفاع مقدس را در کارنامه کاري خود دارد. او جز» 57 اقتصادداني بوده است که نامه مشهور 57 اقتصاددان به رئيس جمهور در مورد شرايط اقتصادي ايران را نوشتند. اين گفت وگو را با هم مي خوانيم.
از چند ماه پيش بازار ارز و سکه در کشور دچار نوسانات و افزايش قيمتي بوده است و در هفته هاي اخير افزايش قيمت زيادي داشت تا حدي که به نظر مي رسيد بازار داشت از کنترل خارج مي شد، علي رغم اينکه اين افزايش ها تحت تاثير بازار جهاني هم هست اما در کشور ما شرايط خاصي داشت. اين نابساماني ها و افزايش ها ناشي از چه عواملي بوده است؟
واقعيت اين است که در همه دنيا بازارها تحت تاثير يک سري شرايطي عمل مي کنند و به تعادل مي رسند يا از تعادل خارج مي شوند و نوسان، رونق، رکود و ... ايجاد مي شود. اين سياستگذاران هستند که با برنامه هاي درست، منطقي، علمي و با استفاده از مباني نظريه هاي اقتصادي مي توانند اهداف خود را در جهت تامين منافع کشور و مردم تضمين کنند. متاسفانه در کشور ما در چند سال اخير شاهد يک سري مسائلي هستيم که خيلي به حرف عالمان و کارشناسان علم اقتصاد از لحاظ رعايت اصول اقتصادي توجه نمي شود و خصوصا اينکه در سال هاي اخير نقدينگي به شدت در کشور بالا رفت و در طي چند سال اخير 5 تا 6 برابر شده که اکنون نزديک به 350 هزار ميليارد تومان شده است. اين حجم نقدينگي و افزايش آن قطعا تاثيراتي را در اقتصاد بر جاي مي گذارد و مشکلات زيادي خصوصا تورم ايجاد مي کند و اين طوفان نقدينگي در اقتصاد ايجاد نابساماني مي کند و موجب مي شود که قيمت ها افزايش پيدا کنند. خصوصا اينکه يک سري مسائل ديگر مانند بي اطميناني ها، انتظارات تورمي و تا حدودي مسائل بين المللي و شرايط منطقه اي دست به دست هم داده و اقتصاد را از شرايط توليد کالاهاي اساسي و سرمايه اي به سمت اقتصاد دلالي حرکت مي دهند و خصوصا اينکه در ماه هاي اخير به دليل همين مسائلي که اشاره کردم اين طوفان نقدينگي يا ناآرامي هاي اقتصادي که عمدتا ناشي از نقدينگي بالا و يک سري نااطميناني هاست اقتصاد را به اين سمت و سو حرکت مي دهد که اقتصاد را به جهت دلالي و بازار رانتي هدايت کرده است. از همه مهم تر در ماه هاي اخير شاهد رشد بي رويه و نامعقول نرخ ارز و رشد حباب گونه سکه شديم. در چنين شرايطي دولت بايد سياست هاي کنترلي را اتخاذ و بهمن نقدينگي را کنترل کند و موانعي را بر سر راه آن اتخاذ کند. معمولا سياست هاي پولي را در اين جهت بايد اتخاذ کرد ولي اقتصاد ما به دليل دخالت بيش از حد دولت و اتکاي بيش از حد به نفت و عدم اطمينان هايي که در بازارها وجود دارد، نبود يک بخش خصوصي خيلي قوي و عدم تصميمات به موقع در اين شرايط دچار نابساماني شد و شاهد بوديم که دلار بيش از 40 تا 50 درصد و سکه بيش از 100 درصد رشد کرد و متاسفانه دولت در چنين شرايطي که مساله مهمي است و بر سرنوشت مردم و زندگي روزمره آنها خيلي تاثير دارد سکوت کرد و طي دو هفته اي که شاهد اين نابساماني بوديم دولت در خواب زمستاني فرو رفت. دولتي که معمولا در همه مسائل جزئي داخلي و خارجي دخالت مي کند و نظر مي دهد در چنين مساله مهمي حداقل تصميمات درستي را اتخاذ نکرد علي رغم اينکه شوراي پول و اعتبار افزايش در نرخ بهره که يکي از سياست هاي مقابله با چنين شرايطي است را اتخاذ کرد ولي رئيس جمهور اين تصميم را براي اجرا تاييد نکرد و سکوت کرد.
وقتي چنين مساله مهمي پيش بيايد يک سري عکس العمل هاي به موقع از طرف دولت در سياست هاي پولي و در کنار آن حتي سياست هاي مالي بايد اجرا شود ولي دولت آن چنان بي خيال و ساکت از کنار اين مسائل گذشت که توهماتي ايجاد کرد و در اذهان عمومي شک و شبهه ايجاد شد که نکند دولت مايل به دامن زدن اين قضيه براي جبران کسري بودجه است يا حتي برخي مسائل سياسي را در اين امر دخالت دادند ولي به هر حال بحث افزايش نرخ بهره مي تواند آرامشي نسبي ايجاد کند. اگر دولت بتواند اطمينان مردم را به دست بياورد و بتواند يک سري سياست هاي اطمينان بخش را در مسائل سياسي، اجتماعي ايجاد کند و در کنار آن بقيه بازارها را به آرامش هدايت کند و مجموعا اگر حتي مسئولان اقتصادي به دليل کوتاهي که در اين زمينه انجام دادند و سکوت کردند و ارزش پول ملي به شدت لطمه خورد استعفا مي دادند و مجلس وارد اين موضوع مي شد و مسئولان مربوطه را استيضاح مي کرد فکر مي کنم که در بازار اطمينان حاصل مي شد و مردم باور مي کردند که سياست ها کارآمدي دارد و مي تواند بازار را به آرامش برساند، کما اينکه هنوز براي اين امر دير نشده است.
اکنون با اين قانون مصوب که نرخ سود افزايش پيدا کرد و بانک ها مي  توانند رقم هاي متفاوتي را به مشتريان خود بدهند که اگر رقم هاي متفاوتي ارائه شود اين موضوع حتي مي تواند رقابتي ايجاد کند; آيا مي تواند بازار را به ثبات و تعادل برساند؟
اين تصميم مهم است و از روز اول تاثير خود را تا حدودي گذاشته است ولي يک سري تصميمات، رفتارها و حرکت هاي دولت در ساير بخش ها و بازارها هم بايد اتخاذ شود که براي جامعه، مردم و بازار و کنشگران اقتصادي اطمينان بخش باشد تا اين احساس به وجود بيايد که سرمايه ها مي تواند به سمت و سوي درستي هدايت شود و در بخش کالاهاي سرمايه اي، اساسي و مورد نياز سرمايه گذاري شود تا از فعاليت هاي دلالي کاسته شود و اين سودهاي کاذب و رانت هاي اقتصادي به حداقل برسد.
در اين تلاطم بازار و شرايط خاصي که حاکم بود دولت مي خواست مرحله دوم هدفمندي يارانه ها خصوصا هدفمندي سوخت و بنزين را انجام دهد که مسلما تاثيرات مستقيمي در همه بازارها داشت که مجلس با استفساريه اي جلوي اين کار را گرفت. به نظر شما اين کار دولت چه نتايجي را ايجاد مي کرد; يعني وقتي بازار اين قدر پرتلاطم و حساس است ورود به اين حوزه چه نتايج منفي ديگري را ايجاد مي کرد؟
کار دولت در چنين شرايط و وضعيت تورمي که در مدت دو، سه هفته ارقام بالاي تورمي مثلا تا 40 درصد و بالاتر از آن مطرح مي کردند قابل فهم و درک نيست و حتي سو» ظن هايي را براي اين حرکت دولت ايجاد کرده است; خصوصا از طرف مجلس و مسئولان کميسيون هاي اقتصادي مجلس. طبيعي است که شرايط هدفمندي يارانه ها بايد در يک شرايط آرامش بخش، اطمينان بخش و حداقل تورمي و رشد بالاي اقتصادي به اجرا در بيايد; حداقل اين شرايط را در هفته هاي اخير نداريم و اصرار دولت خيلي مبناي اقتصادي و نظري نداشته است. حداقل به نظرم اين اصرار دولت نمي توانست مبناي اقتصادي داشته باشد. اين حرکت به تلاطمات، نوسانات و ناآرامي هاي بازار دامن مي زند و خصوصا اينکه هدفمندي يارانه ها قانون دارد و دولت بايد به آرامي و کندي طي چند سال انجام دهد. اين عجله مانند بقيه کارهاي دولت خيلي قابل فهم و درک اقتصادي نيست و حداقل در مباني اقتصادي معنادار نيست و به اعتقادم مجلس به درستي ايستادگي کرد و اگر اجازه مي داد با اين سرعت و عجله و در اين شرايط نامناسب مرحله دوم طرح هدفمندي به اجرا در مي آمد عوارض وخيمي بر اقتصاد کشور مي گذاشت.
دولت در راستاي سياست هاي پولي و مالي مي خواست حذف سه صفر يا چهار صفر از پول ملي و حتي تغيير نام واحد پول ملي را انجام دهد. به نظر شما اين کار چه تاثيري بر اوضاع اقتصادي کشور خواهد داشت؟
حذف چند صفر از پول ملي کشور بحث مجزايي از اين بحث هاي امروزي اقتصاد کشور  دارد و کارشناسان موافق و مخالف اين طرح هم زياد هستند. به اعتقاد بنده اگر در شرايط آرام و اطمينان بخش و عادي اين کار انجام شود مي تواند به اقتصاد در جهت آرامش و آسايش معاملات اقتصادي کمک کند و حداقل انجام معاملات را تسهيل مي کند و افرادي را که بخواهند مثلا يک دلار کالا بخرند با قيمت امروزي 20000 ريال يا دو هزار تومان بايد پول نقل و انتقال دهند ولي در صورت اجراي اين سياست و حذف چند صفر مقداري اين هزينه ها، هزينه نقل و انتقالات و چاپ پول کمتر مي شود و به اعتقادم مي تواند باعث آرامش و تسهيل معاملات اقتصادي شود که به رونق معاملات مي انجامد و هزينه ها را کم کند. اجراي اين سياست از نظر مباني نظري اقتصادي خيلي در متغيرهاي اقتصادي تاثير نخواهد گذاشت; الا اينکه يک امر تسهيل کننده خواهد بود.
چند سالي است که دولت لايحه بودجه را با تاخير به مجلس شوراي اسلامي تحويل مي دهد که در سال هاي گذشته مشکلاتي را ايجاد کرده بود و امسال هم اين روند تکرار شد. به نظر شما اين کارها چه تاثيراتي بر فضاي اقتصادي کشور دارد؟
همان طور که شما اشاره کرديد و من هم توضيح دادم دو سياست عمده در اقتصاد وجود دارد که دولت مي تواند با برخورد منطقي و اقتصادي با آنها، اقتصاد کشور را به رونق بکشاند; يکي سياست پولي است که تا حدودي راجع به آن صحبت کردم. يکي هم سياست هاي مالي است که شامل مباحث بودجه ريزي و ماليات و هزينه هاي دولت است که متاسفانه به دليل دخالت هاي بيش از حد دولت در اقتصاد، کنشگران اقتصادي در اقتصاد کشور منفعل عمل مي کنند و دولت با اجبار و دستور مي خواهد که در اقتصاد دخالت کند و اين مسائل را در جهت اهداف خود به حرکت در بياورد. در زمينه سياست هاي پولي دولت مي خواهد با زور و دستور آن را کاهش دهد در صورتي که در شرايط تورمي امروز اين کارها هيچ منطقي ندارد و بحث بودجه در سياست هاي مالي بحث دوم است که دولت متاسفانه بيش از حد اقتصاد کشور را به نفت متکي کرده و دخالت هاي دولت باعث شده که برنامه هاي درازمدت و ميان مدت اقتصادي مثل سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه از حيز انتفاع خارج شوند و انحراف فاحشي در اجراي اين برنامه ها وجود دارد که هم ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور و هم نهادهاي نظارتي بارها تذکر دادند. دولت متاسفانه بعضا با عدم اجراي قانون به صورت عام و قوانين بودجه به صورت خاص در مواردي که بوده يک نااطميناني ايجاد کرده و تصور اشتباه دولت اين است که دولت در بحث بودجه اختيار تام و کامل دارد و هر گونه بخواهد مي تواند انجام دهد و سفرهاي استاني را ترتيب داده که در هر استاني هر طرح و بودجه اي را تصويب کند و هر جا که لازم ديد پول خرج کند که اين امر مخالف نظام برنامه ريزي و پارلمانتاريستي است. به هر حال هر بودجه اي را بايد مجلس تصويب کند و در راستاي برنامه هاي توسعه و چشم انداز 20 ساله باشد و بايد بودجه را سر زمان مقرر که براساس آئين نامه داخلي مجلس 15 آذر است ارائه دهد تا يک گردش مناسبي را در کميسيون هاي مجلس انجام گيرد و پيشنهادهاي مجلس و کميسيون ها لحاظ شود ولي دولت عامدا يا سهوا اين روند را رعايت نمي کند و معمولا بودجه را در دقيقه 90 و بعضا در وقت اضافه به مجلس تحويل مي دهد که نه مجلس زمان مناسب براي بررسي آنرا دارد و نه کميسيون ها مي توانند نظر دهند و معمولا منتهي به اين امر مي شود که بودجه در پايان سال تصويب نشود و براي سال بعد يک دوازدهم، دو دوازدهم و سه دوازدهم را تخصيص دهند و حتي برنامه پنجم توسعه اين چنين شد. اين حالت ها ايجاد نابساماني و عدم انضباط مالي مي کند و باعث مي شود که هيچ چيزي سر جايش قرار نگيرد و يک نوع بي اعتمادي به مصوبات مجلس حاصل شود. دولتي که سوگند خورده که بايد حافظ قانون اساسي باشد نبايد مخالف قانون اساسي عمل کند.
بهاي سوخت در کشور ما نسبت به درآمد سرانه و قيمت تمام شده در مقايسه با قيمت سوخت در ديگر کشورها چه توليدکننده و چه خريدار نفت چگونه است؟ منظورم اين است؟ که بهاي سوخت در بازار رقابتي جهاني چگونه است با توجه به اينکه برخي کارشناسان قيمت بنزين در کشور که 700 تومان هست را کم مي دانند و برخي آن را غير معقول مي دانند؟
مواد سوختي و فرآورده هاي نفتي عمدتا تابع بازارهاي جهاني و رقابتي است و در کشورهايي که منابع نفتي دارند بايد به نحوي عمل شود که از هدررفت انرژي و قاچاق آن پرهيز شود در عين حال بايد قدرت خريد مردم و توان رقابتي و درآمد سرانه مردم هم در نظر گرفته شود. به هر حال دولت بايد به نحوي عمل کند که هم مردم در آسايش باشند و هم باعث جلوگيري از هدر رفت و اتلاف انرژي شود. قيمت  700 توماني که براي بنزين وجود دارد به نظر مي رسد قرار است باFOB  خليج فارس تنظيم شود. قيمت تمام شده هم ظاهرا همين حدودهاست. حال ممکن است يک سري مسائل و عواملي با توجه به وضعيت اقتصادي کشور، درآمد سرانه و وضع توليد لحاظ شود. به هر حال دولت بايد تلاش کند که قدرت خريد مردم و درآمد سرانه مردم چنان افزايش پيدا کند تا در رفاه نسبي باشند. کشوري که داراي اين همه منابع نفت و گاز و انرژي است نبايد به شکلي عمل کند که به رفاه و آسايش مردم لطمه بخورد. فکر مي کنم دولت بايد به گونه اي عمل کند که اولا بيکاري را به حداقل و قدرت خريد مردم را به حد معقول برساند و در عين حال بتواند سياست هاي اقتصادي خود را در مباحث انرژي هم به نحوي انجام دهد که از اتلاف انرژي جلوگيري شود و در عين حال بتوانيم در سطح منطقه  هم به صورت رقابتي عمل کنيم. در واقع مجموعه سياست ها هست که تصميمات دولت و بازار انرژي را معنادار مي کند; اگر ما مثلا آنچنان عمل کنيم که در جامعه قدرت خريد پايين بيايد و بخواهيم قيمت حامل هاي انرژي را بالا ببريم در جامعه امکان انجام اين سياست وجود ندارد و در بخش توليد و حمل و نقل و در بخش هاي مختلف انرژي ايجاد مشکل مي کند و مردم با مشکل مواجه مي شوند. فکر مي کنم بايد يک سري تصميمات جامع و به صورت مجموعه اي(پکيجي) اتخاذ شود; تصميم  گيري جدا از ساير مسائل و موضوعات باعث مشکل در اقتصاد و زندگي مردم خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان