نسخه شماره 2844 - 1390/11/16 -

 تبادل رانت اقتصاد را درگير کرده است 

عضو کميسيون عمران مجلس با بيان اين که در اقتصاد ايران اطلاعات جريان صحيحي ندارد، گفت: چه بسيار آمار و اطلاعات اقتصادي منتشر شده توسط نهادهاي متولي دولتي که نه تنها توسط قرائن و شواهد متقن مورد ترديد واقع شده بلکه توسط آمار و اطلاعات منتشر شده توسط نهادهاي مستقل داخلي و بين المللي زير سوال رفته و از اين فراتر گاه آمار يک نهاد دولتي توسط نهاد ديگر دولتي نقض شده است. شاپور پولادي در گفت و گو با خانه ملت با انتقاد از اين موضوع که حدود و ثغور مالکيت و مديريت در اقتصاد ايران به خوبي تعريف و تعيين نشده است، اظهار داشت: افراد بسياري وجود دارند که به واسطه داشتن ثروت يا تجربه امکان اشتغال به کارهايي با درآمد بسيار بالا و مستقل داشته اند اما به پست دولتي قانع شده اند که درآمد قانوني آن به مراتب پائين تر بوده است اما به واسطه اختيار در تخصيص يا توزيع منابع دولتي با حرص و ولع خاصي بر حفظ پست دولتي خويش کوشيده اند. بنابراين چنين مديراني را مي توان به نوعي مالک ثروت هاي عمومي در اختيارشان شناخت، هر چند ظاهرا مالکيت اين ثروت ها در اختيار دولت است. نماينده ايلام، با بيان اين که در جاي جاي اقتصاد ايران تبادل رانت وجود دارد، تصريح کرد: پست هاي سياسي همچون وکالت و وزارت از منظر قانون حاوي مزايايي است که گاه از منافع حاصل از مالکيت يک ساندويچي يا يک سوپر مارکت به مراتب پائين تر است اما هزينه هاي تبليغاتي براي رسيدن به کرسي نمايندگي گاه از تملک ده ها واحد کسب و کار فراتر مي رود. وي در ادامه افزود:در دنيا کرسي هاي پارلمان نه براي سود و زيان اقتصادي که براي پيروزي هاي سياسي و حاکميت تفکرهاي موجود در جامعه مورد رقابت واقع مي شوند اما در ايران به دليل نبود سامانه فراگير احزاب و ضعف آنان در تامين مالي و همچنين نهادينه نشدن کار حزبي وضعيت بسيار فرق مي کند به نحوي که در هر دوره مجلس ده ها نماينده به صورت مستقل وارد مجلس مي شوند و با همان استقلال با نمايندگي مجلس وداع مي کنند. وي با بيان اين که بسياري از حوزه هاي مهم مالکيت و ثروت در ايران رد پايي در سيستم هاي رسمي دولت ندارند، گفت: به عنوان مثال کسي که با يک وکالتنامه اختيارات مربوط به هزاران هکتار زمين مرغوب را در اختيار دارد يا کسي که با يک وقفنامه متولي ميلياردها تومان منابع است آيا قوانين فعلي او را مالک مي دانند يا نه و اساسا در عالم واقع مي شود چنين فردي را به عنوان مالک شناخت يا نه؟


نسخه چاپي ارسال به دوستان