نسخه شماره 2753 - 1390/07/20 -

  رئيس قوه قضاييه خبر داد:
 وجود 13 ميليون پرونده قضايي 
 قوه قضاييه براساس وظيفه پيشگيري از وقوع جرم را در دستور کار دارد

رئيس قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه بر حسب وظيفه قانوني خود با جديت بحث پيشگيري از وقوع جرم را در دستور کار دارد. به گزارش فارس به نقل از اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه در جمع مديران و معاونان پيشگيري از وقوع جرم دادگستري هاي سراسر کشور با تاکيد بر اهميت موضوع پيشگيري از وقوع جرم و با اشاره به وظيفه قانوني دستگاه قضايي در اين زمينه گفت: قوه قضاييه بر حسب وظيفه قانوني خود با جديت بحث پيشگيري از وقوع جرم را در دستور کار دارد و پيگير آن است. با اين حال نهادينه شدن موضوع پيشگيري بحثي است که تمام قوا بايد نسبت به آن حساسيت به خرج دهند. وي استفاده از ظرفيت هاي موجود و در کنار آن تلاش براي تحکيم ساختار قانوني پيشگيري از وقوع جرم را ضروري خواند و افزود: ظرفيت هاي پيشگيري از وقوع جرم بسيار زياد است اما تاکنون به درستي احصا» نشده و تلاش دستگاه قضايي، شناسايي ظرفيت هاي موجود و فراهم کردن بسترهاي تعامل در اين موضوع است. رئيس قوه قضاييه فريضه امر به معروف و نهي از منکر را به عنوان پايگاهي ديني و مورد تاکيد نصوص ديني اعم از قرآن و سنت و مورد تاکيد تمام فقها و يکي از مهمترين عناصر ديني دانست که توجه به آن به بحث پيشگيري از وقوع جرم کمک بسياري خواهد کرد. آملي لاريجاني توجه جدي به مشارکت روحانيون و حوزه هاي علميه را زمينه مناسب ديگري در همگاني کردن موضوع پيشگيري از وقوع جرم توصيف کرد. وي همچنين آموزش و پرورش و دانشگاه ها را در کنار رسانه ها به ويژه رسانه ملي به عنوان مهم ترين نهادهاي تاثيرگذار در موضوع پيشگيري از وقوع جرم برشمرد و گفت:دستگاه قضايي با تشکيل معاونت پيشگيري از وقوع جرم عزم خود در اجرايي کردن وظيفه قانوني اش در پيشگيري از وقوع جرايم را نشان داده است و به دنبال تصويب و اجرايي شدن لايحه اي قانوني در خصوص اين موضوع است با اين حال تا به سرانجام رسيدن لايحه پيشگيري از وقوع جرم، وظيفه خود را در اين زمينه با تعامل مناسب با ساير دستگاه ها انجام خواهد داد. آملي لاريجاني با تاکيد بر اينکه تشکيل معاونت پيشگيري از وقوع جرم کاري تشريفاتي نيست، افزود: قوه قضاييه و همچنين تمام دلسوزان نظام به اين نتيجه رسيده اند که بحث پيشگيري از وقوع جرم بايد با جديت پيگيري شود. رئيس قوه قضاييه به وجود نزديک به 13 ميليون پرونده در دستگاه قضايي اشاره کرد و با تاکيد بر اينکه اين تعداد پرونده نشانگر وقوع 13 ميليون حادثه و جرم در کشور نيست، گفت: با اين حال با احتساب اينکه هر پرونده وارده به قوه قضاييه در مراجع مختلف اين دستگاه ثبت و ضبط مي شود بايد گفت: چه بسا حدود سه تا چهار ميليون شکايت و يا دعواي حقوقي در کشور رخ مي دهد که نشانگر وجود آسيب هاي مختلف است و ضروري است با توجه جدي به پيشگيري از وقوع جرم نسبت به کاهش جرايم اقدام کرد. وي پيشگيري از وقوع جرم را بحثي بسيار پيچيده و داراي زمينه ها و بسترهاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دانست و اظهار داشت: پيشگيري از وقوع جرم معلولي است که علل مختلفي در آن دخالت دارند و براي همه روشن است که مسئله اي نيست که قوه قضاييه به تنهايي از عهده آن برآيد بلکه در خارج از قوه قضاييه نيز بايد براي آن چاره جويي شود. رئيس قوه قضاييه آينده نگري را از ارکان پيشگيري از وقوع جرم برشمرد و گفت: همه ما مسئوليم که با بررسي زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و آسيب هاي موجود و پيش رو، حتي نسبت به بيست سال آينده نظام اسلامي نيز حساس باشيم. آملي لاريجاني استفاده از تجارب ديگر کشورها را نيز در اين زمينه مناسب توصيف کرد و افزود: بايد از تمام ابزارها و روشهاي مناسب براي گسترش و نهادينه شدن موضوع و ادبيات پيشگيري از وقوع جرم در کشور تلاش کرد و از مشکلات موجود در اين مسير نيز نهراسيد. وي اصلاح نگاه برخي حقوقدانان و حتي قضات نسبت به مقوله پيشگيري از وقوع جرم را ضروري دانست و گفت: برخي افراد در جامعه قضايي و حقوقي کشور گمان مي کنند که وظيفه قوه قضاييه در قبال پيشگيري از وقوع جرم، همين برخوردهاي قضايي و اجراي مجازات هاست در حاليکه اين اقدامات از وظايف ذاتي ماست اما موضوع پيشگيري از وقوع جرم همانگونه که در بند 5 از اصل 156 قانون اساسي آمده موضوعي فراتر از اين بحث است. رئيس قوه قضاييه بر حمايت همه جانبه خود از وظايف مصوب معاونت پيشگيري از وقوع جرم تاکيد کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان