نسخه شماره 2746 - 1390/07/12 -

 در نشست مشترک پارلمان بخش خصوصي و مسوولا ن صندوق توسعه ملي مطرح شد
 سهم بخش خصوصي از دلا رهاي ذخيره شده 
 اختصاص 4 ميليارد از 23 ميليارد تومان موجودي به بخش خصوصي

رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي موجودي اين صندوق را تا پايان شهريور ماه امسال را 22 ميليارد و 948 ميليون و 250 هزار اعلام کرد و گفت: تاکنون 4 ميليارد دلار موافقت نامه با بانک ها براي تخصيص منابع به بخش خصوصي امضا شده است. به گزارش مهر، رحيم قرباني روز گذشته در مراسم صبحانه خوري با بخش خصوصي در اتاق بازرگاني با تاکيد بر اينکه صداي بخش خصوصي در صندوق توسعه ملي تعريف شده است، گفت: صندوق توسعه ملي در گام اول قراردادهايي را با بانک هاي عامل به ارزش 4 ميليارد دلار به امضا رسانده و بخش خصوصي در صورت فراهم کردن شرايط خود مي تواند از همين امروز به بانک هاي عامل مراجعه کرده و از اين تسهيلات بهره گيرد. رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي افزود: بر اين اساس 2/5 ميليارد دلار به بانک صنعت و معدن براي اختصاص پروژه هاي صنعتي و معدني و 1/3 ميليارد دلار به بخش آب و کشاورزي تخصيص داده خواهد شد. وي تصريح کرد: شرايط در صندوق توسعه ملي به گونه اي بسته شده تا زماني که يک پروژه به صورت کامل شرايط لازم براي دريافت منابع از صندوق را داشت مراجعه کند که بر اين اساس بايد تکليف بخش ريالي پروژه نيز مشخص شود و پس از آن از منابع صندوق توسعه ملي استفاده شود. وي افزود: براي سرمايه گذاران خارجي نيز بدون هيچگونه تشريفاتي در صورت هماهنگي با سرمايه گذاران ايراني منابع صندوق توسعه ملي تخصيص خواهد يافت. رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين نشست 5 دغدغه اصلي خود درباره تغيير نرخ ارز، جذب سرمايه هاي ارزي، عدم انحراف صندوق در تخصيص منابع به بخش خصوصي، لزوم حمايت از توليد صادرات گرا و شيوه اولويت گذاري و احراز هويت طرح ها را مطرح کرد. وي با بيان اينکه هدف از ايجاد اين صندوق تبديل ثروت هاي زيرزميني به ثروت هاي ماندگار و حفظ سهم نسل آينده از ثروت هاي خدادادي است گفت: بايد در مراحل عملي و اجرايي کار مرتبا وضع موجود و وضع اجراي کار را رصد کنيم تا ببينيم چقدر با هدف ذکر شده فاصله داريم يا محقق شده است. وي افزود: بحث تاسيس صندوق توسعه بي مقدمه نبوده است و تجربه حساب ذخيره ارزي بايد در مديريت صندوق مورد استفاده قرار گيرد. بايد ببينيم آنچه در حساب ذخيره ارزي عمل شده با آنچه قرار بود بشود چقدر فاصله داشته اند و اين شکاف عميق بوده است. لذا لازم از درس هاي حساب ذخيره در صندوق توسعه استفاده کنيم. نهاونديان در تشريح مطالبات بخش خصوصي چند پرسش مهم را مطرح کرد. او در  ابتدا در خصوص شيوه اولويت گذاري و احراز صلاحيت پروژه ها سوال کرد و گفت: صندوق موظف است که پروژه هايي که توجيه اقتصادي و فني داشته باشد تخصيص منابع بدهد. لذا لازم است سازوکار آن مشخص شود. وي در ادامه گفت: اينکه منابع صندوق به صورت ارزي است معناي آن اين است که پروژه ها بايد درآمد ارزي داشته باشد يعني بايد از توليد صادرات گرا حمايت شود. رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به انحراف حساب ذخيره ارزي در تخصيص منابع به بخش خصوصي گفت: حساب ذخيره ارزي تخصيص ناچيزي به بخش خصوصي داده است اما خوشبختانه در صندوق توسعه ملي اين ممنوعيت در اساسنامه لحاظ شده است تا تسهيلات به شرکتهاي دولتي داده نشود. لذا لازم تا تسهيلات صندوق به بخش خصوصي واقعي داده شود. نهاونديان در طرح سوال چهارم اظهار داشت: استفاده هوشمندانه از منابع ارزي مستلزم اين است که به ازاي هر يک دلار 4 دلار جذب سرمايه داشته باشيم. لذا لازم است تا در جذب منابع خارجي تدبير مناسب وجود داشته باشد و خوب است که بين بخش خصوصي و هيئت عامل در اين زمينه تفاهم شود.  رئيس اتاق بازرگاني ايران پرسش پنجم خود را به تغيير نرخ ارز و تجربه بانک مرکزي و حساب ذخيره ارزي ارتباط داد و گفت: تغيير نرخ ارز مشکلات زيادي را در اقتصاد ما به وجود آورده است چرا که اقتصاد ما تورم مزمن دارد و اگر معتقديم که اگر تورم داريم بايد سياست تعديل مستمر را پيش بگيريم و لذا لازم است تا براي بهبود شرايط تعهدات مناسب صورت گيرد يعني در مقابل نوسانات نرخ ارز بايد از سياست هاي هجينگ و بيمه هاي ارزي استفاده کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان