نسخه شماره 2733 - 1390/06/27 -

 گزارش کميسيون تخلفات دولت اسير دام مصلحت انديشي 
نويسنده : سيد فاضل موسوي

گزارش کميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي درباره چهار مورد شکايات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور اين هفته در صحن علني مجلس قرائت مي شود. اين گزارش براساس امکان قانوني طرح شکايت نمايندگان از دولت و رييس جمهور تهيه و تنظيم شده است.
پيش از اين بارها اين گزارش در دستور کار مجلس قرار گرفته بود اما بنا به دلايل مختلفي بررسي اين گزارش در صحن به تعويق افتاد. دست هايي که مانع طرح اين موضوع در صحن علني مجلس شدند تنها به دنبال حمايت از بي قانوني هاي دولت و سرپوش گذاشتن بر بي قانوني هاي آن هستند.
اين دست هاي پنهان در مجلس شوراي اسلامي کاري غيرمنطقي و غيرقانوني انجام دادند و خود با بي قانوني هاي دولت هم ساز شدند.نبايد فراموش کرد که سياستمردان در قوه قضاييه، مجريه و قوه مقننه همه به استناد قانون، مسووليت ها را مي پذيرند. پس در زمان انجام دوره فعاليت خود بايد تنها قانون و اجراي آن را مقدم و مقدس شمارند.تعميق در بيان مطلبي يا تعلل در طرح تخلفي به بهانه مصلحت تفکري باطل و مردود است.هرگز هيچ مصلحتي بالاتر و برتر از قانون نبوده و نيست و هراندازه به قانون احترام گذارده شود به معني تلاش فرد يا نهاد براي ايجاد جامعه اي قانون مدار و سالم است.
اين جامعه بي ترديد در شفاف سازي و پيشرفت توفيق چشم گيري خواهد داشت.
در اين ميان اما کوتاهي قوه مقننه و قوه قضاييه در برخورد و رسيدگي به تخلفات قوه مقننه غير قابل تسامح است.مجلس شوراي اسلامي پيش از اين گزارشي از تخلفات دولت را به قوه قضاييه ارسال کرد اما نتيجه اي تا به امروز از بررسي قوه قضاييه در اين خصوص اعلام نشده است.
مجلس شوراي اسلامي تخلف دولت را محرز دانست و براي قوه قضاييه ارسال کرد اما آيا قوه قضاييه شعبه مجزايي براي رسيدگي به تخلفات قوه مجريه تشکيل داد؟
مجلس بايد بداند که بايد تخلفات دولت را در هر شرايطي به اطلاع آحاد جامعه و نهاد قضايي کشور برساند.
دولت بايد واقف باشد که تنها از جانب مجلس مشروعيت مي گيرد و از اساس براي اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي تشکيل شده است و لا غير. ادامه اين روش تنها باعث رواج بيشتر بي قانوني و هرج و مرج مي شود. روحيه تخلف گري در جامعه پرورش مي يابد و مصلحت در بطن لايه هاي جامعه جاي ضرورت اجراي قانون را مي گيرد.
آنگاه است که جامعه و تمامي مراکز و نهاد هاي آن تبديل به جولانگاه بي قانوني مي شود. نبايد از خاطر برد که اجراي قانون بر هر چيز ديگر مقدم است و در هيچ زماني هيچ مصلحتي بالاتر از اجراي قانون نيست.
عضو کميسيون اصل 90


نسخه چاپي ارسال به دوستان