نسخه شماره 2732 - 1390/06/26 -

 وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
 فروش 2500 ميليارد تومان اموال مازاد دولت براي پرداخت جوايز صادراتي 

وزير صنعت تجارت و معدن گفت: جوايز صادراتي تجار و بازرگانان با فروش اموال و دارايي هاي اين وزارتخانه که بلااستفاده رها شده است تامين و پرداخت مي شود.  به گزارش فارس مهدي غضنفري در نشست با تجار و بازرگانان اردبيل در اتاق بازرگاني اردبيل اظهار داشت: ما به دنبال زنده کردن پيمان سپاري ارزي نيستيم هرچند در پرداخت جوايز صادراتي با مشکل مواجه هستيم اما به تجار و بازرگانان مانعي قايل نمي شويم از طريق فروش ارز به سود واقعي نرسند. وي به حجم زياد صادرات و قادر نبودن دولت براي تامين جوايز صادراتي اشاره کرد و افزود: در حمايت از تجار، بازرگانان و صادرکنندگان ماليات اين بخش را به صفر رسانديم و براي تامين جوايز صادراتي نيز تلاش مي کنيم با تامين اعتبار مناسب مطالبات و معوقات را نيز پرداخت کنيم. وزير صنعت تجارت و معدن هرگونه ايجاد منبع جديد براي فشار مالي به دولت را غير قابل قبول توصيف کرد و گفت: بيش از ظرفيت اعتبارات خود نمي توانيم نرخي را براي جوايز صادراتي معين کنيم تا دولت را بدهکار کنيم. اين مسئول بيان داشت: در يک راه حل جديد براي پرداخت جوايز صادراتي اجازه گرفتيم بيش از 2 هزار و 500 ميليارد تومان اموال و دارايي هاي خود را که با ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني بلا استفاده مانده بفروشيم و مطالبات تجار را پرداخت کنيم.
غضنفري ادامه داد: آمادگي داريم به ازاي سرجمع مطالبات استان ها به همان ميزان اموال و دارايي ها را در اختيار اتاق هاي بازرگاني قرار دهيم تا با فروش آن بدهي ما به تجار و بازرگانان از بابت جوايز صادراتي صفر شود. وزير صنعت، تجارت و معدن همچنين از تدوين و ارائه قانون جديد بهره برداري از معادن خبر داد و افزود: اين لايحه براي تصويب نهايي در کميسيون هاي مجلس مراحل نهايي را طي مي کند تا به زودي تصويب شده و براي اجرا به دولت ابلاغ شود. وي خاطرنشان کرد: آمادگي داريم تسهيلات مورد نياز را به صورت ارزي و ريالي در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم تا سرمايه گذاري هاي لازم را در بخش استخراج، اکتشاف و فرآوري معادن انجام دهند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان