نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 معاون اقتصادي بانک مرکزي:
 اميدوارم نرخ تورم تک رقمي شود 

معاون اقتصادي بانک مرکزي وعده تک رقمي شدن نرخ تورم را با اجراي کامل هدفمندي يارانه ها و کنترل رشد نقدينگي داد و گفت: در حالي که بانک مرکزي از سودسازترين بنگاه هاست اما اين بانک در توزيع طلا در بانکها در پي سود نبود.
حسين قضاوي با بيان اينکه دريافت سپرده تعهدي از طرف بانکها نيازمند مجوز بانک مرکزي است، گفت : اگر بانکي بدون مجوز اين کار را انجام داده باشد، تخلف کرده است.
قضاوي افزود: در چارچوب قانون بانکداري بدون ربا بانکها مي توانند به اشخاصي که سپرده نزد آنان دارند براي پرداخت تسهيلات اولويت قائل شوند. قضاوي با بيان اينکه بانک مرکزي هيچگاه اعلام نکرده است نرخ اسمي ارز را دنبال مي کند، گفت:تلاش اين بانک ثبات نرخ ارز شناور مديريت شده و يکسان است. وي ابراز اميدواري کرد با هدفمند کردن يارانه ها و کنترل رشد نقدينگي، تورم يک رقمي شود. وي با بيان اينکه اگر در کشور تقاضا براي طلا افزايش يابد تقاضا براي ارز نيز افزايش مي يابد، خاطرنشان کرد: اين در حالي است که تقاضا براي طلا در کشور تا کنون به يک ميليارد دلار در سال نرسيده است و با توجه به عرضه طلا در بانکها قيمت اين فلز کنترل شود.
همچنين حسين قضاوي در گفت وگو با فارس نيز ضمن تشريح وضعيت فعلي صندوق توسعه ملي در خصوص اينکه چرا با توجه به ايجاد اين صندوق در قانون برنامه پنجم، حساب ذخيره ارزي نيز به رسميت شناخته شده است، اظهار داشت: حساب ذخيره ارزي از همان ابتدايي که در قانون برنامه سوم پا به عرصه وجود گذاشت، قرار بود نقش يک "مکانيسم تثبيتي " را ايفا کند. وي افزود: اما از آنجا که اقتصاد ايران به درآمد نفتي وابسته است و اين منبع درآمدي در گذر زمان تحت تاثير تحولات بازار جهاني نفت با نوسان فزاينده و کاهنده مواجه بود، مقرر شد در ايام وفور مازاد درآمد نفتي نسبت به سقف مقرر در بودجه هاي سنواتي، اين مازاد وارد اين حساب شود.
به اعتقاد معاون اقتصادي بانک مرکزي، استفاده افراطي از درآمدهاي نفتي در سال هايي که اين درآمد با وفور همراه است، موجب انبساط بي رويه بودجه دولت و بزرگتر شدن دولت و افزايش افراطي تقاضاي کل شده و به افزايش سطح عمومي قيمتها به ويژه قيمت کالاهاي غير قابل مبادله يا به عبارتي بيماري هلندي مي شود.
قضاوي با بيان اينکه اگر اقتصاد کشور با سال هايي از افت درآمد نفتي مواجه شود، دولت نمي تواند رفتار بودجه اي قبلي خود را به يکباره کاهش دهد، تصريح کرد: در اين حالت دولت نه مي تواند حقوق کارمندان اضافه شده را قلم بگيرد نه مي تواند به تعهدات ايجاد شده بابت طرح هاي عمراني کلنگ خورده بي اعتنايي کند. وي در همين ارتباط خاطرنشان کرد: در شرايط مذکور است که اگر موجودي ارزي براي روز مبادا کنار گذاشته نشده باشد، راه عمده اي غير از تامين مالي کسري بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزي و شبکه بانکي وجود نخواهد داشت و استفاده از اين راهکار هم تا آنجا که به منابع بانک مرکزي مربوط مي شود، عمدتا به افزايش حجم نقدينگي مي انجامد. معاون اقتصادي بانک مرکزي البته با اشاره به اينکه از سوي ديگر يکي از آثار شرايط مذکور در شبکه بانکي اين بوده که اثر تزاحمي براي بخش خصوصي دارد، ادامه داد: به اين معني که استفاده زياد دولت از منابع شبکه بانکي، دسترسي بخش خصوصي را به اين منابع محدود مي کند در حالي که بخش خصوصي در استفاده از منابع مالي کارآتر است و تزاحم بخش دولتي براي بخش خصوصي به تضعيف کارايي و رشد اقتصادي در سطح کلان مي انجامد. اين مقام مسئول در بانک مرکزي با بيان اينکه وجود حساب ذخيره ارزي مکانيسم تثبيتي است که مي تواند از سرايت شوک هاي فزاينده و کاهنده خارجي به درون اقتصاد جلوگيري کند، درباره ارزيابي خود از ميزان موفقيت حساب ذخيره ارزي با گذشت بيش از يک دهه از ايجاد آن، گفت: حساب ذخيره ارزي ايجاد شد تا به عنوان يک مکانيسم تثبيتي عمل کند و دولت خودش را با اين ضابطه رفتاري عادت دهد که متناسب با ميانگين بلند مدت درآمد سالانه نفتي، در هر سال از اين منبع خدادادي استفاده کند و نرخ ارز هم بر اساس همين ضابطه رفتاري شکل گيرد، طوري که درسالهاي وفور ارزي از عرضه افراطي ارز و تقويت مصنوعي پول ملي ناشي از وفور درآمدهاي نفتي پرهيز شود تا رقابت پذيري توليدات داخلي در برابر توليدات خارجي تضعيف نشود.
قضاوي در همين خصوص تاکيد کرد:  متاسفانه اضطرارهاي روزمره دولت را در طول سالهاي گذشته واداشت تا براي برداشت از حساب ذخيره ارزي، تعهداتي را به مجلس پيشنهاد کند و مجلس هم قدري بر اين فهرست تعهداتي افزود.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي با اشاره به اينکه در نتيجه اين توضيحات دولت يک قاعده بازي را پيشنهاد و بر اساس قانون مجلس خود را بدان مقيد ساخت، تصريح کرد: انتظار مي رفت هر سال که مي گذرد اين قاعده بازي بيشتر رعايت شود و برداشت دولتي از حساب ذخيره ارزي صرفا به هنگام بروز کسري بودجه "غير مترقبه" سنواتي محدود شود، اما سنت به گونه اي شد که دولت تحت تاثير نيازهاي روزمره، تعهدات جديدي را به اتکاي حساب ذخيره ارزي بر عهده گرفت.
وي اظهار کرد: مجلس نيز به جاي آنکه نقش تعديل کننده داشته باشد، با توجه به توقعات محلي و منطقه اي که از نمايندگان مي رفت، اين فهرست تعهدات را طولاني تر کرد لذا قاعده بازي، هر ساله عوض شد.
قضاوي ضمن تاکيد براينکه نتيجه نوسانات نفتي تقريبا هر ساله در درون اقتصاد تزريق شد، بيان کرد: اين اتفاقات در حالي رخ مي داد که فلسفه وجودي حساب ذخيره ارزي آن بود که جلوي نفوذ اين نوسانات را به اقتصاد داخلي بگيرد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي درادامه اين توضيحات خود اذعان داشت:  حساب ذخيره ارزي به خاطر قوانين الحاقي و روزمره اي که تصويب شد، نتوانسته است تاکنون به عنوان يک مکانيسم تثبيتي، نقش خود را به خوبي ايفا کند اما اميد مي رود که با ايجاد صندوق توسعه ملي، اين حساب ذخيره ارزي جايگاه اصلي خود را بيابد و بتواند به نحو بهتري به عنوان يک مکانيسم تثبيتي عمل کند. وي توضيح داد: يعني آنکه ورودي به اين حساب تنها در صورتي برداشت شود که دولت با کسري "غير مترقبه" در بودجه سنواتي مواجه مي شود در غير اينصورت براي اين حساب، تعهدات جديدي، و لو به حکم قانون، ايجاد نشود. قضاوي ضمن بيان اينکه ديگر تسهيلات ارزي از حساب ذخيره وجود ندارد، تصريح کرد:  با شکل گيري صندوق توسعه ملي، اين کارکرد در حيطه اختيارات اين صندوق است و تسهيلات قبلي حساب ذخيره ارزي هم که وصول مي شود، در پايان هر سال، پنجاه درصد آن در قالب موجودي حساب ذخيره ارزي، به صندوق توسعه ملي منتقل خواهد شد. وي همچنين درباره رابطه منابع صندوق توسعه ملي با دارايي هاي خارجي بانک مرکزي ، اظهار کرد: ارتباط بانک مرکزي با صندوق توسعه ملي به لحاظ حسابداري مشابه ارتباط بانک مرکزي با حساب ذخيره ارزي است; همانطور که منابع حساب ذخيره ارزي جزو داراييهاي دولت بود، منابع صندوق توسعه ملي هم بدوا جزو داراييهاي دولتي محسوب مي شود. معاون اقتصادي بانک مرکزي ادامه داد:  بنابراين چنانچه صندوق نزد بانک مرکزي حسابي افتتاح کند، بانک مرکزي مشابه ساير بانکها، اين صندوق را يک هويت حقوقي مستقل مي بيند و صندوق در زمره يکي از مشتريان بانک مرکزي به حساب خواهد آمد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان