نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 اظهارات پورمحمدي درباره نفوذ جرياني خاص به پروژه اپراتور سوم تلفن همراه 

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در خصوص صدور اسناد مالکيت خودرو گفت: در اين زمينه آنچه که فعلا قانون شد اين است که اسناد مالکيت اموال منقول و غير منقول بايد به وسيله دفاتر اسناد رسمي صادر شود.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در حاشيه پنجمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست دانشگاه تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران با بيان اين مطلب درباره اختلاف ناجا و دفاتر اسناد رسمي تصريح کرد: آنچه اين روزها مطرح شد اين بود که بخشنامه اي را ناجا صادر کرد و در آن ابهامي بود مبني بر اينکه ناجا مي تواند سند مالکيت وسايل نقليه را صادر کند.
وي افزود: سازمان بازرسي از آنجا که حافظ اجراي صحيح قانون است، تذکري داد مبني بر اينکه ناجا نسبت به گواهي هايي که بايد بدهد نظير عدم خلافي،  تغيير ندادن مشخصات خودرو و ... اقدام کند و دفاتر اسناد رسمي هم کار صدور سند را طبق قانون انجام دهند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اين سوال که هزينه و وقت اضافه اي که مردم در اين خصوص بايد صرف کنند چه مي شود؟ اظهار کرد: زماني که اختلافي در اين زمينه بود، مسائل ناصحيحي مطرح مي شد. بخش عمده هزينه،  ماليات و عوارضي است که طبق قانون بايد به خزانه ريخته  شود و اکنون هر نهادي که اين کار را انجام دهد بايد اين پول و عوارض را به خزانه پرداخت کند.
پورمحمدي خاطرنشان کرد: مهم اين است که مردم نبايد در فضاي نا امن حقوقي زندگي کنند،  بايد اسناد قانوني و مالکيت شان معتبر باشد و به آن خدشه وارد نشود. وقتي چيزي قانون شد همه بايد از قانون تبعيت کنند.
وي در پاسخ به سوالي ديگر درباره نظارت سازمان بازرسي کل کشور بر مناقصات دستگاه ها و شرکت ها نيز تصريح کرد: سامانه کشوري نظارت بر معاملات دستگاه هاي اجرايي راه اندازي شد و از آخر تيرماه،  هيچ معامله دولتي را نظارت و بازرسي نمي کنيم مگر اين که در اين سامانه ثبت شده باشد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: مناقصه ها و مزايده ها را از طريق همين سامانه نظارت و کنترل خواهيم کرد و اين تبديل به يک بانک جامع معاملات دولتي مي شود و اين را در اختيار همه دستگاه هاي دولتي و دست اندرکاران و فعالان محيط کسب و کار و اقتصادي قرار مي دهيم تا محيط معاملات دولتي، شفاف شود و اين به سلامت و کاهش هزينه هاي معاملات دولتي کمک مي کند.
پورمحمدي يادآور شد: با اين سامانه اي که آماده کرديم سه هزار کاربر و شبکه ارتباطي ما با تمام دستگاه ها و واحدهاي اجرايي مرتبط شدند و فکر مي کنيم با اين شبکه  مي توان از سلامت بهتري در حوزه معاملات دولتي برخوردار شد.  وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره به دست گرفتن پروژه اپراتور سوم تلفن همراه توسط جرياني خاص، اظهار کرد: سازمان بازرسي کل کشور به نوع فکر و گرايش فعالان اقتصادي کاري ندارد. وظيفه ما اين است که قانون در معاملات رعايت شود و در اين جهت جدي هستيم.  رئيس سازمان بازرسي کل کشور در خصوص اينکه عنوان شده فشارهايي وارد شده تا مديرعامل پروژه عزل شود نيز خاطرنشان کرد: اگر اين فشارها منجر به تخلف از قانون شود با آن برخورد مي کنيم و اگر بحث تخلف از قانون نيست بايد در مراجع ديگر مثل مجلس پيگير اين قضايا شد.
پورمحمدي همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر عدم تشکيل وزارت ورزش و جوانان گفت: اين را هم مجلس و هم ما اعلام کرديم که تخلف است و بايد تعقيب قانوني شود و در حال حاضر هم اين پرونده  را مجلس براي رسيدگي به قوه قضائيه فرستاده است. رئيس سازمان بازرسي کل کشور همچنين با اشاره به وجود تخلفات زيست محيطي، گفت: فکر مي کنم الزامات قانوني ما در اين زمينه ناقص است. قوه قضاييه برخورد مي کند اما ما بايد ابزار قانوني اعمال مديريت را تقويت کنيم و به هيچ وجه اجازه تخلف ندهيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان