نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 عدالت اجتماعي 
نويسنده : داود مرادي

در جوامع بشري همواره کساني وجود دارند که به خاطر عوامل طبيعي يا غير طبيعي، از ثروت و امکانات مادي محروم مي گردند و تحت عنوان فقرا و مساکين يا طبقه فرودست شناخته مي شوند. اين گروه ممکن است به خاطر نداشتن ثروت و قدرت مالي، از دستيابي به بسياري از فرصت هاي اجتماعي  بي بهره بمانند و عدم حمايت از آنان در عقب ماندگي و تضييع حقوق فردي و اجتماعي شان موثر خواهد بود. خداوند سبحان انسان ها را با استعداد و توانايي هاي متفاوت آفريد و در عدالت اجتماعي اسلام نيز، اين استعدادها ناديده گرفته نشده است. در واقع عدالت اسلام به معناي حقوق برابر افراد، بدون توجه به شايستگي ها و توانايي هاي آنها نيست. بايد روي استعدادهاي جسمي و فکري و روحي صاحبان استعداد حساب کرد و فرصتي به دستشان داد که عالي ترين نتايج خود را بدهند، و اجتماع از نتايج آن استفاده کند.  به عبارت ديگر تمامي افراد اجتماع بايد در هر حکمي برابر و مساوي باشند و در نتيجه احکامي که عليه آنان است، با احکامي که به نفع آنهاست برابر باشد و اين همان عدالت اجتماعي است که اسلام منادي آن است. ولي بايد دانست که مقتضاي اين تساوي در حقوق که عدل اجتماعي به آن حکم مي کند اين نيست که تمامي مقام هاي اجتماعي، متعلق به تمامي افراد جامعه باشد; بلکه معناي تساوي اين است که هر صاحب حقي به حق خود برسد و هر کس به قدر وسعش پيش برود. عدالت اجتماعي اسلامي اقتضا مي کند که از دارايي و توانمندي گروه هاي بهره مند جامعه، در جهت بالا آوردن سطح زندگي طبق پايين جامعه استفاده شود و قشر برخوردار جامعه را مکلف به تامين بخشي از نيازمندي هاي عقب ماندگان مي کند و اين را نه تنها عادلانه، بلکه لازم مي داند. براساس تعريف حضرت امير(ع) از عدالت،عدالت هر چيزي را در جاي خود مي نهد در حالي که بخشش، آن را از جاي خود خارج مي کند. لذا عدالت اجتماعي عبارت است از اين که حق صاحب حقي را به او بدهند و هر کس به حق خودش که لايق و شايسته آن است برسد، نه ظلمي به او بشود و نه او به کسي ظلم کند. شهيد مطهري در اين مورد  مي گويد: عدالت در مفهوم وسيعش، عبارت است از دادن حق صاحبان استحقاق بدون هيچ تبعيضي به آنها. اگر حق هيچ صاحب حقي ادا نشود، برخلاف عدالت است; همچنان که اگر تبعيض باشد و حق بعضي داده شود و حق بعضي ديگر داده نشود، باز بر خلاف عدالت است.
نابرابري يکي از جنبه هاي عمومي و هميشگي جوامع انساني است و به تعبير دارندورف از بدو پيدايش جوامع تاکنون، هيچ جامعه اي را نمي توان يافت که در آن، انسان ها از نظر ابراز ارضاي نياز و امکاناتشان برابر باشند و اساسا کمتر ديده شده که  برابري و تساوي تحقق يابد زيرا انسان ها به طور طبيعي از نظر توانايي جسمي و فکري با هم متفاوتند و حتي در شرايط يکسان هم از محيط و طبيعت به طور متفاوت بهره برداري مي کنند. با عنايت به نوشته هاي فوق  آيا در برابر بي عدالتي در جامعه وظيفه اي داريم؟
آري. وظايفي داريم و نخستين و کم ترين وظيفه ما، احساس همدردي با مظلوم است  و ديگر اينکه ، قرار گرفتن در کنار مظلوم، عليه ظالم در حد توان است. امام(ع) در آخرين وصيتش به امام حسن(ع) و امام حسين (ع)فرمود: "کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا  دشمن ]سرسخت[ ظالم، و ياور ]و همکار[ مظلوم باشيد."
با تحقق عدالت اجتماعي و حاکميت روابط عادلانه بر زندگي اجتماعي انسان، بستر مناسب براي شکوفايي استعدادهاي انسان و انجام اعمال عبادي و رشد معنوي انسان فراهم مي شود. امروزه گرچه به آزادي بيش از موضوعات ديگر ارزش مي نهند ولي به دليل فقدان عدالت به آزادي نيز نمي رسند چون مفهوم آزادي درذيل مفهوم عدالت قابل طرح است. به عبارت دقيق تر، آزادي در ذيل و در ضمن عدالت است. نگاه برخي متفکران غرب، به مقوله عدالت، منفعت طلبانه است. به عنوان نمونه  راسل، از اجراي عدالت در جامعه دفاع مي کند، ولي نه به قصد رسيدن به يک هدف متعالي و انساني، بلکه براي کسب منافع مادي. او مي گويد: انسان به حسب طبيعت خودش منفعت پرست آفريده شده و در نهاد او عدالت خواهي وجود ندارد، پس چه بايد کرد تا عدالت برقرار شود؟ براي اين کار بايد عقل بشر را تقويت کنيم تا به اين مطلب برسد که منفعت فرد در اين است که عدالت درجمع برقرار شود. اگر عدالت در جمع نباشد، منفعت فرد هم تامين نمي شود. در اين ديدگاه، خود عدالت هيچ گونه ارزش و اعتباري ندارد و تنها وسيله رسيدن انسان به کامجويي هاي مادي است و اين بينش به زورمنداني که هيچ بيمي از ضعفا ندارند حق مي دهد که هر چه مي خواهند،ظلم کنند. به طور کلي آن چه از تعاريف ذکر شده درباره عدالت اجتماعي به دست ميآيد، اين است که نظام اجتماعي بايد به گونه اي باشد که اولا هرکس به تناسب شايستگي خود از خيرات اجتماعي برخوردار شود و ثانيا فرصت هاي اجتماعي به تناسب لياقت و توانمندي هاي افراد، و بدون لحاظ روابط قومي و قبيله اي و نژادي و... به آنان تعلق گيرد و ثالثا قوانين اجتماعي، بدون تبعيض براي همگان اعمال شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان