نسخه شماره 2192 - 1388/07/19 -


هيچ دلسوزي امروز نبايد تماشاچي صحنه باشد

چالش دولت و مجلس در مورد برنامه پنجم توسعه
تصويب بودجه 89 قبل از برنامه پنجم امکانپذير نيست

اگر وعده رييس سازمان مديريت مصرف سوخت محقق مي شد...
يک دست کت وشلوار هديه رييس کميسيون صنايع به رويانيان

برخي حاميان دولت، فراکسيون را با حزب اشتباه گرفته اند
دفاع بادامچيان از عملکرد لاريجاني


خبر


 هيچ دلسوزي امروز نبايد تماشاچي صحنه باشد 

عضو فراکسيون خط امام(ره)در مجلس با استقبال از تشکيل کميته اي براي حل مشکلات کشور گفت:« تشکيل اين کميته شرط لازم است، اما شرط کافي نيست; به اين معنا که ساير دلسوزان و زجرکشيدگان انقلاب نيز مي توانند به آرامش فضاي فعلي کشور به نوعي کمک کنند.» محمدرضا خباز نماينده کاشمر در گفت وگو با ايسنا، با تاکيد به اين که هيچ دلسوزي امروز نبايد تماشاچي صحنه باشد، گفت: «همه  دلسوزان نظام امروز بايد براي خود يک نقش تعريف کرده و براي آرامش کشور وارد صحنه شوند تا اين قضيه به تثبيت نظام بينجامد.» سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که طبيعتا شخصيت هايي که تا کنون نقش بيشتري در نظام داشته و از محبوبيت بيشتري برخوردارند، مخاطبين بيشتري دارند، گفت: «اين افراد با هر تفکري سرمايه هاي کشور هستند که البته در هر دو جناح نيز ديده مي شوند. اينان از ياران قديم امام(ره) هستند که زجرکشيده انقلابند و براي نظام هزينه داده اند. اينها مادرند و نه دايه. ما معتقديم وجود اين افراد مي تواند به آرامش کشور کمک کند و همه  ما بايد از چنين شخصيت هايي بخواهيم که در صحنه حاضر باشند و البته بايد به آنها اين اطمينان را داد که مورد حمايت قرار خواهند گرفت تا بتوانند آرامش را به کشور برگردانند.»
خباز همچنين با اشاره به مخالفت برخي با تشکيل چنين کميته ها و گروه هايي گفت: «کساني که با چنين اقداماتي مخالفت مي کنند نانشان در دعوا است و از اول انقلاب هم هرجا دعوا بوده اين افراد نيز حضور داشته اند. اينان کساني هستند که به جاي آن که آب در آتش بريزند، بنزين مي ريزند; چون مي دانند اگر کشور آرامش پيدا کند آنها جايگاهي در نظام ندارند. مثل اين افراد مثل کساني است که بايد آب را گل آلود کنند تا ماهي بگيرند چون عرضه ندارند در آب شفاف ماهي گيري کنند.» اين نماينده  مجلس گفت:«کساني که با اين اقدامات مخالفت کرده اند، ذره اي به نظام علاقه ندارند و مي خواهند فضا ملتهب باشد تا بيشتر حرف هاي نامربوط بزنند.»


 چالش دولت و مجلس در مورد برنامه پنجم توسعه
 تصويب بودجه 89 قبل از برنامه پنجم امکانپذير نيست 

تاخير هر ساله دولت نهم در ارائه لوايح بودجه سنواتي، نمايندگان مجلس را بر آن داشت تا با اصلاح آيين نامه داخلي مجلس، دولت را به ارائه لايحه بودجه سالانه در نيمه آذرماه هر سال به مجلس، مکلف کنند.
به اين ترتيب محمود احمدي نژاد ناگزير خواهد بود تا نخستين لايحه بودجه دولت دهم يعني لايحه بودجه سال 89 را در 15 آذرماه امسال به مجلس هشتم تقديم کند.
در حالي که حدود 2 ماه تا اين تاريخ زمان باقي است، هنوز لايحه پيش نويس قانون برنامه پنجم توسعه به مجلس نرسيده است. حال آنکه تصويب قانون برنامه در مجالس گذشته بين يک تا 3 ماه به طول انجاميده که اگر تاييديه نهايي شوراي نگهبان و ابلاغ آن از سوي دولت به دستگاه هاي اجرايي را نيز به اين زمان بيفزاييم، مي توان گفت که روند ارائه، تصويب و ابلاغ قوانين برنامه حدود شش ماه زمان مي برد.  اما در فاصله 2 ماهه تا زمان ارائه لايحه بودجه 89، چنين فرصتي در اختيار دولت و مجلس نيست تا هم به موقع لايحه قانون برنامه را به مجلس ارائه دهند و هم قانون مصوب نهايي را از مجلس گرفته و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ کنند.
بر اين اساس مي توان گفت; از آنجا که لوايح بودجه سنواتي، برشي يک ساله از قوانين برنامه پنج ساله به شمار مي روند، تاخير دولت در ارائه لايحه قانون برنامه پنجم توسعه سبب مي شود که لايحه بودجه سال 89 برشي يک ساله از آن نباشد. به اين ترتيب بودجه سال آتي کشور، بدون برنامه نوشته خواهد شد. از آنجا که قوانين برنامه پنج ساله، يک چهارم سند چشم انداز بيست ساله محسوب مي شوند، مي توان گفت که تاخير دولت در ارائه لايحه برنامه پنجم، يک سال دستيابي به سند چشم انداز بيست ساله را نيز به تاخير مي اندازد.
به دليل همين نگراني ها بود که علي لاريجاني رئيس مجلس در نامه اي که فروردين ماه سال جاري به رياست جمهوري ارائه داد از احمدي نژاد خواست تا پيش از ورود دولت به فعاليت هاي انتخاباتي دهم، لايحه قانون برنامه پنجم را حداکثر تا خردادماه به مجلس ارائه دهد. به اين ترتيب نمايندگان مجلس فرصت داشتند تا پيش از ورود به بررسي کابينه دهم، تکليف قانون برنامه را مشخص کرده و لايحه بودجه 89 را در راستاي آن تصويب کنند.
اما بررسي اين لايحه در کميسيون هاي داخلي دولت آنقدر به طول انجاميد که نه تنها پيش از انتخابات رياست جمهوري دهم، بلکه پس از بررسي کابينه دولت جديد احمدي نژاد نيز به مجلس ارائه نشد.  جهانبخش محبي نيا  عضو هيات رئيسه مجلس در گفت وگو با  ايلنا اعلام کرد که هنوز زمان ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه به مجلس مشخص نيست و نمايندگان همچنان منتظر ارائه سريع تر آن هستند.
در اين زمينه جهانبخش محبي نيا عضو هيات رئيسه مجلس مي گويد: علي رغم ارسال نامه اي از سوي رئيس مجلس به رئيس جمهور که طي آن خواستار ارائه سريعتر لايحه قانون برنامه پنجم توسعه به مجلس شده بود ، هنوز اين لايحه به مجلس نيامده و هيات رئيسه مجلس نيز از زمان ارائه آن بي اطلاع است.  جهانبخش محبي نيا عضو هيات رئيسه مجلس در گفت وگو با  ايلنا، با بيان اينکه هنوز لايحه قانون برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه نشده است، گفت: ما حتي از زمان ارائه آن به مجلس نيز اطلاعي نداريم.
وي در پاسخ به اينکه رئيس جمهور چه پاسخي به درخواست رئيس مجلس براي ارائه سريعتر لايحه قانون برنامه پنجم به مجلس داشته است؟، اظهار داشت: نامه مذکور به درخواست هيات رئيسه از سوي رئيس مجلس براي رئيس جمهور ارسال شد. اما آنگونه که ما مطلع شده ايم، هنوز پيش نويس اين لايحه در جلسات دولت نهايي نشده که به مجلس ارائه شود.
عضو هيات رئيسه مجلس با بيان اينکه نمايندگان مشتاقانه منتظر ارائه اين لايحه به مجلس هستند، افزود: ما اين آمادگي را در مجلس داريم که به محض ارائه لايحه قانون برنامه پنجم، آن را در مجلس تصويب کنيم. البته اين لايحه بايد زودتر از اينها به مجلس مي رسيد که بررسي آن در مجلس با بررسي لايحه بودجه 89 تداخل پيدا نمي کرد.
جمشيد انصاري عضو کميسيون  اقتصادي  مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب که هيچ زمانبندي مشخصي براي ارائه لايحه قانون برنامه پنجم وجود ندارد،گفت: بر خلاف لايحه بودجه که براي ارائه آن زمان قانوني تا 15 آذرماه هر سال تعيين شده است، هيچ گونه زمانبندي قانوني و مشخصي براي ارائه لايحه قانون پنجم پيش بيني نشده است.
جمشيد انصاري نماينده زنجان، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، خاطرنشان کرد: براي اطلاع از اين که در حال حاضر براي ارائه لايحه قانون برنامه پنجم دير شده است يا نه؟، بايد به ديگر زمانبندي هاي موجود در مجلس از جمله لايحه بودجه مراجعه کنيم.
وي افزود: چنانچه بخواهيم لايحه بودجه متناسب با لايحه قانون برنامه پنجم باشد بايد اين قانون زودتر تصويب مي شد.
انصاري با اعتقاد بر اينکه حتي امروز هم براي ارائه لايحه قانون برنامه پنجم دير است، يادآور شد: اگر دولت امروز هم لايحه قانون برنامه پنجم را به مجلس ارائه دهد، براي مجلس ممکن نيست که آن را تا پيش از لايحه بودجه بررسي کند.
وي تصريح کرد: در نتيجه بودجه سال بعد بدون ارتباط و انطباق با قانون برنامه تصويب خواهد شد.
انصاري در پايان گفت: اگر بررسي و تصويب لايحه قانون برنامه پنجم پيش از لايحه بودجه انجام مي شد، شاهد انطباق بودجه با قانون برنامه پنجم بوديم.

نامه اعتراض کميسيون اصل نود
به احمدي نژاد

محمد ابراهيم نکونام نايب رئيس کميسيون اصل نود در گفت وگو با  ايلنا، از ارائه نامه اي از سوي اين کميسيون به رئيس جمهور در هفته گذشته خبر داد و گفت: در اين نامه علت تاخير دولت در ارائه گزارش عملکرد از اجراي قانون برنامه چهارم را پرسيده ايم و اينکه چرا اين روند در دولت نهم متوقف شده است.
وي با اشاره به اينکه آخرين گزارش دولت نهم در اين زمينه به سال 85 باز مي گردد، يادآور شد که از آن زمان تا کنون (طي سه سال گذشته) هيچ گزارش ديگري از عملکرد قانون برنامه چهارم به مجلس ارائه نشده است.
نکونام با بيان اينکه بررسي اين گزارشات براي تصويب قانون برنامه پنجم در مجلس لازم است، در پاسخ به اينکه آيا دولت به اين نامه کميسيون اصل نود پاسخ داده است يا نه؟، گفت:تا جايي که من اطلاع دارم هنوز پاسخي داده نشده است. مگر اينکه طي يکي دو روز گذشته که بنده در حوزه انتخابيه بوده ام، پاسخ داده باشند که بنده از آن بي اطلاعم.
به گفته وي اين گزارش عملکردها در دولت تهيه شده اما هنوز به مجلس ارائه نشده و نمايندگان مجلس منتظرند تا هرچه زودتر در جريان اين گزارشات قرار بگيرند.
نايب رئيس کميسيون اصل نود ارسال اين نامه به دولت را در راستاي وظايف نظارتي مجلس عنوان کرد و يادآورشد که پيش از اين نيز نمايندگان متعددي نسبت به اين مساله و تاخير دولت در ارائه گزارش عملکرد از اجراي قانون برنامه در صحن علني تذکراتي داده بودند.


 اگر وعده رييس سازمان مديريت مصرف سوخت محقق مي شد...
 يک دست کت وشلوار هديه رييس کميسيون صنايع به رويانيان  

رييس کميسيون صنايع و معادن گفت: ارديبهشت ماه امسال آقاي رويانيان اعلام کرد که تا پايان سال بايد 600 هزار خودروي فرسوده از رده خارج شود به ايشان گفتم اگر تا پايان سال 200 هزار خودرو را خارج کرديد برايتان يک دست کت و شلوار هديه مي خرم ولي هنوز يک درصد هم تعهدات آن روز انجام نشده است.
به گزارش ايلنا، حسين هاشمي رئيس کميسيون صنايع و معادن در مراسم رونمايي کاميون البرز گفت: با حمايت هاي انجام شده صنعت خودروي ما توانسته علي رغم بحران هاي اقتصادي در حد قابل قبول حرکت کند که اين يک موفقيت صنعت خودرو است.  وي افزود: اما در خصوص عدم موفقيت خودرو بايد گفت; خواسته مجلس اين است که صنعت خودرو پاسخگويي نياز مردم براي کاهش قيمت باشد چراکه هنوز هم قيمت خودرو گران است. اين موضوع را بارها مطرح کرديم و هم از وزير و هم از خودروسازان خواستيم تا با حفظ کيفيت به فکر برآورده کردن خواسته مردم باشند. تاکنون وزير و خودروسازان به بهانه کاهش تيراژ از زير بار کاهش قيمت خودرو شانه خالي کردند اما امروز که تيراژ افزايش يافته انتظار داريم قدم مثبتي براي کاهش قيمت برداشته شود.
هاشمي ادامه داد: در دنيا قيمت خودرو تا 30 درصد کاهش يافته و ثابت شده اما در ايران يا قيمت ثابت بوده يا افزايش داشته است مجلس با شجاعت تعرفه را براي اين صنعت و صنايع خوشه اي با هدايت هيات رئيسه و کميسيون تلفيق ثابت نگه داشت تا حرکت مثبتي انجام شود. پس کاهش قيمت و افزايش کيفيت بايد در دستور کار خودروسازان باشد.
هاشمي با اشاره به برنامه هاي تلويزيوني اظهارداشت: شما هيچ برنامه اي را در تلويزيون به اندازه ميزگردهاي خودرويي پربيننده نداريد و اين نشان مي دهد که مردم به بحث خودرو به صورت ويژه اي نگاه مي کند.  رئيس کميسيون صنايع با اشاره به عقب ماندگي خودروسازان و دولت در نوسازي ناوگان گفت: ارديبهشت ماه امسال آقاي رويانيان اعلام کرد که تا پايان سال بايد 600 هزار خودروي فرسوده از رده خارج شود به ايشان گفتم اگر تا پايان سال 200 هزار خودرو را خارج کرديد برايتان يک دست کت و شلوار هديه مي خرم ولي هنوز يک درصد هم تعهدات آن روز انجام نشده است.  هاشمي با اشاره به افزايش 25 درصدي تعرفه لاستيک در آمريکا به عدم افزايش تعرفه توسط وزارتخانه اشاره کرد و گفت: چرا نبايد ما نيز از تعرفه به عنوان اهرم فشار استفاده کنيم.
وي به ليزينگ اشاره کرد و گفت: وزارتخانه بايد به صورت جدي پيگير موضوع ليزينگ باشد چرا که طي دو سال گذشته نتوانسته از اين منظر جوابگوي مردم بوده و کمکي به اقتصاد کند بانک مرکزي نيز به عنوان اهرم کنترلي حمايت هاي اندکي داشته است.
رئيس کميسيون صنايع و معادن با اشاره به روز صنعت و معدن گفت: در آن روز به رئيس جمهور گفتم که فکر و خواسته مجلس ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن در يکديگر است تا با توجه به اصل 44 مشکلات صنايع و بازرگاني مرتفع شده و مسائلي مانند قيمت، صادرات و... راحت تر حل شود.


 برخي حاميان دولت، فراکسيون را با حزب اشتباه گرفته اند
 دفاع بادامچيان از عملکرد لاريجاني  

اسدالله بادامچيان نماينده مردم تهران وعضو ارشد موتلفه اسلامي از جمله نمايندگاني است که عملکرد لاريجاني درهيات رئيسه مجلس و رياست فراکسيون اصول گرايان را مثبت ارزيابي مي کند. او معتقد است فراکسيون اصول گرايان متشکل از طيف هاي مختلفي است که عملکردش بايد برايند خواستهها و ايده هاي همه گروهها و اعضا باشد.
متن کامل مصاحبه خبرنگارسياسي «فردا» با بادامچيان را در زير مي خوانيد.
آقاي بادامچيان، به نظر شما چه شد که آقاي لاريجاني با اقتداربراي باردوم به عنوان رييس فراکسيون اصولگرايان انتخاب شد؟
با توجه به اطلاعاتي که از نظر عموم اصولگرايان داشتم در مصاحبههاي قبلي هم تاکيد کردم که لاريجاني حتما به عنوان رييس فراکسيون اصولگرايان انتخاب مي شود. بدنه مجلس و فراکسيون اصولگرايان نسبت به مديريت لاريجاني اعتماد دارد و وي را مديرلايقي، براي خود مي داند . البته در مقابل گروه حامي دولت، نسبت به شيوه مديريتي حاکم براي حفظ استقلال مجلس وفراکسيون اصولگرايان، انتقاد دارد وتلاش زيادي را براي تغييرلاريجاني انجام داد. در اين راه تبليغات زيادي هم کرد ولي در نهايت فراکسيون با راي به لاريجاني وباهنر نشان داد که به خط و مشي که در مجلس حاکم است اعتقاد کامل دارد. از طرف ديگر نمايندگان نشان دادند که مجلس در عين هماهنگي با دولت، مستقل است ونبايد تابع دولت باشد.
منتقدين عملکرد لاريجاني به خط ومشي حاکم بر مجلس انتقاد دارند و اعتقاد دارند که مجلس به بهانه استقلال، در راه موفقيت دولت سنگ اندازي مي کند. آيا شما چنين انتقادي را نسبت به عملکرد رييس مجلس وارد مي دانيد ؟
من عملکرد لاريجاني در مديريت مجلس وفراکسيون اصولگرايان را به طور کامل تاييد مي کنم. به نظر من در بين روساي مجالس بعد از انقلاب تلاشهاي آقاي لاريجاني براي حفظ استقلال مجلس بي نظير است. اين موضوع باعث محبوبيت بيش از حد آقاي لاريجاني در بين نمايندگان فراکسيونهاي سياسي در مجلس شده است. در انتخابات هيات رييسه مجلس آقاي لاريجاني راي بسيار بالايي از نمايندگان گر فت که به نسبت ساير مجالس، بي نظير بود وبعد از آن 200 نماينده مجلس با امضاي نامه اي ازعملکرد ايشان تمجيد کردند واينها همه نشان رضايت نمايندگان از مديريت وعملکرد لاريجاني است.
به نظر شما فراکسيون اصولگرايان چه تغييري بايد در استراتژي ومانيفست کاري خود بر اي سال دوم داشته باشد؟
خوشبختانه درسال اول هيات رييسه اين فراکسيون ضمن حفظ استقلال مجلس از افراط و تفريط دوري کرد و توانست دراداره فراکسيون موفق عمل کرده و انسجام آن را حفظ کند. ولي با تغييرات در هيات رييسه فراکسيون و تجربياتي که از سال اول به دست آمده است اين انتظار وجود دارد که فراکسيون قدرتمندتر از گذشته ظاهر شود. متاسفانه بعضي از دوستان به غلط فکر مي کنند که فراکسيون اصولگرايان بايد مثل يک حزب عمل کند در حالي که فراکسيون دربرگيرنده گروهاي مختلف اصولگرا با سلايق متفاوت است و بايد برايند مشترک همه اين گروها باشد. عملکرد فراکسيون در سال اول از اين بابت بسيار مطلوب بود.
در مورد استقلال مجلس تفسيرهاي متفاوتي وجود دارد، شما فکر مي کنيد استقلال مجلس تا چه اندازه بايد باشد؟
استقلال قوا در ايران به هيچ عنوان مطلق نيست بلکه سه قوه بايد استقلال هماهنگ داشته باشند. براساس قانون اساسي ولي فقيه عادل و با تقوا هماهنگ کنند ه قوا است وزماني که اين هماهنگي باشد استقلال هماهنگ بين قوا مفيد و موثر است. در اين زمينه لاريجاني نشان داده است که در عين هماهنگي با دو قوه ديگر، توانسته است استقلال مجلس را نيز به خوبي حفظ کند. به نظر من اگر دولت احمدي نژاد مي خواهد موفق باشد بايد از استقلال مجلس استقبال کند و انتقاد مجلس را مانع تراشي و دشمني با خودش به حساب نياورد.
متاسفانه بعضي از حاميان افراطي دولت به غلط، فکرمي کنند استقلال واقتدارمجلس به ضرر دولت است وبه همين خاطر بود که تلاش زيادي را براي کنار زدن لاريجاني و باهنر انجام دادند. ولي خوشبختانه ساير نمايندگان اصولگرا، تحت تاثير جوسازيها قرار نگرفتند و هوشيارانه عمل کردند.
يکي از موارد جالب درانتخابات هيات رييسه فراکسيون اصولگرايان حمايت جدي اعضاي فراکسيون اقليت از رياست آقاي لاريجاني در فراکسيون اصولگرايان بود که امري بي سابقه بود. به نظر شما علت حمايت جدي اقليت مجلس از رياست لاريجاني بر فراکسيون اصولگرايان چيست؟ درحالي که معمولا فراکسيونهاي سياسي درهمه دنيا سعي مي کنند مسائل داخلي رقيب برايشان بي اهميت باشد. به صورت طبيعي هر مجموعه اي به دنبال منافع خود است و در اين خصوص دوستان فراکسيون اقليت اين قاعده مستثني نيستند و تعاملات بسيار مثبتي با رييس مجلس دارند. در اين زمينه دکتر لاريجاني با فرانگري جامعي که دارند از بعضي نظرات اعضاي اين فراکسيون در تصميم گيريهايش استفاده مي کند.
به نظر من مديريت افتخارآميز لاريجاني در مجلس و فراکسيون اصولگرايان، عين اصولگرايي است. يک مدير اصولگراي واقعي، جامع نگراست و مملکت را در انحصار يک گروه خاص نمي داند. البته به جز آقاي لاريجاني کسان ديگري هستند که در مجموعه اصولگرايان به خاطر اين خصيصه مثبت، مورد احترام و توجه همه گروهها هستند.


 خبر 

کعبي:
 دولت صراحتا تخلف کرده است

نايب رئيس کميسيون انرژي گفت:«دولت به صراحت از قانون سهميه بندي بنزين مصوب مجلس تخلف کرده است.»
عبدالله کعبي در گفت وگو با ايلنا، اظهارداشت: «براساس پيش بيني معاون وزير نفت سابق، بنزين سهميه بندي شده ماهانه 70 تا80 ليتر بنزين براي هر خودرو خواهد بود ولي دولت از اول سال تاکنون ماهانه 100 ليتر به خودروها بنزين مي دهد که 20 ليتر از آنچه که مجلس تصويب کرده بيشتر است و تخلف محسوب مي شود.»
وي ادامه داد:«اگر خودرويي بيش از 80 ليتر به سوخت نياز داشته باشد، مطابق مصوبه مجلس بايد با قيمت تمام شده اين بنزين را خريداري نمايد.»
نايب رئيس کميسيون انرژي در ادامه يادآور شد که نرخ بنزين وارداتي به قيمت تمام شده، ليتري 400 تومان نيست و قيمت تمام شده بنزين در حاشيه خليج فارس حدود 250 تا 270 تومان است. نماينده مردم آبادان افزود:«به نظر مي آيد دولت نتوانسته سياستي اعمال کند که نياز بازار داخلي را به خوبي برطرف کند.» عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس در ادامه گفت:«دولت به خودروهاي خارج از رده و خودروهايي که براي 40 سال پيش هستند و کار نمي کنند و خودروهاي اسقاطي که سند دارند کارت سوخت صادر مي کند که بايد دراين مورد توجه بيشتري صورت گيرد.» وي در پاسخ به سوالي که به احتمال ارائه لايحه متمم بودجه براي واردات بنزين اشاره داشت، گفت:«دولت با لايحه متمم بودجه به منظور واردات بنزين مي خواهد کارهاي اشتباهي که انجام داده - همچون تخصيص ماهانه 100ليتر بنزين به هر خودرو - را اصلاح کند. اما مجلس بايد قاطعانه در اين مورد بايستد.» نايب رئيس کميسيون انرژي راهکار موثر براي دولت براي حل اين مشکل را توسعه پالايشگاه ها دانست و تصريح کرد:«بايد به جاي اين که نفت خام را بفروشيم، آن را به فرآورده تبديل کنيم. به اين ترتيب در کشور اشتغال زايي به وجود مي آيد و از خروج ارز نيز جلوگيري مي شود.»

نادران تاکيد کرد:
وجود موارد تکان دهنده ديگري در مورد رحيمي

الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ضمن استقبال از شکايت محمدرضا رحيمي از وي و چند نماينده ديگر، اظهار داشت: ما از اين اقدام استقبال مي کنيم و مشتاقيم که به عملکرد وي در نتيجه اين شکايت به صورت دقيق رسيدگي شود نادران ضمن ابراز اميدواري درباره رسيدگي به اقدامات رحيمي در مجلس گفت: در غير اينصورت اين مساله را تا انتها ادامه خواهيم داد و اقدامات آقاي رحيمي را در مراجع قضايي پيگيري خواهيم کرد.
نادران با تاکيد بر اين که اعتراض وي و ديگر نمايندگان نبايد به معناي مخالفت با دولت تلقي شود، افزود، اتفاقا قصد من و ديگر نمايندگان کمک به دولت و توجه دادن رييس جمهور به اين نکته است که در انتخاب همکاران خود بايد دقت بيش تري کند. نادران در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه در روز تذکر شما درباره آقاي رحيمي نامه اي با امضاي بيش از دويست نماينده در حمايت از آقاي رحيمي منتشر شده است، گفت: البته اين امضاها نه در يک روز که در طي يک فرايند زماني جمع آوري شده است، گرچه يقين دارم همکاران من از اطلاعاتي که در اختيار من است آگاهي ندارند و در صورتي که  آن ها نيز همين اطلاعات را داشته باشند،  واکنشي چه بسا شديدتر از من نشان دهند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: اتهامات رحيمي تنها به مدرک تحصيلي وي، سو»استفاده از مدارج تحصيلي و يا معرفي براي گرفتن مدرک جعلي خلاصه نمي شود و اين موضوع صرفا يکي از مسايل مربوط به وي است. نادران به موارد تکان دهنده منتشر نشده ديگري از اقدامات و ارتباطات رحيمي اشاره کرد که وي پيگير آن است. اين نماينده مجلس با تاکيد بر اين که مسايل مربوط به آقاي رحيمي بايد منتشر شود، افزود: اطلاع از اين موارد براي مردم و نمايندگان ضروري است.
فلاحت پيشه:
نقد سازنده مديريت اجرايي
به سود دستگاه اجرايي و نظام است

يک عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس تصريح کرد: اگر در کشوري باب انتقاد بسته شود گناه انتقاد نکردن را به گردن کليت نظام مي اندازند در صورتي که قانون اساسي باب را براي انتقاد سازنده باز گذاشته است.
حشمت الله فلاحت پيشه، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب،افزود: يکي از شرايط سرزندگي جامعه ما، انتقاد سازنده است.  وي با تاکيد بر اين که موضع گيري ها بايد در قالب انتقاد منطقي باشد و نه تخريب، گفت: حوزه انتقاد مشخص بوده و برنامه  5 ساله، چشم انداز 20 ساله و بودجه سنواتي از جمله آن است. لذا انتقادها در اين قالب صورت مي گيرد. ضمن آن که بايد توجه داشت اين انتقادات حالت تخريبي به خود نگيرد.  اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اين که بحث ديگر درباره مديريت اجرايي کشور و کليت نظام است، گفت: ما موظف هستيم که کليت نظام -آن چيزي که يک دولت مستمر و نه دولت به معناي کابينه است- خارج از هرگونه انتقاد و تخريب باشد.
وي توضيح داد: اگر انتقادي صورت مي گيرد بايد در راستاي تحکيم اين بخش هاي حاکميت کشور و دولت به معناي عام و کلي باشد. اما در مديريت اجرايي هرچقدر نقد سازنده بيشتر باشد به سود هم دستگاه اجرايي و نظام است.  وي در ادامه گفت: متاسفانه عده اي از دولتمردان هرگونه انتقاد را به معناي تخريب گرفته و بلافاصله موضع منفي اتخاذ مي کنند و به سمت نوعي انتقام گيري ها و موضع گيري شخصي پيش مي روند.  وي ابراز عقيده کرد که در حوزه اجرا حتما جاي نقد وجود دارد به عنوان مثال ما از برخي اهداف چشم انداز و قانون برنامه دور هستيم و اگر انتقاد نکنيم به خود نظام ظلم کرده ايم، زيرا انتقاد سازنده موجب تقويت نظام است و برعکس سرکوب انتقادها، تقويت مخالفان جمهوري اسلامي ايران است.  وي با بيان اين که جامعه  ما داراي يک فضاي روشنفکري است، گفت: اين فضاي روشنفکري نبايد مايوس شود، بلکه بايد تقويت شود و در حوزه کليت نظام و اجرايي باب بحث و نقد آن باز باشد.  وي گفت: مهم آن است که هيچ گروهي نمي تواند به اسم نظام سياست دافعه محور خود را به گروه هاي ديگر تحميل کند. اصولا کساني که از طرف مردم و يا نظام در مناصب انتخابي و انتصابي مسووليت هاي مختلف مي گيرند، بايد نماينده جاذبه نظام باشند، نه اين که دافعه هاي گروه محور و حزب محور خودشان را حاکم کنند.
وي با بيان اين که اولين شرط پذيرش مناصب بزرگ در کشور ما داشتن ظرفيت است، گفت: يعني ظرفيتي که بتوان در آن برنده و بازنده را براي پيشبرد اهداف کشور مورد استفاده قرار داد و به صورت مسالمت آميز از توانايي ها و استعدادهاي آنها در اين رابطه استفاده کرد.
وي افزود: اما آن افرادي که اين کليت نظام و قانون اساسي را قبول دارند، ولي به اجرا نقد دارند، به کارگيري استعدادهاي آنها جزئي از ظرفيت هاي مثبت نظام است و کسي که از اين ظرفيت استفاده کند بايد به عنوان مدير قوي مورد تشويق قرار گيرد.