نسخه شماره 2192 - 1388/07/19 -


افزايش 10 درصدي مبلغ قبض آب مشترکان

مدير عامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي مطرح کرد:
رکود اقتصاد جهاني مانع تحريم بنزين ايران

رد آلودگي برنج هاي وارداتي توسط ستاد ملي برنج
بازي برنج به خط پايان نزديک شد

رويانيان خبر داد:
اختلاف دستگاهها در تعيين سبد سوخت خودروها


نقدينگي و توليد


اخبار کوتاه


 افزايش 10 درصدي مبلغ قبض آب مشترکان  

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا از توافق وزارت نيرو و شوراي شهر براي افزايش 10 درصدي مبلغ قبض آب مشترکان براي طرح آبرساني در استان تهران خبر داد.
محمدرضا عطارزاده در گفت وگو با مهر گفت: اگرچه تغييري در تعرفه هاي آب تا قبل از طرح هدفمند کردن يارانه ها، ايجاد نخواهد داشت اما وزارت نيرو با همکاري شوراي شهر، مشارکتي براي طرح هاي خود در نظر گرفته است. معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا افزود: اين طرح با همکاري شوراي شهر و مجوز وزير سابق نيرو، اجرايي شده است. اين مشارکت، طبق قانون صورت مي  گيرد و از مردم درخواست مي شود تا حداکثر 10 درصد نسبت به رقم پرداختي در قبض خود، در طرحهاي توسعه اي آب مشارکت کنند. وي اين طرح را گام خوبي دانست که در طرحهاي توسعه اي مشارکت مردم را به همراه دارد. به گفته عطارزاده،  مردم هم اکنون درحال مشارکت در اين پروژه ها هستند که مقداري از کمبود منابع مالي بخش آب کشور را جبران مي کند، البته وزارت نيرو اميدوار است که با استفاده از برخي تسهيلات بين المللي نظير بهره گيري از منابع بانک جهاني و بانک توسعه اسلامي، بتواند طرحها را توسعه دهد.
وي در پاسخ به اين سئوال که آيا اين مشارکت به دلخواه مردم صورت مي گيرد، اظهار داشت: اين افزايش در قالب تبصره ماده 3 قانون بودجه صورت مي گيرد که در قبض ها لحاظ مي شود.  عطارزاده در پاسخ به سئوال مهر مبني بر اينکه اگر مردم نخواهند در اين طرحها مشارکت کنند، تکليف چيست؟ پاسخ داد: بالاخره اين مشارکت در مقابل خدماتي است که مردم دريافت مي کنند و از سوي شواي شهر پيش بيني شده است، شوراي شهر متشکل از نمايندگان مردم هستند که به نمايندگي از مردم، اين بحث را پذيرفته اند، وزارت نيرو نيز تحت نظارت شوراي شهر، اين خدمات را انجام مي دهد. وي تاکيد کرد: پولي که از مردم بابت اين تبصره دريافت مي شود، دقيقا به جايي مي رود که براي مردم هزينه شود. عطارزاده اين رقم را 10 درصد هر قبض عنوان کرد.


 مدير عامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي مطرح کرد:
 رکود اقتصاد جهاني مانع تحريم بنزين ايران  

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با بيان اينکه رکود اقتصاد جهاني مانع تحريم صادرات بنزين به ايران مي شود، گفت: هم اکنون 25 درصد بازار بانکرينگ خليج فارس در اختيار ايران است.
به گزارش مهر فريد عامري در جمع خبرنگاران در رابطه با مهمترين اقدامات صورت گرفته براي مقابله با تحريم صادرات بنزين به ايران، اظهار داشت: با انجام برخي از تغييرات در تاسيسات صنعت نفت امکان تامين بنزين با کيفيت مورد نياز کشور در ظرف مدت کمتر از 48 ساعت وجود دارد.
وي در ادامه با اشاره به وجود رکود در اقتصاد جهاني و قرار گرفتن برخي از شرکت ها در آستانه ورشکستگي، تصريح کرد: بسياري از شرکت هاي پالايشي در سال هاي گذشته سرمايه گذاري هاي کلاني براس افزايش ظرفيت پالايش نفت خود انجام داده اند.
اين مقام مسئول با بيان اينکه در حال حاضر زمان بازگشت سرمايه و باز پرداخت وام هاي پروژه هاي اجرا شده در سالهاي قبل است، بيان کرد: از اين رو هم اکنون اين شرکتها به شدت به دنبال جذب مشتري و فروش محصولات خود هستند.
به گفته عامري در شرايط فعلي اقتصاد جهاني امکان اعمال تحريم صادرات بنزين به ايران در بازارهاي جهاني وجود ندارد.
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با تاکيد بر اينکه حتي در صورت تحريم با احتساب توليدات پالايشگاه هاي داخلي و ذخيره سازي هاي صورت گرفته امکان تامين سوخت مورد نياز مردم در چندين ماه متوالي بدون نياز به واردات وجود دارد، بيان کرد: هيچگونه نگراني از بابت تحريم صادرات بنزين به ايران نداريم.
عامري در ادامه در رابطه با راه اندازي عمليات سوخت رساني دريايي به کشتي (بانکرينگ) در بنادر جنوب کشور بيان کرد: وقوع هشت سال جنگ تحميلي موجب شد که برخي از کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس از اين موقعيت طلايي براي راه اندازي صنعت بانکرينگ در بنادر خود استفاده کنند. وي با اشاره به فروش 400 هزار تن سوخت از طريق بانکرينگ در سال 1386 تصريح کرد: ميزان فروش سوخت به کشتي ها در سال گذشته به حدود دو ميليون و 200 هزار تن افزايش يافت.
اين مقام مسئول يادآور شد: همچنين پيش بيني مي کنيم تا پايان سالجاري ميزان فروش سوخت به کشتي ها از طريق مرکز بانکرينگ به حدود سه ميليون تن افزايش يابد.


 رد آلودگي برنج هاي وارداتي توسط ستاد ملي برنج
 بازي برنج به خط پايان نزديک شد  

گروه اقتصاد: علي رغم تاييد چندباره موسساتي چون استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، انستيتو برنج ايران و حتي مقامات مسوولي در کشور مبدا يعني هند بر وجود آلودگي و فلزات سنگين خارج از حد مجاز در برنج هاي وارداتي کشور هند، ستاد ملي بررسي سلا مت برنج ديروز پس از کش و قوس هاي فراوان راي تمام مسوولا ن صاحب نظر را شکست و طي صدور بيانيه اي وجود آلودگي  هاي برنج وارداتي را نفي کرد.               
ستاد ملي بررسي سلامت برنج، با صدور بيانيه اي اعلام کرد: 13نوع برنج وارداتي که پيش تر از اين به عنوان برنج هاي آلوده معرفي شده بودند در آزمايشگاه هاي معتبر و يا نظارت کارشناسان وزارت بهداشت و موسسه استاندارد و ساير مراکز تحقيقاتي مورد بررسي مجدد قرار گرفتند و نتايج بدست آمده مشخص مي کند که تمامي برنج هاي وارداتي داراي مجوز، فاقد هر گونه آودگي بوده و از نظر رعايت معيارهاي بهداشتي و استانداردهاي لازم مورد تاييد هستند.
اين بيانيه مي افزايد: در اين بررسي تمامي نمونه ها از نظر آلودگي به فلزات سنگين مانند سرب، کادميوم و آرسنيک مورد آزمايش قرار گرفتند که نتيجه آزمايشات ميزان فلزات سنگين در اين نمونه ها را بسيار کمتر از حد مجاز نشان مي دهد.
اين در حالي است که موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 30 شهريور ماه سال جاري از قول مديرکل استاندارد استان تهران اعلام کرد، مصرف 13 نوع برنج خارجي وارداتي غيراستاندارد و غيرقابل مصرف است.
مهدي پورهاشم گفته بود، کارشناسان اين اداره با جمع آوري نمونه هايي از چند نوع برنج خارجي وارداتي، اقدام به آزمايش در مورد ميزان سم مايکوتوکسين، سرب، آرسنيک و کادميوم کردند و پس از اين آزمايش ها مشخص شد، 13نوع از برنج هاي خارجي وارداتي مشکل دارند و مصرف آن ها براي مردم زيان آور است.
تائيد آلودگي برنجهاي وارداتي به مقامات ايراني متوقف نشده بود و رييس مرکز تحقيقات کشاورزي پنجاب هند نيز دو هفته پيش در واکنش به محدوديت واردات برنج ايران به دليل آلودگي آن به سم آرسنيک اذعان کرده بود، مناطق زيادي از پنجاب مرکز اصلي آرسنيک، کادميوم و ساير فلزات است و اگر در اين مناطق کشت و زرع صورت گيرد، بي شک محصولات توليدي شامل اين ترکيبات سمي خواهد بود.  البته يک نکته در بيانيه امروز ستاد ملي بررسي سلامت برنج نهفته است و آن اين که برنج هاي وارداتي مجاز سالم هستند، به اين معني که برنج هايي که موسسه استاندارد آلوده تشخيص داد، به صورت قاچاق وارد کشور شده است.  در همين راستا مدير کل صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت پيشتر با بيان اينکه برنج هاي وارداتي در مقطع ثبت سفاش و ترخيص مورد بررسي موسسه استاندارد، وزارت جهاد و کشاورزي و وزارت بهداشت قرار مي گيرد گفته بود، احتمال داد برنجهاي مسموم از طريق قاچاق به کشور وارد شده باشد.
پورهاشم مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران پيشتر تصريح کرده بود،  در يک نمونه از برنج وارداتي آرسنيک به جاي نزديک به صفر يا يک دهم درص PPM د، حدود 97 صدمPPM  يعني 9/7 برابر مشاهده شد، همچنين کادميم به جاي 2دهمPPM  بيش از 37 صدم وجود داشته که آلوده به اين فلز سنگين و خطرناک بوده است.
در بيانيه اين ستاد آمده است: "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي طي دو مرحله برنج هاي ياد شده را بر اساس نمونه برداري از برنج ها که آزمايشگاه کنترل غذا و داروي اين وزارتخانه انجام داده بود، آزمايش کرد و بر اساس نتايجي که طي دو مرحله آزمايش در هفته گذشته و توسط کارشناسان وزارت بهداشت، بدست آمد، هيچ انحرافي از ضوابط و معيارهاي بهداشتي در اين برنج ها مشاهده نشد. "
اين اطلاعيه تصريح کرد: "براساس اين گزارش قرار شد که اين اداره کل ارزيابي هايي خود در خصوص نتايج آخرين مرحله (سومين مرحله) در مورد نمونه برداري از اين برنج ها را به کارگروه مشترک که متشکل از نمايندگان موسسه استاندارد، وزارتخانه هاي بهداشت، بازرگاني و جهاد کشاورزي است، تا آخر هفته گذشته اعلام کند که به گفته پير علي آخرين فرايند هاي آزمايش تا ساعت 10 شب چهارشنبه گذشته انجام شد و نتايج به کميته مشترک اعلام شد .در آخرين مرحله ارزيابي که امروز نتايج آن اعلام شد، بررسي سلامت نمونه هاي مشترک از 13برند (علامت تجاري) مربوط به برنج هاي موسوم به آلوده با موافقت اعضاي کميته مشترک به اداره کل آزمايشگاه هاي غذا و داروي وزارت بهداشت محول شد تا نتايج با نمونه هاي جديد تحت بازبيني مجدد قرار بگيرد که نتايج آن حاکي از سلامت بودن تمامي اين برنج ها بود. "


 رويانيان خبر داد:
 اختلاف دستگاهها در تعيين سبد سوخت خودروها  

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور از اختلاف با وزارت نفت براي تعيين سبد سوختي خودروها خبر داد و گفت: هم اکنون برنامه هاي توسعه صنعتCNG  در کشور با تاخير همراه است.
محمد رويانيان در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت توسعه جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده در کشور، اظهار داشت: تاکنون وزارت نفت در بخش توسعه جايگاه هايCNG  نتوانسته خواسته هاي دولت را عملي کند و در حال حاضر در بخش توسعه جايگاه هايCNG  عقب ماندگي هايي وجود دارد.
اين مقام مسوول در دولت با بيان اينکه تاخير در توسعه جايگاه هايCNG  منجر به شکل گيري صف هاي طولاني پيش روي جايگاه ها شده است، تصريح کرد: وجود صف موجب شده است که خودروسازان نيز به صورت خود سرانه توليد خودروهاي پايه گاز سوز را کاهش دهند که اين موضوع از نظر ما مشروعيت ندارد.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور با تاکيد بر اينکه توليد خودروهاي گاز سوز امسال نيز بايد به شدت سالهاي گذشته ادامه يابد، بيان کرد: هم اکنون بالغ بر 80 درصد ناوگان خودروهاي عمومي کشور گاز سوز بوده و حدود 30 درصد خودوهاي شخصي نيز از قابليت استفاده از گاز طبيعي برخوردار هستند.
وي با اشاره به وجود ذخاير قابل توجه گاز طبيعي و شبکه گسترده انتقال و توزيع گاز در کشور، بيان کرد: اين زير ساخت ها بستري مناسب براي رشد و توسعه صنعتCNG  در کشور را فراهم مي کند.
رويانيان در ادامه از اختلاف با وزارت نفت در تعيين سهم انواع سوختها به ويژهCNG  درسبد سوختي کشور خبر داد و يادآور شد: هم اکنون وزارت نفت قائل به توسعهCNG  در کشور نيست، برهمين اساس، با آنها اختلافاتي در تعيين سهمCNG  در سبد سوختي خودروها داريم. اين مقام مسوول با اشاره به تکاليف قانوني وزارت نفت بر اساس ماده 22 برنامه چهارم توسعه کشور، بيان کرد: بر اساس اين برنامه بايد تا پايان سالجاري ظرفيتCNG  در سبد سوختي خودروهاي کشور به حدود 30 درصد افزايش يابد.
وي با اشاره به اينکه هم اکنون ايران از نظر تعداد خودروهاي گاز سوز در جايگاه چهارم دنيا قرار گرفته است، گفت: در شرايط فعلي بالغ بر يک ميليون و 500 هزار دستگاه در کشور در حال تردد هستند.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور در پايان با تاکيد بر اينکه پيش بيني مي کنيم وضعيت سبد سوختي خودروهاي کشور تا پايان مهر ماه امسال تعيين تکليف شود، يادآور شد: در حال حاضر بررسي هايي براي تعيين سبد سوختي کشور در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور دنبال مي شود.
در همين حال، پيش از اين عزيزالله رمضاني معاون وزير نفت با اشاره به تعيين و تکليف سبد سوخت خودوهاي کشور تا پايان مهر ماه، گفته بود: هم اکنون ميزان مصرفCNG  به بيش از 10 ميليون متر مکعب در روز افزايش يافته و از اين رو بايد يک سهم مناسبي برايCNG  در سبد سوختي خودروها مشخص کرد.
به گزارش مهر بنزين، گازوئيل (ديزل)،CNG  و گاز مايع (ال پي جي) چهار حامل انرژي سبد سوختي خودروهاي کشور را تشکيل خواهند داد.


 نقدينگي و توليد 
نويسنده : عباس محتشمي

در سال هاي اخير سايه سنگين تورم و بيکاري بيش از زمان هاي ديگر بر روي اقتصاد ايران سنگيني مي کند. قطعا هنگامي که از بحراني ترين و در عين حال اساسي ترين متغيرها در مباحث اقتصادي حرف به ميان مي آيد; اين دو مولفه (تورم و بيکاري) به يادمان مي آيد. متغيرهايي که به علت ماهيت خود علت العلل بسياري ديگر از متغيرها در اقتصاد کشور هستند. متغيرهايي که به علت سياست هاي انبساطي و انقباضي انجام گرفته توسط دولت و بانک مرکزي در اين سالها به حالت وخيمي درآمده است. از يک طرف با اعمال سياست هاي انبساطي بيکاري را مي توان حل نمود اما با افزايش حجم پول و نقدينگي و در نتيجه تورم بر مشکلات مردم افزوده شده و از سوي ديگر با اعمال سياست هاي انقباضي معضل تورم شايد به فراموشي سپرده شود اما به علت کاهش توليد و درنتيجه کاهش تقاضاي نيروي کار، اين بيکاري است که اين بار بر مشکلات مردم مي افزايد. به همين علل است که هميشه دولت ها در ايران براي حل همزمان اين دو معضل با مشکلات گوناگوني دست به گريبان هستند. آيا بايد تورم را فداي بيکاري کرد يا اينکه با افزايش اشتغال، بيکاري به فراموشي سپرده خواهد شد؟ اما آيا براستي نمي توان گفت راه حل عملي معضلات بيکاري و تورم فقط و فقط يک کلمه است و آن چيزي نيست جز توليد.
افزايش مداوم سطح عمومي قيمتها و درنتيجه ايجاد تورم يکي از معضلات انتقادي و اجتماعي اکثر کشورها به خصوص جوامع در حال توسعه است و نرخ تورم بالا صرفنظر از جنبه اقتصادي تورم، داراي اثرات و ابعاد سياسي و اجتماعي فراوان است. به طوري که تورم سريع و طولاني علاوه بر اين که باعث درهم ريختگي بافت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه مي شود، از کارکرد موثر نهادهاي قانون گذاري و مديريت جامعه نيز جلوگيري مي کند. يکي از علل اصلي ايجاد تورم، وجود حجم نقدينگي بالا بوده است. پيامد اول شکاف مربوط به تغييرات نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي عبارت از گسترش فعاليت هاي سوداگرانه اي است که انعکاس مشخصي در نظام آمار و اطلاعات ما ندارد. پيامد بعدي بر روي توزيع درآمد است. توزيع درآمد به نفع طبقات نامولد صورت گرفته است. لذا مروري بر هر يک از پيامدهاي پيش گفته به روشني حساسيت شرايط کنوني اقتصاد و ضرورت اتخاذ سياست هاي هوشمندانه و دقيق را به ما گوشزد مي کند و هر اشتباه کوچکي در عرصه سياست گذاري اقتصادي در اين شرايط مي تواند هزينه هاي غيرقابل جبراني ايجاد کند. ايران کشوري است که در آن نقدينگي موضوعي است که طي سال هاي ابتدايي دولت نهم همواره جزو موضوعات مورد مناقشه دولت و کارشناسان اقتصادي بوده اما با آمدن آقاي مظاهري به بانک مرکزي تا حدود زيادي از اطراف دولت رخت بربست; چراکه سياست هاي بجا و درست ايشان در آن دوران که اثراتش را براحتي مي توان در آمارهاي جديد بانک مرکزي نيز به عينيت ديد، در حل مشکل نقدينگي تا حدود بسياري کارا افتاد. البته در اين بين نمي توان به نقدهاي منصفانه کارشناسان خبره در مورد تاثير سه قفله شده ذخاير بانک مرکزي بر حجم مشکلات موجود براي توليد کنندگان توجه نکرد.
رابطه نقدينگي و تورم يک رابطه لحظه اي نيست که اگر نرخ رشد نقدينگي در يک مقطع بالا رفت، ميزان تورم هم در همان زمان رشد کند يا اگر نرخ رشد نقدينگي در يک ماه کاهش شديد داشت، بلافاصله تورم کاهش يابد. در حقيقت ميزان و سرعت رشد نرخ تورم يکسان نيست و اصولا اثرات رشد نقدينگي با تاخير ظاهر مي شود که اين تاخير وابسته به عوامل ديگري است. بحث رابطه پول و قيمت معمايي است که بايد در تحليل ها مورد توجه قرار گيرد. در کشورهاي داراي ثبات اقتصادي و نظام رقابتي تقريبا بين تورم و نقدينگي رابطه مشخصي وجود دارد، يعني از رشد نقدينگي هر چه شامل رشد توليد داخلي شود، بقيه به رشد قيمت ها مي انجامد، ولي در ايران اين وضعيت به گونه اي است که گاهي اوقات به اين روال پيش مي رود و بعضي اوقات قيمت ها بيش از اين تناسب رشد دارند. آمارها نشان مي دهد حداقل طي چهار سال گذشته رابطه نقدينگي و تورم به شکلي ملموس وجود داشته و رشد نقدينگي در اقتصاد ايران با نرخ تورم همگام بوده است.
در يسال جاري بانک مرکزي با اتخاذ سياستهاي انقباضي و کنترل حجم تسهيلات، تورم را کنترل کرده و ميزان تورم ماهانه از 29/5 درصد در مهر 87 به 13/2 درصد در شهريور 88 کاهش يافته و ميانگين نرخ تورم در مرداد ماه سال جاري به 20/2 درصد کاهش يافت. اما حجم نقدينگي موجود در کشور بيش از 200 هزار ميليارد تومان اعلام شد. در واقع آمار اعلامي از سوي رئيس کل بانک مرکزي نشان دهنده کنترل نقدينگي طي شش ماهه گذشته است. البته تغييرات صورت گرفته در شاخص هاي مورد بررسي دليلي بر جذب نقدينگي در بخش توليد نيست و براي رسيدن به نتيجه در اين خصوص بايد شاخصهايي مانند رشد توليد ناخالص داخلي، رشد بخش صنعت و حجم واردات را مورد توجه قرار داد تا به نتايج گويايي رسيد.
رشد نقدينگي از دو عنصر اصلي تاثير مي پذيرد: اول رشد پايه پولي، دوم ضريب فزاينده پولي. رشد پايه پولي سهم بزرگي در رشد نقدينگي اين دوره دارد. در اين شرايط عامل اصلي کاهش رشد نقدينگي، کاهش ضريب فزاينده پولي بوده است. رشد بالاي پايه پولي، ظرفيت بالقوه بزرگي براي رشد شديد نقدينگي و تورم و فشار تورمي بالقوه اي را ايجاد مي کند. اين ظرفيت بالقوه، با کاهش ضريب فزاينده پول خنثي و مهار شده است. نکته مهم اين است که کاهش ضريب فزاينده پولي در سال گذشته، عمدتا ناشي از خارج شدن چک پول بانکها و رواج ايران چک بانک مرکزي است. چک پول بانکها از سپردههاي مردم در بانکها منبعث مي شد. معادل رقم چک پول منتشره، سپرده نزد بانک وجود داشت. جايگزيني ايران چک بانک مرکزي که عملکردي مشابه اسکناس داشت، علاوه بر آسايش مردم، پايه محاسبات نقدينگي و قدرت خلق پول بانکها را اصلاح کرد.  سرعت گردش پول نيز تاثير جدي در اين امر دارد. سرعت گردش پول عکس ميل به نقدينگي خواهي است. هرجا مردم پول بيشتري نزد خود بلوکه کنند سرعت گردش پول پايين مي آيد. اين اتفاق در شرايط رکودي مي افتد. دولت و بانک مرکزي بايد مراقب باشند که کمترشدن مقطعي و موضعي رشد نقدينگي ناشي از کاهش ضريب فزاينده، آنان را به بي دقتي و بي مبالاتي در کنترل پايه پولي نکشاند.
در بازارهاي باثبات هر تغييري در حجم پول ايجاد شود اثرش را روي قيمت ها نشان مي دهد. البته در دوران گذار و بي ثباتي ممکن است سرعت گردش پول دستخوش تغيير شود. در اين اقتصادها فاصله سرعت درآمدي و سرعت معاملاتي گردش پول تقريبا ثابت است و اگر اين ترکيب به هم بخورد مربوط به معاملات نامربوط به توليد ناخالص ملي است.
امروز آثار کاهش سرعت گردش پول و کاهش سرمايه گذاري، همچنين کمبود جدي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به صورت پديده اي ملموس و قابل مشاهده براي عموم مردم درآمده است. تصميم به اصلاح اين وضعيت و رونق مجدد کسب و کار و سرمايه گذاري يک ضرورت است که دير يا زود بايد به منصه ظهور برسد. نبايد کاري کنيم که در آن روز، پايه پولي بزرگ و نگراني از افزايش ضريب فزاينده و سرعت گردش پول، مانعي براي راه انداختن چرخهاي اقتصادي کشور شود. بايد دولت براي تامين نيازهايش از روشهاي منجر به افزايش پايه پولي تا حد ممکن اجتناب نموده و براي تامين نيازهاي بودجه اي خود از منابع بانک مرکزي استفاده ننمايد. هدف از طرح افزايش سرمايه بانک ها تزريق نقدينگي جديد به سيستم بانکي است، البته اگر دولت بدهي هاي خود را به سيستم بانکي پرداخت کند هم خوب است، اما اگر بتوانيم نقدينگي را وارد سيستم بانکي کنيم مي توانيم نقدينگي را به صنعت و توليد تزريق کنيم. اما در مقابل اگر تجديد ارزيابي کنيم فقط سرمايه بالا رفته و نقدينگي وارد سيستم نشده که به داد بخش هاي اقتصادي برسد. لذا تاکيد بانک مرکزي بر افزايش سرمايه است که صورت بگيرد. درباره افزايش سرمايه بانک هاي خصوصي هم تاکيد مي کنيم که بانک مرکزي از افزايش سرمايه بانک هاي خصوصي استقبال مي کند.
البته هنوز بسياري از کارشناسان اقتصادي با تاکيد بر بعد رکودي تورم در ايران اعتقاد دارند که نقدينگي تاثيري بر تورم ندارد، آنها معتقدند تورم اقتصاد ايران ناشي از طرف عرضه است و تزريق نقدينگي مي تواند با دامن زدن به تقاضا به کاهش رکود کمک کند. البته اين ديدگاه مشروط به هدايت درست نقدينگي است. در پايان بايد گفت رشد نقدينگي عامل مهم رشد تورم بوده و ميزان نقدينگي پتانسيل قدرتمندي براي افزايش تقاضا و تورم مي باشد. البته ديگر امروزه دولت به جاي اتخاذ سياست هاي انقباضي و انبساطي شديد که هردو سقوط از يک سوي بام تورم و يا رکود را منجر مي شود به اتخاذ سياست هاي بينابين روي آورده و در نيمه اول سال جاري نشان داده که نرخ رشد نقدينگي را نسبت به سال گذشته با فشار کمتري کنترل مي کند.
 اگر رشد نقدينگي از رشد اقتصادي فاصله زيادي داشته باشد، باعث تورم و افزايش سطح عمومي قيمتها مي شود. اگر نقدينگي درست مصرف شود، اثر تورمي را نخواهد داشت. زماني که نقدينگي به سمت توليد هدايت مي شود، بازدهي طرحها را افزايش مي دهد. از طرفي اثر عرضه نقدينگي را نيز خنثي مي کند. اما اگر اين نقدينگي در جاي ديگري مصرف شود موجب افزايش تورم مي شود. يعني يک راه حل فقط براي حل معضل تورم داريم و آن چيزي نيست جز توليد، توليد و توليد. به اميد روزي که دولتمردان دهم راهکارهاي عملي براي حل مشکلات موجود در سر راه توليد را ارائه نموده و سعي در تحقق هر چه بيشتر اهداف اقتصادي در نظر گرفته شده در سند چشم انداز نمايند.


 اخبار کوتاه 

پيش بيني افزايش نرخ بيکاري در ايران

واحد اطلاعات اکونوميست در تازه ترين گزارش خود بدون تغيير پيش بيني قبلي اعلام کرد که نرخ بيکاري ايران در سال جاري به 12.9 درصد افزايش خواهد يافت.  به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست در گزارش ماه سپتامبر 2009 خود نيروي کار ايران در سال گذشته را 24 ميليون و300 هزار نفر و نرخ بيکاري را 12.5 درصد اعلام و پيش بيني کرد که اين شاخص ها در سال جاري به ترتيب 25 ميليون نفر و 12.9 درصد خواهد بود.  انتظار مي رود طي دو سال آينده نيروي کار ايران به ترتيب معادل 25 ميليون و700 هزار نفر و 26 ميليون و400 هزار نفر باشد که اين شاخص براي نرخ بيکاري معادل 13.2 و 14.1 درصد خواهد بود.
در سال 1391 شمار افراد داراي شغل ايران به 27 ميليون نفر خواهد رسيد که اين ميزان براي سال 1392 معادل 27 ميليون و 700 هزار نفر پيش بيني شده است.  در همين حال عنوان شده است که نرخ بيکاري در سال 1391 برابر با 15 درصد خواهد بود که بدون تغيير در سال 1392 نيز برابر با 15 درصد خواهد بود.

 حضور فعال بانک پاسارگاد
 در نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال

بانک پاسارگاد در سومين جشنواره ونمايشگاه بين المللي رسانه هاي ديجيتال، حضوري فعال و چشمگير داشت. به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد، سومين جشنواره و نمايشگاه بين المللي رسانه هاي ديجيتال که در تاريخ 8 تا 18 مهر 1388 در محل مصلي بزرگ امام خميني (ره) تهران برگزار شد به معرفي دستاوردهاي ديجيتالي سازمان ها و نهادهاي مختلف پرداخت. بانک پاسارگاد نيز به عنوان بانک پيشرو در ارايه انواع خدمات بانکداري الکترونيک به همراه شرکت  فناوري اطلا عات پاسارگاد (فناپ) و شرکت پرداخت الکترونيک پاسارگاد، حضوري فعال در اين نمايشگاه داشت. بانک پاسارگاد و شرکت هاي شرکت کننده از گروه مالي پاسارگاد دراين نمايشگاه که با استقبال بسيار خوبي از سوي بازديدکنندگان مواجه شد به معرفي محصولا ت متنوع و متفاوت خود در زمينه هاي بانکداري، بانکداري الکترونيک، خدمات کارت هاي الکترونيکي و... پرداختند. همچنين بانک پاسارگاد در اين نمايشگاه اقدام به نصب دستگاه هاي کارت خوان (pos) در کليه غرفه ها و صدور بن کارت ها جهت استفاده بازديدکنندگان کرد. گفتني است بانک پاسارگاد انواع خدمات بانکداري الکترونيک از قبيل اينترنت بانک، ايميل بانک، اس ام اس بانک، تلفنبانک، موبايل بانک، پرداخت قبوض و خدمات کارت هاي الکترونيکي را به بهترين نحو ممکن و با امنيت بسيار خوب به مشتريان خود ارايه مي دهد.

طرح مديريت واردات از اين هفته اجرايي مي شود 

چنانچه موسسه استاندارد يا وزارت بهداشت غير کيفي بودن يا غير استاندارد بودن کالايي را اعلام کنند،براساس برنامه زمان بندي شده فاز اول اولين از ثبت سفارش اين کالاها در گمرک جلوگيري به عمل مي آيد.
وزير بازرگاني گفت: طرح مديريت واردات از اين هفته اجرايي مي شود.
مهدي غضنفري در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، درباره برنامه وزارت بازرگاني براي حمايت از توليد داخل از ابلاغ طرح "مديريت واردات"به دستگاه هاي اجرايي وزارت بازرگاني و گمرک خبرداد و اظهار داشت: طرح مديريت واردات را که هنگام راي اعتماد به عنوان برنامه کاري خود به مجلس ارايه کردم، هم اکنون در دستور کار قرار دارد که بر مبناي آن در فاز اول از ورود کالاهاي غير کيفي ممانعت به عمل مي آيد.  وي افزود: چنانچه موسسه استاندارد يا وزارت بهداشت غير کيفي بودن يا غير استاندارد بودن کالايي را اعلام کند، براساس برنامه زمان بندي شده فاز اول از ثبت سفارش اين کالاها در گمرک جلوگيري به عمل مي آيد.  وزير بازرگاني با بيان اينکه اين دستورالعمل از هفته جاري با اعلام سازمان توسعه تجارت اجرايي خواهد شد، تصريح کرد: در هفته جاري پس از اعلام سازمان توسعه تجارت بلافاصله گمرک بايد وارد عمل شده و نسبت به اجراي اين مصوبه اقدام کند.

دور جديد مذاکرات توتال فرانسه و ايران آغاز شد

پس از ماه ها توقف دور جديد مذاکرات شرکت ملي نفت ايران و شرکت توتال براي مشارکت و سرمايه گذاري اين شرکت فرانسوي در پروژه پارس ال ان جي در تهران آغاز شد.  به گزارش مهر در نشست مشترک مديران شرکت ملي نفت و مسوولان توتال در تهران، طرف فرانسوي بار ديگر آمادگي خود را براي اجراي طرح پارس ال ان جي اعلام کرده است. اما اين مذاکرات گازي در حالي بار ديگر در تهران از سر گرفته شده که پس از واگذاري بخش بالادستي فاز 11 پارس جنوبي به شرکتCNPC چين فرانسوي ها نسبت به امضاي اين قرارداد اعتراض کردند. در همين حال پيشتر کريستوف دي مارگري رئيس توتال در خصوص آخرين وضعيت مذاکرات با مقامات شرکت ملي نفت ايران، با بيان اينکه بن بست مذاکرات ما با ايران هنوز شکسته نشده و اين مذاکرات هنوز مجددا از سر گرفته نشده است، گفته بود: متاسفانه مذاکرات ما با ايران هيچ پيشرفت محسوسي نداشته است. اما سيف الله جشن ساز مديرعامل شرکت نفت ايران نيز پيش از اين در رابطه با حضور توتال در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي به خبرنگار مهر گفته بود: در صورتيکه توتال فرانسه تمايل داشته باشد، مي تواند در بخش پائين دستي با شرکت چيني همکاري داشته باشد. وي با بيان اينکه از سال 2000 ميلادي تاکنون مذاکراتي با توتال براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي و اجراي پارس ال ان جي انجام شده است، اظهار کرده بود: توتال مي تواند در صورت تمايل به مذاکرات بخش پائين دستي فاز 11 پارس جنوبي براي توليد ال ان جي ملحق شود. به گفته اين معاون وزير نفت طرفين در سال 2004 ميلادي تفاهم نامه مشارکت سرمايه اي امضا کردند، اما تاکنون به نتيجه قطعي در اين خصوص نرسيده اند. به گزارش مهر خرداد ماه امسال قرارداد توسعه بخش بالادستي فاز 11 پارس جنوبي به ارزش تقريبي 5 ميليارد دلار با شرکت CNPC امضا شده است. بر اساس يکي از بندهاي اين قرارداد، مسوولان شرکت ملي نفت ايران با شرکتCNPC  چين به توافق رسيده اند که در صورت اظهار تمايل شرکت هاي توتال فرانسه و پتروناس مالزي، اين 2 شرکت نيز بتوانند سهمي از توسعه اين فاز پارس جنوبي را در آينده در اختيار داشته باشند.