نسخه شماره 2192 - 1388/07/19 -


ضرورت نگاه فراجناحي در نظارت بر مطبوعات


 ضرورت نگاه فراجناحي در نظارت بر مطبوعات  
نويسنده : عماد برقعي

مدتي است که عرصه سياست در ايران تبديل به عرصه چشم بستن بر اعمال گروهي و برخورد بي رحمانه با اعمال گروهي ديگر شده است. عده اي بي پروا بر حيثيت و آبروي افراد مي تازند، دروغ جعل مي کنند و آزادانه مي گردند ولي با عده ديگري با تندي برخورد مي شود. به تبع فضاي سياسي کشور عرصه مطبوعات و برخورد با آنها نيز چنين شکلي يافته است. تعدادي از مطبوعات حامي دولت از هر حربه اي براي حمله به جناح رقيب استفاده مي کنند. اما روزنامه هاي منتقد اجازه کمتر موضع گيري حتي در قبال دفاع از خود را نيز نمي يابند. يک روزنامه اصولگرا براي تخريب اصلاح طلبان و جنبش سبز عکس خواننده هاي لس آنجلسي و رهبران سلطنت طلبان را به صفحه اول خود مي آورد و حتي هيچ تذکري هم نمي گيرد.
روزنامه کارگزاران به خاطر انتشار بخش کوتاهي از بيانيه يک تشکل مجوزدار در کشور در فاصله چند ساعت توقيف مي شود و صدها روزنامه نگار و کارمند آن شغل خود را از دست مي دهند.
اما روزنامه هاي جناح راست همچون کيهان هر روز در صفحات روزنامه خود سرمقاله ها و مواضع تمام گروه هاي ضد نظام را رديف مي کند تا به اصلا ح طلبان و امثال کروبي و ميرحسين موسوي بتازد. اما گويا در قاموس برخي افراد، هر آن چه که به تخريب اصلا ح طلبان مي انجامد به هر وسيله اي هم که باشد جرم نيست. صفحات روزنامه هاي حامي دولت مملو از مطالبي است که  در مورد افراد اصلا ح طلب مطالب مختلف نوشته مي شود. اگر نام بردن از افراد فعال سياسي تخلف است چرا تنها در مورد يک  گروه اعمال مي شود؟
دائما به رسانه هاي منتقد تذکر داده مي شود که بحث انتخابات تمام شده است و نبايد به مسائل مربوط به آن پرداخت اما درست در همين زمان روزنامه دولت بيش از 160 صفحه ويژه نامه انتخابات منتشر مي کند و درآن از هيچ گونه حمله اي به مخالفان دولت از هر گروهي ابايي ندارد.
اما کافي است که روزنامه اي منتقد سخني درباره انتخابات بگويد تا متهم به تحريک افکار عمومي شود.
اگر صحبت کردن از انتخابات و بحث و بررسي درباره مسائل آن در مطبوعات آزاد است اين حق تنها نبايد به موافقان دولت داده شود چون بدون شک منتقدان شرايط کشور نيز سخنان زيادي دراين باره دارند که مي توانند در صدها صفحه از روزنامه ها و ويژه نامه هايشان بزنند.
قصد از نگاشتن اين سطور، نه درخواست براي برخورد با روزنامه هاي حامي دولت، که به قصد ما برقراري عدالت است. اگر قرار است حق اطلا ع رساني در مورد مسائل کشور به کسي داده شود اين حق بايد عادلا نه ميان هر دو جناح سياسي کشور توزيع شود. اگر قرار است برخوردي انجام شود با تخلفات دو طرف صورت گيرد و اگر موضوعي و مطلبي جرم است براي هر دوجناح جرم باشد شاه بيتي که در سخنان هر دلسوزي هست اين است که شرط اول عدالت و نظارت نگاه فراجناحي و غير سياسي است.