نسخه شماره 2137 - 1388/05/14 -

عباسپور خبر داد:
گزارش کميته حقيقت ياب در صحن علني قرائت مي شود

با اجراي طرح تحول اقتصادي
قيمت بنزين به 400 تومان افزايش مي يابد


استعفاي کاظم جلالي از عضويت در کميته ويژه مجلس


کوتاه از بهارستان


خبر


 عباسپور خبر داد:
 گزارش کميته حقيقت ياب در صحن علني قرائت مي شود 

   رئيس کميسيون آموزش گفت: فرهاد رهبر رييس دانشگاه تهران تنها براي ورود نيروهاي انتظامي به دانشگاه تهران مجوز صادر کرده است و براي ورود آنان به کوي دانشگاه مجوزي صادر نشده بود. اما ماموران نيروي انتظامي حرف ديگري مي زنند. عضوکميته حقيقت ياب مجلس از در  حال بررسي بودن گزارش کتبي و نهايي اين کميته خبر داد. علي عباسپور تهراني فرد نماينده تهران درگفت وگو با ايلنا، اظهار داشت: گزارش کتبي اين کميته در مورد حوادث کوي دانشگاه در حال بررسي است که آن را تقديم رئيس مجلس خواهيم کرد. گزارشي از اين  کميته نيز به صحن علني مجلس ارائه خواهد شد. وي در بازخواني ماجراي حمله به دانشگاه و کوي دانشگاه تهران، پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، در ارتباط با صدور مجوز براي حمله به کوي دانشگاه از سوي رئيس اين دانشگاه تصريح کرد: عصر روزيکشنبه 24 خردادماه 88، عده اي به دانشگاه تهران حمله مي کنند و فرهاد رهبر نيز در تماس با نيروي انتظامي در خواست کمک کرده و اعلام مي کند که نيروهاي حراستي دانشگاه تهران از پس اين افراد حمله کننده بر نمي آيند. عباسپور يادآور شد: پس از ورود نيروهاي انتظامي به دانشگاه تهران مشکل حل مي شود که جا دارد از نيروي انتظامي تشکر کنيم. وي افزود: 5 ساعت پس از اين حادثه، نيروي انتظامي وارد کوي دانشگاه مي شود. اين درحالي است که از سوي رياست دانشگاه تهران مجوزي براي ورود نيروهاي انتظامي به کوي دانشگاه صادر نشده بود. عضو کميته حقيقت ياب مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: فرهاد رهبر در جلسات متعدد صدور مجوز براي ورود نيروي انتظامي به کوي دانشگاه را تکذيب کرد.


 با اجراي طرح تحول اقتصادي
 قيمت بنزين به 400 تومان افزايش مي يابد 

 نائب رئيس کميسيون ويژه تحول اقتصادي گفت: «با تجديد نظر روز دوشنبه کميسيون نسبت به آخرين مصوبه خود مقرر شد تا قيمت گذاري حامل هاي انرژي به دولت واگذار شود.»
محمدرضا تابش در گفت وگو با «پارلمان نيوز»، اظهار داشت:«کميسيون ويژه، پيش تر و در آخرين نشست براي بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها، قيمت بنزين را 250 و قيمت نفت گاز را 80 تومان تعيين کرد اما اين مصوبه در نشستي که اعضاي اين کميسيون با رئيس جمهوري داشتند مورد مخالفت قرار گرفت.»
وي افزود:«کميسيون روز دوشنبه گذشته به منظور تامين نظر دولت، جلسه فوق العاده اي با حضور تمامي اعضا تشکيل داد تا در آن پيشنهادات دولت را مجددا مورد بررسي قرار دهد که در پايان آن با راي مثبت دو سوم اعضا جدول قيمت گذاري حاملهاي انرژي حذف شد.»
دبيرکل فراکسيون خط امام(ره)مجلس افزود:«کميسيون در اين مصوبه به دولت اجازه داد تا حداقل 10 و حداکثر 20هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي درآمد کسب کند و همچنين پرداخت نقدي و غيرنقدي يارانه ها را از دو دهک به پنج دهک افزايش دهد تا به تدريج نظام تامين اجتماعي را مستقر نمايد.»
نائب رئيس کميسيون ويژه تحول اقتصادي خاطرنشان کرد:«در آخرين جلسه اين کميسيون، دولت اجازه يافت تا پايان برنامه 5ساله به منظور تشويق سرمايه گذاري در کشور قيمت گاز طبيعي براي واحدهاي صنعتي، پالايشگاهي و پتروشيمي حداقل 10درصد پائين تر از قيمت آن در منطقه خليج فارس تعيين شود.»
نماينده مردم اردکان در مجلس گفت:« در مصوبه پيشين اين کميسيون، قيمت گاز براي اين موضوع 65درصد قيمت سبد کشورهاي منطقه بود که در مصوبه جديد اين قيمت25درصد افزايش يافت.»
تابش تصريح کرد: « بر اساس مصوبه روز دوشنبه کميسيون اتاق بازرگاني و اتاق تعاون و همچنين وزارت جهاد کشاورزي نيز به ليست دستگاه هايي که در تدوين آئين نامه اجرايي لايحه مشارکت دارند اضافه شد.»
پيش از اين وزارت امور اقتصاد و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راه بردي، وزارتخانه هاي صنايع و معادن، بازرگاني، نيرو و کشور جزو تدوين کنندگان آئين نامه اجرايي لايحه بودند.»
وي گفت:«کميسيون در ليست کمک گيرندگان ناشي از اجراي اين لايحه شهرداري ها، دهياري ها، کمک هزينه مسکن، مقاوم سازي مسکن و کمک به اشتغالزايي را نيز اضافه نمود.»
نائب رئيس کميسيون ويژه تحول اقتصادي در پاسخ به اين سئوال که آيا در تصويب نهايي اين لايحه که سرانجام به تائيد نظر دولت منجر شد، تبعات ناشي از افزايش قيمت در جامعه و آسيب هاي اجتماعي ناشي از آن ملاحظه شده است، گفت:«کميسيون بر اساس مصلحت سنجي ها به اين جمع بندي رسيد.»
وي افزود: «دولت اصرار داشت که در غير اين صورت توان اجراي لايحه را ندارد و از سوي رئيس جمهور نيز تاکيد داشتند که شرايطي ايجاد شود تا دولت لايجه را اجرا کند، به اضافه آنکه تاکيد مقام معظم رهبري در جلسه تنفيذ نيز کمک به دولت بود.»
دبيرکل فراکسيون خط امام(ره) مجلس در پاسخ به اين سوال که بر چه مبنايي دولت، بر بنزين 400توماني تاکيد دارد، اظهار داشت:«وزير اقتصاد در اين نشست تاکيد داشت که دولت معتقد است مردم با قيمت 400تومان بنزين عادت کرده اند و قيمت 250 تومان مجلس براي بنزين دولت را از درآمد چند هزار ميليارد توماني محروم مي کند.»
تابش تاکيد کرد: «به هر حال اين مصوبه کميسيون است و نمايندگان مجلس در صحن تصميم گيرنده نهايي در خصوص چگونگي اجراي اين لايحه هستند.»
وي در پاسخ به اين سوال که آيا پايان اين لايحه، پايان عمر کميسيون ويژه است، گفت:« کميسيون بنا به دستور رئيس مجلس به منظور اصلاحات احتمالي لايحه در صحن و همچنين نظارت بر حسن اجراي قانون همچنان فعال خواهد بود.»
 نائب رئيس کميسيون ويژه تحول اقتصادي خاطر نشان کرد:«به اضافه آنکه، اين کميسيون هفت لايجه اصلاحي از جمله اصلاحات در گمرک، نظام بانکي و سيستم مالياتي را نيز در دستور کار دارد.»


 استعفاي کاظم جلالي از عضويت در کميته ويژه مجلس  

کاظم جلالي نماينده شاهرود در مجلس و عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس که با عضويت در کميته ويژه مجلس براي بررسي وضعيت بازداشت شدگان پس از انتخابات و رايزني با مقامات مسوول تلاش فراوان کرده بود. از عضويت در اين کميته استعفا داد.
جلالي در استعفاي خود آورده است:
"آنچه در خصوص استعفاي اينجانب از کميته پيگيري بازداشت هاي اخير بايد عرض کنم از آنجايي که طي 2 هفته اي که از تشکيل اين کميته مي گذرد و در شرايطي که حجم شايعات و جنگ رواني و رسانه اي دشمنان اين مرز و بوم در خصوص دستگيري ها ونحوه برخورد با آنها و حتي تعداد دستگير شدگان در سطح بالايي مطرح بوده است، کميته توانست با حضور در زندان اوين و رايزني با مسوولين قضايي ضمن ارايه آمار دقيق و صادقانه تعداد زندانيان و تفکيک آنان عملا ادامه اين فضاسازي تند مسموم رسانه اي را متوقف نمايد. از طرف ديگر اين کميته ضمن تبيين برخي نقاط ضعف از جمله چگونگي بازداشت ها يا وضعيت بازداشتگاه هاي موقت به خصوص بازداشتگاه کهريزک زمينه يک اعتماد را در افکار عمومي پديد آورد. از طرف ديگر با عنايت به حجم شايعات رسانه هاي بيگانه در خصوص شکنجه و گرفتن اقرار با فشار و... اينجانب و جناب آقاي بروجردي از بند 209 زندان اوين بازديد نموديم و نسبت به وضعيت زندانيان و امکانات موجود در بند مذکور آگاهي و اطلاعات لازم را کسب کرديم و در جريان اين بازديد با برخي چهره هاي زنداني از جمله آقايان قوچاني، آقايي، چوبينه و امام بدون ورود به محتواي پرونده گفت وگوي مفصلي داشتيم و از آنان در خصوص نحوه برخورد ماموران و احيانا وجود فشار يا شکنجه سوال نموديم و نتيجه را نيز به طور کامل هم اينجانب و هم جناب آقاي بروجردي به رسانه ها و مراجع ذي صلاح منتقل کرديم که آنان هر گونه شکنجه يا اعتراف گرفتن با فشار را نفي نمودند، اما از بلاتکليفي و حضور در زندان ناراحت بودند.
هم چنين کميته ضمن حضور در زندان اوين و ديدار 6 ساعته با دستگيرشدگان ايام اغتشاشات اخير که در سطح خيابان هاي تهران دستگير شده بودند، از وضعيت آنها مطلع شده که اخبار آن نيز در سطح رسانه ها به اطلاع مردم شريف رسانده شد و با هماهنگي با مقامات قضايي از آنان خواسته شد کساني را که از اتهامات سبک تري برخوردار بودند يا متنبه شده بودند را آزاد نمايند که اين امر نيز محقق شد.
خوشبختانه با دستور اکيد مقام معظم رهبري براي برخورد با تخلفات و جبران خسارت ديدگان که مجددا نيز در مراسم تنفيذ رياست جمهوري تاکيدفرمودند کميته اي در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي که نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي نيز درآن کميته عضويت دارند، در حال بررسي جدي، همه جانبه و دقيق موضوعاتي چون بازداشتگاه موقت کهريزک يا احيانا هر تخلف ديگر صورت گرفته هستند و بنده مطلعم که اين کميته تاکنون دهها ساعت وقت صرف نموده و روند کار نيز حاکي از آن است که با متخلفين در هر مسند و مقامي با جديت برخورد خواهد شد.
لذا اينجانب ضمن نفي برخي تحليل ها و تفسيرهاي رسانه اي در حول استعفاي اينجانب که اصلا بنا نبود رسانه اي شود که البته آن را در راستاي جنگ رواني عليه جمهوري اسلامي مي دانم، قائلم موضوع برخورد با تخلفات صورت يافته اراده جدي مسوولين عالي رتبه نظام خصوصا مقام معظم رهبري است و اينجانب نيز گزارشات خود را در خصوص آنچه که شاهد بودم به مسوولين محترم ارايه نمودم و از اين پس در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي به عنوان يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مبتني بر سوگندي که در مجلس براساس اصل شصت و هفتم قانون اساسي ياد کرده ام خود را پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مباني جمهوري اسلامي ايران و ملزم به صيانت از استقلال و اعتلاي کشور وحفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و دفاع از قانون اساسي مي دانم و به وظايف خود در اين چارچوب عمل خواهم کرد.
رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، با تکذيب خبر استعفاي دسته جمعي اعضاي کميته  ويژه مجلس براي بررسي مسائل مربوط به بازداشت شدگان اخير، درخصوص برخي شايعات مبني بر درخواست اعضاي کميسيون امنيت ملي جهت بازداشت ميرحسين موسوي ضمن اظهار تعجب از اين موضوع، گفت:چه کسي چنين مطلبي را گفته است؟ چنين موضوعي نه مطرح است و نه دردستور کار و اصولا کميسيون امنيت ملي جلسه اي نداشته که چنين اظهاراتي در آن مطرح شود.
علا»الدين بروجردي در گفت وگو با ايسنا، درخصوص خبر استعفاي جلالي سخنگوي کميته  ويژه مجلس براي بررسي مسائل مربوط به بازداشت شدگان اخير، گفت: دکتر جلالي نسبت به استعفا اظهار علاقه کرده و رياست مجلس با اين موضوع مخالفت کرده است.
وي علت اظهار علاقه جلالي به استعفا را مشغله کاري و گرفتاري زياد عنوان کرد و افزود: هنوز ايشان را نديده ام ولي ايشان چنين درخواستي را به رييس مجلس داده است و طي صحبتي که من با رييس مجلس داشتم وي نسبت به پذيرش اين استعفا کاملا مخالفت کرده است.
رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با بيان اين که در جلسه ديروز صبح اين کميته دکتر جلالي حضور نداشت، افزود: در جلسه ديروز بر مجموعه اقدامات صورت گرفته مروري کرديم و قرار شد که از بقيه بازداشتگاه ها بازديدهايي را داشته باشيم. هم چنين قرار شد با توجه به نکاتي که مقام معظم رهبري مطرح کردند مبني بر دلجويي از آسيب ديدگان، اقداماتي صورت بگيرد و پيگيري برخورد با کساني که در اين روند خلافي را مرتکب شده اند نيز انجام شود.
به گفته وي، هم چنين جلسه مشترکي با اعضاي کميسيون قضايي مجلس که در آن قاضي مرتضوي حضور يافته بود برگزار شد و مجموعه  روند تحولات ازجمله محاکمات جاري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
بروجردي با بيان اين که با برنامه ريزي صورت گرفته از برخي بازداشتگاه هاي ديگر که اسامي آن مطرح است نيز بازديد خواهيم کرد، اطلاع رساني درباره مکان و زمان آن را به بعد از بازديدها موکول کرد. نماينده  مردم بروجرد در خانه ملت، اظهار داشت: از آقاي تاج زاده خبر جديدي جز اظهارات آقاي دادستان که پيش از اين سخنگوي کميته از آن خبري مبني بر خوب بودن حال وي داده بود، نداريم.


 کوتاه از بهارستان 

عضو کميسيون برنامه و بودجه:
پيش از انتخابات، حقوق کارمندان و بازنشستگان علي الحساب پرداخت شد

ايسنا:  عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين که برخي سازمان ها هنگام تطبيق احکام کارگزيني افراد با شرايط جديد، حقوق کارمندان يا بازنشستگان را به صورت علي الحساب پرداخت کرده و پس از انجام محاسبات دقيق، ارقام پرداختي را اصلاح کرده اند، گفت: در آن مقطع پول ها با عجله داده شد و طبيعي بود که در يک مقطع کوتاه، صدور حکم براي تعداد زيادي از افراد، سخت است.
عليرضا منادي سفيدان نماينده تبريز افزود: با پرداخت علي الحساب ارقام دريافتي بيشتر از ارقام واقعي بود، در حالي که پس از انجام مراحل قانوني و تطبيق احکام، مشخص شد بعضي حقوق ها زيادتر پرداخت شده است که مبلغ زيادتر از حقوق از 10 هزار تومان تا 100 هزار تومان ديده شده است. البته ديده شده که مواردي بعد از صدور حکم، حقوق افراد زياد شده است.  نماينده  مردم تبريز در خانه ملت، با بيان اين که حقوق افراد به صورت علي الحساب پيش از انتخابات پرداخت شده است، اظهار کرد: مي شد اين پرداخت ها بعد از انتخابات و بعد از صدور احکام قطعي انجام شود. وي در پايان گفت که مجلس ديگر پيگير اين موضوع نيست و اين اتفاق تمام شده تلقي مي شود.

سنايي:
مواخذه عاملان حوادث اخير لازمه وحدت است

مهر: دبير کل فراکسيون اقتدار ملي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه دلجويي از آسيب ديدگان حوادث اخير موجب وحدت وآرامش در جامعه مي شود، استفاده از تمام ظرفيت نخبگان کشور و داشتن برنامه بلند مدت براي انجام کارهاي بزرگ توسط دولت را از جمله دغدغه هاي کارشناسان کشور خواند که ر هبر معظم انقلاب بسيار هوشمندانه به آنها اشاره نمودند. مهدي سنايي، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با مهر، با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري اظهارداشت: موضوعاتي که حضرت آيت الله خامنه اي در مراسم تنفيذ بيان نمودند، درحقيقت برخي از دغدغه هاي نخبگان کشور بود که بايد به آن توجه شود.
وي تصريح کرد: استفاده از تمام ظرفيت  نخبگان کشور و داشتن برنامه بلند مدت براي انجام کارهاي بزرگ توسط دولت از جمله دغدغه هاي مجموعه کارشناسان کشور است که معظم له بسيار هوشمندانه به آنها اشاره نمودند.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنانش به فرازي ديگر از سخنان رهبري اشاره نمود وافزود: طبيعتا دلجويي از آسيب ديدگان حوادث اخير بسيار مهم است چراکه اين موضوع مي تواند به وحدت و آرامش در جامعه کمک نمايد.
سنايي با تاکيد بر اينکه بخش زيادي مردم در حوادث اخير آسيب ديده اند، عنوان کرد: حمايت از آسيب ديدگان حوادث اخير و مواخذه عاملان آن از مواردي است که بايد مدنظر تمامي دست اندرکاران امر جهت کاهش تنش در جامعه قرار گيرد.

افزايش واردات غيرقابل قبول است

رييس کميسيون کشاورزي مجلس گفت: مخالف اين سياست هستيم که واردات در کشورمان افسار گسيخته باشد. عباس رجايي در گفت وگو با ايسنا، در مورد مشکلات واردات برنج و توليدکنندگان اين محصول افزود: در مجموع بين 2 ميليون و 200 تا 2 ميليون و 400 هزار تن در کشور توليد برنج داريم که اگر فرض بر اين باشد که مصرف سرانه کشور حدود 40 تا42 کيلوگرم برنج در سال است، ميزان نياز کشور به واردات برنج بين 400 تا 600 هزار تن متغير خواهد بود تا جبران کسري مورد نياز صورت گيرد.
وي تصريح کرد: وزارت بازرگاني اگر بخواهد مجوزي براي واردات برنج داشته باشند حداکثر 600 هزار تن برنج وارداتي کفايت مي کند، که البته در وهله اول بيش از اين ميزان از سوي وزارت بازرگاني ثبت سفارش مي شود که خلاف سياست هاي عمومي کشور است و اگر قرار باشد بيش از 600 هزار تن برنج را وارد کشور کنيم، بايد اجازه دهيم صادراتي هم وجود داشته باشد تا جبران آن ميزان واردات را انجام دهد. رييس کميسيون کشاورزي مجلس با بيان اينکه معمولا واردات بازارچه هاي مرزي در اين ارقام واردات ها يا ديده نشده و يا کمرنگ است،  تصريح کرد: قاچاقي که در بحث برنج نيز صورت مي گيرد، به حساب نمي آيد و در حالي که در کشور وجود دارد و اين قاچاق بازار را خراب مي کند. وي با ابراز تاسف از اين که به جاي تبليغ برنج مرغوب توليد کنندگان داخلي کشور، برنج هاي خارجي تبليغ مي شوند، گفت: به راحتي برنج خارجي را تبليغ کرده و بر سر برنج هاي داخلي کشورمان مي زنيم.
رجايي با بيان اين که زماني که برنج داخلي کشورمان در حال به ثمر رسيدن است، واردات برنج صورت مي گيرد، ادامه داد: اين در حالي است که واردات برنج بايد زماني خارج از فصل کاشت و برداشت برنج باشد تا کشاورزان با وجود مشکلات زياد و توليد اين محصول با قيمت هاي بالاي تمام شده، ضرر نبينند و منافع خود را به دست آورند. نماينده مردم اراک در خانه ملت تنها راه برون رفت از اين مشکل را نقش و تاثيرگذاري وزارت جهاد کشاورزي در بحث واردات برنج عنوان کرد و يادآور شد: در طرح افزايش بهره وري بخش کشاورزي که هم اکنون نيز در کميسيون کشاورزي مجلس در حال نهايي شدن است به اين مطلب اشاره شده که براي واردات هرگونه کالاهاي کشاورزي بايد از وزارت جهاد کشاورزي مجوز گرفته و تعرفه واردات نيز موثر باشد و نرخ داخلي بر نرخ خارجي بچربد.  رجايي در ادامه افزود: نرخ برنج هاي خارجي بايد نسبت به برنج هاي داخلي گرانتر باشد تا واردات معنادار بوده و در چارچوب مقررات کشور صورت گيرد، بنابراين اگر اين اتفاق رخ دهد مشکلات تا حدود زيادي حل و فصل مي شود.  وي با بيان اين که واردات برنج در حال حاضر بر توليد آن مي صرفد و متاسفانه قانون در اين زمينه اجرا نشده است، خاطرنشان کرد: در بودجه سال 88 کل کشور بندي لحاظ شده که براساس آن براي واردات هرگونه کالاي بخش کشاورزي بايد تعرفه اش معادل تعرفه خودرو که 90 درصد است باشد، در حالي که متاسفانه تاکنون رعايت نشده است.  رييس کميسيون کشاورزي مجلس گفت: اين مطلب که گفته مي شود در شمال کشور نيز برنج هايي وارداتي وجود دارد را رد نمي کنيم و مخالف اين سياست هستيم که واردات در کشور ما افسار گسيخته بوده و هر کس به خود اجازه دهد در هر زمان و در هر مکان مساله را دنبال کند.  وي افزود: ما منتظر هستيم تا دولت دهم مستقر شده و با وزراي مربوطه اين مساله را پيگيري کنيم; چرا که در دولت نهم به نظر مي رسد که برخي از وزرا پاسخگوي اين مسائل نيستند.


 خبر 

اخبار موهن محاکمه موسوي و خاتمي 
شايعه افراطيون است

ايلنا: عضو فراکسيون خط امام(ره)مجلس انتشار اخبار موهني مبني بر بازداشت و محاکمه ميرحسين موسوي و سيدمحمد خاتمي در آينده نزديک و پس از برگزاري دادگاه متهمان سياسي اصلاح طلب را تنها شايعاتي از سوي برخي افراطيون دانست.
علي اکبر اوليا» نماينده يزد اظهار داشت: «در حال حاضر لازم است به جاي طرح اين شايعات به دنبال ايجاد فضاي منطقي و مبتني بر قانون در کشور باشيم.»
وي ادامه داد: «همواره در حرف و سخن به قانون سفارش مي شود، اما برخي افراد تنها به آن قوانيني که مربوط به منافع شان است عمل مي کنند. التزام به قانون نبايد فقط در حرف خلاصه شود و بايد در عمل به آن پايبند بود.»
نماينده مردم يزد در واکنش به برگزاري دادگاه متهمان سياسي بازداشت شده، تصريح کرد: «دادگاهي که تشکيل شد، حداقل موازين قانوني را دارا نبود و حتي متهمين از داشتن وکيل نيز محروم بودند و در فضايي ايزوله از جامعه و خانواده قرار داشتند.»
عضو فراکسيون خط امام(ره) خاطرنشان کرد: «اين دادگاه ها تنها به سو»تفاهمات و ابهامات حل نشده دامن زد.»
وي با مهم تلقي کردن روشن شدن فضاي مبهم کشور، افزود: «متاسفانه برخي مسوولين امنيتي برخوردهاي بسيار بدي داشتند و خارج از شرع و قانون عمل کرده اند. در حال حاضر کدورت ها ريشه دار شده است.»
وي همچنين در مورد طرح شايعاتي درباره ادامه اعترافات فعالان سياسي
بازداشت شده، گفت: «طرح اين شايعات به التهابات و نگراني ها دامن مي زند و لازم است جامعه با عقلانيت و تکيه بر قانون جلو بروند.»

اسلامي پناه: تغيير زياد درکابينه نشانه ضعف است

ايسنا: عضو فراکسيون خط امام(ره)، تصريح کرد:«بايد از توانمندي و لياقت همه نيروهاي موجود در کشور در کابينه و دولت دهم استفاده کرد.»
علي اسلامي پناه نماينده جيرفت در ارزيابي از ويژگي هاي وزرا» و ساير تشکيل دهندگان کابينه دهم، گفت:«وزرايي که انتخاب و پيشنهاد مي شوند، بايد از صلاحيت علمي و تخصصي لازم در زمينه  کاري خود برخوردار باشند.»
وي افزود:«اگر آنها از تخصص لازم برخوردار نباشند، فردا کاري که قرار است انجام دهند به نحو احسن انجام نخواهد شد. ثانيا وزرا» بايد از بدنه همان دستگاهي باشند که براي آن کار انتخاب يا پيشنهاد مي شوند در غير اين صورت اگر وزيري از بيرون يک دستگاه انتخاب شود تا زماني که مناسبات و تخصص هاي آن دستگاه آشنا و مسلط شود سال ها طول مي کشد.»
عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس ادامه داد:«معلوم هم نيست کسي که از خارج دستگاهي انتخاب مي شود، بتواند با آن دستگاه ها هماهنگ شود; چرا که کارشناسان، مديران و کارکنان آن دستگاه هم شايد کسي که از بيرون مي آيد و مي خواهد هدايت آن دستگاه را برعهده بگيرد را به خوبي نپذيرند و اين مساله باز هم باعث ناهماهنگي، اختلاف و عدم موفقيت مي شود.»
اسلامي پناه معتقد است:«بايد نيروها شناخته شوند. ما داراي 70 ميليون جمعيت هستيم، لذا نبايد آنها در 10 الي 15 نفر خلاصه شوند و تنها آنها هميشه به عنوان وزير و معاون پيشنهاد شوند. اين همه تخصص و نيرو لازم و اين اندازه جوانان لايق و شايسته و کساني که داراي پختگي لازم هستند، در کشور وجود دارند. لذا جاي تعجب است که بگويم در کشور نيرو وجود ندارد و مجبوريم تنها چند نفر ثابت را پيشنهاد دهيم که راي هم نمي آورند، ولي دوباره همان افراد را به عنوان کساني که واقعا مي خواهند دستگاهي از دستگاه هاي کشور را بچرخانند را پيشنهاد مي دهيم.»
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، افزود:«همه نيروها بايد در مديريت کشور دخيل باشند; چرا که اگر نيروهايي شاخص باشند و در مديريت کشور حضور داده نشوند اين مساله فردا باعث سوال از کساني که آنها را پيشنهاد نمي دهند، مي شود.»
وي در ادامه با اشاره به تغييرات پي در پي وزرا» در دولت نهم، تصريح کرد: «دو مساله بايد از هم تفکيک شود، يکي اختيار رييس جمهور براي تغيير وزير است که در اين رابطه اين اختيار قانوني داده شده، ولي در قانون اساسي اصلي وجود دارد اگر بيش از نيمي از وزراي کابينه به هر دليلي تغيير کنند آن کابينه ديگر صلاحيت ادامه کار را ندارد.»
به گفته اسلامي پناه، منظور قانون اساسي اين است که تغيير زياد نشانه ضعف يک کابينه است و هر چه در يک کابينه تغيير ايجاد شود، از درجه  اعتبار ساقط مي شود و ضعف کابينه بيشتر است; لذا وقتي وزيري انتخاب مي شود با پيش بيني ها و مطالعات لازم بايد اين کار صورت گيرد و اينگونه نباشد که همين گونه کسي معرفي شود بعد از چند ماه درصدد برکناري وي برآيند.
نماينده  مردم جيرفت و عنبرآباد در خانه  ملت، خاطر نشان کرد:«اين مساله در اختيار رييس جمهور است ، اما نشانه قوت يک کابينه نيست.»

بنگاه هاي زودبازده از اهداف خود منحرف شد

يک طراح و مجري منطقي به جاي موضع گيري مغرضانه، بازخوردها را بررسي مي کند و اصلاحات به عمل مي  آورد تا اهداف خود را اين بار با توجه به تجربيات گذشته محقق کند.
عضو کميسيون کشاورزي آب و منابع طبيعي مجلس هشتم با تاکيد بر اين که طرح بنگاه هاي زودبازده يک انحراف معناداري داشته است، گفت: متاسفانه اين طرح نتوانست اهداف پيش بيني شده را محقق کند و به سوي کارهاي خدماتي و کارهايي که آثار اقتصادي نامطلوبي بر جامعه مي گذارد منحرف شد.
قاسم محمدي با اعلام اين که بنگاه هاي زودبازده بر اساس يک برنامه ريزي هدفمند و استراتژي اوليه درست تنظيم شد که هدفش اشتغالزايي در بدنه جامعه بود، گفت: اين طرح قرار بود با هدف اشتغالزايي در بدنه جامعه به گونه اي اجرايي شود که بيکاري را مهار کرده و در زمينه توسعه اشتغال پايدار، کارهاي اساسي به ويژه در دهک هاي پايين جامعه نقش آفريني کند.
وي با تاکيد بر اين که طرح بنگاه هاي زودبازده متکي بر تسهيلات بانکي بود، گفت: در سال گذشته دولت 45 هزار ميليارد تومان را مکلف به اين طرح کرده بود.  نماينده اردبيل در مجلس هشتم طرح بنگاه هاي زودبازده را آرماني توصيف کرد و گفت: اين طرح قرار بود در قالب مشارکت با سرمايه داران (درصد آورده متقاضي) براي مهار بيکاري و توسعه اشتغالزايي و سرمايه گذاري در بخش هايي باشد که پاسخگويي بيکاران از ادوار گذشته تا حال و آينده نزديک باشد اما با کمال تاسف شکست خورد.  وي با اظهار تاسف از اين که طرح بنگاه هاي زودبازده در قالب برنامه ريزي منطقه اي و محلي ضعيف بود و تسهيلات اختصاص يافته در اندازه قابل توجهي به انحراف رفت افزود: اين تسهيلات نه تنها به اشتغال پايدار منجر نشد بلکه درصد قابل توجهي از آن به سوي کارهاي غيرمولد يا کارهايي که آثار اقتصادي بدي داشت انحراف جهت پيدا کرد.