نسخه شماره 2136 - 1388/05/13 -

رئيس سازمان بازرگاني استان تهران خبر داد:
تاسيس بانک ايراني در بلاروس در آينده اي نزديک

بهبود نسبي وضعيت اقتصاد جهاني
قيمت نفت بالا کشيد

ايران به کمتر از نيم درصد صادرات جهاني دست يافت
کاهش سهم ايران از صادرات جهاني

دوطرف موافقت کردند:
افزايش ظرفيت واردات گاز ايران از ترکمنستان


رشد بيکاري مهمترين چالش دولت در برنامه پنجم

وزير تعاون اعلا م کرد:
ثبت نام در طرح مسکن مهر همچنان ادامه دارد


اخبار کوتاه


 رئيس سازمان بازرگاني استان تهران خبر داد:
 تاسيس بانک ايراني در بلاروس در آينده اي نزديک  

رئيس سازمان بازرگاني استان تهران از تاسيس بانک ايراني در بلاروس در آينده اي نزديک خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، سيد علي موسوي در ميزگرد تخصصي بررسي راهکارهاي توسعه روابط اقتصادي ايران و بلاروس گفت: هم اکنون مبادلات دو طرف حدود 100 ميليون دلار و ارزش قراردادهاي صادرات خدمات فني و مهندسي به 1/7 ميليارد دلار رسيده است، ضمن اينکه بر اساس آخرين آمار گمرک در سه ماهه ابتداي امسال ارزش صادرات ايران به بلاروس بيش از 400 هزار دلار بوده است.
رئيس سازمان بازرگاني استان تهران افزود: به منظور اجراي توافقات ميان دو کشور مبني بر گسترش حجم مبادلات به يک ميليارد دلار، تشکيل شرکت سرمايه گذاري، تاسيس بانک ايراني و ايجاد مرکز تجاري ايران در بلاروس در دستور کار قرار گرفته است. وي با اشاره به اختصاص يارانه 40 درصدي به هيات هاي تجاري و توليد کنندگاني که در نمايشگاه هاي خارج از کشور حضور مي يابند، تصريح کرد: حجم مبادلات بلاروس در سال 2007 بالغ بر 52 ميليارد و 968 ميليون دلار بوده که 57 درصد از مبادلات با کشورهاي مشترک المنافع نظير آلمان، لهستان، هلند و انگليس صورت گرفته است.


 بهبود نسبي وضعيت اقتصاد جهاني
  قيمت نفت بالا کشيد 

گروه اقتصاد: بازار نفت همچون ساير بازارهاي سرمايه جهاني با برگشت اوضاع اقتصادي مناسب واکنش خوبي را از خود نشان داد و به رقم هاي کم نظير سال جاري ميلا دي رسيد.
خوشبيني فعالا ن بازار از بهبود وضعيت اقتصاد جهاني وضعيت رکود آميز روزهاي گذشته را بهبود بخشيد وانتظارات از آينده بازار نفت را افزايش داده است. اين بهبود وضعيت در بازارهاي سرمايه نيز مشهود است بر اساس گزارش خبرگزاري ها قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني به بيش از 70 دلا ر در هر بشکه افزايش يافت که از معدود رکوردهاي سال جديد ميلا دي است.
بهاي نفت خام سبک شيرين آمريکا- و ست تگزاس اينترمديت براي تحويل در ماه سپتامبر در بازار مبادلا ت نفتي نيويورک با يک دلا ر و 12 سنت افزايش در هر بشکه به 70 دلا ر و 57 سنت رسيده است.
دبيرخانه سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) نيز از افزايش بيش از دو دلاري قيمت سبد نفتي اين سازمان و بازگشت آن به سطح 68 دلار خبر داد.  دبيرخانه  اوپک در گزارش جديد خود عنوان کرد که سبد نفتي اوپک  متشکل از 13 نوع نفت  خام  در آخرين روز مورد بررسي به 68 دلار و 59 سنت رسيده و اين در حالي است که اين شاخص در مقايسه با دوره پيشين معادل دو دلار و 17 سنت افزايش پيدا کرده است.
اين درحالي است که قيمت سبد نفتي اوپک در هفته هاي گذشته و پس از برگزاري آخرين نشست اوپک چندين بار نوسان يافته و به بالاترين سطوح هفت ماه اخير رسيده بود. قيمت سبد نفتي اوپک براي نخستين بار در طول اين مدت در هفته هاي گذشته از مرز 70 دلار گذشت، ولي پس از چند روز متوالي کاهش قيمت، به سطوح پايين تر از 60 دلار سقوط کرد. اکنون نيز درحالي که به نظر مي رسيد سبد نفتي اوپک با روند صعودي که در پيش گرفته و پس از چند دوره افزايش قيمت متوالي، به سطح 70 دلار نزديک مي شود، بار ديگر با سقوط قيمت به سطح 66 دلار بازگشت و اکنون دوباره پس از وقفه اي خود را به 70 دلار نزديک مي کند.
اعضاي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در آخرين نشست خود در حالي توليد نفت را بدون هيچ تغييري ثابت نگه داشتند که قيمت نفت در سطح بالاي 60 دلار قرار داشت و با اين وجود، خود اعضا نيز به وجود مازاد عرضه نفت در بازار اذعان داشتند. با اين  حال وزيران نفت اوپک تصميم گرفتند که به جاي کاهش مجدد توليد نفت، اعضا را به پايبندي بيش تر به تعهدات کاهش توليد فراخوانند. آن ها معتقد بودند در شرايط کنوني نبايد نشانه هاي نااميدکننده اي براي بازار نفت ارسال شود.
بيشترين نرخ سبد نفتي اوپک تاکنون به روز سوم جولاي 2008 مربوط بوده است که به 140.73 دلار به ازاي هر بشکه رسيد. بهاي متوسط نفت اوپک در ماه ژانويه سال جاري 88.35 دلار، فوريه 90.64 دلار، مارس 99.03 دلار، آوريل 105.16 دلار، ماه مه 119.39 دلار، ژوئن 128.33 دلار، جولاي 131.22 دلار، اوت 112.42 دلار، سپتامبر 96.85 دلار، اکتبر 69.16 دلار، نوامبر 49.75 دلار، دسامبر 38.6 دلار، ژانويه 2009 برابر با 41.52 دلار و در ماه فوريه 41.35 دلار بوده است.
سبد نفتي اوپک شامل نفت گيراسول آنگولا، اورينت (اکوادور)، مخلوط الجزاير،  ميناس (اندونزي)، نفت  سنگين ايران، سبک بصره (عراق)،  صادراتي کويت، اس سيدر(ليبي)، باني لايت (نيجريه)،  مارين قطر، عرب  لايت  (عربستان)، موربان (امارات) و71 BCF  ونزوئلاست.


 ايران به کمتر از نيم درصد صادرات جهاني دست يافت
 کاهش سهم ايران از صادرات جهاني  

اکونوميست با بهبود پيش بيني قبلي خود اعلام کرد که سهم ايران از صادرات جهاني در سال جاري به 0/48 درصد مي رسد.
به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست در گزارش ماه ژوئن 2009 خود اعلام کرد که سهم ايران از صادرات جهاني از 0/59 درصد سال گذشته به 0/48 درصد در سال جاري کاهش مي يابد.
انتظار مي رود با توجه به پيش بيني ها در خصوص نوسانات ارزش صادرات ايران، سهم کشور از صادرات جهاني نيز روند نوساني را شاهد باشد به طوري که اين سهم در سال آينده برابر با 0/55 درصد خواهد بود.
طي سال 1390 سهم ايران از صادرات جهاني اندکي افزايش يافته و به 0/56 درصد مي رسد.
در سال 1391 صادرات ايران 0/53 درصد از مجموع صادرات جهاني را شامل خواهد شد که اين شاخص در سال 1392 به 0/55 درصد افزايش خواهد يافت.
اين در حالي است که اکونوميست در گزارش خود از کاهش 38/7 ميليارد دلاري صادرات ايران در سال جاري خبر داد.
اکونوميست صادرات ايران در سال گذشته را 95 ميليارد و 100 ميليون دلار برآورد و پيش بيني کرد که اين شاخص در سال جاري با 38 ميليارد و 700 ميليون دلار کاهش به 56 ميليارد و 400 ميليون دلار برسد که کمترين ميزان از سال 83 بوده است.
به اعتقاد اکونوميست در سال آتي صادرات کشور دوباره روند صعودي به خود خواهد گرفت و براي اين شاخص رقم 67 ميليارد و 500 ميليون دلار ثبت خواهد شد.
با افزايش هفت ميليارد دلاري نسبت به سال 89 ارزش صادرات ايران در سال 1390 معادل 74 ميليارد و 500 ميليون دلار خواهد بود که با سه ميليارد و 600 ميليون دلار افزايش در سال 1391 به 78 ميليارد و 100 ميليون دلار خواهد رسيد.
همچنين عنوان شده است که در سال 1392 براي کشور صادرات 88 ميليارد و 500 ميليون دلاري به ثبت خواهد رسيد.
اين در حالي است که موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه  دوم 2009 خود ارزش صادرات ايران در سال گذشته را 98 ميليارد 600 ميليون دلار برآورد و اعلام کرده بود که اين شاخص با 23 ميليارد و 100 ميليون دلار کاهش در سال جاري به 75 ميليارد و 500 ميليون دلار خواهد رسيد.
به اعتقاد کارشناسان اين موسسه صادرات ايران در سال آينده با ثبت رقم 89 ميليارد و 600 ميليون دلار افزايش خوبي خواهد يافت و اين روند طي سال هاي پس از آن نيز تداوم خواهد داشت به طوري که طي سال 1390 صادرات 102 ميليارد و 400 ميليون دلاري براي کشور به ثبت خواهد رسيد.
در سال  1391 افزايش 17 ميليارد و 200 ميليون دلاري، ارزش صادرات ايران را به 119 ميليارد و 600 ميليون دلار خواهد رساند که تداوم اين روند منجر به ثبت رقم 124 ميليارد و 800 ميليون دلار براي اين شاخص در سال 1392 خواهد شد.
آمارهاي منتشره نشان مي دهند که ارزش صادرات ايران در سال 1392 در مقايسه با سال 87 چيزي حدود 26 ميليارد 200 ميليون دلار افزايش نشان مي دهد.


 دوطرف موافقت کردند:
 افزايش ظرفيت واردات گاز ايران از ترکمنستان 

با حضور هياتي از کارشناسان شرکت ملي گاز و شرکت ملي صادرات گاز ايران، مسير و تاسيسات مورد نياز خط لوله جديد به منظور واردات گاز بيشتر از ترکمنستان هفته گذشته مورد بررسي قرار گرفت.
اصغر سهيلي پور  مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي گاز ايران  در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار کرد: هم اکنون واردات گاز از ترکمنستان در منطقه کردکوي در استان گلستان انجام مي شود که برنامه ريزي شده با هدف واردات گاز بيشتر از اين کشور خط لوله جديدي ساخته شود.
وي با بيان اين که اين خط در مسير ترکمنستان و خراسان شمالي خواهد بود، افزود: گاز وارداتي بيشتر از ترکمنستان از حوزه گازي دولت آباد دريافت خواهد شد. به منظور ايجاد خط لوله جديد حدود 40 کيلومتر خط لوله در مسير اين حوزه گازي با مرز ايران در ترکمنستان و حدود 35 کيلومتر در ايران ساخته خواهد شد که به اين ترتيب خط لوله جديد نيز به شبکه موجود کشور وصل خواهد شد.
سهيلي پور با اشاره به اين که هم اکنون روزانه ظرفيت واردات گاز از ترکمنستان بين 25تا 26 ميليون متر مکعب است، خاطرنشان کرد: با ساخت خط لوله جديد ظرفيت واردات گاز براي استان هاي شمالي به 40 ميليون متر مکعب در روز افزايش خواهد يافت.
در اين زمينه به تازگي بايمراد خدامحمداف  معاون نخست وزير ترکمنستان  نيز از تکميل خط لوله گازي ترکمنستان-ايران در ماه هاي نوامبر تا دسامبر امسال خبر داده و گفته بود که با توجه به تسريع در عمليات ساخت اين خط لوله گازي، پروژه فوق در ماه هاي نوامبر تا دسامبر آينده تکميل خواهد شد.
گفتني است، گاز ميدان دولت آباد تاکنون تنها به روسيه صادر مي شد و براساس توافق ايران و ترکمنستان در ماه گذشته ميلادي قرار شد گاز وارداتي از ترکمنستان به ايران از سالانه هشت ميليارد به 14 ميليارد متر مکعب در سال افزايش پيدا کند.
بر اساس اين گزارش با انقضاي زمان قرارداد قبلي و شش ماهه واردات گاز از ترکمنستان در پايان ماه ژوئن (9 تير)، مذاکرات براي قرارداد جديد آغاز شد که به اين ترتيب تعيين فرمول جديد قيمت واردات گاز از ترکمنستان بر اساس فرآورده هاي نفتي شامل گازوييل، نفت کوره کم سولفور و پرسولفور، افزايش حجم گاز وارداتي از ترکمنستان از سالانه هشت ميليارد متر مکعب کنوني به 14 ميليارد متر مکعب و ساخت خط لوله اي جديد که گاز ميدان دولت آباد ترکمنستان در منطقه سرخس را به شبکه سراسري گاز ايران متصل کند، ازجمله نتايج مذاکرات دور اخير هيات ايراني و ترکمن در عشق آباد بود.
در اين زمينه چندي پيش غلام حسين نوذري   وزير نفت  نيز در خصوص قرارداد نهايي شده با ترکمنستان براي واردات گاز با بيان مطلب فوق با تاکيد بر اين که قيمت پايه آن نصف قيمت قبلي است، گفته بود که قيمت هر هزار متر مکعب گاز دريافتي از ترکمنستان 170 دلار خواهد بود.
به گفته او همچنين قرار شده حجم آن از 8 به 14 ميليارد مترمکعب افزايش پيدا کند. در اين زمينه توليد از ميدان دولت آباد نيز مدنظر بوده که به اين منظور لازم است خط لوله جديد ساخته شود.


 رشد بيکاري مهمترين چالش دولت در برنامه پنجم  

با افزايش ورود متولدين دهه شصت به بازار کار تا سال 92 نرخ بيکاري حداقل به 15 درصد و تعداد شاغلين نيز از 25 ميليون نفر فعلي به 27 ميليون و 700 هزار نفر خواهد رسيد.
آخرين نرخ بيکاري که توسط مرکز آمار ايران اعلام شد مربوط به فصل بهار سالجاري با 11/1 درصد است به نحوي که نسبت به نرخ بيکاري زمستان سال گذشته 1/4 درصد کاهش را نشان مي دهد.
بررسي نرخ بيکاري جوانان 15 تا 29 ساله (گروه سني داراي نرخ بيکاري بالا) حاکي است در بهار سالجاري 20/4 درصد از فعالان اين گروه سني بيکار بوده اند که نسبت به بهار سال گذشته اين نرخ 1/8 درصد افزايش يافته است.
عباس وطن پرور در گفت وگو با مهر آمارهاي نرخ بيکاري را با واقعيات منطبق ندانست و گفت: متاسفانه در شرايط فعلي بازار کار کشور با چالش بزرگ بيکاري مواجه است به نحوي که در سنين مختلف، کارجويان براي پيدا کردن شغل مناسب مشکلات فراواني را تجربه مي کنند.
دبير شوراي هماهنگي کارفرمايان کشور اظهار داشت: افراد براي پيدا کردن شغل ساده و ارتزاق نيز با مشکلات متعددي مواجه هستند و از سويي نيز برخي بنگاه هاي اقتصادي با خطر از بين رفتن پايداري و تعطيلي مواجه هستند.
وطن پرور با بيان اين نکته که کارخانجات با انبوهي از کالاهاي توليد شده و مانده در انبارها مواجه شده اند، افزود: عدم امنيت نسبت به آينده و کاهش سطح درآمدها با بالا رفتن هزينه ها، قدرت خريد را کاهش داده است.
وي با انتقاد نسبت به نرخ بيکاري اعلام شده توسط مرکز آمار، ادامه داد: در شرايط فعلي نرخ بيکاري کشور حداقل 15 درصد و نرخ بيکاري جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي نيز بالاي 25 درصد است.
اين مقام مسوول در حوزه کارفرمايي با اشاره به افزايش مشاغل کاذب و فروشندگي در بين جوانان، خاطرنشان کرد: آيا در حال حاضر جواناني که مي توانند در بنگاه ها چرخ هاي توليد را به حرکت درآورند بايد در سوپر مارکت ها چيپس و پفک نمکي بفروشند؟
وطن پرور تصريح کرد: جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي پس از اتمام تحصيلات خود نمي دانند که براي جست وجوي شغل مناسب به کجا بايد بروند و نهايتا درصد بسيار زيادي از آنان پس از نااميدي در پيدا کردن شغل به مشاغل کاذب، دستفروشي و دلالي روي مي آورند.
به گفته وي ايجاد فضاي مناسب کسب و کار و رقابت سالم از موارد مهمي است که توسط دولت بايد با يک برنامه ريزي درست و مدون اجرا شود.
دبير شوراي هماهنگي کارفرمايان کشور در مورد روش تعيين و اعلام وجود 2/7 ميليون نفر بيکار در فصل بهار سالجاري، ضمن رد اين آمار، تاکيد کرد: طبق استانداردهاي بين المللي روش درست تعيين تعداد افراد بيکار بررسي بيکاران بين سنين 14 تا 29 سال است که در اين بخش حداقل 50 درصد جمعيت کشور وجود دارد. برآوردها نشان مي دهد حداقل 25 درصد از آنان بيکار هستند.
وطن پرور در توضيح بيشتر مطالبش به نرخ بالاي بيکاري دختران جوان تحصيل کرده اشاره کرد و گفت: با وجود اينکه خط فقر در کشور بالاي 850 هزار تومان است مي بينيم بسياري از جوانان بيکار هستند يا با دريافتي هاي بسيار کم و ساعات کار طولاني فعاليت مي کنند.
از مهمترين چالش هايي که در اعلام نرخ بيکاري کشور وجود دارد نحوه اعمال ميزان مشارکت اجتماعي و چگونگي بررسي آن در نرخ بيکاري و ديگري وضعيت شاغل دانستن افراد جامعه است به نحوي که در اعلام آمارها به افرادي که در طول هفته 1 ساعت کار هم انجام داده باشند، شاغل ناميده مي شود.
در اعلام نرخ بيکاري بهار 88 آمارها در 30 استان کشور بر حسب موقعيت هاي خاص هر استان تعيين شده که با نوسانات معناداري استان لرستان با 19/5 درصد، چهارمحال و بختياري 16/8 درصد، خراسان شمالي 4/2 درصد و هرمزگان 5/8 درصد، بيشترين و کمترين ارقام بيکاري را داشته اند.
علي اکبر عيوضي نماينده کارگران در شوراي عالي حفاظت فني در گفت وگو با مهر، قبول کاهش نرخ بيکاري را مشروط به ايجاد شغل جديد دانست و گفت: با مشاغلي که هم اکنون وجود دارد و بررسي وضعيت توليد و بنگاه ها، به نظر مي رسد نرخ بيکاري بيشتر از 11/1 درصد باشد.
نماينده کارگران در شوراي عالي حفاظت فني اظهار داشت: با وجود بحران هاي مالي و کمبود نقدينگي در بسياري از واحدهاي بزرگ توليدي کشور، ايجاد مشاغل جديد مشکل شده است.
عيوضي تاکيد کرد: فقط در صورتي مي توان آمار کاهشي نرخ بيکاري را پذيرفت که مشاغل جديدي ايجاد شده باشد و جواناني از اين طريق به کارگمارده شده باشند، در غير اينصورت با وضعيت ثابت اشتغال، نرخ بيکاري بالاي 15 درصد است.
به گزارش مهر، اخيرا سيد محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي نيز به عدم تسهيلات دهي و بحران مالي در برخي بنگاه هاي جديد التاسيس زودبازده اشاره کرد و گفت: با عدم توفيق در راه اندازي و بهره برداري از مشاغل جديد، نرخ بيکاري افزايش خواهد يافت.
اکونوميست در تازه ترين گزارش خود از افزايش نرخ بيکاري ايران به 12/9 درصد در سالجاري و وجود 25 ميليون نفر شاغل خبر داد، نيروي کار ايران در سال گذشته را 24 ميليون و 300 هزار نفر و نرخ بيکاري را 12/5 درصد اعلام کرد.
براساس اين گزارش، انتظار مي رود طي دو سال آينده (90 و89) نيروي کار ايران به ترتيب معادل 25 ميليون و 700 هزار نفر و 26 ميليون و 400 هزار نفر شود که اين شاخص براي نرخ بيکاري معادل 13/2درصد و 14/1 درصد خواهد بود.
بر همين اساس در سال 91 شمار افراد شاغل ايران به 27 ميليون نفر بالغ مي شود که اين ميزان براي سال 92 معادل 27 ميليون و 700 هزار نفر پيش بيني شده است. اکونوميست نرخ بيکاري در سال 91 را برابر با 15 درصد اعلام و بيان کرد: اين نرخ در سال 92 نيز به همين ميزان خواهد بود.
سيد محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي نرخ بيکاري بهار و تابستان سال گذشته را کمتر از 10 درصد اعلام کرد و گفت:  تا سال 92 با اوج جمعيت جوان در کشور مواجه خواهيم بود که ناشي از رشد جمعيت در دهه 60 است، بر همين اساس پيش بيني مي شود در بهار و تابستان سالجاري نرخ بيکاري روند افزايشي داشته باشد که اين مساله متاثر از نيمه تمام ماندن طرحهاي زودبازده است که سبب افزايش نرخ بيکاري مي شود.
علي دهقان کيا عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار در گفت وگو با مهر و در ارزيابي نرخ بيکاري کشور، بيکاري را به دو بخش پنهان و آشکار تقسيم بندي کرد و گفت: بايد ديد در تعيين و اعلام نرخ بيکاري روش هاي محاسباتي بر چه اساسي است.
عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار اظهار داشت: اگر منظور مرکز آمار کاهش نرخ بيکاري آشکار است، قابل قبول نيست چون در حال حاضر در بسياري از خانواده ها يک يا دو جوان تحصيل کرده بيکار وجود دارد که هنوز جوياي کار هستند، چگونه نرخ بيکاري را مي توان کاهشي فرض کرد؟
دهقان کيا بيان داشت: تنها در صورتي که بخواهيم با آمارهاي نادرست روبه رو باشيم، مي توانيم نرخ بيکاري را کاهش يافته بدانيم در غير اينصورت ما به عنوان نمايندگان کارگران نرخ بيکاري را بالاتر از ميزاني که اعلام شده مي دانيم.


 وزير تعاون اعلا م کرد:
 ثبت نام در طرح مسکن مهر همچنان ادامه دارد  

با وجود آنکه به طولاني شدن فرآيند تصويب و ابلاغ سياست هاي اصل 44 نقد داشتم، اما خوشبختانه ابلاغ قانون سبب شد تا فرصت مغتنمي براي تحقق نمودهاي رشد بخش تعاون ايجاد وجهش جدي بخش تعاون از امسال آغاز شود.
به گزارش ايسنا دکتر محمد عباسي  وزير تعاون  با اشاره به افزايش دو درصدي سهم بخش تعاون در سه سال اخير گفت : در اين مدت توانستيم حرکت هاي پايه اي بخش تعاون را در دولت نهم شروع کنيم. در شرايطي که سرمايه بانک هاي ديگر بيش از 20 هزار ميليارد تومان بود ما تنها صندوق تعاون را با سرمايه صد ميليارد توماني داشتيم اما اکنون به پشتوانه قانون سياست هاي اصل 44، بانک توسعه تعاون را با سرمايه  500 ميليارد تومان راه اندازي خواهيم کرد.  وي با تاکيد بر اينکه بخش تعاون بايد حداکثر شش تا هفت درصد از کل اقتصاد کشور را در اين برهه به خود اختصاص بدهد، اظهار کرد: يکي از دستگاه هايي که مي تواند در بحث اشتغال موثر واقع شود، وزارت تعاون است چون مي تواند ساختار اشتغال زايي در کشور را متحول کند.  عباسي با بيان اينکه الزامات اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 بايد شناسايي شود، افزود: بايد همه وظايفي را که در قانون سياست هاي اصل 44 ديده شده به انجام برسانيم و لوازم ضروري ارتقا» را در دل قانون پيدا کنيم; زيرا در سياست هاي اجرايي بسياري از موانع در جهت تقويت اقتصاد مردمي برداشته شده است.
وي در تازه ترين آمار خود، تعداد کل تعاوني هاي به ثبت رسيده در کشور را 160 هزار تعاوني ذکر کرد و گفت: در بازنگري دوباره اي که داشتيم، به طور رسمي160هزار تعاوني تا يک ماه گذشته در کشور به ثبت رسيده که 25 ميليون نفر از جمعيت کشور را در بر مي گيرند و اين تعداد صرف نظر از آن 36 ميليون نفري است که عضو تعاوني هاي سهام عدالت هستند.  عباسي تعاوني هايي را داراي بيشترين ماندگاري دانست که توليدي هستند و ادامه داد: براساس آمارها 70 درصد تعاوني هاي کشور فعال و30 درصد يا غير فعال و يا شناخته نشده هستند.
وي در عين حال تعداد تعاوني هاي تشکيل شده بانوان در دولت نهم را 27 هزار تومان ذکر کرد.  او50 درصد گرايش و رويکرد تعاوني هاي کشور را توليدي و60 درصد آورده تعاوني ها را از سرمايه مردم دانست.
وزير تعاون در ادامه درباره طرح مسکن مهرگفت: تاکنون سه ميليون و950 هزار نفر به سايت وزارت تعاون مراجعه کرده اند و پالايش اين افراد در سراسر کشور براساس شروط چهارگانه صورت گرفته است که يک ميليون و550 هزار نفر واجد شرايط شناخته شدند.
وي گفت: ثبت نام در طرح مسکن مهر همچنان ادامه دارد و متقاضيان و علاقمندان مي توانند در اين طرح شرکت کنند.  عباسي در بخش ديگري از سخنان خود، مديريت بر کار تعاوني ها، توانمندسازي و استاندارد سازي در تعاوني ها، ارائه آموزشها و دوره هاي پودماني، تشکيل پارلمان تعاون، ايجاد گروههاي مشاوره و اتاق هاي فکر و راه اندازي بنيادهاي توسعه تعاون و کارآفريني را از مهمترين رويکردهاي حمايتي وزارت تعاون در سه سال اخيرعنوان کرد.


 اخبار کوتاه 

جزئيات نظام جديد طبقه بندي مشاغل

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي جزئيات نظام جديد طبقه بندي مشاغل در بنگاه هاي اقتصادي را تشريح کرد.  به گزارش روابط عمومي وزارت کار و امور اجتماعي ابراهيم نظري جلال ويژگي نظام جديد طبقه بندي مشاغل را تقويت مهارت محوري با حفظ سنوات، تحصيلات و تجارب عنوان کرد و افزود: وزارت کار و امور اجتماعي با هدف انعطاف پذيري مقرارت کار، ثبات و تقويت بازار کار، پايداري بنگاههاي اقتصادي و افزايش بهره وري نظام جديد طبقه بندي مشاغل را با تلاش 2 ساله تدوين کرده است. وي توجه به مهارت، ايجاد ارتباط ميان طرحهاي طبقه بندي مشاغل با بهره وري و حذف وابستگي برخي از عوامل نظام طبقه بندي به تغييرات ارزش پول و تورم را از ويژگي هاي طرح جديد عنوان کرد و افزود: طرح جديد امکان ارزيابي دقيق تر مشاغل بر اساس اصول علمي و فارغ از سلايق شخصي ارزيابي کنندگان با اصلاح تعاريف عوامل کلي و جزيي فراهم آورده است. معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي هماهنگي بيشتر با ارتقاي سطح تحصيلات کشور، توجه به عوامل تجربه و مهارت علمي در ارزيابي مشاغل و گواهينامه هاي مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي و ايجاد انعطاف پذيري در تخصيص اعتبارات را از ديگر ويژگيهاي طرح برشمرد.

افزايش واردات گوشت

در چهار ماهه اول امسال بيش از 28 هزار تن گوشت به ارزش 113 ميليون دلار به کشور وارد شده است.  به گزارش ايسنا اين ميزان گوشت وارد شده شامل 499 تن گوشت ران گاو بي استخوان تازه يا سرد کرده به ارزش يک ميليون و 881 هزار دلار، حدود 275 تن گوشت گوساله به صورت لاشه يا شقه يخ زده به ارزش يک ميليون و 442 هزار دلار و همچنين 27 هزار و 462 تن ساير قطعات گوشت بي استخوان يخ زده از نوع گاو به ارزش 109 ميليون و 843 هزار دلار است که در مجموع 28 هزار و 337 تن به ارزش 113 ميليون و 167 هزار دلار مي شود.  اين ميزان در مدت مشابه سال 87، 19هزار و 943 تن به ارزش 66 ميليون و 903 هزار دلار بود که شامل حدود 300 تن گوشت ران گاو يا استخوان يخ زده به ارزش 568 هزار دلار، حدود 300 تن گوشت سردست و سينه گاو با استخوان يخ زده به ارزش 562 هزار دلار، 600 تن ساير قطعات گوشت با استخوان يخ زده از نوع گاو به ارزش يک ميليون و 725 هزار دلار، 150 تن گوشت ران گاو بي استخوان يخ زده به ارزش 478 هزار دلار،250 تن گوشت راسته گاو بي استخوان يخ زده به ارزش 860 هزار دلار و 18 هزار و 242 تن ساير قطعات گوشت بي استخوان يخ زده از نوع گاو به ارزش 62 ميليون و 706 هزار دلار بود.