نسخه شماره 2110 - 1388/04/09 -

سخنگوي وزارت امور خارجه:
بستن سفارت هيچ کشوري در دستور کار ايران قرار ندارد

پورمحمدي در همايش نظارت الکترونيک:
جامعه را با تندي و خشونت نمي توان اداره کرد

رييس قوه قضاييه:
سخنان مقام معظم رهبري در ديدار مسوولان قضايي قوت قلبي براي ادامه روند فعاليت ها بود

بيانيه وزارت امور خارجه به مناسبت روز ملي مبارزه با سلاح هاي شيميايي;
جامعه جهاني امکان محاکمه و مجازات عاملين جنايات شيميايي را فراهم کند


نژاد حسينيان: تحقق عدالت به حمايت و قانونگذاري نياز دارد


ديپلماسي

ماجراي ميزان آراي کانديداها درزادگاه خود چيست؟
انتخابات و تناقض گويي رسانه هاي دولتي


جوابيه مجدد وزارت کشور به مردم سالا ري

رييس خانه احزاب:
کميسيون ماده 10 مرجع اظهارنظر درباره انحلال احزاب نيست

درايتي:
براي بازسازي اعتماد مردم گام هاي موثري برداشته شود


پشت پنجره


 سخنگوي وزارت امور خارجه:
 بستن سفارت هيچ کشوري در دستور کار ايران قرار ندارد  

سخنگوي وزارت امور خارجه با تاکيد بر اينکه بستن سفارت و يا کاهش روابط ديپلماتيک با هيچ کشوري در دستور کار ايران قرار ندارد، گفت: از 9 نفر کارمند محلي دستگير شده سفارت انگليس 5 نفر آزاد شدند و 4 نفر ديگر نيز در مرحله پرسش و پاسخ هستند.
به گزارش ايلنا، حسن قشقاوي صبح ديروز در نشست هفتگي خود با اشاره به تماس تلفني وزير امور خارجه انگلستان با وزير امور خارجه ايران گفت:  ديويد ميليبند در اين تماس تلفني تاکيد کرد انگلستان قصد دخالت در امور داخلي ايران را ندارد و وزير امور خارجه ايران نيز تاکيد کرد اگر در عمل چنين اراده اي موفق شود مي توانيم شاهد رويه مثبت در تنظيم مناسبات ايران با کشورهاي غربي باشيم.
وي افزود: وزير خارجه انگليس دو روز پيش هم در اين باره نامه اي به متکي نوشته است.
قشقاوي گفت: وزير اطلاعات ابعاد مختلف موضوع دستگيري کارکنان ايراني سفارت انگليس را اعلام کرده اند و بايد اضافه کنم هيچ ديپلمات انگليسي دستگير نشده است و افرادي که دستگير شده اند کارمند محلي مي باشند و اين موضوع هيچ ارتباطي به کنوانسيون حقوق ديپلماتيک ندارد.
وي گفت: اين افراد اتباع ايراني بوده اند که وادار به اقدامات خلاف قانون شده بودند و با آنان مطابق قانون و مقررات عمل مي شود.
وي در پاسخ به سوالي درباره روند همکاري وزارت امور خارجه با قوه قضاييه در راستاي آزادي باغ قلهک براي جبران حقوق ملي و پاسخ به دخالت هاي دولت انگليس در ايران گفت: اين يک فرآيند قضايي است و نکته جديدي در مورد اين بحث وجود ندارد.
قشقاوي همچنين اقدامات انجام شده درباره حمله به سفارت ايران در سوئد گفت: در اين حمله سه نفر از کارمندان سفارت ايران مجروح شدند و خسارت هاي فراواني به سفارت ايران وارد آمد که انتظار مي رود دولت سوئد نسبت به جبران تمامي خسارت ها و برخوردهاي قانوني در اين زمينه اقدام کند.
وي افزود: مدارک مستند و عکس هاي اين حمله نشان مي دهد که عوامل اين حمله، گروهک منافقين، سلطنت طلب  ها و گروه هاي کمونيست بوده اند و اين افراد انتخابات را نيز تحريم کرده بودند و حتي در زمان راي گيري براي هموطناني که در سوئد قصد راي دادن داشتند، مزاحمت هاي جدي ايجاد کرده بودند.
سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به اينکه منافقين قبلا نيز به سفارت ايران در سوئد حمله کرده  اند، گفت: حمله به سفارتخانه هاي خارجي در سوئد،  سابقه داشته و حتي سال ها پيش در حمله به سفارت آلمان غربي، دو عضو ارشد اين سفارت کشته شدند.
وي افزود: وقتي دولت هاي اروپايي، گروهک  منافقين را از ليست گروه هاي تروريستي خارج مي کنند، بايد انتظار داشت آنها با استفاده از فضاي موجود، اقدامات تروريستي خود را ادامه دهند.
قشقاوي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره واکنش ايران به دخالت هاي گروه جي هشت (هشت کشور بزرگ صنعتي) گفت: تجربه 30 ساله نشان مي دهد هرچه دولت هاي غربي دخالت هاي بيشتري در امور داخلي کشور  ايران داشته باشند تاثيرات منفي بيشتري را حتي عليه منافع خودشان شاهد خواهيم بود.
وي درباره سوالي مبني بر بررسي پرونده هسته اي ايران در اجلاس عادي مجمع عمومي سازمان ملل در شهريورماه آينده، گفت: چنين موضوعي نيست و وزراي جي هشت در حاشيه اين اجلاس نتايج تصميماتي که در ايتاليا گرفته اند، را بررسي خواهند کرد.
وي افزود: همچنين خبر زمانبندي گروه جي هشت براي بحث مذاکرات هسته اي با ايران درست نيست و مهلت خاصي براي ايران در مورد گفتگو هاي هسته اي تعيين نشده است.
سخنگوي وزارت خارجه درباره عدم صدور رواديد از سوي آمريکا براي حضور معاون اول رييس جمهور در اجلاس مالي سازمان ملل متحد گفت: در اين زمينه طرف آمريکايي اعلام کرده است که بررسي هاي لازم را انجام مي دهد و هنوز مشخص نشده است آيا دلايل سياسي براي اين اقدام وجود داشته است يا خير.
وي افزود: اين برنامه تقدم و تاخر زماني داشت و تغييرات زماني در ارسال مدارک وجود داشت و منتظر هستيم که نتيجه دقيق بررسي ها مشخص شود.
وي درباره اظهارات هوشيار زيباري،  وزير امورخارجه عراق مبني تاثير ناآرامي هاي ايران در امنيت داخلي عراق گفت: ممکن است برداشت ها و يا اظهارنظرهاي خاصي داشته باشيم ولي در مجموع معدل اظهارنظرهاي مقامات عراقي مانند بسياري از از دولت هاي منطقه، درباره انتخابات ايران منفي نيست و در مجموع سياست ما، تعيمق همکار ي ها و گسترش  برادري و دوستي بين دو ملت است.
قشقاوي افزود: امروز در عراق جشن ملي براي مرحله اول خروج نيروهاي اشغالگر و بازگشت آنها از سطح شهر به پادگان ها برقرار است و ما هم در اين جشن شريک هستيم.
وي در پاسخ به سوالي درباره موضع ايران درباره کودتاي انجام شده در کشور هندوراس گفت: اين کشور جزو گروه آلبا است و چندي پيش در نشست مشترک گروه آلبا، علاوه بر تبريک پيروزي رئيس جمهور در انتخابات اخير، خواستار عدم مداخله خارجي در امور داخلي کشورهاي عضو شده بودند و ما هم ضمن محکوم کردن اين کودتا، خواستار بازگشت آرامش و دولت قانوني هستيم.
وي در مورد حضور رييس جمهور در اجلاس عدم تعهد در مصر اظهار داشت: رييس جمهور در مصاحبه مطبوعاتي اش اعلام کرده که برنامه اي براي حضور در اجلاس شرم الشيخ ندارد.
وي تاکيد کرد: با توجه به حضور گسترده مردم در انتخابات و روند رو به تزايد مقبوليت و مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران، در آينده سياست خارجي ايران قدرتمندتر و موثرتر پيگيري خواهد شد.


 پورمحمدي در همايش نظارت الکترونيک:
 جامعه را با تندي و خشونت نمي توان اداره کرد  

شوراي نگهبان توضيحات قانع کننده اي ارائه دهد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور تاکيد کرد: جامعه را با تندي و خشونت نمي توان اداره کرد.
به گزارش ايلنا، مصطفي پور محمدي در همايش نظارت الکترونيک به وظايف سازمان بازرسي که در قانون اساسي آمده اشاره کرد و گفت: در رابطه با نظارت بر اجراي قوانين و حسن جريان امور قطعا بايد تلاش خود را به کار بگيريم. ادعاي تخلف و تقلب که در مورد انتخابات مطرح است راهکار و راه چاره اي دارد که هرچقدر تاخير کنيم بسيار آسيب خواهيم ديد. اولين وزير کشور دولت نهم ادامه داد: فکر مي کنم اگر همان حداقل هايي را که براي الکترونيکي و ديجيتالي شدن در مورد فعاليت هاي انتخاباتي در نظر گرفته شده بود به طور کامل به کار گرفته مي شد بسياري از اين مشکلات به وجود نمي آمد.
وي افزود: بايد يک راهکاري براي کاستن و اطمينان بخشي براي اين قصه پيدا کنيم که يکي از آنها استفاده از تکينک ها است که به نظرم ما در اين جهت کم کاري و تاخير داريم که بايد برطرف شود.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطر نشان کرد: متاسفانه در ظهر روز انتخابات کانديداها و نمايندگانشان به ستاد انتخابات وزارت کشور نامه فرستادند که ثبت کد ملي و رايانه اي شدن فرصت گير شده است که مي خواهيم از اين کار پرهيز کنيد وقتي اين کار صورت مي گيرد ستاد انتخابات وزارت کشور مي گويد که خود کانديداها خواستند از ثبت کد ملي صرف نظر کنيم بنابراين آن موقع پيامدهاي آن را در نظر نمي گيرند حالا که مي خواهيم نتيجه اطمينان بخش باشد مي بينيم که ابزارمان محدود است. فکر مي کنم دست اندرکاران از فرداي انتخابات از اين امر نبايد غفلت کنند و اين درخواست را صريحا از دستگاه نظارتي به مجريان انتخابات اعلام مي کنيم تا در انتخابات بعدي با کاهش تنش مواجه شويم.
پورمحمدي با اشاره به وظيفه سازمان بازرسي کل کشور در مورد نظارت بر اجراي صحيح قوانين اظهار داشت: طبعا در هر موضوع و مسائل کشور تاکيد ما اجراي قانون است اگر قانون ضعيف و ناقص هم باشد بايد محترم شمرده شود البته قوانين انتخاباتي هم داراي نواقصي است که بايد حل شود. ما در سازمان بازرسي مي توانيم کمک کنيم و پيشنهاداتي نيز ارائه شده که اميدواريم جدي گرفته شود.
وي با تاکيد بر اينکه هر حرکتي بايد بر پايه قانون باشد ،تصريح کرد: من تعجب مي کنم که کانديداها و فعالان سياسي براي چه کانديدا شده اند غير از اين است که آمده اند از طريق قانون کشور را اداره کنند؟ غير از اين است که آمده اند که کشور را بر اساس عدل اداره کنند؟ غير از اين است که آمده ايم کشور را بر اساس ايجاد تحقق حقوق عامه اداره کنيم يا اينکه مي خواهيم کشور را بدون حقوق عامه اداره کنيم؟ آيا کشور را مي خواهيم براي اينکه هرج و مرج باشد اداره کنيم يا اينکه کشور را بدون هرج و مرج اداره کنيم.
پورمحمدي ادامه داد: مگر مي شود يک خواسته اي را براي رسيدن به هدف از غير مسير قانون، نظم، آرامش، وحدت، هماهنگي و پذيرش عمومي به آن اهداف برسيم.
وي يادآور شد: در حالي که همه بزرگان تجارب مديريتي سنگيني دارند آيا مي توانيم حقوق عامه را با هرج و مرج تامين کنيم در کدام مدل، ادبيات سياسي و مکتب سياسي چنين  امري امکان پذير است آيا ما مي توانيم هدفي را تحقق بخشيم که از مسير قانوني نيست؟
رئيس سازمان بازرسي کل کشور به سخنان مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه به نکاتي تاکيد کرده است که يکي از آنها اين است که ايشان از شفاف تر شدن امور کشور استقبال کرده است لذا ما نيز بايد استقبال کنيم. ايشان از اينکه امور کشور با شفافيت بيان شود ابراز خرسندي کردند ،البته فرمودند بي انصافي هايي وجود دارد که بايد هر دو طرف از آن فاصله بگيرند.
وي با تاکيد بر اينکه شفاف سازي يک نياز است ادامه داد: نکته بعدي که رهبري در سخنان خود به آن تاکيد کردند قانون بود اينکه رهبري گفتند همه امور بايد از طريق قانون باشد مساله اي ارزشمند است اين را مقام معظم رهبري مي فرمايد; البته خيلي  از افراد انتظار دارند ايشان در خيلي از امور فراقانوني تصميم بگيرند.
پورمحمدي تصريح کرد: آنهايي که دنبال ارتقاي مدنيت، دموکراسي و مردم سالاري هستند چرا به محتواي اين نکته کم توجه مي کنند اينکه رهبري مي گويد من مي خواهم همه امور از طريق قانون تعقيب شود سند بسيار ارزشمند است که بايد به طور جدي تعقيب کنيم .
رئيس سازمان بازرسي کل کشور تاکيد کرد: جامعه را با هجوم و تعابير تند و خشونت نمي توان اداره کرد و بي شک با اين روند هيچ جامعه اي به نتيجه نخواهد رسيد ما بايد با کفار و منافقين شدت داشته باشيم و بين خودمان رحيم باشيم.
پورمحمدي ادامه داد: من خود نمي دانم چرا به طبل تندي و تندخويي يکسره مي کوبيم تا اينکه رهبري ديروز تذکر دادند که رعايت کنيد، با يکديگر درگير نشويد، فضا را متشنج نکنيد، احساسات را تحريک نکنيد، نسبت هاي ناروا به هم ندهيد، از روش هاي خشن و غيرضروري استفاده نکنيد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطر نشان کرد: وقتي فرداي انتخابات اولين تظاهرات شکل گرفت و اعلام شد که اولين اتوبوس در خيابان مطهري آتش گرفته است به مهندس موسوي زنگ زدم و گفتم شما هر حق و مطالبه اي که داريد طبق همان اصلي که به صحنه انتخابات ورود کرديد از همان طريق مسير بايد تعقيب شود و گفتم به عنوان يک کارشناس سياسي اکنون زنگ خطر به صدا درآمده است و از همين ابتدا بايد جلويش را بگيريد.
وي ادامه داد: متاسفانه بعد اطلاعيه ها، صحبت ها و روش هايي مشاهده شد که از کادر بيرون رفت. کسي مي تواند از کادر يک قدم خارج شود ولي نمي داند تا کجا خواهد رفت چرا که پس از آن او را هل مي دهند.
پورمحمدي با طرح اين پرسش که آيا ما نمي دانيم که کشور دشمن دارد؟ ادامه داد: مگر مي شود مدير ارشد يک کشور خود را از مشکلات بيگانه بداند در هر جامعه يک سري افرادي هستند که مشکلات روحي  و رواني دارند و آسيب هايي هم ديده اند وقتي چنين مسائلي پيش مي آيد اولين کارشان اين است که به مال، جان، ناموس و اموال عمومي هتاکي و تجاوز کنند وقتي غائله شعله کشيد حوادث پي در پي مي آيد آنگاه يقه چه کسي را بايد گرفت.
وي ادامه داد: ناچارا نامه اي را به موسوي نوشتم و مايل نيستم از موضع سازمان بازرسي حرف بزنم زيرا اين سازمان نقش مستقيمي در انتخابات ندارد اما در حوزه اي که حواشي انتخابات بوده فعاليت داشته، تذکراتي داده و پيگيري هايي نيز کرده است.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به نامه موسوي به شوراي نگهبان که در آن به سخنان پورمحمدي مبني بر وجود تخلفاتي در انتخابات اشاره کرده بود گفت: در آن نامه اشاره اي به نامه بنده داشته اند همچنان هم مي گويم قطعا در روند انتخاباتي تخلفاتي وجود دارد تذکر داده و آن را پيگيري مي کنيم اما مبنا و جهت گيري اي که ما آن را مورد تاکيد قرار داديم بايد توجه شود. نمي توان به قسمتي از نامه توجه داشت و قسمت ديگر را ناديده گرفت ما بايد بدانيم در تشنج حقوق کسي محقق نمي شود و به ناحق به حقوق کساني تجاوز خواهد شد و در کش مکش ها کساني زير پا له مي شوند.
وي افزود: اگر ما يک جامعه ديني و تقوايي هستيم بايد توجه کنيم که يکسري هنجارشکن و قانون شکن هستند که با قاطعيت و قدرت بايد با آنها برخورد شود و نبايد با آنها کوتاه آمد. اگر بخواهيم جبران حقوق پايمال شده شود بايد آرامش، نظم و قانون حاکم باشد البته قوه قضائيه نيز بايد همه اهتمامش اين باشد که حق و عدالت حاکم شود تا حقوق جامعه استيفا شود.
پورمحمدي تاکيد کرد: سازمان از باب دل سوزي و دردمندي به فعالان سياسي مي گويد که اين راه بي ترديد به بي راهه است و فرجامي نامطلوب حتي براي خود فعالان خواهد داشت و ديگران ميوه چيني خواهند کرد. ميراث و دستاوردهاي انقلاب ذبح خواهد شد.
وي با بيان اينکه با منطق حق مدارانه بايد تنازع و درگيري ها بخوابد از شوراي نگهبان خواست که به دقت به شکايت و اعتراضات رسيدگي کرده و توضيحات قانع کننده اي را ارائه دهد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با تاکيد بر اينکه نخبگان و فعالان سياسي اکنون به دنبال ميوه چيني نباشند اظهار کرد: مردم ايران عزيز هستند و اگر اشتباه هم کنند بايد رويه اسلام و قرآن به بهترين شکل در اين خصوص تحقق يابد.

آقايان در مورد قطع پيامک توضيح دهند

پورمحمدي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه آيا سازمان بازرسي در خصوص اختلال در سيستم پيامک ورود کرده و بررسي هايي را انجام داده است، اظهار داشت: اين امر از مشکلاتي است که بايد از وزير ارتباطات سوال کرد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: اختلال در سيستم پيامک از اشکلات اجرايي است که ايجاد شده و ما نيز اين امر را منتقل کرديم و حتما آقايان بايد توضيحات لازم را بدهند.
پورمحمدي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا مبني بر اينکه قبل از انتخابات، کانديداها و حاميان آنها اختلال در سيستم پيامک را پيش بيني کرده و در همين راستا تذکراتي را به مسوولان ذيربط داده بودند و درست در شب انتخابات اين اختلال به وجود آمده و تاکنون نيز ادامه دارد آيا همچنان سازمان وارد اين موضوع نخواهد شد؟ گفت: بخشي از اين موضوع به دليل تدابير امنيتي بوده و اجتناب ناپذير است طبعا بايد از مسوولان امنيتي سوال کرد که تا چه اندازه تدابير امنيتي بوده و تا چه اندازه مشکل فني و اجرايي بوده است.


  رييس قوه قضاييه:
 سخنان مقام معظم رهبري در ديدار مسوولان قضايي قوت قلبي براي ادامه روند فعاليت ها بود  

رييس قوه قضاييه تاکيد کرد: سخنان مقام معظم رهبري در ديدار مسوولان قضايي با ايشان و نيز حضور در مرقد مطهر حضرت امام(ره) قوت قلبي براي دستگاه قضايي در ادامه روند فعاليت ها و تلاش هاي آنان بود.
به گزارش ايسنا، آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه مسوولان عالي قضايي، گفت: هفته بزرگداشت قوه قضاييه و نمايشگاه جامع عملکرد دستگاه قضايي به خوبي برگزار شد و مردم را با بخشي از تلاش هاي قوه قضاييه آشنا کرد.
وي با تاکيد بر تلاش  براي معرفي زحمات و خدمات دستگاه قضايي گفت: با وجود مسائل بعد از انتخابات، هفته قوه قضاييه و نمايشگاه جامع عملکرد دستگاه قضايي به خوبي برگزار و با استقبال خوب مسوولان و مردم مواجه شد.
آيت الله هاشمي  شاهرودي با قدرداني از زحمات دست اندرکاران و مسوولان اجرايي برگزاري نمايشگاه ويژه و نيز هفته قوه قضاييه افزود: اطلاع رساني مناسبي نيز در اين خصوص صورت گرفت و اميدواريم با اين چنين تلاش هايي بخشي از مجموعه کارهاي عظيمي که در قوه قضاييه انجام شده، به خوبي  به اطلاع عموم مردم و مسوولان برسد.  در ادامه جلسه مسوولان عالي برنامه سوم توسعه قضايي با عنوان ارتقاي وضعيت رسيدگي، صدور راي و اجراي حکم بررسي شد.
به موجب تصويب مسوولان عالي قضايي ساماندهي سازوکارهاي آزادي مشروط، مرخصي ها، تعليق، تخفيف و تبديل مجازات ها و نيز ايجاد ساختار مناسب براي اجراي مجازات هاي نقدي که منجر به حبس نشود، در دستور کار برنامه سوم توسعه قضايي قرار خواهد گرفت.
توسعه آموزش ها و فرهنگسازي براي کاهش استفاده از بازداشت و حبس و اصلاح قوانين از ديگر مصوبات جلسه مسوولان عالي قضايي بود.


 بيانيه وزارت امور خارجه به مناسبت روز ملي مبارزه با سلاح هاي شيميايي;
 جامعه جهاني امکان محاکمه و مجازات عاملين جنايات شيميايي را فراهم کند  

وزارت امور خارجه به مناسبت هشتم تير، روز ملي مبارزه با سلاح هاي شيميايي و ميکروبي بيانيه اي صادر کرد.
در اين بيانيه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در بيست و دومين سالگرد بمباران شيميايي مردم بي دفاع شهر سردشت و روستا هاي تابعه که به حق روز ملي مبارزه با سلاح هاي شيميايي و ميکروبي ناميده شده است، ضمن گرامي داشت ياد و خاطره همه شهيدان و جانبازان شيميايي مراتب همدردي عميق خود را با اين عزيزان و خانواده هاي معظم آن ها اعلام کر د.
حملات شيميايي ددمنشانه رژيم پيشين عراق که با سکوت جهانيان و پشتيباني حاميان صدام حسين منجر به شهادت مظلومانه ده ها هزار رزمنده و مردم بي دفاع مراکز شهري و روستايي ايران شد نتوانست سرنوشت جنگ تحميلي را به نفع متجاوزان تغيير دهد.
هزاران شهيد و جانباز شيميايي و تخريب هزاران کيلومتر از محيط زيست کشورمان ميراث ناگوار حملات شيميايي مکرر رژيم پيشين عراق براي جمهوري اسلامي ايران بوده است.
جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از بزرگ ترين قربانيان سلاح هاي شيميايي هم چنان آثار ناگوار و آلام ناشي از مصدوميت ده ها هزار رزمنده و اتباع غير نظامي خود را به دوش مي کشد. مصدومان و خانواده هاي آن ها پس از گذشت سال ها، هنوز تالمات جسمي و روحي جنايات غيرانساني را تحمل مي کنند.
وزارت امور خارجه کما في السابق با همکاري همه نهادهاي ذي ربط و سازمان هاي غيردولتي از حداکثر توان خود براي استيفاي حقوق مصدومان شيميايي سردشت و ديگر مناطق آسيب ديده در مجامع بين المللي استفاده و در اين مسير از هيچ کوششي دريغ نخواهد کرد. دولت جمهوري اسلامي ايران همواره خواستار شناسايي، معرفي و محاکمه تجهيزکنندگان صدام به سلاح هاي شيميايي بوده است.
نامگذاري هشتم تيرماه به عنوان روز ملي مبارزه با سلاح هاي شيميايي و ميکروبي فرصت مغتنمي است تا ضمن گرامي داشت ياد کليه شهيدان و جانبازان معزز حملات شيميايي مسووليت جامعه بين المللي در قبال آلام و رنج هاي اين عزيزان يادآوري شود.
فاجعه بمباران سردشت و حلبچه پيامد سياست هاي غلط جنگ طلبانه آمريکا و ساير دولت هاي استکباري است که صدام را به اين سلاح مخرب مجهز کردند. رژيم پيشين عراق با حمايت دولت هاي وقت آمريکا و ساير دول غربي به خاک جمهوري اسلامي ايران حمله و به طور ناجوانمردانه از سلاح شيميايي عليه ايران استفاده کرد.
از اين رو انتظار مي رود جامعه جهاني در اجراي مسووليت حقوقي و اخلاقي خود و به منظور جبران بخش ناچيزي از صدمات وارده به مصدومين شيميايي کشورمان، امکان محاکمه و مجازات عاملين جنايات شيميايي را فراهم کند.
جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از تکرار مجدد تجربه تلخ حملات شيميايي در جهان، در مذاکرات تدوين کنوانسيون منع توسعه، توليد، ذخيره سازي و انهدام سلاح هاي شيميايي در کنفرانس خلع سلاح فعالانه شرکت کرد. اين معاهده جامع و جهان شمول سرانجام در سال 1993 ميلادي به نتيجه رسيد و اکنون بيش از يک دهه از اجراي آن تحت نظارت سازمان منع سلاح هاي شيميايي(OPCW)  مي گذرد.
در صورت اجراي کامل و غيرتبعيض آميز اين معاهده، ذخاير اظهار شده سلاح هاي شيميايي کشورهاي عضو منهدم و از توليد مجدد اين تسليحات مخرب براي هميشه جلوگيري خواهد شد تا بار ديگر جهان شاهد تکرار فجايع سردشت و حلبچه نباشد.
همدردي و کمک به قربانيان سلاح هاي شيميايي رسالت ديني و ملي جمهوري اسلامي مي باشد. به همين جهت دولت ايران اولين کشوري بود که به کمک مردم مظلوم حلبچه شتافت و امکانات درماني و بيمارستاني خود را در اختيار آنان قرار داد. قدرشناسي عالي ترين مقامات عراقي از دولت و ملت ايران به خاطر کمک هاي بشردوستانه و انتقال تجربيات درماني قربانيان، گواه اين مدعاست.
بيست و دومين سالگرد فاجعه بمباران شيميايي سردشت در شرايطي برگزار مي شود که دولت هاي استکباري کمک دهنده به صدام در تلاشند که فاجعه سردشت مظلوم به فراموشي سپرده شود و مانع از محکوميت مسببان واقعي آن شوند تا نقش آن ها در ارتکاب اين جنايات پنهان باقي بماند.
همه انسان هاي آزادي خواه انتظار دارند که حاميان اصلي صدام جنايتکار به سزاي اعمال خود برسند و با اعدام وي پرونده مطالبات به حق مصدومين شيميايي بسته نشود. بي ترديد در صورت وجود استقلال قضايي در کشورهاي حامي صدام، همانند مورد فان آنرات هلندي، امکان محکوميت ساير متهمان به مشارکت و معاونت در ارتکاب جنايات جنگي، فراهم خواهد شد.
اقدام به جا و عزتمندانه مجلس شوراي اسلامي در تصويب قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان سلاح هاي شيميايي در بهمن ماه 1387، گام شايسته اي براي پيگيري حقوق اين عزيزان با استفاده از همه ظرفيت ها است که بايد از سوي همه نهادهاي ذيربط مسوولانه پيگيري شود.
وزارت امور خارجه بار ديگر اعلام مي دارد که طبق اصل کلي حقوق بين المللي که اشعار مي دارد "هر گونه خسارتي بايد از سوي عاملان آن جبران شود" حقوق جانبازان و شهداي شيميايي کشورمان را از طرق سياسي و حقوقي در مجامع بين المللي پيگيري خواهد کرد و از همه نهادهاي ذيربط دولتي و غير دولتي انتظار همکاري دارد.


 نژاد حسينيان: تحقق عدالت به حمايت و قانونگذاري نياز دارد  

دبير کل مجمع مجالس آسيايي ضمن اظهار اميدواري از تشکيل اين جلسه در جهت رفع موانع عدالت در سلامت براي کل کشورها اظهار داشت: تحقق عدالت به حمايت و قانونگذاري نياز دارد.
به گزارش ايلنا، نژاد حسينيان صبح ديروز در همايش کميته فرعي اجلاس روساي مجالس کشورهاي آسيايي با تاکيد بر اينکه تحقق عدالت به تعهد به قانونگذاري نياز دارد، تصريح کرد: پارلمان هاي عضو مي توانند نقش مهمي در توصيه سلامت داشته و بي عدالتي ها را در سطوح منطقه اي و بين المللي از بين ببرند.
وي به جلسه عمومي اجلاس مجالس کشورهاي آسيايي که در ماه نوامبر سال 2008 در جاکارتاي اندونزي تشکيل شد و قطعنامه اي نيز در آن اجلاس به تصويب رسيد، اشاره کرد و اظهارداشت: بايد شناسايي هايي صورت گيرد تا بي عدالتي ها مشخص شده و بهAPA  ارايه شود.


 ديپلماسي 

سفير آمريکا در سازمان ملل:
آغاز دور جديد گفت وگوهاي 1+5
به سياست هاي تهران بستگي دارد
 

سفير آمريکا در سازمان ملل متحد بر مذاکره هسته اي گروه 1+5 با ايران تاکيد کرد.
به گزارش ايلنا به نقل از بي بي سي، «سوزان رايس»، در گفت وگو با شبکه تلويزيوني «اي بي سي» آمريکا، تاکيد کرد که استفاده از راهکارهاي ديپلماتيک براي جلوگيري از دستيابي ايران به آنچه سلاح هسته اي ناميده شده است به نفع آمريکا است.
وي در ادامه گفت که کشورش در ناآرامي هاي اخير ايران دخالتي نداشته است.
از طرف ديگر «ديويد اکسلراد»، بلندپايه ترين مشاور سياسي «باراک اوباما»، رئيس جمهوري آمريکا تاکيد کرد که سياست کاخ سفيد براي مذاکره هسته اي با ايران در چارچوب گروه 1+5 تغيير نکرده است و آغاز دور جديد اين گفت وگوها به ايران بستگي دارد.
اکسلراد افزود: «ما قصد پاداش دادن به تهران را نداريم. مي خواهيم پاي ميز مذاکره با دولت ايران بنشينيم و 2 مسير را پيشنهاد کنيم. مسير اول بازگشت به جامعه بين المللي است اما مسير ديگر پيامد هايي به دنبال خواهد داشت.»
آمريکا، برخي کشورهاي غربي و همچنين رژيم صهيونيستي در حالي ايران را به تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي متهم مي کنند که مقام هاي اين کشور همواره بر صلح آميز بودن فعاليت هاي خود تاکيد دارند و آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز در گزارش هاي خود عدم انحراف هسته اي ايران را تائيد کرده است.

خاوير سولانا:
اميدواريم مذاکرات هسته اي با ايران
هرچه سريع تر آغاز شود
 

مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا ازسرگيري مذاکرات گروه 1+5 با ايران را خواستار شد.
به گزارش ايلنا به نقل از واشنگتن پست، به رغم افزايش تنش هاي اخير ميان ايران و اتحاديه اروپا «خاوير سولانا» تاکيد کرد که علاقه زيادي براي از سرگيري مذاکرات هسته اي با تهران دارد.
وي در جمع خبرنگاران گفت: «تمايل بسياري داريم که هرچه سريع تر شرايط از سرگيري مذاکرات چندجانبه درباره مساله مهم هسته اي ايران فراهم شود.»
بنا بر اين گزارش، دولت آمريکا اعلام کرده است که برخلاف گذشته به طور فعال و کامل در اين مذاکرات شرکت مي کند اما هنوزمشخص نيست که با توجه به وقايع اخير در ايران، ميزان مشارکت واشنگتن در گفت وگوهاي هسته اي تهران تا چه حد باشد.

درخواست وزراي اتحاديه اروپا براي آزادي کارکنان ايراني سفارت انگليس در تهران

اتحاديه اروپا طي موضع گيري مداخله جويانه اي آزادي سريع کارکنان ايراني سفارت انگليس در تهران که به اتهام داشتن نقش در ناآرامي هاي اخير بازداشت شده اند را خواستار شد.
به گزارش ايلنا به نقل از بي بي سي، وزراي اتحاديه اروپا در نشست خود در يونان هشدار دادند که آنچه «آزار و ارعاب» کارکنان سفارت انگليس ناميده شده است با پاسخ شديد و جمعي اين اتحاديه مواجه خواهد شد.
منابع خبري گزارش دادند که هشت کارمند ايراني سفارت انگليس که بازداشت شده اند، در برپايي آشوب هاي اخير نقش موثري داشته اند.
روابط ايران و انگليس طي 2 هفته اخير به شدت تيره شده است.
«محمود احمدي نژاد»، رئيس جمهوري ايران نيز انگليس و آمريکا را به دخالت در ناآرامي ها متهم کرد.
«صادق محصولي»، وزير کشور هم تاکيد کرده است که انگليس، آمريکا و همچنين رژيم صهيونيستي از عوامل اصلي اغتشاشات اخير تهران هستند.
دولت هاي آمريکا و انگليس اتهام دخالت در امور ايران را رد کرده اند.

محسن حکيم:
ديپلمات هاي زنداني ايراني
امروز تحويل دولت عراق مي شوند

مشاور رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق با اشاره به خروج نيروهاي آمريکايي از شهرهاي عراق گفت: امروز 12 هزار زنداني در اختيار نيروهاي آمريکايي و از جمله ديپلمات هاي ايراني در بند تحويل دولت عراق مي شود.
سيد محسن حکيم، نماينده مجلس اعلاي اسلامي عراق در تهران در گفت وگو با ايسنا، تعيين جدول زمانبندي خروج نيروهاي آمريکايي از عراق را يکي از مهم ترين موارد در توافقنامه آمريکا و عراق توصيف کرد و گفت: از نخستين روزهاي ماه ژوئن سال 2009 بايد امنيت تمامي شهرهاي عراق به دست خود نيروهاي عراقي سپرده شود و نيروهاي آمريکايي از شهرها خارج شوند و تنها به ضرورت و درخواست دولت عراق مي توانند وارد عمل شوند.
وي ادامه داد: قطعنامه هاي 1546، 1723 و 1770 شوراي امنيت نيروهاي چند مليتي را مسوول برقراري امنيت در عراق مي دانست اما از اين پس اين مساله به نيروهاي عراقي واگذار مي شود و ما اميدواريم که هرچه سريعتر شاهد خروج نيروهاي آمريکايي از عراق باشيم.
حکيم با بيان اينکه در طول شش ماه گذشته بيش از 20 هزار نيروهاي چند مليتي از عراق خارج شده اند گفت:  اين کار به تدريج در حال انجام است و ما اميدواريم تا دو سال آينده شاهد حضور هيچ نيروي خارجي در عراق نباشيم.
به گفته وي، نيروهاي آمريکايي و چندمليتي از امروز بايد در پادگان ها مستقر باشند و هرگونه خروج آنها نيز بايد با هماهنگي نيروهاي عراقي صورت گيرد.
وي ادامه داد: در اين راستا 151 پايگاه  آمريکايي تحويل نيروهاي عراقي شده که اين روند همچنان ادامه دارد، اما شاهديم که اين مساله با خواست تروريست ها هماهنگ نيست و ما شاهد حملات ناجوانمردانه اي از سوي آنان به مردم عراق هستيم.
مشاور سياسي رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق اين اقدام تروريست ها را در جهت ناکارآمد جلوه دادن دولت عراق عنوان کرد; در حالي که بهترين دليل براي رسوا شدن اين گروه هاي تروريستي است که اقدامات خود را ناشي از ادامه اشغال در عراق اعلام مي کنند.
حکيم در پاسخ به اين سوال که اقدام خروج آمريکايي ها از شهرهاي عراق تا چه حد موثر در آزادي ديپلمات هاي ايراني و برچيده شدن کمپ اشرف است اظهار داشت: طبق توافقي که دو دولت داشته اند زندانياني که شمار آنها به 15 هزار نفر مي رسد بايد تحويل دولت عراق شوند که در اين راستا تاکنون 3000 نفر از آنها آزاد شده اند و باقي تا امروز تحويل دولت عراق مي شوند.
وي ادامه داد: دولت عراق سرنوشت آنها را بررسي مي کند و مسووليت آنها با دولت عراق است که اين مساله مي تواند در آزادي ديپلمات هاي ايراني نيز موثر واقع شود.
نماينده مجلس اعلاي اسلامي عراق در تهران با اشاره به وضعيت کمپ اشرف نيز خاطرنشان کرد: از اول سال 2009 مسووليت پادگان اشرف به عراقي ها واگذار شده و آمريکايي ها تنها ناظر بودند اما از امروز حتي حق نظارت هم نخواهند داشت و کنترل کامل به دست دولت عراق خواهد بود.
وي اضافه کرد: با رايزني هايي که با کشورهاي مختلف و با خود اعضاي اين کمپ صورت گرفته قرار شده که يا به ايران بازگردند يا به کشور ديگري منتقل شوند; اما آنچه مهم است اين مساله است که حضور آنها در عراق ممنوع است و بايد به آن پايان داده شود.


 ماجراي ميزان آراي کانديداها درزادگاه خود چيست؟
 انتخابات و تناقض گويي رسانه هاي دولتي  

گروه سياسي: هر چه از زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم سپري مي شود، رويدادهاي تازه اي در مورد اين انتخابات مورد توجه مردم و رسانه ها قرار مي گيرد که برخي از آنها ابهاماتي براي عموم ايجاد مي کند.
يکي از اين مسائل، ماجراي ميزان آراي کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري دهم در زادگاه آنهاست که اگرچه در ابتدا از سوي رسانه هاي دولتي اعلام شد آنها در زادگاه خود راي پاييني داشتند و در همه اين حوزه هاي راي گيري، دکتر محمود احمدي نژاد راي اول را کسب کرده است، اما هفته گذشته، در متن رسمي منتشر شده توسط وزارت کشور مشخص شد که آن خبر کذب محض بوده و ميرحسين موسوي و محسن رضايي در زادگاه خود راي اول را کسب کرده اند و راي مهدي کروبي در زادگاه خود نيز بيش از تمامي حوزه هاي انتخابيه ديگر بوده و اين نشانه اي ديگر از تناقض گويي رسانه هاي دولتي را آشکار کرد.
البته از زمان پايان برگزاري انتخابات رياست جمهوري، اين ابهامات آغاز شد به طوري که روزنامه ايران صبح روز شنبه 23 خرداد، ويژه نامه اي فوق العاده درباره انتخابات چاپ و پخش کرده که به گفته خودشان (در روزنامه روز يکشنبه) ساعت 11 صبح منتشر شده و در اختيار شهروندان قرارگرفته است که من هم حول و حوش همان ساعت 11 آن را ديدم.
در صفحه اول آن ويژه نامه راي 24 ميليوني آقاي احمدي نژاد با تيتر درشت آمده است. (اکنون هم از سايت روزنامه ايران، اين موارد را مي توانيد مشاهده کنيد.)
چند سوال مطرح مي شود:
با توجه به پخش اين ويژه نامه در ساعت 11، حداقل 1 ساعت قبل اين ويژه نامه بايد از چاپخانه بيرون آمده باشد و حداقل 2 ساعت قبل بايد زير چاپ باشد و حداقل 3 ساعت قبل صفحه بندي و آماده چاپ شده باشد، که اينها همه حداقل هاست!
با اين حساب، خبر راي 24 ميليوني آقاي احمدي نژاد حداقل ساعت 8 صبح بايد به دست مسوولين روزنامه ايران و خبرگزاري ايرنا رسيده باشد، در حالي که ستاد انتخابات کشور حدود ساعت 3 بعد از ظهر اين ميزان راي را از صدا و سيما اعلام کرد! ضمن اينکه ارتباط ستاد با صدا و سيما مستقيم بود.
حال سوال اين است که خبرگزاري ايرنا و روزنامه ايران، چگونه اين آمار را حداقل 7 ساعت زودتر - حتي زودتر از خود شمارندگان آرا - به دست آورده است؟
جالب اينکه در صفحه دوم ويژه نامه آخرين آمار ارائه شده از سوي ستاد انتخابات اعلام شده، همان آمار ساعت 6 و 52 دقيقه صبح است که مجموع آرا تا آن لحظه حدود 29 ميليون مي باشد، اما در اول خبر آمده که "در حالي احمدي نژاد در اين دوره موفق به اخذ حدود 24 ميليون راي خواهد شد که سيد محمد خاتمي در انتخابات دوره هفتم 21 ميليون و 600 هزار راي را به خود اختصاص داده بود".
اين پيش بيني با توجه به آماري که تا آن لحظه ارائه شده، با استفاده از قواعد رياضي امکان پذير نيست اما در صفحه دوم همان ويژه نامه و در صفحه پنجم روزنامه ايران در روز 24 خرداد و نيز در روزنامه کيهان به نقل از خبرگزاري دولتي ايرنا، مطلبي با اين عنوان و متن چاپ شده است:
کانديداها در زادگاه هاي خود چقدر راي آوردند؟
مردم زادگاه هاي کانديداهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري هم با قاطعيت آرا، دکتر محمود احمدي نژاد را به عنوان رئيس جمهور آينده خود برگزيدند.
به گزارش ايرنا در روستاي لالي از توابع خوزستان، زادگاه محسن رضايي از مجموع 900 راي، دکتر احمدي نژاد 830 راي و ساير کانديداها 70 راي را کسب کردند.
در شبستر (آذربايجان شرقي) زادگاه ميرحسين موسوي از مجموع 7 هزار راي ماخوذه، دکتر احمدي نژاد حدود 5 هزار راي و موسوي حدود 2 هزار راي کسب کردند.
در اليگودرز (لرستان) زادگاه مهدي کروبي ديگر کانديداي انتخابات رياست جمهوري احمدي نژاد 39690 راي، کروبي 14512 راي و موسوي 9330 راي را کسب کردند.
در آرادان سمنان زادگاه رئيس جمهوري منتخب از مجموع 10 هزار راي ماخوذه دکتر محمود احمدي نژاد حدود 9 هزار راي و ساير نامزدها حدود هزار راي کسب کردند.
و اما بخوانيد آماري جالب از بهرمان و نور به عنوان زادگاه دو حامي مطرح موسوي; مردم بهرمان و کشکوئيه (استان کرمان) زادگاه اکبر هاشمي رفسنجاني 2886 راي به احمدي نژاد و 1950 راي به ساير کانديداها دادند.
مردم نور (استان مازندران) زادگاه ناطق نوري از مجموع 77452 راي 51798 راي به احمدي نژاد و حدود 24 هزار راي به موسوي دادند.
اين مطلب را، هم در سايت روزنامه ايران و هم در سايت ايرنا مي توانيد ببينيد.
چندي پيش، مهندس ميرحسين موسوي در نامه اي که به شوراي نگهبان نوشته بود، چندين مورد از اشکالات انتخابات را از ديدگاه خود برشمرده بود که يکي از اين موارد، ثابت بودن درصد آراي کانديداها از آغاز شمارش تا پايان بود و اينکه حتي اين درصدها در زادگاه کانديداها هم تغييري نکرده و در آنجاها هم آقاي احمدي نژاد راي بالايي آورده است، که اين ايراد مهندس موسوي با توجه به اين آمار روزنامه ايران و همچنين سخنان آقاي احمدي نژاد در جشن پيروزي در روز يکشنبه 24 خرداد در ميدان وليعصر تهران، همخواني دارد. احمدي نژاد در آن سخنراني به صحبت هاي يک خانم با شبکه هاي خارجي (همسر جناب موسوي) اشاره مي کند و ايراد ايشان در همين باره را رد مي کند و مي گويد که اين نشد دليل تقلب که اهالي زادگاه کانديدايي به او راي بالا نداده اند.
اما نکته جالب اينجاست که وزارت کشور در تاريخ دوم تيرماه پاسخي به تمام ايرادات آقاي موسوي در آن نامه به شوراي نگهبان پاسخ داد و همه آنها را رد کرد. از مابقي بخشها بگذريم ... وزارت کشور در پاسخ به اين ايراد اعلام کرده:
"ادعاي ايشان در مورد عدم کسب اکثريت آراي نامزدها در محل تولدشان، ناشي از اطلاعات کذبي است که به ايشان رسيده و گرنه بر طبق نتايج انتخابات که درصدا و سيما نيز اعلام شده و نيز آماري که هم اکنون در سايت پرتال وزارت کشور وجود دارد، آقاي موسوي در زادگاه خود يعني در شهرستان شبستر، آقاي رضايي در شهرستان لالي و آقاي احمدي نژاد در گرمسار حائز اکثريت آرا شده و آراي آقاي کروبي در شهرستان اليگودرز حائز بهترين نتيجه خود در کل کشور يعني در رتبه دوم قرار دارد ضمن اينکه به لحاظ عقلي هم هيچ الزامي وجود ندارد که حتما اهالي يک شهرستان به همشهري خود راي دهند."
(اين متن نامه رسمي وزارت کشور است و در سايت وزارت کشور هم در دسترس همگان قرار دارد;) کما اينکه خبرهاي روزنامه هاي ايران و کيهان و خبرگزاري ايرنا هم در سايت آنها موجود است)
مشاهده مي کنيد اختلاف را بين جواب وزارت کشور و خبر ايرنا؟  و روزنامه ايران نمي دانيم اين موضوع را چگونه مي شود تحليل کرد. اميد که توضيح و پاسخي در مورد اين تناقض گويي هاي رسانه هاي دولتي وجود داشته باشد.


 جوابيه مجدد وزارت کشور به مردم سالا ري 

در پي انتشار جوابيه وزارت کشور به يکي از خبرهاي منتشر شده در روزنامه مردم سالاري وزارت کشور جوابيه جديدي ارسال کرده که در آن نسبت به انتشار جوابيه در صفحه 1 به جاي صفحه 12 انتقاد شده است. به همين دليل متن  جوابيه جديد وزارت کشور را همراه با جوابيه قبلي منتشر مي کنيم:
از آنجا که روزنامه مردم سالاري در شماره 2108 مورخ 88/4/7 جوابيه روابط عمومي وزارت کشور را با تغيير تيتر و در صفحه اي غير از صفحه اي که اصل مطلب منتشر شده بود به چاپ رسانده است واز آنجا که ماده 23 قانون مطبوعات صراحت دارد «نشريه مزبور موظف است آنگونه توضيحات وپاسخ ها را در يکي از دو شماره اي که پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است مجاني به چاپ برساند» مقتضي است بار ديگر پاسخ وزارت کشور را با همان تيتر ودر همان صفحات(1 و 12) که اصل مطلب منتشر شده است به چاپ برسانيد.
بديهي است در صورت عدم رعايت قانون مطبوعات توسط آن روزنامه چاره اي جز پيگيري حقوقي موضوع نخواهيم داشت.

تکذيب موافقت وزارت کشور با برگزاري تجمع سراسري

به اطلا ع مي رساند وزارت کشور روز پنج شنبه مورخ 88/4/4 در پاسخ به نمابر رسيده منتسب به دفتر يکي از کانديداها درخصوص تقاضاي مجوز تجمع سراسري مستندا قسمتي از عين قانون را متذکر شده و مرجع ارسال کننده نمابر را به رعايت قانون در خصوص اصل درخواست و نحوه طرح درخواست و لزوم رعايت شرايط مندرج در قانون دعوت کرده است. متاسفانه  برخي رسانه ها از جمله آن  روزنامه در يک اقدام کاملا  سوال برانگيز ازمتن روشن پاسخ وزارت کشور تيتر مطلوب خود يعني «موافقت مشروط وزارت کشور با برگزاري تجمع» طرفداران يک کانديدا را استخراج و به منظور تشويش اذهان عمومي در صفحه اول خود درج کرده اند.
دقت لا زم در همين قسمت از قانون ضروري است که پس از مقدمات و دادن تعهدات لا زمه مذکور، نهايتا کميسيون ماده 10 احزاب به بررسي و درخواست مورد نظر خواهد پرداخت.
وزارت کشور با انتشار عين پاسخ ارائه شده به شرح ذيل قضاوت در خصوص ميزان صداقت برخي از رسانه هاي مدعي «دانستن حق مردم است» را به افکار عمومي واگذار مي کند.
اما نامه وزارت کشور:
جناب آقاي بهزاديان نژاد
با سلا م
بازگشت به نامه شماره1511 مورخ 88/4/1 واصله در تاريخ 88/4/4 در خصوص تقاضاي مجوز تجمع سراسري به اطلا ع مي رساند بر اساس ماده 6 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها، اجتماع و راهپيمايي از حقوق گروه هاي موضوع ماده 1 قانون مذکور است و بر اساس ماده 31،30 و33 آيين نامه اجرايي قانون مذکور مصوب /3/30 61 که توسط نخست وزير وقت آقاي ميرحسين موسوي براي اجرا ابلا غ شده است گروه هاي متقاضي اجتماع مي بايست يک هفته پيش از برگزاري حضورا به وزارت کشور مراجعه و تعهدات  مندرج در قانون از جمله تعهد عدم حمل سلا ح و عدم اخلا ل در امنيت و غيره را حضورا تسليم نمايند تا در کميسيون ماده 10 احزاب بررسي شود.
ضمن توصيه به رعايت قانون مراتب جهت اطلا ع اعلا م مي شود.
محمود عباس زاده مشگيني
مدير کل سياسي و دبير کميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها


  رييس خانه احزاب:
 کميسيون ماده 10 مرجع اظهارنظر درباره انحلال احزاب نيست 

رييس خانه احزاب درباره طرح موضوع احتمال بررسي مجدد مجوز برخي احزاب يادآور شد:«مسلما کميسيون ماده 10 احزاب مرجع اظهار نظر درباره انحلال احزاب نيست.»
حجت الاسلام والمسلمين سيدحسين موسوي تبريزي در گفت وگو با ايسنا ادامه داد:« اگر احزاب تخطي داشته باشند، ابتدا بايد به آن ها اعلام شود. در مرحله  دوم بايد به آن ها اخطار داده شود و در نهايت دادگاه با حضور هيات منصفه  مي تواند حزب را محاکمه کند و آن را مشروع يا نامشروع اعلام کند.»
دبيرکل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم همچنين تشکيل هياتي بي طرف و قاطع براي حکميت را راه حل برون رفت از وضعيت شکل گرفته پس از انتخابات دانست و ابرازعقيده کرد که چنين هياتي مي تواند نتيجه انتخابات را بررسي کند و مردم هم آن را قبول خواهند کرد.
وي در ادامه لازمه وحدت ملي را احترام به مردم دانست و از اينکه همه معترضان هدايت شده از بيرون مرزها دانسته شوند انتقاد کرد و گفت:« مردم همه داخل همين نظام هستند، اگر هم اتفاقي افتاده بايد از راه قانوني پيگيري و در زمان مقتضي به مردم اعلام شود.»


 درايتي:
 براي بازسازي اعتماد مردم گام هاي موثري برداشته شود  

عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت نسبت به بي اعتمادي مردم نسبت به نهادهاي تاثير گذار در کشور هشدا داد و گفت: نبايد به گونه اي عمل کرد که به گسترش بي اعتمادي مردم نسبت به مسوولان و نهادهاي تاثير گذار نظام بينجامد.
مصطفي درايتي در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالي در خصوص راهکارهاي مناسب براي برون رفت از وضعيت فعلي کشور،گفت: يک ابهام جدي در خصوص يکي از مهمترين انتخابات کشور در ميان مردم به وجود آمده است و در صورت تشديد اين روند اعتبار برخي از نهادهاي نظام در امر انتخابات مورد سوال قرار مي گيرد.
وي افزود: اتفاق به وجود آمده در امر انتخابات مي توانست به شکل مسالمت آميزي حل و فصل شود و اين کار در صورت درايت مسئولان، کار مشکلي نبود هر چند در مقطع فعلي هم با همکاري کانديداهاي معترض و توجه به اشکالاتي که به انتخابات مي گيرند مي توان در راه بازسازي اعتماد مردم گام موثري برداشت.
مشاور امور روحانيت سيد محمد خاتمي با بيان اينکه بايد مسئولان به فکر اعتماد از دست رفته مردم باشند،تصريح کرد: متاسفانه روند دنبال شده بعد از انتخابات روند قابل قبول و در شان نظام نبود و مطمئنا با استفاده از قوه قهريه و دستگيري فعالان سياسي نه تنها نمي توان معضل به وجود آمده را حل کرد بلکه منجر به تشديد مجادلات سياسي هم مي شود.
وي با بيان اينکه طرف مقابل در حال قدرت نمايي است،اظهار داشت: براي اقناع افکار عمومي در خصوص مساله انتخابات برخي تصميمات عوام فريبانه کارساز نيست بلکه بايد از تمام ظرفيت هاي نظام و شخصيت هاي تاثيرگذار آن براي برون رفت از وضعيت فعلي استفاده کرد.
درايتي به دوران حيات حضرت امام(ره) اشاره کرد و گفت: در زمان حضرت امام هم مسائلي از اين دست براي کشور پيش مي آيد ولي امام با درايت مثال زدني خود و تشکيل حکميتي مورد قبول مردم، به حل موضوع مي پرداختند.


 پشت پنجره 

پوشش گزينشي صدا و سيما
درباره آسيب ديدگان اخير

صداوسيما در بخش هاي گوناگون خبري، به پخش اعترافات ضاربان يک بسيجي در خيابان آزادي اقدام نمود، اما از ضاربان ديگر مصدومان رخدادهاي اخير سخني نگفت. به گزارش تابناک، نحوه پوشش حوادث اخير پس از اعلام نتايج انتخابات در روزهاي اخير، مورد انتقاد فعالان سياسي و بخشي از عموم جامعه واقع شده است. در روزهاي اخير، پخش اعترافات برخي از عوامل ناآرامي هاي اخير از سوي صداوسيما، نوعي اطلاع رساني يکجانبه گرا را در اذهان عمومي القا مي کند که سبب شده است نگرش مردمي نسبت به رسانه ملي در اين باره دچار ترديد شود. بنا بر اين گزارش، از روز يکشنبه، در تازه ترين اقدام شبکه هاي گوناگون صداوسيما، اعترافات دو تن از ضاربان فرد بسيجي - که در تصوير معروف تلويزيوني توسط يک زن براي حفاظت از دست افراد حمله ور شده به وي در پناه قرار گرفته است  به طور مدام پخش مي شود. هرچند که نوع حرکت ضاربان اين بسيجي به ويژه آنگاه که وي به زمين افتاده بود، مايه تاسف و ناراحتي هر بيننده اي است و برخورد با اين افراد بر پايه قانون و عادلانه خواست هر ايراني منصفي است، اما اين نوع مانور صداوسيما سبب شده تا پرسش هايي، اذهان مخاطبان رسانه ملي را درگير خود کند. بنا بر اعلام منابع رسمي، دست کم هجده نفر در ناآرامي هاي پس از انتخابات جان خود را از دست داده اند و شماري نيز مصدوم و مجروح شده اند; فارغ از نام و نشان اين هم وطنان، اکنون با مانور گسترده صداوسيما بر اعتراف ضاربان يکي از هموطنان بسيجي مان که بر اساس تصاوير و با دخالت يک بانوي هموطن، خوشبختانه جراحت و صدمه عميقي نديده بود، اين پرسش ايجاد شده است که آيا بهتر نبود صدا و سيما درباره دست کم اين هجده هم وطني نيز که جان خود را از دست داده اند، يا ديگر هم وطناني که به هر شکل در اين رخدادها مصدوم شده اند، به طور يکسان  عمل مي کرد؟ يا اينکه در مجموع همانند موارد پيشين سکوت مي کرد؟ و البته بايد گفت، آيا بهتر نيست صدا و سيما اين اجازه را بدهد که دستگاه هاي مسوول، تحقيقات خود را درباره همه آسيب ديدگان اين حوادث کامل کرده و پس از ارايه گزارش نهايي آن، صداوسيما به شکلي عادلانه تر به اين موضوع بپردازد. آنچه مهم است و اگر با معيار عدالت بنگريم، مي توانيم به جرات اين گونه حرکت هاي صداوسيما را اقدامي ناعادلانه بناميم، زيرا همان گونه که هر بيننده اي، به يقين از ضرب و شتم هموطن بسيجي جوانمان ناراحت و دل آزرده مي شود، رفتار يکجانبه گرايانه صداوسيما نيز دست کم خانواده هاي جان باختگان و مصدومان حوادث اخير را که از هم وطنانمان هستند، دل آزرده مي کند.

sms تا پايان هفته وصل خواهد شد

سرويس پيام کوتاه تا پايان هفته جاري در استان تهران وصل خواهد شد.
يک مقام آگاه و مسوول  اظهارداشت: سرويس پيامک به دليل مسايل امنيتي و به صلاحديد نهادهاي امنيتي قطع شد. البته مجلس، سازمان بازرسي و نهادهاي ناظر در جريان امر قرار داشتند و براي اين کار نيز به صورت شفاف توجيح شده بودند.
وي ادامه داد: قطع سرويس پيام کوتاه يک مساله امنيتي بوده و مردم و کاربراني که به حفظ منافع کشور توجه دارند بايد کاملا اين امر را درک کنند، البته قرار است که به زودي اين مشکل رفع شود.  اين مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفت: از دوشنبه هفته گذشته (88/4/1) سرويس اکثر شهرستان ها وصل شد و در پايان هفته گذشته نيز تمام شهرستان ها توانستند از اين شبکه استفاده کنند.  وي خاطر نشان کرد: در حال حاضر قطعي شبکه پيام کوتاه در استات تهران است که اين امر نيز تا پايان هفته جاري رفع خواهد شد.  گفتني است، يک مقام آگاه در شرکت مخابرات نيز اين امر را تاييد کرده و از دسترسي مشترکان به سرويس پيامک تا پايان هفته جاري خبرداده است.  سرويس پيام کوتاه 21 خرداد ماه سال جاري درست يک  روز قبل از انتخابات رياست جمهوري قطع شد که در استان تهران تاکنون نيز ادامه دارد.

پاسخ فراکسيون خط امام مجلس به فارس

دبيرخانه فراکسيون خط امام(ره) با انتشار توضيحي خطاب به مديرعامل فارس تاکيد کرد که لازم است اين توضيحات مطابق قانون در خروجي آن خبرگزاري جهت تنوير افکار عمومي قرار گيرد.
اين توضيح بدين شرح است:
1- فراکسيون خط امام مجلس شوراي اسلامي در هر جلسه به فراخور موضوعات در دستور کار و يا به واسطه درخواست مردم و اقشار مختلف جامعه ميزبان گروه ها و افراد بوده و گزارش نشست هاي خود را نيز بر روي خروجي سايت خبري خود "پارلمان نيوز" منتشر مي نمايد
2- مرجع صدور کارت تردد مدعوين اعم از خبرنگاران و ميهمانان محترم، اداره حراست بوده و اصولا کارت تردد خبرنگاران جدا از ميهمانان است.
3- اينکه همسر آقاي تاج زاده معاون سياسي وزارت کشور دولت اصلاحات و از بازداشت شدگان اخير با"بي توجهي و اهمال مسوولين مربوطه به مجلس راه يافته" هم مطالبي همچون ديگر اخبار اين خبرگزاري است که متاسفانه چندي است به روال عادي و خارج از قواعد درآمده و اين خبرگزاري نقش تمامي مسوولين با تمامي مسئوليت ها را بر دوش خود احساس مي کند! گويا اين خبرگزاري گمان مي کند مجلس شوراي اسلامي براي شنيدن شکواييه مادران و زناني که مدت هاست از فرزندان و همسرانشان خبري ندارند مي بايست از ايشان يا منابع مورد تاييد ايشان مجوز بگيرد!
4- نوشته ايد "همسر آقاي تاج زاده را 4 زن ديگر مشايعت مي کرد و ايشان در راهروي مجلس مانور مي داد و به فرافکني و دروغ پردازي مي پرداخت" اولا ايشان با تعدادي ديگر از زنان که جملگي همسران مسوولين سياسي سابق کشور اعم از همسران مهندس نبوي، ابطحي، خانجاني، رمضان زاده، شيرکوند، صفايي فراهاني، داوود سليماني يا مادران دانشجويان و روزنامه نگاران مفقود شده بودند و ثانيا مجلس ملجا و پناه ملت از هر قشر و طبقه و گروهي است و فراکسيون خط امام مجلس اگر چه در مجلس و در دولت در اقليت است اما گوش شنوايي دارد براي آلام و گلايه هاي مردم است و به اين سياق و روش اعتراف و افتخار مي کند و معتقد است اين رفتار مصالح و منافع ملي نظام را در پي دارد و به رغم دروغ پراکني هايي متعدد و مکرر بر اين ميثاق خواهد ماند.  در پايان اميدواريم به خبرنگار تازه کارتان اصول اوليه خبرنگاري در پارلمان را بياموزيد تا گمان نکند کريدور مجلس تنها محل تردد معاونان پارلماني و خبرنگاران است و هر کميسيوني و فراکسيوني روزانه ميزبان صدها ميهمان و کارشناس بوده و موضوعات گوناگون را مورد بررسي قرار مي دهد.

چرا فيروز کريمي محروم شد؟

"ف-ک" محروم شد. اين خبري بود که سرانجام با نامه رسمي سازمان ليگ به تيم هاي ليگ برتري علني شد.  "ف-ک" سه مربي با اين نام اختصاري در ليگ برتر حضور دارند که وقتي از اين جمع به استاد، اشاره مي شود، کسي نمي تواند باشد غير از فيروز کريمي. مردي که استاد فرهاد کاظمي و فراز کمالوند، دو مربي ديگر در معرض اتهام بوده است.  خبر محروميت رسمي کريمي که امسال بي تيم مانده است، باعث شد تا اين سرهنگ بازنشسته نيروي انتظامي اين بار بي آنکه به کميته انضباطي دعوت شده باشد راهي فدراسيون فوتبال شود.  او مستقيم به دفتر سردار عزيزمحمدي رفت و بي آنکه لحظه اي درنگ کند به رئيس سازمان ليگ تاخت; "تو به چه حقي با آبروي من بازي کردي؟" فيروز کريمي همچنان در اوج عصبانيت فرياد مي کشيد: "فکر کردي خبر ندارم فدراسيون فوتبال را کرده بودي ستاد....؟ همه طرفداران نامزدي که حامي اش بودي را گرفته اند و همين امروز و فرداست که به سراغت بيايند."  کريمي اولين مربي ميان مربيان ليگ برتري بود که نامش در طرح برخورد با مربيان متخلف مطرح شد. او هميشه به دليل چينش غيرمعمول بازيکنان تيم هايش که هزينه هايي سنگين را به تيم هاي صنعتي تحميل مي کرد در مظان اتهام بود.  بذله گويي ها و حرف هاي خنده دار اين مربي در بسياري از موارد برايش دردسر ساز مي شد. گفته هاي او عليه محمد علي آبادي، سال قبل هم اين مربي را تا آستانه محروميت پيش برده بود.