نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -


شوراي عالي کار به تصميمات خود پايبند باشد


 شوراي عالي کار به تصميمات خود پايبند باشد  
نويسنده : محمود افشار

در روزهاي پاياني سال 87 شوراي عالي کار کشور متشکل از نمايندگان دولت، کارگران و کارفرمايان، رقم حداقل دستمزد براي سال 88 بر مبناي تورم فعلي را 274 هزار تومان اعلام کرد.
با توجه به رقم 25/9 درصدي تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي در هجدهم اسفند ماه سال جاري، حداقل دستمزدها 9 درصد عقب افتادگي نسبت به نرخ تورم داشت و البته اين موضوع براي ساير سطوح دستمزدي شکل ناگوارتري به خود گرفته به شکلي که اگر به عنوان نمونه حقوق پايه يک کارگر در سال گذشته 350 هزار تومان بود با مصوبه جديد اين پايه به 4 ميليون و 114 هزار ريال مي رسد که بيانگر رشد 17/5 درصدي دستمزد اين کارگر خواهد بود و به عبارتي در سال جاري قدرت خريد اين کارگر نسبت به نرخ تورم 8/4 درصد عقب افتادگي خواهد داشت.
دولت به عنوان مجري قانون نمي تواند نسبت به سرنوشت و وضع زندگي کارگران بي تفاوت باشد، اما گويا در کشور ما و خصوصا در دولت نهم که مقامات آن خود را مهرورز و عدالت محور مي دانند نسبت به سرنوشت اين قشر زحمتکش و تاثيرگذار اهميتي نمي دهند.
کارشناسان معتقدند که هم اکنون خط فقر در شهري همچون تهران به گونه اي است که يک خانوار بايد در ماه 850 هزار تومان درآمد داشته باشد و آنهايي که درآمد پايين تري دارند فقير به حساب مي آيند. در حالي که کمتر از يک هفته از اعلام مصوبه دستمزد شوراي عالي کار مي گذشت، روز بيست و ششم اسفند ماه وزارت کار و امور اجتماعي از برگزاري جلسه جديد شوراي عالي کار براي بازنگري احتمالي در حداقل دستمزدهاي تعيين شده سال 88 خبر داد.
گويا بانک مرکزي در نامه اي به وزارت کار اعلام کرده است که بايد دستمزدهاي سال آينده به جاي تورم 25 درصد با تورم 19 درصدي تعيين شود.
اين دومين باري است که شوراي عالي کار مصوبه دستمزدهاي خود را مورد بازبيني قرار مي دهد. پيشتر در سال 85 به دليل آنچه که تعيين دوگانه دستمزد عنوان شده بود، اعضاي شوراي عالي کار مجبور شدند افزايش دستمزد کارگران قراردادي را به توافق کارگران و کارفرمايان واگذار نمايند.
البته دستمزدهاي سال 88 به دليل اظهارنظر بانک مرکزي به راحتي دستخوش تغيير شد و اين خود نشان از بي ثباتي در تصميم گيري هاي وزارت کار دارد و اين نخستين باري خواهد بود که يک دستگاه ثالث بر تصميمات شوراي سه جانبه تاثير گذار خواهد بود.
طبق ماده 41 قانون کار، شوراي عالي کار بايد يک تصميم بگيرد و هرگونه دخالت در تصميم گيري اين شورا مي تواند پيگيري قانوني داشته باشد. هر چند اين مساله نيز تاکنون مسبوق به سابقه نبوده و براي اولين بار پيش آمده است و به همين خاطر نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار صورتجلسه کاهش مزد را امضا نکرده اند. ماده 41 قانون کار جمهوري اسلامي براي تعيين حداقل دستمزد سال جديد کارگران دو بند را لحاظ کرده است. بند اول در مورد اعلام نرخ تورم توسط مراجع ذي صلاح است و بند دوم که بر بند اول اولويت دارد در خصوص تعيين حداقل دستمزدي است که بتواند پاسخگوي هزينه زندگي کارگران باشد. همه ساله با اعلام نرخ تورم از سوي بانک مرکزي تعيين حداقل دستمزد براي کارگر به گونه اي بوده است که کارگر شاغل، فقير شاغل محسوب شده است.
با توجه به اينکه اقدام بانک مرکزي در اعلا م آمار پايين تر از حد  واقعي تورم و نيز شوراي عالي کار در اصلاح عجولانه مصوبه دستمزد سال 88، تضعيف هر چه بيشتر قدرت خريد کارگران را در پي دارد لذا بر اعضاي محترم شوراي عالي کار است تا با اخذ موضع شجاعانه اجازه ندهند دستگاه ثالثي بر تصميمات آنها دخالت کرده و بدعت بدي پايه گذاري شود.