نسخه شماره 4163 - 1395/08/01 -

رئيس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد:
رشد اقتصادي 12درصد، شرط تحقق سند چشم?انداز 20 ساله


رکورد خريد گندم شکسته شد


سرمايه‌گذاري 2 ميليارد دلاري توتال در پتروشيمي ايران


باقي‌ماندن حدود 35درصد مطالبات چايکاران


خودروهاي لوکس قاچاق همچنان در دو راهي صادر شدن و امحا‌


نگاه


 رئيس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد:
 رشد اقتصادي 12درصد، شرط تحقق سند چشم?انداز 20 ساله 

رئيس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور با بررسي وضعيت کنوني کشور نسبت به سند چشم?انداز، عنوان کرد: رشد سالانه اقتصادي 12 درصد شرط تحقق اهداف سند 1404 مبني بر دستيابي به جايگاه اول منطقه است. رئيس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بررسي وضعيت کنوني کشور نسبت به سند چشم‌انداز، عنوان کرد: رشد سالانه اقتصادي 12 درصد شرط تحقق اهداف سند 1404 مبني بر دستيابي به جايگاه اول منطقه است.

به گزارش ايسنا، امير باقري در پانزدهمين نشست تخصصي توسعه با موضوع «تعهدات مالي دولت و ابزارهاي بازپرداخت آن» و «مروري بر اوراق خزانه اسلامي و معاملات آن در بورس اوراق بهادار» که در سالن اجتماعات سازمان برنامه و بودجه گيلان برگزار شد، به تبيين عملکرد بلندمدت اقتصاد ايران پرداخت و اظهار کرد: درآمدهاي نفتي ايران از سال 1351 تا 1394 داراي نوسانات زيادي بوده، اما از سال 1390 به بعد که درآمد 118 ميليارد دلاري رقم خورد، با افت شديد مواجه شده است.

رئيس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گيلان با اشاره به عملکرد متوسط رشد سالانه اقتصادي و سرمايه‌گذاري کشور، افزود: بعد از انقلاب، متوسط رشد سالانه اقتصادي 3.7 درصد و متوسط رشد سالانه سرمايه‌گذاري 1/4 درصد مي‌باشد، زيرا پس از دوران جنگ تحميلي ظرفيت‌هاي بلااستفاده زيادي داشتيم که با اندک سرمايه‌گذاري فعال شدند، اما اکنون بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي کشور با حداقل 40 درصد ظرفيت کار مي‌کنند.

وي رويکرد دولت در برنامه ششم را تعامل سازنده با منطق جهاني در راستاي افزايش سرمايه‌گذاري خارجي دانست و تصريح کرد: روند رتبه ريسک ايران، همچنين روند فصلي توليد و صادرات نفت خام از ديدگاه OECD بهبود يافته، اما کاهش شديد قيمت نفت از نيمه دوم سال 93 موجب عدم مشهود بودن رشد اقتصادي شده است.

باقري با بررسي وضعيت کنوني کشور نسبت به سند چشم‌انداز، عنوان کرد: رشد سالانه اقتصادي 12 درصد شرط تحقق اهداف سند 1404 مبني بر دستيابي به جايگاه اول منطقه است. در سال 84 در رديف ترکيه بوديم و جلوتر از عربستان قرار داشتيم، اما اکنون از اين کشورها عقب‌تر هستيم. رئيس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه رشد اقتصادي در سه ماهه نخست سال 94، 0.3 درصد اعلام شد، ادامه داد: روند رشد اقتصادي کاملا فزاينده بود و اکنون با رشد اقتصادي 4.4 درصد مواجه هستيم. البته گزارش بانک مرکزي 5.4 درصد است.

وي با اشاره به رشد منفي 10 درصدي سرمايه‌گذاري، متذکر شد: با رشد منفي سرمايه‌گذاري نمي‌توان رشد اقتصادي را تمديد کرد لذا يکي از چالش‌هاي کلان اقتصاد ايران مسئله کاهش سرمايه‌گذاري است.

باقري از رشد 5/15 درصدي حجم معاملات بخش مسکن در نيمه نخست امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: قيمت مسکن نسبت به دوره مشابه سال 94، 4 درصد رشد کرده است. همچنين روند تغييرات فصلي صادرات غيرنفتي 20 درصد و واردات کالا 9 درصد مي‌باشد لذا در حوزه تجارت طي فصول اخير وضعيت خوبي داشتيم.

اين مقام مسئول با اشاره به اهتمام دولت در ثبات نرخ ارز، عنوان کرد: دولت به سمت يکسان‌سازي نرح ارز مبادله‌اي و آزاد حرکت مي‌کند.

وي سهم سرمايه در گردش تسهيلات اعطايي بانکي را 68 درصد دانست و گفت: افزايش نرخ سود موزون بين بانکي در سال‌هاي 90 تا 95 موجب رشد 30 درصدي پايه پولي و نقدينگي شده که عامل نگراني دولت است. طي سال‌هاي اخير روند نرخ بيکاري بهبود خاصي را نشان نمي‌دهد.

باقري دومين چالش کلان اقتصاد ايران را تنگناي مالي و بدهي‌هاي بخش دولتي دانست و يادآور شد: انتشار اسناد خزانه اسلامي، صکوک و اوراق مشارکت راهکارهاي دولت براي خروج از اين تنگناست. اسناد خزانه اسلامي نوعي اوراق بهادار با سررسيد کمتر از يکسال مي‌باشد و مزايايي از جمله معافيت مالياتي، مقابله با پولشويي و ايجاد علاقه در پيمانکاران غير دولتي دارد.

رئيس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه اسناد خزانه اسلامي به عنوان يک ابزار مترقي که قابليت نقدشوندگي از طريق بازار بورس دارد، موجب دلگرمي پيمانکاران مي‌شود، اضافه کرد: دولت در بازپرداخت اسناد خزانه متعهد است. وي نامساعد بودن فضاي کسب و کار، پايين بودن نرخ رشد اقتصادي و نوساني بودن آن، نقش پايين بهره‌وري در اقتصاد، وجود بيکاري بالاي دانش‌آموختگان دانشگاهي و وجود تورم را از ديگر چالش‌هاي اقتصاد ايران دانست و گفت: رشد منفي سرمايه‌گذاري منشاء بروز تنگناي مالي است. چنين وضعيتي موجب ايجاد مضيقه اعتباري در سيستم بانکي جهت اعطاي تسهيلات، عدم توسعه بازار سرمايه، کاهش شديد تامين مالي خارجي و بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به بخش غير دولتي مانند پيمانکاران مي‌شود.

باقري با اشاره به بدهي بخش دولتي به بانک‌ها، خاطرنشان کرد: بنگاه‌داري بانک‌ها، تمليک وثايق ملکي و سرمايه‌گذاري بانک‌ها در املاک و مستغلات نتيجه چنين وضعيتي است لذا بانک‌ها براي رهايي از اين تنگنا به رقابت با يکديگر مي‌پردازند و نرخ سود بانکي به سمت بالا حرکت مي‌کند. رئيس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تامين مالي بودجه را از طريق درآمدهاي مالياتي، فروش دارايي‌ها و درآمدهاي نفتي دانست و گفت: دولت 200 هزار ميليارد تومان به بازار سرمايه و پيمانکاران بدهکار است. همچنين شرکت‌هاي دولتي نيز 200 هزار ميليارد تومان بدهي دارند که در مجموع 400 هزار ميليارد تومان بدهي دولت مي‌شود.

وي نسبت بدهي‌هاي دولت به GDP(توليد ناخالص ملي) را 38 درصد دانست و تصريح کرد: وضعيت بدهي دولت نسبت به ساير کشورها بالا نيست. بايد بتوانيم بدهي به بانک‌ها را تبديل به اوراق نقدشونده کنيم. در اين صورت قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها افزايش مي‌يابد. در واقع بانک مرکزي مي‌تواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار سرمايه تحرک ايجاد کند. بخشي از تعهد دولت از طريق بودجه و بخشي با اوراق قرضه تسويه مي‌شود.

باقري با بيان اينکه 40 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه واگذار شده است، گفت: در صورت تصويب لايجه برنامه ششم، دولت مجاز است تا پايان برنامه ششم معادل کل بدهي قطعي شده خود تا پايان سال 94 به اشخاص را از طريق انتشار اوراق بهادار مصون از تورم تسويه کند لذا دولت نبايد بدهي جديد ايجاد کند. در اين صورت نسبت بدهي به توليد ناخالص ملي از 42 درصد به 35 درصد خواهد رسيد.


 رکورد خريد گندم شکسته شد 

معاون وزير جهاد کشاورزي اعلام کرد که امسال با خريد 14 ميليون تن گندم در کشور رکورد خريد گندم شکسته شد. به گزارش ايسنا، علي قنبري در مراسم توديع و معارفه مديرکل غلات استان قزوين که در سالن باغستان برگزار شد، تصريح کرد: امسال در بخش خريد گندم کار بي بديلي صورت گرفت و توانستيم با خريد بيش از 11 ميليون تن گندم، رکورد تاريخ ايران را بشکنيم. وي افزود: در سال‌جاري 14 ميليون تن گندم توليد شد که با پرداخت 14 هزار و 700 ميليارد تومان توانستيم 11 ميليون تن آن را خريداري کنيم که بزرگترين پروژه ملي را رقم زديم.

معاون وزير جهاد کشاورزي اظهار کرد: علي رغم وجود مشکلات و مسائل مختلف ما تاکنون توانسته‌ايم 11هزار و 700 ميليارد تومان از مبلغ را پرداخت کنيم، همچنين سه هزار ميليارد تومان باقي مانده نيز از طريق فروش اوراق مرابحه اسلامي تا هفته آينده پرداخت مي‌شود.

وي خاطرنشان کرد: کشاورزان محصولات خود را به دولت فروخته‌اند و دولت موظف است اين مبلغ را پرداخت کند، با وجود مشکلاتي که در زمينه درآمدهاي دولت و کاهش قيمت نفت وجود داشت، دولت بخش عمده‌ي اين مبلغ را پرداخت کرد که در استان قزوين با سفر هيئت دولت کاملاً در اين بخش تسويه شد.

قنبري با اشاره به اينکه وزارت کشاورزي تحولي در رشد اقتصادي کشور داشته است تأکيد کرد: اگر بخش کشاورزي نبود رشد اقتصادي بخش صنعت و خدمات منفي مي‌شد، اما با وجود بخش کشاورزي اين رشد مثبت شد و پنج درصد رشد اقتصادي تحقق پيدا کرد. وي اظهار کرد: در بخش کالاهاي اساسي،تأمين، ذخيره، توزيع و فروش نيز يک حرکت بي نظيري در سال جاري انجام شد که در رأس آن خودکفا شدن در زمينه‌ توليد گندم است.

معاون وزير جهاد کشاورزي تصريح کرد: در حال حاضر حدود 13 ميليون تن ذخيره گندم در کشور داريم، اين در حالي است که مصرف سالانه خبازي ها در کشور پنج ميليون تن و 2 ميليون تن نيز مصرف در صنايع مختلف است که با اين وجود 3 ميليون تن ذخيره گندم باقي خواهد ماند که آمادگي صادرات آن را داريم. وي يادآور شد: يک حرکت اساسي و تاريخي در زمينه توليد گندم در کشور ايجاد شده است، در اين ميان بخش خصوصي در زمينه صادرات و ذخيره‌سازي اين مقدار گندم مي‌تواند کمک کند، ما نبايد تنها به دست دولت چشم بدوزيم بلکه بايد به بخش خصوصي کمک شود.

قنبري تأکيد کرد: خريد تضميني دانه‌هاي روغني يکي ديگر از کارهاي بزرگ انجام شده در سال جاري بود، به طوري که حدود 66 هزار تن دانه‌هاي روغني خريداري و پول آن طي يک هفته به کشاورزان پرداخت شد که آثار مثبتي دربرداشت.

وي خاطرنشان کرد اين کار باعث شد که کشت ما سه برابر افزايش پيدا کند، ما در زمينه خودکفايي روغن راه طولاني در پيش داريم ، هم اکنون 93 درصد وابستگي در اين بخش وجود دارد. معاون وزير جهاد کشاورزي افزود: وزارت جهاد کشاورزي برنامه‌ريزي انجام داده است تا به 70درصد خودکفايي در زمينه روغن برسيم که با پيشرفت علم و تکنولوژي اين امر به سرعت محقق مي‌شود. وي با اشاره به اهميت موضوع شکر در کشور خاطرنشان کرد: در کشور سالانه حدود 2/2 ميليون تومان شکر مصرف مي‌شود، توليد شکر در کشور نيز ارتقا پيدا کرده و به يک ميليون و 600 هزار تن رسيده است و مي‌توانيم به خودکفائي نزديک شويم.

قنبري تأکيد کرد: در سال جاري به علت عدم همکاري بخش خصوصي و واردات شکر با نوسانات قيمت در اين بخش روبرو شديم، اما توانستيم ظرف دو ماه، بيش از 300هزار تن شکر وارد کنيم؛ در حال حاضر قيمت شکر در بازار آزاد با قيمت شکر در بازار دولتي تقريباً يکسان است.

وي تصريح کرد: قيمت شکر در عمده فروشي‌ها 2520 تومان است، اين قيمت در خرده فروشي‌ها 2700 تومان است که با تنظيم بازار و عرضه شکر اين مبلغ نيز به 2520 تومان مي‌رسد. معاون وزير جهاد کشاورزي گفت: ما در عرضه شکر در حال حاضر هيچ مشکلي نداريم و به هر ميزان که تقاضا وجود داشته باشد شکر عرضه مي‌شود، در حال حاضر تقاضا کمتر از عرضه است. بنابراين در آينده شاهد پايين آمدن قيمت شکر و تثبيت قيمت آن در کشور خواهيم بود.

وي با اشاره به تنظيم بازار برنج تصريح کرد: در حال حاضر در کشور سالانه 3 ميليون و 100 هزار تن برنج مصرف مي‌شود که بيش از دو ميليون تن آن در کشور توليد و بقيه وارد مي‌شود، در حال حاضر ذخيره برنج در کشور وضعيت مناسبي دارد. قنبري اظهار کرد: قيمت برنج داخلي به خاطر هزينه‌هاي آن افزايش پيدا کرده است، ما براي تنظيم بازار آمادگي داريم که برنج وارداتي را به بازار عرضه کنيم، تاکنون نيز برخي از برنج‌هاي وارداتي به ستاد تنظيم بازار عرضه شده و همين امر سبب تعديل قيمت‌ها شده است.

وي خاطرنشان کرد: برنج به دليل نياز داشتن به حجم بالاي آب بيشتر در شهرهاي شمالي توليد مي‌شود که بايد با شيوه‌هاي اصلاح بذر، کشت، داشت و برداشت و افزايش واحد سطح به خودکفايي در برنج برسيم.


 سرمايه‌گذاري 2 ميليارد دلاري توتال در پتروشيمي ايران  

يک مسوول صنعت پتروشيمي کشورمان از امضاي قرارداد نهايي 2 ميليارد دلاري ايران و شرکت توتال فرانسه در يک پروژه الفين تا پايان امسال خبر داد. عادل نژاد سليم در گفت‌و‌گو با ايرنا درباره جزييات امضاي اين قرارداد گفت: با امضاي اين قرارداد، اين شرکت فرانسوي در يک پروژه الفيني پايين دستي صنعت پتروشيمي کشورمان مشارکت خواهد کرد که حداقل 2 ميليارد دلار ارزش دارد. وي همچنين درباره امضاي قرارداد با شرکت‌هاي بين‌المللي، افزود: تاکنون هفت تفاهمنامه با شرکت‌‌هاي معتبر بين‌المللي از جمله اروپايي مانند شرکت توتال فرانسه امضا کرده ايم. مديرعامل شرکت هلدينگ خليج فارس درباره زمان امضاي قراردادهاي نهايي و اجراي آنها نيز افزود: تا پايان امسال 2 قرارداد نهايي امضا خواهد شد که يکي از آنها با توتال است. نژاد سليم با بيان اين که طرف امضاکننده قرارداد دوم تمايلي به اعلام نامش ندارد، افزود: با فراهم کردن مقدمات، قرارداد با اين شرکت نيز در ماه‌هاي آتي امضا خواهد شد. مديرعامل شرکت هلدينگ خليج فارس درباره مذاکره با ساير شرکت‌هاي بين المللي نيز گفت: براي اجرا و ساخت پروژه‌هاي پتروشيمي به دنبال جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي هستيم. پس از اجرا شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)، ايران و شرکت توتال فرانسه، تفاهمنامه همکاري امضا کردند که بر اساس آن، توتال تمايل خود را براي سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي ايران اعلام کرد.

در ماه‌هاي اخير، توتال اقدام به بررسي طرح‌هاي پتروشيمي ايران و وضعيت دريافت خوراک کرد. اکنون، طرح نهايي براي حضور در صنعت پتروشيمي کشورمان را مشخص کرده و قرار است، قرارداد نهايي با اين شرکت به زودي امضا شود. ايران تا سال 2015 حدود 63 ميليون تن ظرفيت نصب شده پتروشيمي داشته است و در نظر دارد تا سال 2020 به 130 ميليون تن و سال 2025 به 180 ميليون تن افزايش دهد.


 باقي‌ماندن حدود 35درصد مطالبات چايکاران 

رييس سازمان چاي کشور از پرداخت بيش‌از 152 ميليارد تومان برگ سبز خريداري شده از چايکاران خبر داد و گفت: 35 درصد مطالبات باغداران چايکار باقي‌مانده است که به زودي تامين و پرداخت مي‌شود.

محمد ولي روزبهان در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: تاکنون حدود 139 هزار تن برگ سبز چاي به ارزش232 ميليارد تومان برداشت شده است که از اين ميزان بيش از 152 ميليارد تومان مطالبات چايکاران تامين و پرداخت شده و مابقي مطالبات 35 درصدي اين دسته از توليدکنندگان به زودي تامين و پرداخت مي‌شود.

وي با بيان اين‌که ميزان توليد چاي نسبت به سال گذشته حدود 60 درصد افزايش يافته است، خاطر‌نشان کرد: در سال گذشته حدود 87 هزار تن برگ سبز چاي خريداري شده بود که امسال به بيشتر از پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته يعني حدود 139 هزار تن رسيده است و وضعيت توليد و بازار چاي نيز در شرايط کنوني بسيار بهتر و پررونق‌تر از سال‌هاي گذشته است. رييس سازمان چاي کشور با اشاره به اين‌که توليد چاي طي پنج سال گذشته بي‌سابقه بوده است، بيان کرد: چاي توليد شده در سال جاري از کيفيت مناسبي برخوردار است، چرا که تاکنون بيش از 38 درصد برگ سبز خريداري شده درجه يک و 62 درصد آن درجه دو بوده است و مردم نيز استقبال مناسبي از آن کرده‌اند.

روزبهان اعلام کرد: دولت سهم خود را بابت بهاي برگ سبز چاي خريداري شده از چايکاران پرداخت کرده و هم‌اکنون در حال دريافت سهم کارخانه‌هاي فرآوري چاي براي تامين و پرداخت مابقي مطالبات چايکاران هستيم. وي همچنين در خصوص تسهيلات ‌‌زراعي به چايکاران، اظهار کرد: اين سازمان به ازاي هرس کف‌بر براي هر هکتار باغ چاي 60 ميليون ريال و هرس کمر بر 30 ميليون ريال تسهيلات بدون بهره چايکاران با تنفس دوساله و مهلت بازپرداخت سه ساله به چايکاران پرداخت مي‌کند.


 خودروهاي لوکس قاچاق همچنان در دو راهي صادر شدن و امحا‌ 

با گذشت بيش‌از دو ماه از کشف خودروهاي لوکس قاچاق هنوز تصميم نهايي براي اين خودروها گرفته نشده است و با اظهارات متفاوتي که از سوي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مسئول دراين زمينه مطرح شده، همچنان اين خودروها در دو راهي صادر شدن و امحا‌ قرار دارند. به گزارش ايسنا، موضوع خودروهاي لوکس قاچاق که در مرداد ماه امسال سر و صداي زيادي به پا کرد و بحث امحا‌ آن‌ها در بدو ماجرا از سوي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مربوطه ازجمله سازمان تعزيرات حکوتي، سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت جدي مطرح و حتي اعلام شد که اين خودروها در فاصله زماني کوتاهي پس از کشف شان امحا‌ خواهند شد اما پس مدت کوتاهي شرايط به گونه ديگري رقم خورد و احتمال صادر شدن اين خودروها قوت گرفت. بر اساس دو ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره برخورد با کالاهاي مکشوفه هيچ کالاي مکشوفه قاچاقي نبايد در سطح بازار باز توزيع شود و بايد مورد امحا‌ و انهدام قرار بگيرد البته به غير از امحا‌ ‌قانون راه ديگري را هم پيش‌بيني کرده است، يعني خروج آن کالا از کشور با اخذ تضامين دو تا پنج برابر و عرضه آن به کشورهاي ديگر.

پس از گذشت مدتي از اين ماجرا کم کم ورق برگشت و احتمال صادر شدن اين خودروها به جاي امحا‌شان قوت گرفت. قاسم خورشيدي - سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز – درباره شرايط صادرات خودروهاي قاچاق لوکس عنوان کرد که بر اساس قانون اولويت با صادرات است اما اگر براي اين خودروها مشتري پيدا نشود، بايد منهدم شوند. به گفته او براي صادرات کالاهاي سرمايه‌اي نياز به اسناد منشا‌ وجود دارد، زماني که يک خودروي لوکس وارد مي‌شود، به اعتبار اسناد منشا‌ آن است که وارد مي‌شود و گمرک آن را ترخيص مي‌کند. اين گفته‌هاي سخنگوي اين ستاد با اينکه بر امکان‌پذير بودن صادر کردن اين خودروهاي قاچاق به لحاظ قانوني تاکيد داشت اما به دليل اينکه اين خودروها از اسناد منشا برخوردار نيستند به نظر مي‌رسد که درعمل امکان صادرات‌شان وجود نداشته باشد، در نهايت قرار بر اين شد که کميته‌اي مشترک از ستاد مبارزه با قاچاق،سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي تشکيل شود و تصميم نهايي را براي اين خودرو بگيرند اما خروجي مشخصي از کميته مشترک حاصل نشد و پس از گذشت بيش از دو ماه از ماجراي کشف خودروهاي لوکس قاچاق هنوز تصميم نهايي در موردشان گرفته نشده است.

اما در آخرين اظهار نظرها، دليري - رئيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي - مي‌گويد اگر مجوزهاي استاندارد خودروهاي لوکس در همين روزها دريافت شود، اين سازمان مزايده فروش خودروهاي لوکس را تا آخر مهر ماه در کشور برگزار خواهد کرد.

به گفته وي اکنون مراحل نهايي امور مربوط به خودروهاي لوکس متروکه که در دست سازمان اموال تمليکي قرار دارد و در حال انجام است و اکنون منتظر دريافت مجوزهاي استاندارد براي پلاک کردن اين خودروها هستيم تا تضمين‌هاي فني اين خودروها دريافت شود. دليري اظهار اميدواري کرده است که سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي بتواند تا آخر مهر ماه اين مزايده را برگزار کند. رييس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي همچنين درباره خودروهاي قاچاق با موتور 2500 سي سي عنوان کرد که در اين زمينه دستورالعملي تهيه و به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرستاده‌ شده است. همچنين در آخرين صحبت‌هايي که از طرف سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمينه خودروهاي لوکس قاچاق عنوان شده است اين موضوع تصريح شده که مسئوليت نهايي براي تعيين تکليف خودروهاي لوکس قاچاق برعهده سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي است و ستاد مبارزه با قاچاق در اين مرحله تصميم گيرنده نيست. به گفته خورشيدي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي بر اساس قانون در مورد کالاهايي که قاچاق بودن شان قطعيت دارد حداکثر تا چهار ماه پس از صدور راي مرجع رسيدگي فرصت دارد تا نسبت به تعيين تکليف اين کالاها اقدام کند. به گفته وي در اين گستره زماني سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي در صورت مهيا بودن شرايط مي‌تواند نسبت به برگزاري مزايده اقدام کند و در غير اين صورت بايد کالاهاي قاچاق مکشوفه امحا‌ شوند.


 نگاه 

حذف پول‌هاي خاص از شبکه بانکي

بعد از آنکه سال‌ها بانک‌ها با جذب منابع هنگفت دولتي از رسوب اين پول استفاده کرده و در اين جريان حواشي و چالش هاي بسياري نيز رقم خورد، سرانجام با اصلاح و تاکيد قانون پولي و بانکي و الزام شوراي پول و اعتبار حساب و کتاب دولتي در حال خروج از بانک‌ها و انتقال براي تمرکز در بانک مرکزي است.

به گزارش ايسنا، شوراي پول و اعتبار در جلسه اخير خود موضوع تسريع در تکميل طرح ملي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانک مرکزي را مورد تاکيد قرار داده است، موضوعي که سالهاست شبکه بانکي درگير آن بوده و بانک مرکزي اعلام کرده بود حساب هاي دولتي را از سطح شبکه بانکي جمع آوري مي‌کند؛ اما هنوز محقق نشده است. گرچه در ادبيات اقتصادي، بانکي به عنوان بانک فعاليت‌هاي دولت در نظر گرفته شده و حساب‌هاي دولتي در آن متمرکز مي‌شود؛ اما در ساليان گذشته به تدريج حساب‌هاي دولتي ايران که عمدتا در بانک مرکزي و بانکي ملي قرار داشت، در سطح شبکه بانکي توزيع شد.

اين در حالي است که تا قبل از تصويب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه، بانک مرکزي بنا به دلايل مختلف (از جمله تعدد و پراکندگي جغرافيايي نهادهاي و ياعدم دسترسي به امکانات و فن‌آوري‌هاي جديد در حوزه الکترونيک) و بر اساس اختياراتي که قانون پولي و بانکي و همچنين قانون عمليات بانکي بدون ربا در اختيار آن قرار مي‌داد، وظيفه نگهداري حساب‌هاي دولتي را به بانک‌هاي عامل داراي نمايندگي از طرف بانک مرکزي واگذار کرد. از اين رو ماده (10) قانون چهارم توسعه نيز شرايطي رقم زد تا بنگاه‌ها، موسسات و سازمان هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداري‌ها براي دريافت خدمات بانکي بتوانند بانک عامل را انتخاب و نسبت به انتقال حساب هاي خود به بانک‌هاي مختلف از جمله غير دولتي‌ها کنند.

چالش‌ها شروع شد

اين تمام ماجرا نبود و بعد از عملياتي شدن قوانين و اختيارات آن، عدم نظارت بانک مرکزي بر افتتاح حساب‌ها و يا انتقال حساب‌هاي دولتي و مشکلات جدي در اين زمينه مورد توجه قرار گرفت و بانک مرکزي در گزارش‌هاي خود به چالش هاي روال ايجاد شده اشاره داشت.

با پخش شدن حساب‌هاي دولتي در بين بانک‌ها به دليل تعدد و پراکندگي که ايجاد شد، امکان کنترل صحيح و کافي درباره وجوه دولتي و حساب‌هاي افتتاح شده آن‌ها براي نگه‌داري وجود نداشت؛ از اين رو مبالغ مانند منابع غيردولتي در حساب‌هاي متعلق به شرکت‌هاي تابعه دستگاه‌ها نزد بانک‌ها رسوب کرده و مسائل بسياري را ايجاد مي‌کرد، چرا که بانک‌ها مي‌توانستند آن‌ را مانند ساير منابع خود به اعطاي تسهيلات و ايجاد اعتبار تخصيص دهند. در اين رابطه کارشناسان معتقد بودند که گردش مانده قابل توجه اين حساب‌ها منجر به خلق بي رويه پول، افزايش بيش از حد نقدينگي و به تبع آن رشد فزاينده تورم مي‌شود که خود مي‌تواند اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد. اما در سوي ديگر به دليل عدم دسترسي به گزارشات به موقع و دقيق از کليه حساب‌هاي دولتي، بانک مرکزي تاکيد داشت که در اين شرايط امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داري و بانک داري دولت و کنترل گردش حساب‌هاي هزينه‌اي و درآمدي آن ميسر نيست و به دست آوردن درآمدهاي دولتي با مشکلات جدي روبه رو مي‌شود.

همچنين به دليل رسوب وجوه دولتي در حساب نهادهاي دولتي و شرکت‌هاي تابعه آن‌ها در شبکه بانکي در بسياري از موارد گردش منابع درآمدي و هزينه‌اي نهادهاي دولتي با کندي انجام شده و امکان تخصيص به موقع منابع مورد نياز براي انجام معاملات و طرح‌هاي دولتي وجود نداشت. علاوه بر اين مشکلات عدم نظارت بانک مرکزي بر حساب‌هاي دولتي موجب بروز فسادهايي همچون ايجاد رانت‌هاي مختلف براي صاحبان حساب‌هاي دولتي و همچنين بانک‌هاي افتتاح کننده حساب‌هاي دولتي مي‌شد. در عين حال که استفاده از شيوه‌هاي جاري تخصيص منابع دولتي به نهادها وشرکت‌هاي ذي‌ربط موجب استفاده از ابزارهاي سنتي مانند چک بود. اين در حالي است که استفاده از چک موجب کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روش‌هاي پرداخت الکترونيک و نيز امکان بروز تخلفاتي مانند جعل مبلغ و امضاهاي چک را فراهم مي‌کرد. به دنبال مسائل پيش آمده در سال 1391 بود که بانک مرکزي دستورالعمل نگه‌داري انواع حساب‌ها را تغيير و ماده (12) قانون پولي و بانکي کشور را مدنظر قرار داد.

بر اساس بند (الف) اين ماده قانوني بانک مرکزي به عنوان بانک‌دار دولت موظف به نگه‌داري حساب‌هاي بانکي متعلق به وزارت‌خانه‌ها، موسسات وشرکت‌هاي دولتي، موسسات وابسته به دولت وشرکت‌هاي تابعه آن‌ها و نيز حساب‌هاي بانکي متعلق به شهرداري‌ها و نيز موسسات تابعه شهرداري‌ها و همچنين انجام عمليات بانکي دستگاه‌ها و سازمان‌ها در داخل و خارج از کشور است. بر‌اساس اين ماده قانوني، بانک مرکزي تصميم به تغيير رويه قبلي گرفت و قرار بر اين شد تا حساب‌هاي دولتي به تدريج از شبکه بانکي به خود بانک مرکزي منتقل و متمرکز شوند.

چرا که معتقد بودند با مسائلي که در رابطه با نحوه گردش منابع دولتي در شبکه بانکي پيش آمده است و از سوي ديگر با رشد و توسعه اي که در صنعت بانکداري و به ويژه در حوزه پرداخت الکترونيک ايجاد شده و سامانه‌هاي متمرکز به عنوان زيرساخت‌هاي نظارتي و عاملي براي افزايش حفاظت مالي و امنيتي گسترش يافته، ديگر موانع سال‌هاي قبل براي انجام وظيفه بانک مرکزي يعني نگه‌داري کامل حساب‌هاي دولتي برطرف شده است، از اين رو مي توان بدون نياز به ايجاد شعبه و گسترش فعاليت‌هاي تصدي‌گري در حوزه اجرايي وظايف قانوني خود را در قالب بانک‌دار دولت انجام داده و مانع از رسوب منابع دولتي در شبکه بانکي شد.

در اين جريان طي دستورالعملي نحوه نگه‌داري انواع حساب‌ براي دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و همچنين نهادها و موسسات عمومي غيردولتي تغيير کرد و روان شدن حساب هاي دولتي به سمت بانک مرکزي رسما در دستور کار قرار گرفت. گرچه در اين سال‌ها قرار بوده تا طرح با آماده شدن زيرساخت‌ها اجرايي شود ولي تاکنون به طور کامل اجرايي نشده است که البته اين موضوع اخيرا مورد تاکيد شوراي پول و اعتبار قرار گرفت.

پايان رسوب جذاب

اما اينکه چرا تمرکز حساب‌هاي دولتي در بانک مرکزي و خروج آن از شبکه بانکي با وجود الزامات قانوني به کندي انجام مي‌شود موضوعي است که حيدر مستخدمين حسيني – معاون اسبق بانک مرکزي و کارشناس امور بانکي – معتقد است جذابيت وجود اين منابع براي بانک‌ها و حجم گسترده آن و از سوي ديگر امتيازاتي که در اختيار دولت قرار مي‌دهند موجب شده تا جابه‌جايي اين حساب‌ها با روندي کند و عدم استقبال طرفين همراه شود.

وي با بيان اينکه در کنار تمامي مسائلي که موجب توزيع حساب‌هاي دولتي در بين شبکه بانکي و خروج آن از انحصار بانک مرکزي و بانک ملي شد بايد به شبهه تبعيض ايجاد شده در توزيع منابع نيز اشاره داشت، گفت: اين که مي‌خواستند در بين بانک‌ها رقابت ايجاد شده و به طور يکسان عمل شود در ورود حساب‌هاي دولتي به بانک‌هاي ديگر به ويژه بانک‌هاي غيردولتي بسيار قابل اهميت بود چرا که تاکيد داشتند درا ين حالت حجم قابل توجهي از منابع دراختيار چند بانک خاص قرار گرفته و اين رفتاري تبعيض‌آميز است.

آن‌هم در شرايطي که حجم منابع دولت اعم از بودجه عمراني و جاري و ساير درآمدهاي آن به حدي است که مي توانست براي بانک‌ها از ويژگي خاصي برخوردار باشد.