نسخه شماره 4163 - 1395/08/01 -


ارديبهشت 96 و انتخاب سرنوشت‌ساز ملت (11)


 ارديبهشت 96 و انتخاب سرنوشت‌ساز ملت (11) 
نويسنده : مصطفي کواکبيان

فصل دوم: ويژگي‌هاي مشترک داوطلبان انتخاباتي

الف- اعتقاد نظري و باور عملي به اسلام

هر چند در هفته گذشته، سياست‌هاي کلي انتخابات براساس اصل 110 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد و ضرورت داشت صاحب اين قلم در اين شماره به آن مي‌پرداخت؛ اما به حول و قوه الهي در فصل پنجم اين نوشتار حتما به آنها به تفصيل خواهيم پرداخت و البته اميدواريم دولت يازدهم در اين باقيمانده از عمر خويش موفق به ارائه لايحه جامع‌ انتخابات بر مبناي سياست‌هاي مذکور به مجلس شوراي اسلامي گردد تا مجلس دهم هم بتواند با تصويب آن لايحه، همه دست‌اندرکاران انتخابات را ملزم به اجراي ابلاغيه رهبري نمايد. (انشاءالله)

شکي نيست که ويژگي‌هاي اختصاصي داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري با ويژگي‌هاي مختص داوطلبان ورود به شوراهاي اسلامي شهر و روستا با يکديگر متفاوت است که در فصول سوم و چهارم مطرح خواهد شد و اما در اين فصل به اولين ويژگي‌ از ويژگي‌هاي مشترک داوطلبان انتخاباتي يعني همان اعتقاد نظري و باور عملي به اسلام پرداخته و نکاتي را تقديم خوانندگان محترم مي‌نمائيم:

1- همه مي‌دانيم که نظام جمهوري اسلامي ايران برآمده از يک ايدئولوژي و مکتب حياتبخش اسلام است. به عبارت ديگر نظام سياسي حاکم بر ايران نوعي حکومت ديني الهام گرفته از اسلام ناب محمدي (ص) است. بنابراين ناگفته پيداست که دست‌اندرکاران اين نظام سياسي نمي‌توانند از لحاظ نظري و ديدگاه‌هاي فکري، نسبت به ايدئولوژي و مکتب حاکم بر چنين نظامي‌ جدا باشند به ويژه آن که 98 درصد شرکت‌کنندگان در اولين همه‌پرسي فروردين 1358 نظام دلخواه خودشان را جمهوري اسلامي اعلام کرده‌اند و اصل چهارم قانون اساسي مورد تائيد اکثريت مردم با صراحت کامل بيان کرده است که تمامي مناسبات و روابط و قواعد و قوانين و مقررات حاکم در نظام جمهوري اسلامي ايران بايد بر پايه موازين شرعي شکل بگيرد.

2- بديهي است مجريان و دست‌اندرکاران حکومت ديني اسلام زماني مي‌توانند به اجراي احکام و قواعد چنين نظام سياسي بپردازند که از لحاظ اعتقادي، باورمند به احکام مذکور باشند. زيرا براساس آيات قرآن کريم کساني که در حکومت ديني براساس موازين شرعي و «ما انزل الله» حکومت نکنند يا جزو «کافران» و يا از دسته «ظالمان» و يا از عوامل «فاسقان» هستند. (و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون... و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون... و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون).

3- دست‌اندرکاران حکومت ديني نه تنها از لحاظ اعتقادي بايد معتقد به اسلام باشند بلکه بايد در عمل هم پايبند به چنين مکتبي بوده و ملتزم به آن گردند. زيرا بسيار بي‌معناست بگوئيم مجري حکومت ديني فقط از لحاظ نظري به دين اسلام باور دارد ولي در عمل هيچگونه التزامي به احکام آن ندارد. راستي مگر از لحاظ عقلي و منطقي اساسا قابل پذيرش است که حاکم جمهوري اسلامي ايران صرفا احکام شريعت اسلام را براي ديگران تجويز نموده و آنان را ملزم به اجراي آن احکام بداند ولي خودش در عمل هيچگونه پايبندي به شريعت اسلام نداشته باشد. در عين حال بايد بدانيم نه تنها از لحاظ «عقل» و «منطق» بلکه از نظر شارع مقدس و خداوند سبحان هرگز پذيرفتني نيست که به ديگران توصيه به امري داشته باشيم که خودمان آن را عمل نمي‌کنيم. (لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عندالله ان تقولوا ما ‌لا تفعلون).

4- براساس قاعده «نفي سبيل» هرگز خداوند سبحان هيچگونه مشروعيتي براي سلطه «کافران» (و کساني که در قول و عمل، «منکر اسلام» هستند) نسبت به «مومنان» (يعني همان کساني که به اسلام، «ايمان» داشته و پايبند به آن هستند) قائل نيست.

(لن يجعل الله للکافرين علي‌المومنين سبيلا) راستي زماني که شريعت اسلام‌ حتي در پيمان‌هاي فيمابين «مسلمانان» با «کافران» چنين قاعده‌اي را حاکم مي‌داند مي‌توان باور کرد که يک فرد بي‌اعتقاد و يا لاابالي زمامدار و رئيس مسلمانان در هر رده‌اي از بخش‌هاي حکومتي الهام گرفته از اسلام باشد.

5- نظام مردم‌سالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران مدعي الگو بودن براي ساير نظام‌هاي سياسي دنياست آيا مي‌توان تصور کرد مثلا رئيس‌جمهور ايران يا عضو شوراي اسلامي فلان منطقه مجاز است که يا اساسا به اسلام بي‌اعتقاد بوده و يا در عمل هيچگونه التزامي به احکام آن نداشته باشد.

ادامه اين مبحث را در شماره‌‌هاي آتي پي خواهيم گرفت.