نسخه شماره 4063 - 1395/03/27 -


در بخش خصوصي اردبيل چه مي‌گذرد؟

شوراي مشترک ايران و آذربايجان تشکيل شد
گامي براي روان‌سازي تجارت


کميسيون‌هاي تخصصي راهي به سوي هم‌انديشي و چاره‌جويي


خبر


عدم کارآيي روش‌هاي قديمي براي مديريت کشور

استاندار با تاکيد بر ظرفيت‌هاي اردبيل مطرح کرد:
اردبيل بستري مناسب براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي


چالش‌هاي بخش خصوصي استان اردبيل


 در بخش خصوصي اردبيل چه مي‌گذرد؟  

نزديک بودن اردبيل به حوزه قفقاز، موجب اهميت ويژه اتاق بازرگاني اين استان شده است. به گونه‌اي که اين منطقه به عنوان هدف صادراتي فعالان اقتصادي اردبيل مطرح مي‌شود. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي به عنوان جايگاه فعالان بخش خصوصي اين استان خواستار کسب سهم بيشتر از اقتصاد استان است. رييس اين اتاق بازرگاني مي‌گويد: به‌رغم رويکرد اقتصادي دولت يازدهم، هنوز آنطور که انتظار مي‌رود، بخش خصوصي نتوانسته سهم مهمي‌در تصميم‌گيري و سياستگذاري داشته باشد.

وي شرايط نامساعد بخش خصوصي اردبيل را تشريح مي‌کند و رکود را عامل مهمي‌در بهره‌وري اندک واحدهاي توليدي در اين دوره مي‌داند. حسين پيرموذن در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد از پروژه‌هاي نيمه تمام نيز سخن مي‌گويد. به گفته وي دولت تاکيد دارد در استان اردبيل 39 طرح نيمه تمام را به بخش خصوصي واگذار کند. هرچند در کل کشور عملکرد دولت در خصوص واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي عملکرد موفقي نبوده است. از سويي نبود برنامه‌ريزي اقتصادي بلندمدت وفقدان نگاه صنعتي در استان، کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، انباشته شدن مطالبات سيستم بانکي و صدور اجرائيه براي واحدهاي توليدي، از دست دادن بازارهاي صادراتي،عدم شفافيت قانون ماليات برصادرات و توليد، عدم شفافيت قوانين گمرکي و بروکراسي اداري پيچيده از ديگر مشکلات موجود بخش خصوصي است که به گفته وي، در جلسات شوراي گفت‌وگو و کميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري براي آنها چاره‌انديشي مي‌شود. در ادامه مشروح گفت‌وگوي حسين پيرموذن، رييس اتاق بازرگاني اردبيل را با خبرنگار ما مي‌خوانيد:

جناب آقاي پيرمؤذن عملکرد بخش خصوصي و همچنين اتاق اردبيل را در سال گذشته چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

بخش خصوصي در اقتصاد ايران هنوز نتوانسته است سهم مهمي‌ در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي و سياستگذاري داشته باشد. در سال‌هاي گذشته بخش خصوصي در ايران اثرگذاري‌اش در اقتصاد کشور خيلي کمتر و حتي ناچيز بود اما دولت فعلي سعي مي‌کند نظرات بخش خصوصي را در تصميم‌گيري‌ها دخيل سازد که اين اتفاق به نوبه خود اميدبخش و باعث دلگرمي ‌‌بخش‌خصوصي است. اتاق ايران هم به عنوان پارلمان بخش‌خصوصي خواستار توجه بيشتر تيم اقتصادي دولت به رفع رکود اقتصادي است. اگرچه نمي‌توان از موفقيت دولت در کنترل تورم چشم‌پوشي کرد. عملکرد بخش خصوصي استان اردبيل در سال گذشته به خاطر رکود شديد در اقتصاد کشور و به تبع آن در استان با کمترين بهره‌وري واحدهاي توليدي همراه بود و روزگار خوبي را پشت سر نگذاشت. اين در حالي است که يکي از مهمترين موانع فعاليت بخش خصوصي، رقابت دولتي‌ها با بخش خصوصي است و حتي مي‌توان گفت شرکت‌هاي شبه دولتي نيز که عمدتا مورد نظارت قرار نمي‌گيرند با بخش خصوصي رقابت نابرابر مي‌کنند. اگرچه اميدواريم در پسا برجام، بخش خصوصي نيز براي رسيدن به رونق اميدوارتر باشد.

وضعيت پروژه‌هاي نيمه‌تمام و مشارکت بخش‌خصوصي در اين پروژه‌ها را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

سياست‌گذاري‌هاي نامناسب و غيرکارشناسي که در بخشي از پروژه‌ها وجود داشته يکي از مهمترين دغدغه‌ها و چالش‌هاي دولت فعلي است. در واقع بسياري از پروژه‌ها در سال‌هاي گذشته بدون آنکه تامين مالي شوند توسط دولتمردان قبلي اجرا شده‌اند و الان هم به خاطر عدم تامين مالي، اين پروژه‌ها نيمه تمام مانده‌اند. در استان اردبيل نيز به مانند سراسر کشور بسياري از پروژه‌ها نيمه تمام مانده که مسوول ارشد استان و مقامات کشوري تاکيد دارند تا اين طرح‌ها برون‌سپاري و به بخش خصوصي واگذار شوند. ماده 27 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه شوراي اقتصاد با تنظيم هفت روش برون سپاري طرح‌هاي نيمه تمام ظرفيت‌هاي خوبي براي تکميل طرح راکد ايجاد کرده است. تا آنجا که من اطلاع دارم دولت در استان اردبيل 39 طرح نيمه تمام را اهتمام جدي دارد تا به بخش خصوصي واگذار کند که اميدوارم بزودي بخش خصوصي بخش مهمي‌ از اين پروژه‌هاي نيمه تمام را مديريت و به سرمنزل مقصود برساند.

اتاق بازرگاني اردبيل براي خروج از رکود چه تدابيري انديشيده است؟

همانطور که مي‌دانيد بحث رکود يک بحث کشوري است که تبعات آن نيز در اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نمايان است که از مهمترين عوامل بروز رکود در اقتصاد ايران مي‌توان به تحريم‌هاي نفتي، تحريم‌هاي بانکي، تحريم‌هاي بيمه‌اي و مالي و تحريم ورود تکنولوژي به صنايع ايران اشاره کرد.

اگرچه دولت سعي کرد يکي از مهمترين عوامل رکود که همان تحريم است را با ديپلماسي تعاملي و بدون تنش حل کند و در حال حاضر نيز ديوار تحريم را شکسته است ولي براي خروج از رکود زمان زيادي لازم است. چون بناي کار دولت پرهيز از عوامفريبي و تاکيد بر عقلانيت است بايد صبر کنيم تا بتوانيم از رکود به رونق برسيم. اما در پاسخ به سوال شما در اين زمينه که اتاق بازرگاني چه نقشي براي خروج از رکود داشته است؟ بايد بگويم با وجود نگرش مثبت دولت فعلي به بخش خصوصي هنوز بخش خصوصي سهم مهم ‌و تاثيرگذاري در اقتصاد ايران نداشته و ندارد تا بتواند سياستگذاري لازم براي خروج از رکود را هم انجام دهد، اما هيات رييسه اتاق ايران با تشکيل کميته اقتصاد مقاومتي و کميته پسابرجام در خروج از رکود تاثيرگذار خواهد بود.

با توجه به موقعيت اردبيل در منطقه قفقاز، برنامه اتاق بازرگاني براي استفاده از اين موقعيت چيست؟

توسعه مناسبات تجاري استان با کشورهاي منطقه و بازارهاي هدف از اهداف اصلي اتاق بازرگاني ايران و اردبيل است به همين جهت اعزام و پذيرش هيأت‌هاي تجاري از اهميت فوق‌العاده‌اي در تعاملات تجاري و بازرگاني حاکم است. اتاق بازرگاني اردبيل طي سال‌هاي اخير سعي کرده در تعاملات تجاري و اقتصادي خود با کشورهاي حوزه قفقاز موفق عمل کند و اکثر کشورهاي حوزه قفقاز از بازارهاي هدف صادراتي استان اردبيل هستند و حتي خود کشور روسيه بازار بزرگ و مناسبي براي محصولات کشاورزي استان است. در همين زمينه براي توسعه و افزايش مناسبات تجاري در سال‌جاري يک هيات اقتصادي و تجاري از اتاق اردبيل که در رأس آن حتي ممکن است استاندار اردبيل و ساير مسوولان ارشد استاني نيز باشند به کشور روسيه و آذربايجان اعزام مي‌شود تا با مسوولان محلي و کشوري و بخش خصوصي روسيه و آذربايجان رايزني و مذاکره داشته باشيم. معتقدم حضور در بازار کشورهاي حوزه قفقاز و کشور روسيه براي تجار و صادرکنندگان استان خيلي مهم است. به همين جهت در اين سفر سعي خواهيم کرد تعامل بخش خصوصي تجار و صادرکنندگان استان با بخش خصوصي آن کشور را توسعه دهيم.

در حال حاضر واحد‌هاي توليدي استان با چه مشکلاتي روبه روهستند؟

بايد به طور جدي به فکر حل مشکلات واحدهاي توليدي باشيم که به دليل بدهي و استمهال نشدن با تنگناهاي جدي روبه‌رو هستند و بسياري از اين واحدها به دليل آنکه با اخطارها و فشارهاي بانکي روبه‌رو نشوند با کمترين ظرفيت و بهره‌وري فعاليت مي‌کنند. اما بخشي از مشکلات وموانعي که توليدکنندگان استان با آن روبه رو هستند عبارت است از نبود برنامه ريزي اقتصادي بلندمدت وفقدان نگاه صنعتي در استان که اکنون در حال رفع شدن هست. کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، انباشته شدن مطالبات سيستم بانکي و صدور اجرائيه براي واحدهاي توليدي، از دست دادن بازارهاي صادراتي،عدم شفافيت قانون ماليات برصادرات و توليد، عدم شفافيت قوانين گمرکي و از همه مهمتر بروکراسي اداري پيچيده از ديگر مشکلات موجود است که ما سعي مي‌کنيم با حضور استاندار در جلسات شوراي گفت‌وگو و کميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري نسبت به حل اين مشکلات چاره‌انديشي کنيم.

آقاي پيرمؤذن انتظارات بخش خصوصي از دولت در سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» چيست؟

بخش خصوصي هميشه تلاش مي‌کند بازوي توانمند تمامي‌‌دولت‌ها باشد و در مسير اعتلا و رشد کشور نيز نقش مهمي ‌ايفا کند، ولي متاسفانه بعضي از دولت‌ها بخش خصوصي را به عنوان يک فرصت نمي‌بينند. يکي از مهمترين انتظارات بخش خصوصي از دولت دوري از شتابزدگي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است. بخش خصوصي هميشه مخالف ادبيات و لحن دستوري در اقتصاد است، اما اجراي قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار که يکي از ارکان اصلي توسعه است از ديگر انتظارات فعالين اقتصادي است که البته دولت اهتمام جدي دارد تا اين قانون را اجرا کند. رهبر معظم انقلاب اسلامي‌بر اساس سنت زيباي نامگذاري سال‌هاي خورشيدي، امسال را سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نام‌گذاري کرده‌اند که براين‌اساس دولت بايد براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و ساير سياست‌هاي ابلاغي از جمله سند چشم‌انداز، برنامه‌هاي روشن و قابل اجرا ارائه دهد تا اهداف تعيين شده محقق شوند. بخش خصوصي در سال اقتصاد مقاومتي انتظار دارد بر اساس سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از جمله بندهاي 1 و 22 کليه امکانات و منابع مالي، انساني و علمي‌‌کشور براي توسعه و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه از فعاليت‌هاي اقتصادي، با تاکيد بر افزايش درآمد طبقات کم درآمد و متوسط داشته باشد. همچنين ارتقاي توليد ملي، افزايش صادرات، رقابتي بودن اقتصاد و توجه بيش از پيش به بخش خصوصي از ديگر انتظارات ما در سال اقتصاد مقاومتي از دولت است.

برنامه‌هاي اتاق اردبيل و بخش‌خصوصي در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي بر چه محورهايي تاکيد دارد؟

ما امسال تلاش مي‌کنيم تا در تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل در تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي نيمه‌ تعطيل، راکد و همچنين اعزام و پذيرش هيأت‌هاي تجاري فعال عمل کنيم. انتظار داريم دولت تسهيلات ارزان قيمت به واحدهاي توليدي از طريق بانک‌ها پرداخت کند که اين اقدام در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل حرکتي مطلوب خواهد بود.در کنار توسعه روابط اقتصادي و تجاري با ساير کشورها، کميته اقتصاد مقاومتي در اتاق ايران شکل گرفته است و پيش‌بيني مي‌کنيم با شکل‌گيري اين کميته زمينه‌هاي مساعدي براي پيگيري مطالبات و انجام بهتر امور در حوزه اقتصاد مقاومتي فراهم آيد.با توجه به اينکه در سال‌ گذشته توافق ايران با غرب را در بحث انرژي هسته‌اي شاهد بوديم، تقويت روابط تجاري با کشورهاي مختلف اتفاق افتاد، به طوري که به ازاي 25 سال گذشته در سال قبل هيأت تجاري از کشورهاي مختلف وارد ايران اسلامي‌شد.بايد به سمتي حرکت کنيم تا در کنار تقويت تعاملات با کشورهاي ديگر امر صادرات به کشورهاي مختلف رونق بگيرد، در استان اردبيل نيز با توجه به هم‌مرز بودن اين استان با آذربايجان بايد در بهترين شکل توسعه روابط اقتصادي را شاهد باشيم. بهبود جايگاه استان اردبيل در صدور گواهي مبداء صادرات نيز در همين رابطه صورت گرفته است. ما در سال‌هاي گذشته در بين استان‌هاي کشور در جايگاه 23 قرار داشتيم ولي در چهار ماه گذشته در صدور گواهي مبداء صادرات رتبه ششم را به دست آورديم.

به نظر شما ظرفيت جذب سرمايه در استان اردبيل در چه بخش‌هايي فراهم است؟

توسعه استان اردبيل در گرو جذب سرمايه و سرمايه‌گذاري است که اين امر نيز بدون حضور و تصميم‌گيري بخش‌خصوصي معني ندارد. جذب سرمايه‌گذار و سرمايه‌گذاري يکي از مهمترين رسالت‌هاي دولت است؛ در همين زمينه فرصت‌هاي سرمايه‌‌گذاري در استان اردبيل احصا شده است و به زودي کتابچه معرفي فرصت‌ها و اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري استان بامشارکت اتاق اردبيل و اقتصاد و دارايي استان چاپ و معرفي مي‌شود. اتاق بازرگاني اردبيل نيز در جهت معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري استان سال گذشته ميزبان بيش از 15 رايزن بازرگان ايران در کشورهاي مختلف بود تا بتواند فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري استان را معرفي کند. ما سعي کرديم در سفر رايزنان و بازرگانان ايراني در کشورهاي مختلف به اردبيل، قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي اين استان در حوزه‌هاي مختلف به آنها معرفي شود. استان اردبيل از لحاظ گردشگري، تجارت خارجي، صنعتي و کشاورزي پتانسيل‌هاي ويژه‌اي دارد که به سرمايه‌گذاران معرفي مي‌شود. در کميسيون‌هاي تخصصي و مشورتي اتاق اردبيل بر جذب سرمايه‌گذار و سرمايه‌گذاري به عنوان عامل رشد و ارتقاء اقتصادي استان تاکيد مي‌شود.


 شوراي مشترک ايران و آذربايجان تشکيل شد
 گامي براي روان‌سازي تجارت 

شوراي مشترک ايران و آذربايجان پس از يک سال پيگيري و کار کارشناسي از سوي اتاق اردبيل با انتخاب اعضاي هيات مديره آغاز به کار کرد. جمهوري آذربايجان يکي از کش ورهايي است که زمينه بسيار خوبي براي همکاري و توسعه صادرات با ايران دارد اما از يک سو وضع تعرفه‌هاي سنگين براي کالاي ايراني از سوي اين کشور و از سوي ديگر مشکلات و تعلل در صدور ويزا و رواديد، حضور بازرگانان ايراني را در اين کشور همسايه شمالي با مشکل مواجه کرده است.

اتاق اردبيل به منظور روان‌سازي جريان مبادلات ميان تجار و بازرگانان ايران و آذربايجان براي راه‌اندازي شوراي مشترک اقدامات زيادي صورت داد تا سرانجام اين شورا آغاز به کار کرد. اين شورا با هدف ايجاد و توسعه شبکه کسب و کار بين فعالان تجاري دو کشور و ارتباط موثر و مستمر با تشکل‌هاي صادراتي کشور ايجاد شده است. ايجاد دفاتر نمايندگي و عندالامکان کنسولگري کشور جمهوري آذربايجان در شهرهاي مرزي، ايجاد تمهيدات لازم جهت تسهيل در صدور ويزا، کاهش نرخ صدور ويزا، صدور رواديد در فرودگاه‌ها و گمرکات خروجي، صدور ويزاي يکساله براي فعالان اقتصادي دو کشور و تدوين و ارائه جدول تعرفه‌هاي ترجيهي کالاهاي صادراتي مورد معامله طرفين جهت تصويب نهايي و اجرا در راستاي افزايش حجم مبادلات تجاري و بازرگاني دو کشور از اقدامات اولويت دار شوراي مشترک در راستاي گسترش و همگرايي بيشتر بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان است.

در همين حال پيگيري مستمر موارد مربوط به انجام اقدامات اساسي بانک ملي ايران در فعالسازي شعبه آن بانک در آذريجان و ساير بانک‌هاي کشور در راستاي حل و فصل نهايي مشکلات مربوط به انتقال ارز، مبادلات پولي و تقليل مدت زمان اقدامات مرتبط با آن، پيگيري اتصال خطوط ريلي باقيمانده کشور آذربايجان به گمرک آستاراي ايران، پيگيري رفع مشکلات و تنگناهاي فعاليت صندوق ضمانت صادرات ايران و کارگزاري مربوطه در پوشش‌دهي بيمه محموله‌ها و خدمات صادراتي فعالان اقتصادي و پيگيري امر ايجاد نمايشگاه دائمي محصولات کشور در جمهوري آذربايجان در دستور کار شوراي مشترک ايران و آذربايجان است. از سوي ديگر تعامل با گمرک جمهوري آذربايجان براي بروزرساني و تثبيت قيمت‌هاي پايه صادراتي از موضوعاتي است که در اين شورا براي تحقق آن تلاش خواهد شد. ضمن اينکه تلاش در جهت توسعه تجارت چمداني و فعاليت مجدد بازارچه‌هاي مرزي طرفين، رفع مشکلات بيمه‌اي براي مسافران ترانزيتي دو کشور و تلاش در راستاي رفع موانع غيرتعرفه‌اي فراروي تجار و فعالان اقتصادي کشور در ارتباط با هزينه‌هاي تحميلي حمل و نقل محموله‌هاي صادراتي از درخواست‌هاي تجار و بازرگانان ايراني از اين شورا به شمار مي‌رود.

تقويت زيرساخت‌هاي توريستي درماني و ايجاد درمانگاه‌هاي تخصصي در مناطق مرزي و در کشور آذربايجان با توجه به مطالعات و بررسي‌هاي انجام يافته در راستاي ارتقاي توانمندي‌هاي بهداشتي و درماني کشور. از سوي ديگر براي استفاده از پتانسيل‌هاي دو کشور در خصوص محصولات کشاورزي نيز اين شورا به دنبال عقد تفاهم‌نامه‌هاي قرنطينه دامي – نباتي، همکاري دستگاه‌هاي تحقيقاتي در زمينه بذور، نهال و مباحث ژنتيکي مرتبط در حوزه‌هاي کشاورزي و ساير حوزه‌هاي موردعلاقه و نياز طرفين، امکان‌پذيري مبادله دانشجو در مقاطع تحصيلات تکميلي بين دو کشور در علوم پايه، پزشکي و کشاورزي، تفاهم‌نامه ايجاد شهرک سرمايه‌گذاري مشترک در زمينه‌هاي عمراني، صنعتي، گردشگري، توليدي و تجاري و بررسي ساز و کارهاي اجرايي کشت فراسرزميني (با توجه به نقش کليدي وزارت جهاد کشاورزي) است.


 کميسيون‌هاي تخصصي راهي به سوي هم‌انديشي و چاره‌جويي 

کميسيون‌هاي تخصصي همچنان‌که از نام آن پيداست نگاه تخصصي به امور و اعطاي جايگاه شايسته به امور تخصصي دارند. در اين ميان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي براي حضور موثر و نقش‌آفرين خود در محيط‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري بر نقش اساسي اين کميسيون‌ها تاکيد ورزيده و در راستاي تعامل آنها از طريق ارزيابي سالانه و آسيب‌شناسي مباحث کمي ‌و کيفي، اقدام کرده‌اند. بديهي است جنبه تعاملي کميسيون‌هاي تخصصي اتاق با دستگاه‌هاي اجرايي متولي بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و خدماتي، همچنين نهادهاي علمي‌ و دانشگاهي و موسسات تحقيقاتي، توانسته اثرات سازنده‌اي در نظام تصميم‌گيري ملي و استاني برجاي بگذارد.

سطح کيفي کميسيون‌هاي تخصصي (ملي و استاني) طي سال‌هاي فعاليت آنها توانسته در ايفاي نقش مشاوري امين براي قواي سه گانه و بالطبع دستگاه‌هاي اجرايي کشوري و استاني در رفع نارسايي‌هاي قانوني، بهبود فضاي کسب و کار و تسهيل امور فعالين اقتصادي و توليدکنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات به طور نسبي موفق عمل نمايد. در تبيين موفقيت‌هاي عملي کميسيون‌هاي تخصصي مي‌توان به تدوين اسناد راهبردي در بخش‌هاي توليدي و بازرگاني اشاره کرد. به طور مثال طي فعاليت کميسيون‌هاي مذکور (به طور اخص کميسيون کشاورزي، آب، منابع طبيعي و صنايع غذايي ) در اتاق اردبيل، تدوين اسناد راهبردي چغندرقند، ذرت بذري، دامپروري و صنعت زنبورداري استان اردبيل به انجام رسيده که در نوع خود کم نظير است. بديهي است عملياتي کردن مفاد اسناد راهبردي مذکور خواهد توانست ضمن علمي کردن فرآيندهاي توليد، بستر گسترش فعاليت‌هاي توسعه‌اي بخش‌هاي ذي‌ربط را فراهم کند. از طرفي موفقيت کميسيون‌هاي تخصصي در تبيين و طرح معضلات و مشکلات اساسي بخش‌هاي توليدي و خدماتي و ارائه راهکارهاي متناسب توانسته در ارتقاي کيفيت مباحث شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان موثر باشد.

البته تحکيم و ارتقاي جايگاه کميسيون‌هاي تخصصي در اتاق‌ها، بيش از پيش به تغيير نگرش اعضاي هيات رييسه، ژرف انديشي اعضاي هيات نمايندگان و مثبت انديشي مديران دستگاه‌هاي اجرايي و متولي بخش‌هاي مختلف، نيازمند است. در پيشاپيش امور، ضرورت اعتماد و ايمان به توانايي‌هاي بخش خصوصي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي کشور با توجه به شرايط پسابرجام و سطوح درآمدي دولت و نوسانات حاصله مي‌تواند بر نقش پشتيباني‌کننده کميسيون‌هاي تخصصي گواه صادق باشد. در اين فرصت ممکن به چکيده اي از دستور جلسات و تصميمات متخذه در کميسيون‌هاي تخصصي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اردبيل در سال 94 بسنده مي‌شود. تعيين راهبرد توسعه صادرات استان با رويکرد رفع چالش‌ها و تکميل ساختارها، نقشه راه توسعه صادرات استان اردبيل در شرايط فعلي، بررسي استراتژي‌هاي صادراتي با کشورهاي CIS در شرايط کنوني، تبيين ساز و کار شناسايي قوانين و مقررات مخل و مزاحم توسعه کسب و کار، بررسي آيين‌نامه‌هاي ابلاغي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير به عنوان گامي‌اساسي در بهبود فضاي کسب و کار، سرمايه اجتماعي و تأثير آن در بهبود فضاي کسب و کار و ارائه راهکارهاي متناسب، ساز و کارهاي همگرائي دستگاه‌هاي اجرايي در جهت بهبود فضاي کسب و کار در استان، دولت کارآفرين و نقش آن در بهبود کسب و کار با تاکيد بر ويژگي‌ها و راهکارهاي بهبود و توسعه کارآفريني، مباني قانوني و ضرورت‌هاي اقتصادي اجتماعي و تدوين سند کار شايسته در بهبود بخشي به فضاي کسب و کار از مهمترين مواردي است که در کميسيون‌هاي تخصصي اتاق اردبيل بر آن تاکيد شده است.

تدوين استراتژي صدور خدمات مهندسي استان اردبيل، ضرورت نگاه راهبردي در رفع موانع و مشکلات کشت ذرت در استان، بررسي مسائل و مشکلات مرتبط با کشت، داشت، برداشت و بازار محصول سيب زميني استان و اتخاذ راهکارهاي مناسب، بررسي مشکلات و موانع مربوط به توليد، نگهداري، بازاريابي و ... محصولات سردرختي استان، ضرورت تقدير و تشويق صادرکنندگان محصولات رقابت‌پذير استاني از ديگر دستورات جلسات کميسيون‌هاي تخصصي اتاق در بوده که در ادامه به برخي از تصميمات و پيشنهادات ناشي از آن اشاره مي‌شود. ضرورت تشکيل شرکت‌هاي مديريت صادرات در راستاي ساماندهي و افزايش بهره‌وري فعاليت‌هاي اقتصادي در استان، لزوم تغيير نگاه و رويکرد علمي ‌به مسائل حوزه تجارت و بازرگاني استان، ضرورت تقويت راه‌اندازي شرکت‌ها و هولدينگ‌هاي صادراتي و توجه به برندسازي و بسته بندي و آموزش نيروي انساني و بها دادن به امر بازاريابي، ضرورت تدوين استراتژي 20 ساله براي صادرات محصولات رقابت پذير استان با هدفگذاري معين ناشي از تقاضاي بازارهاي منطقه اي و جهاني، تأکيد بر لزوم تکميل زيرساخت‌هاي صادراتي در مبادي ورودي و خروجي در جهت عملياتي کردن نقشه راه توسعه صادرات استان، لزوم همکاري و مشارکت فعالين اقتصادي و تجاري استان در موضوع پوشش بيمه‌اي کالاهاي صادراتي به کشورهاي حوزه CIS‌، ارتباط ارگانيک و مستمر با مرکز خدمات سرمايه‌گذاري استان در راستاي تعامل و هم‌انديشي ضروري با توجه به اهداف و رويکردهاي مشترک آن مرکز با کميسيون‌ها بخشي از اين پيشنهادات است.

همچنين تعيين نهاد ناظر ( در قالب هيات ناظر ) براي پايش و رصد اجراي تام و تمام آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون رفع موانع توليد، رفع مشکلات احتمالي ناشي از تمرکز زدائي در اجراي آئين نامه‌ها به سبب فقدان تفويض اختيارات استاني براي دستگاه‌هاي اجرايي و خصوصا بانک‌هاي عامل، تلاش مضاعف کانون‌هاي همگرا کننده دستگاه‌هاي اجرايي استان در ايجاد فهمي ‌مشترک و عميق از اهداف توسعه‌اي استان، لزوم بازنگري جدي در خصوص کانون‌هاي همگراکننده دستگاه‌هاي اجرائي ذيل شوراي برنامه‌ريزي توسعه استان، تبيين ضرورت و اهميت تدوين سند کار شايسته در شرح وظايف دستگاه‌هاي دولتي متولي امر در راستاي بهبود بخشي موثر به فضاي کسب و کار ملي و استاني، تاکيد بر تهيه طرح‌هاي پيش امکان سنجي در همه حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري از ديگر اهداف موارد مورد توجه در کميسيون‌هاي اتاق اردبيل است. تاکيد بر تغيير فناوري و ارتقاي محصول توسط واحدهاي بخش خصوصي استان جهت استفاده از مزاياي شرکت‌هاي دانش بنيان، ضرورت تشکيل هلدينگ در راستاي ساماندهي صنعت توليد بذر استان با شناسايي نياز مصرف کنندگان و ميزان سفارش توليد، ضرورت برندسازي محصول ذرت استان، کاهش سطح زير کشت به صورت برنامه‌ريزي شده، توجه جدي دستگاه‌هاي ناظر بر توليد و فرمولاسيون سموم مورد مصرف در مزارع و باغات براي احتراز از خسارات کلان ناشي از عدم کيفيت سم و ماده موثر آن، ضرورت ايجاد تشکل‌هاي مرتبط با موضوع توسعه کشت ارگانيک محصولات باغباني و امور باغداري در راستاي رفع مشکلات از موضوعات مطرح شده در کميسيون کشاورزي اتاق اردبيل است. تاکيد بر ضرورت استفاده شرکت‌هاي دانش بنيان در استان از منابع اعتباري صندوق نوآوري و شکوفايي و لزوم آگاهي يافتن شرکت‌ها از مکانيسم برخورداري از منابع مذکور، ضرورت آشنايي تجار به زبان خارجي و روش‌هاي مدرن بسته‌بندي و بازاريابي و مديريت صحيح بازرگاني، لزوم بررسي راهکارهاي افزايش تعامل و عقد قرارداد همکاري‌هاي علمي ‌و فني و تشکيل هلدينگ‌هاي اختصاصي در ارتباط با استان‌هاي شمال شرق ترکيه از ديگر مواردي است که به خصوص در راستاي ارتقاي سطح فعاليت بخش‌خصوصي به آنها تاکيد شده است.


 خبر 

سبلان ثبت جهاني مي‌شود

يک عضو کميسيون گردشگري اتاق اردبيل با تاکيد بر اينکه با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده قله سبلان اردبيل ثبت جهاني مي‌شود، خاطرنشان کرد: مقدمات اوليه ثبت جهاني قله سبلان اردبيل انجام شده و با ثبت قله به عنوان آثار جهاني، تحول عظيمي در حوزه گردشگري منطقه به وجود مي‌آيد. جوادزاده ادامه داد: سبلان از کوه‌هاي مرتفع و سومين قله بلند ايران است که در شمال غرب اين کشور و در استان اردبيل قرار دارد که به خاطر آبگرم‌هاي طبيعي دامنه کوه، طبيعت باستاني زيبا و پيست اسکي آوارس مورد توجه گردشگران است. اين کوه سه قله معروف دارد که قله اصلي آن به سلطان سبلان معروف است 4811 متر از سطح دريا ارتفاع دارد و دو قله ديگر آن هرم و کسري نام دارد. وي افزود: همچنين «دره شيروان» به عنوان ژنو پارک خاورميانه مراحل ثبت خود را در سازمان يونسکو سپري مي‌کند. اين پارک طبيعي داراي ويژگي منحصربفرد جغرافيايي، حيات گياهي و جانوري بوده و زيستگاه دائمي جانوران بوده است. اين عضو کميسيون گردشگري استان اردبيل با بيان اينکه قلمرو کوچ و استقرار عشاير ايران از نظر جاذبه‌هاي مختلف بويژه وضعيت متنوع طبيعي و فرهنگي داراي شرايط بسيار مناسبي براي توسعه گردشگري در کشور مي‌باشد اهداف توسعه گردشگري عشايري را مورد تاکيد قرار داد. جوادزاده توسعه پايدار گردشگري در مناطق عشايري، تجهيز مناطق عشايري به امکانات تاسيسات و زير ساخت‌هاي مناسب با توسعه گردشگري، بهبود وضعيت معيشت عشاير از طريق جذب گردشگران، معرفي فرهنگ عشاير به گردشگران داخلي و خارجي، حفظ فرهنگ عشايري به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي کشور، تشويق و حمايت از عشاير در ميزباني از گردشگران و فراهم کردن امکان گردشگران در مناطق عشايري را مهم و قابل بررسي و تبيين دانست.وي ادامه داد: با توجه به ظرفيت‌هاي جاذبه گردشگري عشايري در اردبيل و پتانسيل بالاي مناطق عشايري، فعال‌سازي گردشگري عشايري با هدف اشتغال، درآمدزايي، شناسائي جاذبه‌هاي گردشگري عشاير و شناساندن عشاير به گردشگران، حفاظت از منابع طبيعي واقع در قلمرو عشايري، توجه و تاکيد بر توسعه مناطق عشايري و عمران و آباداني اين مناطق، جذب سرمايه‌هاي سرگردان و مشارکت عشايري در فعال‌سازي گردشگري عشاير در ابعاد مختلف به‌ويژه از نظر داخلي ضروري مي‌باشد. جوادزاده افزود: ايل شاهسون يکي از ايلات مهم کشور که سطح وسيعي از مساحت استان را به خود اختصاص داده، به دليل فرهنگ خاص، آداب و رسوم ويژه از پرجاذبه‌ترين عشاير کشور مي‌باشد که با احداث سايت‌هاي گردشگري در مناطق ييلاقي و قشلاقي اين ايل بزرگ مي‌توان جهانگردان زيادي را جذب کرد.

اقدامات «شوراي گفت‌وگو» براي حمايت از تجار اردبيلي

شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي که بر اساس قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار جايگاه قانوني و بصورت مستمر فعال شده و تحت عنوان نهادي تصميم ساز که امکان هم انديشي در حوزه‌هاي مرتبط با اقتصاد کشور را فراهم مي‌سازد براي همه طرف‌هاي گفت‌وگو اعم از دولت و بخش خصوصي مي‌تواند دستاورد‌هاي مناسبي ترسيم کند. همچنين به عنوان يک سامانه هم انديشي در جهت دستيابي به الگوها و برنامه‌ريزي‌هاي مناسب در بهره‌وري و بهينه‌سازي بيشتر مفيد واقع شود.

علاوه بر سال‌هاي گذشته در سال 1394 تعداد يازده جلسه شورا تشکيل شده و با استفاده از ‌نظرات تشکل‌ها و کميسيون‌هاي تخصصي مختلف مصوباتي در قالب استاني و ملي انجام شده است. از جمله مي‌توان به هرچه فعال‌تر شدن گمرکات و تجهيز آن، رايزني در ايجاد ارتباطات سالم و تنگاتنگ تجار ايراني با فعالين اقتصادي کشورهاي مجاور، جذب اعتبار براي برخورداري از تسهيلات ارزان قيمت در حمايت از توليدات استان، هرچه پربار و فعال نمودن پنجره واحد اقتصادي، توجه به مديريت گمرکات، رفع نارسايي‌ها و کمبودها و اعمال مديريت صحيح در گمرکات استان، ترغيب تجار ايراني در نفوذ به بازار پرمصرف روسيه، راه‌اندازي گيت وي و ايکس ري در گمرکات استان، رايزني در تسريع در اعطاي ويزا به تجار ايراني در اسرع وقت و با زمان بيشتر، بازنگري به بعضي عملکردهاي غير اصولي و لغو عوارض غير قانوني مأخوذه در مرز جمهوري آذربايجان از تجار ايراني، سعي در صدور مجوزهاي آلايندگي در اداره کل محيط زيست استان، فراهم آوردن امکانات تشکيل اتاق مشترک ايران و جمهوري آذربايجان اشاره کرد.همچنين پيشنهاد ايجاد بانک واحد براي حمايت از کشاورزان در قالب عملکرد بانک صنعت و معدن براي صنعتگران در حمايت از قشر عظيم کشاورزان، اجرايي نمودن مواد 21 و 20 قانون رفع موانع توليد، اجرايي نمودن ماده 31 قانون رفع موانع توليد و جايگزيني آن با ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم و پيامدهاي فاحشي در اين روابط، در راستاي توسعه فرهنگ توليد درج توانمندي‌هاي اقتصادي در سايت بين‌المللي اتاق ايران، بحث و بررسي در اجرائي نمودن ماده 19 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار و کارآمد نمودن آن از ديگر موارد مطرح شده در جلسات شوراي گفت‌وگو بوده است. در همين حال شوراي گفت‌وگو انجام اقداماتي چند در راستاي آسان سازي براي متوليان صدور مجوزها با رعايت مواد 7 و 3 اصلاح قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، در اجراي ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه و وظايف تعيين شده در آن در خصوص آسان سازي صدور مجوزها کليه دستورالعمل‌ها و قواي مخل و مزاحم و زايد و هزينه زا را شناسايي و پيشنهاد و اصلاح داده شود. از سوي ديگر در راستاي اصلاح روند گشايش اسناد اعتباري و حذف مواد زائد از طريق بانک مرکزي و اصلاح آن در جهت حمايت از توليد اقداماتي صورت گرفته است. همچنين پيشنهاد لغو دستورالعمل ممانعت از صدور دسته چک براي واحدهاي توليدي که داراي بدهي معوق مي‌باشند و اصلاح آن و ده‌ها پيشنهاد و اصلاحيه و مصوبه ديگر در اين جلسات مورد پيگيري واقع شده است.


 عدم کارآيي روش‌هاي قديمي براي مديريت کشور  
نويسنده : بهروز پورسليمان/ نايب رييس اتاق اردبيل

شرايط کنوني فضاي اقتصادي و اجتماعي کشور در پسابرجام، اقتضاء مي‌کند اقدامات اساسي که به اجمال به آنها پرداخته مي‌شود، مدنظر تصميم‌سازان و مسوولان محترم قرار گيرد تا فرصت‌هاي به دست آمده با آينده‌نگري‌هاي واقع بينانه، مسير و بستر توسعه متوازن کشور را هموارتر سازد.

بازنگري در سيستم مديريت اداري و اقتصادي

- بازنگري در شيوه و روش مديريت کشور و نظام اداري از الزامات پساتحريم است. بايد راهبرد بلند مدت براي اداره کشور با رويکرد هزينه کمتر و کارآيي بيشتر ترسيم کرده و نظام اداري ايستاي کشور را به نظامي ‌پرتحرک با بهره‌وري بالا تبديل کرد.

- سال‌هاست از يک سو درآمدهاي نفتي سايه سنگيني بر اقتصاد کشور انداخته و از سوي ديگر اقتصاد ما به دليل ضعف مديريت، کاملا دولتي شده است، حالا در شرايط پساتحريم دولت بايد با واگذاري اقتصاد کشور به بخش خصوصي واقعي، شرايط جديدي را رقم بزند و با کوچک‌سازي دولت و نفت‌زدايي از بودجه و با شناسايي موانع توليد و افزايش توليد، اقتصاد ايران را پويا و توانمند سازد.

لزوم رفع تحريم‌هاي داخلي

بايد براي رفع تحريم‌هاي داخلي که با عناوين بروکراسي، ديوان سالاري، نظارت‌ها، قوانين و مقررات ناکارآمد، آيين‌نامه‌هاي اجرايي فلج‌کننده، اعمال سليقه‌ها، تعدد مجوزها و ... که در نظام مديريتي و اداري ما نهادينه شده است تيمي‌ قوي‌تر از مذاکرات هسته‌اي وارد ميدان شود.

لزوم شناسايي موانع کسب و کار

با توجه به اينکه پساتحريم فرصتي براي افزايش توليد در کشور است، بنابراين شناسايي موانع توليد و کسب و کار، حذف قوانين و دستورالعمل‌هاي بازدارنده و مخل از مهمترين گام‌هايي است که در اين دوره بايد برداشته شود. تا زماني‌که رتبه کسب و کار از 118 به زير 10 کاهش نيابد، فضاي کشور براي سرمايه‌گذاري مناسب داخلي و خارجي جذاب نخواهد شد. در اين شرايط سرمايه‌هاي محدود و منابع کمياب کشور به غير از نيازهاي ضروري به سرمايه‌گذاري سودآور هدايت مي‌شود.

الزام داشتن احزاب فراگير قانون براي داشتن برنامه بلند‌مدت

مجلس با ترکيب متفاوت در تدوين برنامه مديريت اقتصادي بلند‌مدت با مشکل مواجه است، بنابراين بايد تيم‌هاي تحصيلکرده و با تجربه اقتصادي تحت برنامه‌هاي بروز اقتصادي براي درمان بيکاري و ارتقاي معيشت مردم تدابير ريشه‌اي و عاجل ارائه و وارد عمل شوند که بدون اين امر، توفيقي حاصل نخواهد شد.

لزوم تشکيل اتاق‌هاي فکر اقتصادي

تشکيل تيم‌ها و اتاق‌هاي فکر اقتصادي در نهادهاي بخش خصوصي و دولتي و توجه عملي به نظرات کارشناسان و بخش خصوصي براي مديريت دوران پساتحريم مي‌تواند نقش مهمي ‌در اداره کشور و استفاده از فرصت‌هاي جديد باشد.

لزوم توجه به بخش خصوصي

تشکل‌هاي خصوصي و کارآفرينان کشور، با توجه به شناخت واقعي که از شرايط اقتصادي کشور و توليد دارند مي‌توانند نقش مهم مشورتي براي دولت داشته باشند و به برنامه‌ريزي‌هاي کوتاه‌مدت و بلند‌مدت کشور رنگي واقعي بدهند.

لزوم پيوستن به جامعه جهاني و معرفي پتانسيل‌هاي ايران به سرمايه‌گذاران خارجي

دوري ايران از جامعه بين‌المللي و نداشتن ارتباط گسترده با بازارهاي جهاني در سال‌هاي گذشته شرايطي را به وجود آورده است که شناخت درستي از پتانسيل‌هاي اقتصادي ايران نداشته باشند. بنابراين در شرايط کنوني و گسترده‌شدن روابط ايران با کشورهاي ديگر، موقعيت جديدي براي معرفي کشور به سرمايه‌گذاران خارجي به وجود آمده است تا بخش خصوصي از طريق ارتباط با شرکاي خارجي به عنوان ديپلمات‌هاي اقتصادي ايفاي نقش بکنند.

لزوم استفاده از تجربيات جذب سرمايه‌گذاري کشورهاي موفق

يکي از راه‌هاي موفق ايجاد اشتغال، تدوين و اجراي قوانين جذب سرمايه‌گذاري در کشور بويژه در مناطق آزاد براي رونق توليد است که استفاده بهينه از اين تجربيات ارزشمند و روشن و پرهيز از آزمون و خطاهاي مکرر مي‌تواند روزهاي طلايي را براي اقتصاد ايران در بلند مدت به ارمغان بياورد. بنابراين مسوولان دولتي بايد برنامه‌ريزي دقيقي براي احياي اقتصاد ايران داشته باشند در غير اين صورت اين فرصت گرانبها را از دست خواهيم داد.


 استاندار با تاکيد بر ظرفيت‌هاي اردبيل مطرح کرد:
 اردبيل بستري مناسب براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي 

استان اردبيل با جمعيتي نزديک به يک ميليون و دويست هزار نفر از جمله استان‌هاي ايران است که به دليل موقعيت جغرافيايي خاص خود در توسعه روابط اقتصادي ايران با حوزه قفقاز مي‌تواند نقش کليدي ايفا کند. اما به گفته فعالان اقتصادي از اين فرصت جغرافيايي استفاده چنداني نشده است. مجيد خدابخش استاندار اردبيل با اشاره به توانمندي‌هاي استان اردبيل به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته براي توسعه اقتصادي استان مي‌پردازد. به گفته وي ما بايد با ارائه راهکارهاي مناسب و همچنين جذب سرمايه‌گذاران از مرحله خام فروشي عبور کرده و با گسترش صنايع تبديلي و تکميلي در جهت رونق اقتصادي و ايجاد ارزش افزوده گام برداريم که در اين راستا آماده همکاري با سرمايه‌گذاران خارجي و جذب سرمايه آنها به خصوص از کشورهاي روسيه و جمهوري آذربايجان هستيم.

جناب خدابخش، استان اردبيل به بازار پرپتانسيل قفقاز نزديک است، چه برنامه‌اي براي حضور در اين بازار در دوران پسابرجام داريد؟

با توجه به موقعيت استان اردبيل، به دست آوردن بازار حوزه قفقاز بسيار حائز اهميت است. در مرحله اول بايد سبک و سليقه و ذائقه مصرف‌کنندگان و استانداردهاي مورد نظر کشورهاي هدف را ارزيابي کرد و بر همان اساس توليد و بسته‌بندي کرد. براي اين منظور لازم است هم تجار و بازرگانان و هم توليدکنندگان، دانش و تخصص خود را براي ورود به بازارهاي بين‌المللي ارتقا دهند و کاملا حرفه‌اي عمل کنند. البته در اين خصوص در جلسات استاني شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و همينطور جلسات کارگروه استاني ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي مباحث زيادي مطرح شده و خوشبختانه در بعضي بخش‌ها نيز اقدامات عملياتي آغاز شده است. از جمله سرمايه‌گذاري در صادرات جوجه يک روزه، مرغ گوشتي و تا حدودي سيب زميني و برخي اقلام صنعتي.

با توجه به اينکه پايه توسعه استان را بر مبناي گردشگري، کشاورزي و توسعه تجارت خارجي تعريف کرده‌ايد، در دوران پسابرجام آيا برنامه‌اي براي توسعه اين بخش در نظر داريد؟ چه تدابيري براي اجرايي کردن اين برنامه‌ها انديشيده شده است؟

با توجه به ظرفيت‌هاي استان اردبيل در زمينه‌هاي گردشگري و کشاورزي و تجارت خارجي، اين استان بستري مناسب براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در دوران پسابرجام بوده و حضور سرمايه‌گذاران در استان اردبيل مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه اين استان در اين بخش‌ها باشد. در حال حاضر ظرفيت‌هاي خوبي در حوزه گردشگري اين استان وجود دارد که مي‌تواند زمينه جذب گردشگران خارجي را فراهم سازد سرمايه‌گذاران علاقمند مي‌توانند در بخش‌هايي نظير مراکز اقامتي و تفريحي در اين دو شهرستان سرمايه‌گذاري کنند. در کنار اين امر بايد از ظرفيت حضور گردشگران ترکيه با محوريت جذب شيعيان علوي به بازديد از بقعه شيخ صفي و ديگر مراکز و مکان‌هاي معنوي و ديني استان و همچنين کشورهاي آفريقايي استفاده کنيم.

صنايع متوسط و بنگاه‌هاي کوچک که در استان مستقر هستند در حال حاضر با ظرفيت کمتري فعاليت مي‌کنند. فکر ميکنيد با جذب سرمايه‌گذاران خارجي و هيات‌هاي تجاري که به کشور سفر مي‌کنند در چه بخش‌هايي قدرت جذب سرمايه در استان را داريد؟

به دليل شرايط ناپايدار اقتصادي کشور در چند سال گذشته، سرمايه‌گذاري داخلي دچار تزلزل شده و توان لازم براي رشد و توسعه اقتصادي را از دست داده است. ولي اکنون جاي هيچ بهانه‌اي براي مديران باقي نمانده و در دوران پساتحريم بايد با مديريت‌هاي مناسب زمينه را براي کار و توليد و ارتقاي اقتصادي فراهم کنيم. براي توسعه منطقه و فعال کردن واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي کوچک باظرفيت کامل، تغيير نوع نگرش دستگاه‌هاي اجرايي استان در خصوص فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاران بخش‌خصوصي و خارجي ضروري است. بايد در استان زمينه مناسبي براي حضورسرمايه‌گذاران ايجادکرده و از ورود سرمايه‌گذران به شکل واقعي حمايت کنيم. حمايت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي وخارجي يک اصل است و بايد مديران وکارشناسان با مطالعه و تمرين وتغيير ديدگاه‌ها و نگرش‌هاي محدود راه را براي توسعه همه‌جانبه منطقه هموار سازند. براي ايجاد انگيزه بالا در فعالان اقتصادي براي سرمايه‌گذاري در استان، ريسک سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي بايد به حداقل ممکن برسد. با توجه به اينکه توجه به سود دهي اقتصادي اولويت اول هرسرمايه‌گذاري است، همه سرمايه‌گذاران براي فعاليت اقتصادي دنبال جايي هستند که جذابيت اقتصادي و منطقه‌اي داشته باشد.

خوشبختانه در استان ما اين ظرفيت‌ها در بخش‌هاي مختلف کشاورزي، گردشگري، تجاري، صنعت و معدن وجود دارد. مخصوصا منطقه ويژه اقتصادي نمين و پاياب سدخدا آفرين و کشت و صنعت و دامپروري مغان و پارس از مهمترين زمينه‌هاي حضور سرمايه‌گذاران خارجي است. در عصر امروز خام‌فروشي محصولات کشاورزي و دامي‌ به يک مشکل بسيار بزرگي در کشور ما و به خصوص در استان اردبيل تبديل شده است. اين در حالي است که ما بايد با ارائه راهکارهاي مناسب و همچنين جذب سرمايه‌گذاران از مرحله خام فروشي عبور کرده و با گسترش صنايع تبديلي و تکميلي در جهت رونق اقتصادي و ايجاد ارزش افزوده گام برداريم که در اين راستا آماده همکاري با سرمايه‌گذاران خارجي و جذب سرمايه آنها به خصوص از کشورهاي روسيه و جمهوري آذربايجان هستيم.

شما همواره به انجام مگاپروژه‌ها تاکيد داشته‌ايد، در حال حاضر انجام چه مگاپروژه‌هايي را در دستور کار خود قرار داده‌ايد؟ اين مگا پروژه‌ها در چه بخش‌هايي در حال انجام است و در چه مرحله عملياتي است؟

مگا پروژه‌ها در واقع زيرساخت و نقطه آغازي براي حرکت و خيز بلند استان به سمت توسعه اقتصادي خواهند بود. در واقع اين مگاپروژه‌ها به عنوان پايه و اساس تحول اقتصاد استان مطرح است و مي‌تواند نقش اساسي در رشد صنعتي اين منطقه داشته باشد. يکي از اين مگاپروژه‌ها مهار آبهاي مرزي استان است. اختصاص يک ميليارد دلار از مبلغ هشت ميليارد دلار تخصيصي دولت با اذن مقام معظم رهبري ازمحل منابع صندوق توسعه ملي به صورت تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي مهار و تنظيم آبهاي مرزي و شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زه‌كشي استان ازجمله شبکه آبياري خدا آفرين در مدت 4 سال ازجمله اقدامات بسيار مهم و منحصربفرد دولت تدبير و اميد در استان اردبيل است. علاوه بر تاثير مستقيم وغيرمستقيم اين طرح‌ها بايد گفت: بر توسعه و اشتغال استان در حين اجرا با اجراي کامل اين پروژه‌ها و بهره‌برداري از آنها، پيش‌بيني شده اراضي کشاورزي استان در سطح خالص 62000 هکتارتوسعه پيدا کند. همچنين در بخش زراعت 707 هزارتن، در بخش باغات 138 هزار تن، گوشت 10 هزار تن و شير 217 هزار تن توليدات استان در سال افزايش يابد و صنايع تبديلي زيادي ايجاد شود.

در همين حال استفاده از ظرفيت معادن استان دومين مگاپروژه تعريف شده استان است؛ منابع معدني يکي از مهمترين عوامل توسعه بويژه براي استان‌هايي مثل اردبيل است که مي‌خواهند حرکت جهشي در اين مسير داشته باشد. ظرفيت معدني استان تاکنون بدون استفاده مانده و سرمايه و ثروت بزرگي در دل خاک منطقه پنهان است؛ کار کشف اين ثروت عظيم به بخش خصوصي داده شده و در سه پهنه قزل اوزن، باغروداغ و سبلان کارهاي مطالعاتي با موفقيت در جريان است. صرف کشف و استخراج معادن مورد توجه نيست؛ بلکه اکتشاف، استخراج و راه‌اندازي صنايع پايين دستي مد نظر ما است تا از اين طريق فرصت‌هاي زياد اشتغال در منطقه فراهم آيد. سومين مگا پروژه منطقه ويژه اقتصادي نمين است که در سال 1389 در مجلس شوراي اسلامي‌تصويب شده بود. ابتدا شرکت شهرک‌هاي صنعتي و بعد يکسال شرکت انبارهاي عمومي ‌گمرکات بعنوان سازمان مسوول اين منطقه معرفي شده بودند، ولي به واسطه دولتي بودن اين دو شرکت و مشکل تامين اعتبار براي آغاز عمليات اجرايي عملا تا سال 1393 هيچگونه اقدامي‌براي فعال‌سازي آن انجام نشده بود. خوشبختانه با پيگيري‌هاي استانداري، شرکت بازرگاني شاهد، به عنوان سازمان مسوول معرفي و تعيين شد و 2055 هکتار از اراضي منابع ملي براي اين منظور واگذار و حقوق بهره‌برداران پرداخت شد که پيش‌بيني مي‌شود با اتمام مطالعات جامع آن از اوايل سال گذشته زمينه براي جذب سرمايه‌گذاران فراهم شود.چهارمين مگاپروژه ايجاد منطقه آزاد تجاري و صنعتي استان است. به دنبال سفر دکتر روحاني، رياست محترم جمهور و هيات دولت به استان اردبيل در مردادماه سال 1393 وطرح الحاق بخشي از استان به منطقه آزاد ارس با پيگيري‌هاي انجام شده طرح الحاق، با مساعدت معاون اول رييس‌جمهور به منطقه آزاد مستقل براي استان تبديل شد و طرح توجيهي آن با فوريت توسط استانداري تهيه و در شوراي عالي مناطق آزاد کشور تصويب ولايحه آن در ارديبهشت ماه سالجاري توسط رييس‌جمهور محترم به مجلس شوراي اسلامي ‌ارسال شد. بعداز تصويب کليات آن درکميسيون اقتصادي مجلس به عنوان کميسيون تخصصي فوريت طرح آن در صحن علني مجلس به همراه 6 منطقه آزاد و 80 منطقه ويژه اقتصادي ديگر تصويب و در دو مرحله در صحن علني مجلس مطرح شد اما بنابه دلايلي، راي لازم را نياورد. ولي با عنايت به حمايت دولت از لايحه ايجاد 7 منطقه آزاد کشور مخصوصا در استان‌هاي مرزي جاي اميدواري براي طرح مجدد موضوع در صحن علني مجلس هست و تمامي ‌استانداران اين 7 منطقه با جديت پيگير اين موضوع هستند.

با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، چه تدابيري براي خروج از رکود صنايع در اردبيل انديشيده شده است؟

ايران در بانک توسعه اسلامي‌سهام دار است و استفاده از ظرفيت مالي آن به عنوان بهترين بانک قرض‌الحسنه براي توسعه اشتغال و خروج از رکود صنايع در استان لازم است. مجوز فعاليت طرح‌هاي جديد بايد با لحاظ ظرفيت کار و بازار واحدهاي مشابه موجود صادر شود تا افزايش واحدهاي راکد مشابه را در استان شاهد نباشيم. در برخي موارد علت رکود يک واحد توليدي، تحريم بانک عامل بوده و سرمايه‌گذار مربوطه قصوري نداشته است و بانک‌ها براي آزادسازي منابع مالي خود از واحدهاي راکد بايد به جاي اتکا به قوانين موجود، راهکارهاي جديد تعريف و اجرا کنند. اثر رفع تحريم‌ها به سرعت در بنگاه‌هاي اقتصادي نمايان شده و مديران دستگاه‌هاي اجرايي در برداشتن گام‌هاي بلند براي خروج از رکود بعد از تحريم‌ها، مسووليت سنگيني دارند. برگزاري دوره آموزشي در رابطه با قانون تجارت، قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري براي فعالان اقتصادي و دستگاه‌هاي اجرايي متولي اقتصاد و اشتغال استان ضروري است. جلسات هفتگي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و کميته‌هاي فني و همچنين کميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري،به منظور رسيدگي به موانع و مشکلات واحدهاي توليدي موجود با شرکت دستگاه‌هاي متولي و بانک‌هاي عامل براي حل مشکلات واحدهاي توليدي و به حداکثر رساندن ظرفيت اين واحدها در جهت خروج از رکود به طور منظم از جمله اقدامات مثبت مسئولين استاني است.

آقاي استاندار، با توجه به اينکه طرحي براي تبديل شدن يکي از مناطق اردبيل به منطقه آزاد در دستور کار مجلس قرار دارد، آيا موافق تصويب چنين طرحي هستيد يا خير؟ براي تصويب اين طرح چه رايزني‌هايي صورت گرفته است؟

منطقه آزاد تجاري اردبيل يکي از مطالبات اساسي مردم اين منطقه است و بايد اين منطقه هرچه زودتر با تلاش نمايندگان مجلس و مسوولان به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌برسد تا شاهد سير صعودي صادرات در اردبيل باشيم. مجموعه دولت چه در استانداري و چه هيات دولت زحمت زيادي در زمينه تهيه لايحه منطقه آزاد استان اردبيل انجام داد، اما متاسفانه لايحه‌اي که چندين منطقه آزاد در کشور را شامل مي‌شد، در مجلس راي نياورد. دولت تدبير و اميد تمام تلاش خود را براي راه‌اندازي مناطق آزاد انجام داد و لايحه مورد نظر را تنظيم و جهت تصويب به مجلس ارسال کرد و همچنان به اين تلاش ادامه خواهد داد. اين لايحه با تلاش‌هاي صورت گرفته در کميسيون‌هاي اصلي و فرعي تاييد شد اما در نهايت در صحن با آن مخالفت شد.

تصويب طرح منطقه آزاد تجاري چه مزيتي براي استان اردبيل از لحاظ اقتصادي خواهد داشت؟

تسريع در انجام امور زير بنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي منطقه، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات کالاهاي صنعتي و ارائه خدمات عمومي، محروميت‌زدايي منطقه‌اي و استفاده از انواع پيوندها و ارتباط‌هاي مفيد با اقتصاد ملي، صدور محصولات و توليدات کشاورزي و صنعتي به کشورهاي همسايه و ساير کشورها، توسعه و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي عام‌المنفعه و ايجاد شرايط مناسب جهت اشتغالزايي و تلاش در راستاي کاهش نرخ بيکاري، توسعه بخش گردشگري و جذب گردشگران خارجي، داخلي، و طبيعت‌گردي و... را مي‌توان از مزيت‌هاي ايجاد مناطق آزاد در اردبيل دانست.


 چالش‌هاي بخش خصوصي استان اردبيل 
نويسنده : حسين وثوقي ايراني/ دبيرکل اتاق اردبيل

بي‌ترديد نمي‌توان چالش‌هاي منحصربفردي براي بخش خصوصي استان اردبيل احصاءکرد چرا که مانند ظروف مرتبطه اقتصاد کشور به هم متصل است و بر هم تاثير مي‌گذارد و از هم تاثير مي‌پذيرد. بر اين اساس بسياري از چالش‌هاي استان همانند چالش‌هاي ملي است که در ادامه برخي از آنها را مرور مي‌کنيم.

ضعف بنيه اقتصادي استان

سرانه درآمد استان اردبيل نصف درآمد سرانه ملي است؛ اين رقم نشان‌دهنده آن است که بنيه اقتصادي استان از قوت و قدرت کافي براي باز توليد ثروت برخوردار نيست و رسوب سرمايه در آن به سختي اتفاق مي‌افتد و بر اين اساس ميزان سرمايه‌گذاري نيز در مقايسه با متوسط ملي از اندازه قابل قبولي برخوردار نيست.

اين مشکل سطح تقاضا و کيفيت تقاضا را نيز در استان متاثر کرده و در سطوح پايين نگاه داشته است.

نبود صنايع مادر و محروميت استان از سرمايه‌گذاري ملي

استان 22 ساله اردبيل که از استان آذربايجان شرقي منفک شده است به صورت تاريخي از ضعف سرمايه‌گذاري ملي رنج برده است. در زماني که کارخانه‌هاي معظم صنعتي همچون پالايشگاه‌ها، صنايع فولاد، پتروشيمي‌ها، کارخانجات خودرو، صنايع نفت و‌... قبل و بعد از انقلاب و با دلار هفت توماني و بدون توجه به مزيت‌هاي نسبي و آمايش سرزميني در سراسر کشور احداث مي‌شد استان اردبيل از اين پروژه‌هاي ملي بي‌بهره ماند و اکنون اين بي‌بهرگي، عوارض خود را در رتبه پايين صنعت کشور يعني رتبه‌هاي 25 ام به بعد استان اردبيل نشان داده است. بديهي است عدم سرمايه‌گذاري صنعتي، عدم توليد ثروت صنعتي و توقف روند توسعه را به همراه داشته است و از آن مهمتر صنايع پايين دستي اشتغال آفرين را از استان بي‌بهره ساخته است.

ضعف زيرساخت‌هاي ارتباطي

استان اردبيل در مقايسه با استان‌هاي همجوار خود ضعف‌هاي مفرط در زمينه زيرساخت‌هاي ارتباطي دارد.

نداشتن راه‌آهن، استان اردبيل را 80 سال عقب تر از قطار توسعه نشان مي‌دهد و براساس روند فعلي احداث راه‌آهن نيز شايد اين عقب‌ماندگي به يک قرن بالغ شود.

از سوي ديگر به‌رغم اين که اردبيل بر اساس نقش تاريخي آن مي‌شد دروازه قفقاز و شمال اروپا باشد، اما عدم سرمايه‌گذاري در راه‌آهن و بزرگراه اين فرصــت و مزيت سرزميني را معطل و بي‌مصرف گذاشته است. راه ارتباطي غير اصولي که اردبيل را به مرکز کشور وصل مي‌کند، پاسخگوي اقتصاد استان نيست. همچنين معضلات فرودگاه اردبيل که شاهد لغو مکرر پروازها و در برخي روزها فقط يک پرواز است، وصول سريع و برنامه‌ريزي شده به اردبيل را با چالش‌هاي اساسي روبه‌رو کرده است.

عدم سطح‌بندي مناطق کشور

عدم تفاوت مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري در نقاط مختلف کشور باعث شده است مناطق مرزي و حاشيه‌اي ايران که از بازار مصرف و همچنين بازار خدمات فني دور هستند، در دور مسلسل و باطل عدم توسعه‌يافتگي گرفتار آيند. زيرا سرمايه‌گذار بخش خصوصي که به دنبال منافع است ترجيح مي‌دهد سرمايه‌گذاري را در مناطق انجام دهد که مجموع نهاده‌ها ازجمله مواد اوليه، بازار مصرف، هزينه‌هاي حمل و نقل و بازار خدمات فني توجيه اقتصادي براي سرمايه‌گذاري را فراهم آورد که اين مقصود در مناطق مرکزي کشور حاصل مي‌شود.

بر همين اساس در کشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه يافته دنيا مثل ترکيه و آلمان مناطق مختلف کشور از نظر برخورداري سطح‌بندي شده‌اند و مناطق کم برخوردار از مشوق‌هاي موجه بهره‌مند شده‌اند، ولي اين مهم در ايران انجام نگرفته است.

ضعف تشکل‌گرايي

اين مشکل که گريبانگير بخش خصوصي کشور است، در اين استان نيز ديده مي‌شود. همانگونه که مي‌دانيم، تشکل‌ها امکانات لازم براي واحدهاي کوچک را که به تنهايي قادر به تامين آن نيستند، مانند مشاوران مختلف مالياتي حقوقي، بيمه‌اي، فني، بازاريابي فراهم مي‌کنند اما مع الاصف واحدهاي خصوصي به‌رغم اين که از ناحيه عدم اطلاع از اين دانش‌ها و قوانين هر روز متضرر مي‌شوند، از مراجعه به اين مشاوره خودداري مي‌کنند و به نوعي ثروت‌هاي منطقه را ضايع مي‌کنند.

ضعف ارتباط بين‌المللي

محلي ماندن بنگاه‌هاي اقتصادي باعث شده است که روند توسعه آن با سرعت بسيار کمي ‌صورت بگيرد و متاسفانه رفت و آمدهاي بين‌المللي و پذيرش و اعزام هيات‌هاي تجاري و فني در استان اردبيل و مخصوصا در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي از حجم قابل قبولي برخوردار نيست و عملا بسياري از واحدهاي استان نگاه فني و اقتصادي خود را معطوف به داخل استان و حداکثر بازار ملي کرده‌اند و از مزاياي بازارهاي بين‌المللي محروم مانده‌اند.

مطالب اشاره شده فوق به اضافه معضلات و مشکلات بخش خصوصي همچون کمبود نقدينگي، رکود بازار، مشکل دريافت تسهيلات، قوانين مخل توليد و‌... بخش خصوصي استان را در چنبره دوري از توسعه گرفتار کرده است که ضرورت دارد طي حداقل دو برنامه توسعه هدفمند به صورتي اساسي تحليل و رفع شود و مدار توسعه‌يافتگي استان تکميل شود.