نسخه شماره 4019 - 1395/02/01 -

وزير امور اقتصادي و دارايي:
برجام به دست نمي‌آمد، صادرات نفت صفر مي‌شد


توافقات اقتصادي نبايد دستخوش مسائل سياسي شود


كاهش 25 درصدي استخراج مواد معدني در سال 94 در كشور

وزير صنعت، معدن و تجارت:
فعال كردن 10 هزار واحد صنعتي راكد و نيمه تعطيل در دستور كار

وزارت صنعت منتشر کرد:
دستورالعمل مقابله با کالاهاي وارداتي دامپينگي


بانک و بيمه


اخبار کوتاه


 وزير امور اقتصادي و دارايي:
  برجام به دست نمي‌آمد، صادرات نفت صفر مي‌شد 

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اگر توافق هسته‌اي به دست نمي‌آمد مرحله دوم تحريم‌ها عليه ايران اعمال مي‌شد و در نتيجه صادرات نفت خام کشور ما به صفر مي‌رسيد. علي طيب‌نيا اين مطلب را در نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران اعلام کرد.وي افزود: صادرات نفت خام و ميعانات گازي ايران در گذشته 2 ميليون و 500 هزار بشکه در روز بود که در زمان تحريم و آغاز دولت يازدهم به 900 هزار تا يک ميليون بشکه در روز کاهش يافت.وي با بيان اينکه با اجرايي شدن برجام و رفع تحريمها تاکنون 700 هزار بشکه به صادرات نفت اضافه شده است، گفت: براساس مرحله دوم تحريم‌هاي آمريکا، قرار بود يک ميليون بشکه از صادرات ايران کاسته شود که با اجراي آن، صادرات نفت کشور به صفر مي‌رسيد.

به گزارش ايرنا، وزير امور اقتصادي در ادامه با بيان اينکه هدف اصلي اقتصاد مقاومتي، دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و پايدار است، افزود: در گذشته فرايند رشد در اقتصاد ايران از سه ويژگي برخوردار بوده؛ نخست اينکه رشد اقتصادي در سطح پاييني بوده به طوري که متوسط رشد اقتصادي سه دهه گذشته نزديک به 2/3 درصد بوده است و به زحمت با اين رشد اقتصادي مي‌توان درآمد سرانه را ثابت نگه داشت.طيب نيا ادامه داد: علاوه بر اين، رشد اقتصادي در ايران از نوسانات شديدي برخوردار بوده و برابر با نوسانات درآمدهاي نفتي، نرخ رشد اقتصادي ايران در نوسان بوده است.وزير اقتصاد در تشريح سومين ويژگي رشد اقتصادي در سه دهه گذشته گفت: سهم ارتقاي بهره وري در رشد اقتصادي در ايران بسيار ناچيز و حتي منفي بوده است؛ در حالي که در بسياري از کشورها 70 تا 80 درصد رشد اقتصادي از محل بهره وري حاصل مي‌شود. وي افزود: رشد اقتصادي ما منبع محور بوده و با اتکا به درآمدهاي نفتي حاصل مي‌شده است. وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه اين شرايط بايد تغيير کند، گفت: بايد سعي کنيم وابستگي اقتصاد به نفت را کاهش دهيم و اقتصاد را بر پايه بخش خصوصي ساماندهي کنيم.طيب نيا گفت: اقتصاد مقاومتي، اقتصادي دانش بنيان است؛ اقتصادي که از درون ريشه گرفته و همه ظرفيت‌ها استفاده مي‌شود و در عين حال مبتني بر دانش و فناوري در فرآيند توليد است.

وزير اقتصاد با بيان اينکه اين رشد اقتصادي در عين حال برون گراست، افزود: اقتصاد مقاومتي به مفهوم اقتصاد منزوي نيست؛ درون‌گرايي به معني نهايت استفاده از ظرفيت‌هاي درون کشور است و در عين حال، اقتصاد نبايد منزوي باشد و بايد از ظرفيت‌هاي بين‌المللي بهره‌برداري کند.وي ادامه داد: اين اقتصاد مخصوص يک دوران خاص نيست؛ اين گونه نيست که فقط در شرايط تحريم اقتصاد مقاومتي طراحي شده باشد؛ اين رويکرد، سياستي براي همه دوران است؛ شرايط پساتحريم و فرصت‌هاي فراهم شده، زمينه استقرار يک رشد اقتصادي مستمر و پايدار در کشور را فراهم مي‌کند. طيب‌نيا افزود: با رفع تحريم‌ها، فرصت‌ها و قابليت‌هايي ايجاد مي‌شود و اقتصاد مقاومتي به ما حکم مي‌کند که نهايت استفاده را از اين ظرفيت‌ها ببريم.وي گفت: اين فرصت، شرايط جديد براي ما ايجاد کرده و بنا داريم از آن به صورت منطقي استفاده کنيم؛ اشتباهي که در گذشته رخ داد و منابع نفتي به فربه تر شدن دولت و ناکارآمدي در عرضه کالا انجاميد نبايد تکرار شود.وزير اقتصاد اضافه کرد: فلسفه ايجاد صندوق توسعه ملي اين است که از طريق درآمدهاي حاصل از فروش نفت، زمينه براي افزايش ظرفيت‌هاي توليدي ايجاد شود. منابع نفت بايد صرف سرمايه گذاري شود.وي در مورد مذاکرات بين‌المللي انجام شده در دوران پسابرجام نيز گفت: موافقتنامه‌هاي متعددي با کشورهاي خارجي امضا کرديم که تامين مالي پروژه‌هاي کشور را برعهده گرفته اند؛ موافقتنامه اي با ژاپن براي تامين مالي 10 ميليارد دلاري امضا کردم و قرار است با جذب اين خط اعتباري، بتوانيم يک خط اعتباري 10 ميليارد دلاري ديگري نيز دريافت کنيم؛ همچنين با کره جنوبي نيز 15 ميليارد دلار موافقتنامه براي تامين مالي امضا کرده ايم.طيب نيا گفت: با فرانسه و ايتاليا نيز موافقتنامه‌هايي براي تامين مالي امضا شده است؛ در حال حاضر فرصت تامين مالي براي اقتصاد کشور در حال فراهم شدن است و اين مساله به ما امکان مي‌دهد که از ظرفيت‌هاي بين المللي براي تقويت توليد کشور استفاده کنيم.وزير اقتصاد در اين زمينه با طرح مثالي افزود: در يک جلسه شوراي سرمايه گذاري بيش از 2.6 ميليارد دلار مجوز سرمايه گذاري صادر شده که در تاريخ کشور کم سابقه است؛ اکنون هر روز شاهد درخواست گروه‌هاي مختلفي هستيم که به دنبال مجوز براي سرمايه گذاري مستقيم در کشورمان هستند.

وي ادامه داد: علاوه بر اين، گشايش‌هاي بسياري در حوزه نظام بانکي و روابط کشور با بانک‌هاي خارجي فراهم شده است؛ همچنين امروزه ارتباط بانک‌هاي ما به بانک‌هاي خارجي فراهم شده است و به شبکه سوئيفت دسترسي دارند و مي‌توانند پيام‌هاي خود را منتقل کنند؛ در اين شرايط نمي‌دانم هياهوهاي برخي رسانه‌ها در اين زمينه چه معنايي دارد.طيب نيا با بيان اينکه روابط کارگزاري بانک‌هاي ما با بانک‌هاي خارجي در حال برقراري است، گفت: اکنون با بانک‌هاي کوچک خارجي مشکلي نداريم؛ اما بانک‌هاي بزرگ هنوز تامل مي‌کنند و هراس دارند چون در گذشته مشمول جرايم آمريکا شدند؛ با اين حال روابط کارگزاري ما با بانک‌هاي بزرگ به تدريج برقرار خواهد شد.


 توافقات اقتصادي نبايد دستخوش مسائل سياسي شود 

رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به ظرفيت‌هاي همکاري ميان بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي ايران و روسيه گفت: نبايد اجازه داد توافقات و مناسبات اقتصادي دو کشور دست‌خوش مسائل سياسي شود.به گزارش مهر، مسعود خوانساري در ديدار با وزير سرمايه‌گذاري و توسعه استان سوردلوفسک منطقه اورال روسيه، ابتدا روابط سياسي و اقتصادي دو کشور ايران و روسيه را مورد اشاره قرار داد و گفت: به رغم سابقه ديرينه مناسبات ميان دو کشور، اتفاقات رخ داده طي سال‌هاي اخير در منطقه منجر به آن شد که روابط ايران و روسيه بيشتر تقويت شود. البته در حال حاضر، ارتباط استراتژيک مستحکمي‌ميان ايران و روسيه برقرار است، اضافه کرد که با اين وجود، حجم مناسبات اقتصادي دو کشور در سطح پاييني قرار دارد که در اين زمينه دو طرف بايد کاستي‌ها و موانع را برطرف کنند.رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، از مهم‌ترين دلايل حجم اندک مناسبات تجاري ميان دو کشور را ضعف در مناسبات بانکي و نيز شناخت محدود بنگاه‌ها و تجار دو طرف از يکديگر عنوان کرد و افزود: ظرفيت‌هاي همکاري ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي و صنعتي کشور فراوان است و در اين ميان، نبايد اجازه داد توافقات و مناسبات اقتصادي دو کشور دست‌خوش مسائل سياسي شود. وي با اشاره به کاهش ارزش روبل طي ماه‌هاي اخير و ضرر و زيان تجار ايراني در مبادلات کالايي با روسيه از اين محل، تصريح کرد: در اين زمينه، بايد بانک‌هاي روسيه راه همکاري گسترده با بانک‌هاي ايران را در پيش بگيرند و تجار ايراني بتوانند از خدمات ال‌سي بانک‌هاي روسي برخوردار شوند.اورلوف، وزير سرمايه‌گذاري و توسعه استان سوردلوفسک منطقه اورال روسيه، نيز در اين ديدار با تاييد اينکه حجم مناسبات اقتصادي و تجاري ايران و روسيه در سطح پاييني قرار دارد، گفت: دولت روسيه ضامن تحکيم مناسبات ميان منطقه اورال و تهران است، از اين رو در سفر اخير هيات اقتصادي اين منطقه به ايران آماده توسعه مناسبات و همکاري‌ها هستيم.وي افزود: کريدور برلين از اين منطقه از روسيه مي‌گذرد و اين در حالي است که اين منطقه يکي از قطب‌هاي صنعت متالورژي روسيه محسوب مي‌شود.


 كاهش 25 درصدي استخراج مواد معدني در سال 94 در كشور 

مديركل دفتر بهره‌برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: استخراج مواد معدني در كشور سال گذشته نسبت به سال 93 بين 20 تا 25 درصد كاهش داشت. به گزارش ايرنا، عباسعلي اقبالي زارچ روز سه شنبه در ديدار از معادن چهارمحال و بختياري اظهار داشت: با توجه به اينكه برخي از واحدهاي توليدي و صنعتي مصرف كننده مواد معدني در كشور نيمه تعطيل و تعطيل بود، سال گذشته يكي از سال‌هاي بسيار سخت براي بهره‌برداران معدن و استخراج مواد معدني بود.وي تصريح كرد: به دلايل خاص مشكلات اقتصادي از جمله تحريم‌ها و نيمه تعطيل بودن برخي واحدهاي صنعتي در كشور در چند سال گذشته، هم اينك معادن كشور با ظرفيت كامل بهره‌برداري نمي‌شود كه با اقدامات انجام شده در بخش صنعت كشور، اميدواريم امسال به جايگاه واقعي فعاليت‌هاي معدني در كشور برسيم. به گفته اقبالي زارچ، هم اكنون 9 هزار معدن در كشور وجود دارد كه يا داراي پروانه بهره‌برداري يا مجوز بهره‌برداري است.وي افزود: از اين تعداد معدن، هم اكنون 6 هزار و 400 معدن فعال و از آنها مواد معدني استخراج مي‌شود كه سالانه 500 ميليون تن مواد معدني از اين معادن استخراج مي‌شود.رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياري نيز در اين ديدار گفت: هم اينك 183 معدن در اين استان فعال است كه سالانه حدود 5/7 ميليون تن مواد معدني از اين معادن استخراج مي‌شود و يكهزار و 560 نفر نيز به صورت مستقيم در بخش معدن در استان مشغول به كار هستند.سيد نعيم امامي، ميزان سرمايه گذاري انجام شده در معادن چهارمحال و بختياري را 650 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: شش نوع ماده معدني شامل سنگ‌هاي تزئيني، سنگ لاشه، سنگ گچ، سيليس، خاك نسوز و مواد اوليه توليد سيمان از معادن استان استخراج مي‌شود.به گفته وي، هم اينك 26 كارخانه سنگ بري در اين استان فعال است.امامي‌تصريح كرد: در برنامه ششم توسعه صنعت در چهارمحال و بختياري در هفت سرفصل تعريف شده و شهركرد به عنوان شهر دانش بنيان در نظر گرفته شده است.مديركل دفتر بهره‌برداري معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بازديد از معادن چهارمحال و بختياري روز سه شنبه به شهركرد سفر كرده است.


 وزير صنعت، معدن و تجارت:
 فعال كردن 10 هزار واحد صنعتي راكد و نيمه تعطيل در دستور كار  

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: يكي از برنامه‌هاي اصلي اين وزارتخانه در سال جاري، فعال كردن 10 هزار واحد صنعتي راكد و نيمه تعطيل در كشور است.به گزارش ايرنا، محمدرضا نعمت زاده عصر دوشنبه در نشست فعالان اقتصادي و مديران اجرايي استان كه با رويكرد اقتصاد مقاومتي و با حضور معاون اول رئيس جمهوري در سرسراي شهداي دولت استانداري كرمانشاه برگزار شد، اظهار كرد: اين اقدام در راستاي تحقق شعار سال و تاكيدات رهبري مبني بر عملياتي شدن آن انجام مي‌گيرد.

وي عمده مشكلات اين واحدهاي صنعتي را بدهي معوق، چك‌هاي برگشتي، نقدينگي و فروش نرفتن محصولات ذكر كرد و گفت: وجود اين مشكلات باعث شده تا بانك‌ها نيز به دليل ضوابط و شرايط خاص خود از پرداخت تسهيلات به اين واحدها امتناع كنند. نعمت‌زاده افزود: در مذاكراتي كه با مديركل بانك مركزي صورت گرفته ايشان نيز قول همكاري و مساعدت داده‌اند و اميدواريم به زودي مشكل بسياري از اين واحدهاي صنعتي و توليدي مرتفع مي‌شود. وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنانش تقويت صادرات را از ديگر اولويت‌هاي اين وزارتخانه در سال جاري برشمرد و گفت: براي رونق صادرات برنامه‌هاي خوبي تنظيم شده كه به زودي اعلام مي‌كنيم، ضمن اينكه مجلس نيز درصدد انجام اقداماتي براي تسهيل در امر صادرات است كه به تقويت اين بخش كمك مي‌كند.

وي گفت: كاهش افراد يارانه بگير و پرداخت تسهيلات بيشتر به بخش تجارت نيز در دستور كار دولت قرار دارد كه در صورت تحقق اين امر به بخش اقتصاد و صادرات كشور كمك شاياني خواهد شد.نعمت زاده با بيان اينكه مرزهاي كشور براي صادرات از توان و ظرفيت خوبي برخوردار هستند، يادآور شد: از جمله مرزهاي توانمند كشور در امر صادرات مي‌توان به مرزهاي استان كرمانشاه اشاره كرد كه سال‌هاست به تنهايي بار نيمي‌از صادرات ايران به عراق را به دوش مي‌كشد.

آغاز فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشور

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه اشاره‌اي نيز به تاثيرات برجام در بخش صنعت داشت و گفت: با اجرايي شدن برجام شاهد استقبال سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در ايران و سرمايه‌گذاري در بخش صنعت بوده‌ايم. وي افزود: در ديدارهايي كه با وزراي صنعت و تجارت بسياري از كشورها و همچنين تيم‌هاي اقتصادي آن‌ها داشته‌ام رغبت زيادي براي حضور در ايران و سرمايه‌گذاري از خود نشان داده‌اند و حتي برخي از آن‌ها فعاليت‌هاي تجاري خود را نيز آغاز كرده‌اند كه اين موضوع ما را به رشد قابل توجه بخش صنعت در كشور طي سال جاري بسيار اميدوار كرده است.نعمت زاده همچنين با اشاره به ظرفيت‌هاي كرمانشاه در بخش صنعت و بخصوص توريسم، گفت: سعي مي‌كنيم حتما پاي سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها را به اين استان باز كنيم. وزير صنعت، معدن و تجارت از حضور دانش آموختگان در مراكز توليدي و صنعتي استقبال كرد و گفت: با اين كار هم واحدها از دانش اين افراد استفاده مي‌كنند و هم آن‌ها مي‌توانند تجربه كار عملي را كسب و به كار مشغول شوند.

بازگشت واحدهاي صنعتي تملک شده

توسط بانک‌ها به چرخه توليد

معاون وزير صنعت گفت: با برنامه‌ريزي‌هاي پيش‌بيني شده، واحدهاي صنعتي تملک شده توسط بانک‌ها بايد به چرخه توليد کشور بازگردند. به گزارش مهر، علي يزداني گفت: با رفع موانع قانوني پيش روي سرمايه‌گذاري در شهرک‌ها و نواحي صنعتي، راه‌اندازي مجدد واحدهاي صنعتي که از چرخه توليد خارج شده و يا پايين‌تر از ظرفيت مشغول به کار و فعاليت هستند، از اولويت‌هاي اصلي سازمان است. اين در حالي است که از 87 هزار و 659واحد صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري در کشور، 37 هزار و 120 واحد، مستقر در شهرک‌هاي صنعتي مستقر هستند که با اين حساب حدود 90 درصد از صنايع کشور را بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تشکيل مي‌دهند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، به منافع موجود در شهرک‌ها و نواحي صنعتي اشاره کرد و افزود: با توجه به وجود امکانات زيربنايي در شهرک‌ها و نواحي صنعتي تمامي‌دستگاه‌هاي مرتبط با صنعت بايد به جذب سرمايه‌گذار در اين مناطق عزم جدي داشته باشند. در اين ميان، آمادگي براي پذيرش سرمايه‌گذاران وجود دارد و حمايت‌هاي متعددي براي سرمايه‌گذاران صنعتي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي در نظر گرفته شده است.وي تاکيدات رئيس جمهور و سياست‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت، در خصوص تشکيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با رياست استانداران اشاره کرد و افزود: کارگروه ايجاد رونق در کارگاه‌هاي کوچک و متوسط صنعتي به عنوان زيرمجموعه اين ستاد در استانهاي کشور، شکل گرفته است.

به گفته يزداني، بايد از تمام سازوکارها و ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي استان جهت ايجاد حرکتي جديدي در حوزه اقتصادي استفاده کرد چرا که هدف ما اميد بخشي و ايجاد رضايتمندي بيشتر در جامعه است و امروز رسالت نخست ما حمايت از صنايع کوچک بوده و مسئولان نظام هم بر آن تاکيد دارند؛ اين در حالي است که با وجود نقش صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي در چرخه اقتصادي و اشتغال اما اين صنايع با توجه به ساختار آسيب پذيرتر بوده، لذا بايد توجه بيشتري به اين بخش شود. وي اظهار داشت: البته براي حمايت از واحدهاي راکد تصميمات خوبي در کارگروه ايجاد رونق در کارگاه‌هاي کوچک و متوسط صنعتي براي ارائه تسهيلات، گرفته‌ شده است، از اين‌ رو واحدهاي راکدي که امکان فعاليت مجدد داشته و يا طرح‌هاي نيمه فعال صنعتي واقع در شهرکها و نواحي صنعتي حمايت خواهند شد.


 وزارت صنعت منتشر کرد:
 دستورالعمل مقابله با کالاهاي وارداتي دامپينگي 

وزارت صنعت، ‌ضوابط و مقررات لازم درباره چگونگي مقابله با كالاهاي وارداتي به كشور با قيمتي كمتر از ارزش عادي (واردات دامپ شده) را به همه بنگاه‌ها و شركت‌هاي توليدي اعلام کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: براساس مصوبه پيش‌بيني تدابير و اقدام‌هاي حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ براي حمايت از توليدكنندگان داخلي، مصوب 1383 همه شركت‌هاي داخلي ذينفع كه كالاهاي وارداتي مشابه محصولات آنها، به صورت دامپ شده وارد كشور مي‌شوند و به دليل وقوع قيمت شكني (دامپينگ) كالاهاي آنها توان رقابت با كالاهاي صادراتي را ندارند، مي‌توانند با مراجعه به دبيرخانه كارگروه مربوطه واقع در سازمان توسعه تجارت ايران، درخواست خود مبني بر انجام فرآيند تحقيقات و اعمال اقدامات ضد قيمت شكني (ضد دامپينگ) را ارائه كنند.براساس اين گزارش، ‌درخواست يادشده بايد شامل مدارك و مستندات قابل دسترس متقاضي در مورد وجود «دامپينگ» و «خسارت» ناشي از آن به توليدات داخلي باشد كه طبق بند (الف) مصوبه يادشده، «دامپينگ» به معناي واردات كالا به كشور با قيمتي كمتر از ارزش عادي آن در بازار كشور صادركننده براي «كالاي مشابه» است، لذا «توليدكنندگان داخلي» متقاضي، بايد همه اطلاعات خود در خصوص قيمت صادراتي كالا در بازار ايران و قيمت كالاي مشابه آن در بازار داخلي كشور صادركننده را ارائه كنند.منظور از «توليدكنندگان داخلي» طبق بند (ز) مصوبه، «اشخاصي است كه توليدشان مشابه محصول خارجي وارداتي است» همچنين منظور از «كالاي مشابه» نيز طبق بند (و) مصوبه، «محصولي با خصوصيات و تركيب عينا مشابه و يا جانشين با كاربردي مشابه كالاهاي وارداتي است» كه به دليل واردات زير قيمت (دامپ شده) به صنعت داخلي توليدكننده‌ آن، «خسارت» وارد شده است.ضمن اينكه طبق بند (ح) مصوبه، «خسارت» به معناي وارد آمدن لطمه قابل توجه به توليدكنندگان داخلي، خطر ايراد لطمه قابل توجه به آنان يا تعويق قابل توجه در ايجاد فعاليت توليدي است.اين گزارش مي‌افزايد: از اين رو صنعت داخلي ذينفع بايد همه اطلاعات مورد نياز براي تشخيص خسارت را در درخواست خود به كارگروه ارائه كند، كه شامل عوامل و شاخص‌هاي اقتصادي همچون كاهش بالفعل و بالقوه فروش، سود، توليد، سهم بازار، بازگشت سرمايه، استفاده از ظرفيت، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانايي افزايش سرمايه يا سرمايه‌گذاري و قابليت صادرات است كه اين عوامل توسط كارگروه نيز مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرند.


 بانک و بيمه 

برگزاري همايش مشترک انجمن مديريت

ايران و دانشگاه خاتم

پنجمين همايش مشترک انجمن مديريت ايران و دانشگاه خاتم، با عنوان همايش علمي، کاربردي اقتصاد مقاومتي در تاريخ 30 فروردين سال 1395، در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان برجسته کشور، اقتصاددانان، اعضاي انجمن‌هاي علمي، اعضاي انجمن مديريت ايران، کارشناسان و جمعي از دانشجويان برگزار شد.به گزارش روابط‌عمومي بانک پاسارگاد، در اين همايش دکتر فيروزه خلعتبري اقتصاددان برجسته کشور، در خصوص موضوع «اقتصاد مقاومتي، بينش اقتصادي يا ويژگي‌ متصل به بينش‌هاي اقتصادي» سخنراني کرد. وي براي شروع اين مبحث بسيار مهم، به خواسته‌هاي اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و گفت: مقابله با ضربه‌ها و آسـيب‌پذيري منتهي به از دست دادن هويت ساختاري و زايل شدن پايداري، يکي از خواسته‌هاي اقتصاد مقاومتي است. در حقيقت اين دو، اصلي‌ترين تهديدهايي هستند که اقتصادي مقاومتي برايش برنامه‌ريزي مي‌کند. بنابراين بحثي که ما در مقاومت داريم عبارت است از قابل پيش‌بيني کردن و اصلاح ضربه‌ها و اختلالاتي که مي‌تواند ساختارها را تخريب کند و پايداري را زايل نمايد. در حقيقت دغدغه هويت‌هاي خواهان مقاوم‌سـازي، خطر تخريب ساختار و خطر زايل شدن پايداري است.دکتر خلعتبري به 4 ويژگي هويتي اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و افزود: هر نوع مقاومت اقتصادي بر چهار ويژگي کليدي تکيه دارد که عبارتند از قدرتمندي در شناخت احتمال بروز ضربه و کارکردهاي تخريبي احتمالي آن، قدرتمندي در جذب ضربه مخرب با هدف برگشت به کارکرد هويتي ظرف کوتاهترين مدت، توانمندي در سامان‌يابي و گزينش مسير مطلوب با تکيه بر انتخاب‌هاي هويتي و نوآور و توانمندي در يادگيري و واکنش نشان‌دادن نسبت به ضربه‌ها.وي افزود: با عنايت به ويژگي‌هاي هويتي مقاومت، مي‌توان گفت اگر اين 4 ويژگي هويتي در هر مکتبي وجود داشته‌باشد، آن مکتب مي‌تواند اقتصاد مقاومتي را بپذيرد.وي در ادامه به پايه‌هاي اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و تصريح کرد: اقتصاد مقاومتي، ايجاد مسيري گزينشي و پويا بر پايه عوامل برقرارسازي عدالت اجتماعي و اقتصادي و پايدارسازي روال زندگي و ساختار با تکيه بر حفظ هويت است. هر دو عامل بر اساس بينش‌هاي جوامع تعريف مي‌شوند و مفاهيمي متکي به بينش‌هاي مطلوب را بيان مي‌کنند. ‌وي با ذکر ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي ادامه داد: توليد کالا و خدمات با مقياسي برازنده براي حفظ اقتصادي غيرمتمرکز در سطح ملي و منطقه‌اي، رعايت ضوابط بين نسلي از منظر استفاده از منابع و ثروت‌هاي مشترک ملي (شامل سرمايه طبيعي)، دربرگيري ساختارهاي سازماني سازگار با تأمين معيشت مردم و ايجاد رفاه و بالندگي براي سرمايه انساني جامعه، رعايت ضوابط بهره‌وري در استفاده از سرمايه‌هاي اقتصادي (به ويژه سرمايه‌هاي فيزيکي و انساني)، رعايت ضوابط توسعه سرمايه‌هاي اجتماعي با تکيه بر عدالت اجتماعي، رعايت ضوابط توسعه سرمايه‌هاي اقتصادي با تأکيد بر رفع فقر و محروميت در چارچوب عدالت اقتصادي، تأکيد بر حضور هويت‌هاي فردي و تصميم‌هاي نهادهاي مردمي براي گسترش ظرفيت پذيرش و گزينش در جامعه از جمله ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي هستند. وي تأکيد کرد: هيچ‌يک از اين ويژگي‌ها قابل کنارگذاشتن و ناديده انگاشتن نيستند، هرچند که شدت و ضعف اين ويژگي‌ها بر اساس محورهاي مقاومت و وضعيت اقتصاد مي‌تواند تغيير کند. دکتر خلعتبري در پايان و در جمع‌بندي مباحث مطرح‌‌شده تأکيد کرد: اقتصاد مقاومتي يک مکتب فکري نيست ولي در شکل مطلوب خود نوعي ساخت اجتماعي- اقتصادي را به وجود مي‌آورد که در نهايت برخي از ويژگي‌هاي مکاتب گوناگون را تعديل مي‌کند. اگر پارامتر مقاومت به عنوان يک اصل مطلوبيت رفتاري پذيرفته شود، حرکت به سوي مرزهاي بالندگي در درازمدت الزامي مي‌شود که اين خود يک تحول فرآيندي در مکاتب مختلف را به دنبال خواهد داشت.گفتني است در پايان اين همايش، حاضران به بيان سوالات و ابهام‌هاي خود پرداختند که توسط دکتر فيروزه خلعتبري و همچنين دکتر مجيد قاسمي رييس دانشگاه خاتم و رييس انجمن مديريت ايران، پاسخ داده‌شد.


 اخبار کوتاه 

خواهرخواندگي راه‌آهن تهران و پاريس

قائم مقام شرکت راه‌آهن از امضاي طرح «خواهرخواندگي ايستگاه راه‌آهن تهران و پاريس» خبر داد و گفت: شرکت راه‌آهن با همکاري شرکت ارپ فرانسه، ايستگاه راه‌آهن تهران را توسعه مي‌دهد. به گزارش مهر، احمد خدايي ديروز در مراسم انعقاد قرارداد «خواهرخواندگي ايستگاه‌هاي راه‌آهن تهران و پاريس» با حضور وزير حمل و نقل، دريا و شيلات فرانسه، گفت: يک شرکت فرانسوي طرح توسعه ايستگاه راه‌آهن تهران را انجام مي‌دهد و اين شرکت به شرکت راه‌آهن فرانسه وابسته است.وي با اشاره به توافقاتي که در سفر رئيس‌جمهور به فرانسه در اين خصوص انجام شد، اشاره کرد و افزود: موافقتنامه‌هاي همکاري در اين سفر بسته شد و پيگيري‌هايي هم از سوي ما انجام گرفت و قرار شده است که شرکت فرانسوي ارپ در طرح‌هاي توسعه‌اي ايستگاه‌هاي قطار راه‌آهن سرمايه‌گذاري کند.گفتني است روزگذشته با حضور وزير حمل و نقل، دريا و شيلات فرانسه، طرح «خواهرخواندگي ايستگاه راه‌آهن تهران و پاريس» به امضا رسيد.

اختصاص منابع يارانه‌ها به اشتغال

قائم مقام وزير کار با اعلام اختصاص بخشي از منابع حاصل از حذف يارانه برخي گروه‌ها به اشتغال گفت: هزينه ايجاد اشتغال در طرح‌هاي پيش‌بيني شده 35 تا 50 ميليون تومان است.به گزارش مهر، ابوالحسن فيروزآبادي گفت: در بودجه سال 95 مقرر شده 20 درصد منابع حاصل از صرفه جويي يارانه‌ها براي ارائه تسهيلات ارزانتر بانکي جهت ايجاد اشتغال اختصاص يابد. قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه گفت: اين ميزان تسهيلات در حوزه اشتغال‌هاي مربوط به بنگاه‌هاي خُرد و با رويکرد مناطق محروم هزينه خواهد شد.وي بيان داشت: انتظار مي‌رود از محل صرفه جويي يارانه‌ها رقم قابل توجهي براي ايجاد اشتغال در کشور تامين شود. فيروزآبادي گفت: اگر حذف 24 ميليون نفر يارانه بگير اجرا شود حدود 100 هزار ميليارد ريال صرفه جويي خواهد شد و با اختصاص 20 درصد آن 20 هزار ميليارد ريال در حوزه ايجاد اشتغال هزينه خواهد شد.

برگزاري همايش بهينه‌سازي قراردادهاي نفت و گاز

همايش بين‌المللي بهينه‌سازي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در تهران برگزار خواهد شد. به گزارش دبيرخانه همايش، کنفرانس بين‌المللي «بهينه‌سازي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» در تيرماه سال‌جاري به همت دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي برگزار خواهد شد. اين همايش با رويکرد‌ تکميل زنجيره آموزش و پژوهش و ارائه خدمات پژوهشي به بخش‌هاي اجرايي در راستاي بهينه سازي قراردادهاي نفتي، بررسي قراردادهاي بالا دستي نفت و گاز از منظر حقوق بين‌الملل عمومي، حقوق تجارت بين‌الملل و حقوق فراملي، بررسي تاثير رفع تحريم‌هاي بين‌المللي بر قراردادهاي نفت و گاز و... برگزار مي‌شود.بنابر اين گزارش، علاقه‌مندان مي‌توانند با مراجعه به آدرس http://ouogc.atu.ac.ir/ چکيده مقاله خود را حداکثر تا تاريخ 24 ارديبهشت 1395 در اين سامانه ثبت کنند. لازم به ذکر است که اين همايش در تاريخ 20 و 21 تيرماه 1395 در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار خواهد شد.

برگزاري همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي

بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي 4 و 5 خردادماه امسال با حضور شبکه بانکي کشور در سالن اجلاس سران برگزار مي‌شود.به گزارش روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، با توجه به تاکيد برنامه ششم توسعه بر ضرورت اصلاح ساختارهاي نظام مالي و در دستور کار قرار گرفتن برنامه تخصيص بهينه منابع و حرکت شبکه بانکي و مالي کشور به سمت اصلاح ساختارهاي مالي، بانک مرکزي در اولين گام براي نيل به اين هدف، اصلاح صورت‌هاي مالي بانک‌ها را تصويب و براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ کرده است.پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با برگزاري اين همايش از تمام نخبگان و فعالان اقتصادي دعوت مي‌کند تا با شرکت در اين همايش و ارائه راهکارهاي علمي و عملي در خصوص چالش‌هاي نظام مالي و پولي کشور باهم افزايي با دولتمردان کشور، تجربيات و دانسته‌هاي خود را عرضه و در جهت حل مشکلات اقتصادي کشور هميار و همکار دولت و شبکه بانکي کشور باشند.