نسخه شماره 4004 - 1394/01/15 -

تراز تجارت خارجي کشور مثبت شد
سنگيني کفه ترازوي تجارت ايران به سمت صادرات


اعلام آمادگي اتريش براي برقراري روابط بانکي با ايران


پيش‌بيني رشد شاخص‌هاي بورس

مدير نظارت ارز بانک مرکزي:
تأثير مثبت برجام بر نقل وانتقالات ارزي

معاون وزير راه اعلام کرد:
ماليات بر خانه‌هاي خالي امسال اجرا مي‌شود


بانک و بيمه


اخبار کوتاه


گزارش


 تراز تجارت خارجي کشور مثبت شد
 سنگيني کفه ترازوي تجارت ايران به سمت صادرات 

تراز تجاري ايران از فروردين‌ماه سال 1394 تا پايان اسفندماه مثبت ماند و در نهايت در پايان سال 1394 کارنامه تجارت خارجي کشور با 916 ميليون دلار مازاد تراز تجاري بسته شد که در تاريخ تجارت خارجي کشورمان سابقه نداشته است.به گزارش گمرک ايران، در سال 1394،در مجموع به ميزان 42 ميليارد و 415 ميليون دلار انواع کالا صادر و 41 ميليارد و499 ميليون دلار نيز وارد کشور شد.اين ارقام نشان‌دهنده آن است که اررش صادرات کشورمان 16 و 11 صدم درصد و واردات کشورمان 22 و 53 صدم درصد نسبت به سال 1393 کاهش داشته است.از سوي ديگر اين آمار حاکي از آن است که در سال 1394 به ميزان 12 ميليارد و 70 ميليون دلار ارز کمتري نسبت به سال1393 صرف واردات شده است.همچنين در اين مدت حجم صادرات کشورمان به 93 ميليون و 520 هزار تن و حجم واردات کشورمان به 35 ميليون و 70 هزار تن رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب 7 و 18 صدم درصد و 18 و 47صدم درصد کاهش داشته است.بر اين اساس ما شاهد افزايش ميانگين قيمت کالاهاي صادرات کشورمان در سال گذشته بوديم که از کاهش نسبتاً محسوس خام‌فروشي حکايت دارد به‌طوري که متوسط قيمت هر تن کالاي صادراتي کشورمان در سال گذشته به 461 دلار رسيد و يک و 22 صدم درصد افزايش يافت. همچنين متوسط قيمت هر تن کالاي وارداتي به يک هزار و 183 دلار رسيد که 5 درصد کاهش داشته و نشان مي‌دهد سهم مواد اوليه از واردات کشورمان در سال گذشته افزايش يافته است.

اقلام عمده کالاهاي صادراتي و وارداتي

بررسي اقلام عمده کالاهاي صادراتي کشورمان در سال 1394 نشان مي‌دهد جايگاه ميعانات گازي در ميان کالاهاي صادراتي به شدت افت داشته و سال گذشته 52 و 42 صدم درصد، صادرات ميعانات گازي افت داشته و تأثير قابل‌توجهي بر افت صادرات غيرنفتي کشورمان گذاشته است که تحت تأثير نوسانات شديد قيمت نفت صورت گرفته است. با اين وجود صادرات انواع محصولات پتروشيمي و ساير کالاها با روند کاهشي بسيار کمتري مواجه بوده و فقط 2 درصد کاهش داشته‌اند که البته در صورت تفکيک محصولات پتروشيمي از ساير کالاها شاهد افزايش صادرات پتروشيمي‌ها هم بوده‌ايم.اما در مجموع عمده کالاهاي صادراتي به ترتيب شامل گازهاي نفتي و هيدروکربورهاي گازي شکل مايع شده با سهم 4 و 40 صدم درصد از کل ارزش صادرات، پروپان مايع شده با سهم 3 و 98 صدم درصدي و قير با سهم 3 و 47 صدم درصدي بوده است. عمده کالاهاي وارداتي کشورمان هم به ترتيب شامل ذرت دامي با سهم 3 و 39 صدم درصدي از کل ارزش واردات، گندم با سهم2 و 9 صدم درصدي، لوبياي سويا با سهم يک و 75 صدم درصدي، برنج با سهم يک و 64 صدم درصدي و کنجاله سويا با سهم يک و 62 صدم درصدي قرار دارد.

عمده‌ترين کشورهاي واردکننده و صادرکننده

در سال 1394به ترتيب کشورهاي چين، عراق، امارات عربي متحده، افغانستان و هند عمده‌ترين خريداران کالاهاي ايراني بوده‌اند که سهم کشورهاي امارات عربي متحده و افغانستان از کالاهاي صادراتي ايران در مقايسه با سال 1393 افزايش داشته و سهم هند نيز ثابت مانده است، اما سهم چين از کالاهاي صادراتي ايران بيش‌از 23 درصد کاهش داشت.عمده‌ترين کشورهاي صادرکننده کالا به ايران در سال گذشته نيز به ترتيب شامل چين، امارات عربي متحده، کره جنوبي، ترکيه و سوئيس بوده‌اند که مهم‌ترين نکته در اين خصوص کاهش 18 درصدي واردات کالاي چيني به کشورمان در سال 1394 بوده است.همچنين آمارها نشان مي‌دهد که سهم کشور سوئيس به‌عنوان کشوري که محل انجام معاملات کالاهاي ساير کشورها در آنجا بوده از تجارت خارجي کشورمان به ميزان 5 درصد افزايش يافته و سهم امارات عربي متحده در انجام معاملات کالاهاي وارداتي به ايران 36 درصد کاهش داشته است.

کاهش 50درصدي واردات خودرو

در سال گذشته يکي از موفق‌ترين سياست‌هاي دولت در جلوگيري از واردات خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي يا لوکس پياده شد، به نحوي که در سال 1394 با اجرايي شدن اين سياست و چشم‌پوشي دولت از درآمدهاي حاصل از محل واردات خودرو به دليل ممنوعيت واردات خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي، واردات خودرو بيش از 50 درصد کاهش يافت و تعداد 51 هزارو 522 دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شد. ميزان واردات خودرو در سال 1393، 103 هزار و 918 دستگاه بود. از سوي ديگر ارزش واردات خودرو هم کاهش قابل‌توجهي داشت و با 42 و 80 صدم درصد کاهش به يک ميليارد و 230 ميليون دلار رسيد. در سال 1393 به ميزان 2 ميليارد و 151 ميليون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.

افزايش 21 درصدي صادرات ايران به امارات

صادرات ايران به امارات متحده عربي در سال گذشته نسبت به سال قبلش، به لحاظ ارزش دلاري11/21 درصد و به لحاظ وزني نيز 1/40 درصد رشد را تجربه کرد. امارات متحده عربي که به نوعي يکي از دروازه‌هاي تجارت خارجي ايران است بر‌اساس آمار مقدماتي تجارت ايران در سال 1394، صادرات ايران به اين کشور به رقم چهار ميليارد و 922 ميليون دلار رسيد که اين رقم 77/13 درصد از کل تجارت صادراتي ايران به جهان را تشکيل مي‌دهد که به لحاظ وزني نيز صادرات به اين کشور سهمي معادل 06/11 درصدي از کل تجارت ايران دارد و همچنان جايگاه سوم بازارهاي هدف صادراتي ايران را در اختيار دارد. به گزارش ايسنا،اين آمار در حالي است که 73 درصد از کل صادرات به امارات، معادل 31/3 ميليارد دلار را 10 قلم اول صادراتي به اين کشور تشکيل مي‌دهد. در اين ميان 3/1 ميليارد دلار از اين رقم نيز در صدر جدول صادرات به گازهاي نفتي و هيدروکربورهاي گازي شکل مايع شده تعلق دارد و در مجموع به لحاظ ارزش دلاري و ميزان وزني مواد خام معدني و مشتقات نفتي و گازي بيشترين محصولات صادراتي به امارات هستند.از ميان 849 قلم گروه کالاي صادراتي ايران به امارات متحده عربي در 11 ماه پارسال، 10 قلم کالاي عمده به ترتيب ارزش دلاري شامل گازهاي نفتي و هيدروکربورهاي گازي شکل مايع شده به ارزش 3/1 ميليارد دلار، روغن پايه معدني به ارزش 392 ميليون دلار، پلي اتيلن گريد فيلم باچگالي کمتر از 94 درصد به جز نوع پودري به ارزش 321 ميليون دلار، ساير روغن‌هاي سبک و فرآورده‌ها به جز بنزين به ارزش 265 ميليون دلار، قير نفت به ارزش 251 ميليون دلار، محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت به ارزش 200 ميليون دلار، هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک‌ها، بنزن، تولوئن، اکسلين‌ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن به ارزش 189 ميليون دلار، محصولات نيمه تمام از آهن يا فولاد غير‌ممزوج به ارزش 118 ميليون دلار و ساير فرآورده‌هايي که داراي 70 درصد وزني يا بيشتر نفت يا روغن‌هاي معدني قيري دارند به ارزش 7/108 ميليون دلار است.


 اعلام آمادگي اتريش براي برقراري روابط بانکي با ايران 

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با تشريح دستاورد‌هاي سفر هيات اقتصادي ايران به اتريش از اعلام آمادگي اتريش براي برقراري روابط بانکي با ايران خبر داد.حميدرضا صالحي که در سفرهيات اقتصادي و بخش خصوصي ايران به اتريش حضور داشته، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره جزئيات اين سفر گفت: ماهيت و هدف اصلي سفر هيات اقتصادي ايران به اتريش نزديک شدن بخش‌هاي اقتصادي و بخش خصوصي دو کشور بود.وي ادامه داد: طي اين سفر جلسات مفيدي در حوزه مسائل بانکي و همچنين بيمه‌هاي صادراتي که منجر به ايجاد فاينانس براي پروژ‌ه‌هاي داخلي مي‌شود برگزار شد. در اين ملاقات‌ها موافقت شد که از صنعت‌گران و سرمايه‌گذاران اتريشي که قصد دارند در ايران سرمايه‌گذاري کنند پشتيباني بيمه‌اي انجام شود. ‌به طور کلي اتريش در اين مذاکرات آمادگي بيشتري نسبت به ديگر کشور‌هاي اروپايي براي همکاري‌هاي بانکي با ايران از خود نشان داد.صالحي با بيان اينکه هيات اقتصادي ايران به اهداف مدنظر خود در اين سفر دست يافته است، ابراز اميدواري کرد که نتايج اين سفر و سفرهايي بخش خصوصي در آن حضور داشته است در سال جاري براي اقتصاد و صنعت کشور مشخص شود و به شکوفايي اقتصادي و اشتغال کمک کند.عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تصريح کرد: در راستاي اقتصاد مقاومتي که بهبودد فضاي اقتصادي کشور يکي از اهداف آن است موضوع روابط اقتصادي با کشوراز اهميت برخوردار است اگر گشايش اقتصادي ايجاد شود اين امکان به وجود مي‌آيد که به بازار‌هاي بزرگ دست پيدا کنيم و در اين صورت است که ميزان توليد افزايش مي‌يابد و قيمت تمام شده کالاها کاهش مي‌يابد موضوعي که در نهايت باعث بهبود وضعيت اشتغال خواهد شد.وي اضافه کرد: بايد به اين نکته توجه کنيم که اشتغال نقطه اصلي رشد است و کشور نياز به رشد اقتصادي همراه با اشتغال دارد. اگر رشد اقتصادي ناشي از درآمدهاي اقتصاد نفتي باشد ممکن است به ايجاد اشتغال منجر نشود اما اگر رشد صنعتي اتفاق بيفتد مي‌تواند وعيت اشتغال را بهتر کند.صالحي درباره مهمترين مزيت افزايش روابط اقتصادي با اتريش گفت: روابط اقتصادي با کشوري مثل اتريش که توليد ناخالص داخلي آن ناشي از صنعت اين کشور است باعث مي‌شود که موتور مولد صنعت در کشورمان راه بيفتد و باعث ايجاد اشتغال شود.


 پيش‌بيني رشد شاخص‌هاي بورس  

رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن تهران پيش‌بيني کرد شاخص‌هاي بورس در سال 1395 رشد بهتري نسبت به سال گذشته داشته باشند.علي سنگينيان درباره پيش‌بيني وضعيت بازار سرمايه در سال 1395گفت: پيش‌بيني‌هاي بانک مرکزي و صندوق بين‌المللي پول از اقتصاد ايران در سال‌جاري حاکي از رشد اقتصادي حدود 5 درصدي است. بنابراين با توجه به اين پيش بيني‌ها، شرايط اقتصادي نسبت به سال 94 بهتر خواهد بود. وي اظهار‌داشت: با توجه به اينکه در سال‌جاري گشايش‌هاي انجام شده، درآمدهاي ارزي دولت را از محل صادرات نفت افزايش مي‌دهد، معاملات تجاري و نقل و انتقال پول و صادرات کالا در سال‌جاري نيز تسهيل مي‌شود و امکان تامين مالي خارجي در سال‌جاري نيز زياد است. سنگينان با بيان اينکه براساس پيش‌بيني‌ها سال 1395 از لحاظ اقتصادي سال مناسبي است و به تبع سال بهتري هم براي بازار سرمايه خواهد بود، تصريح کرد: بازار سرمايه در سال جاري از نظر حجم معاملات و توان مالي و کارآيي عملياتي سال بهتري را پيش‌رو خواهد داشت و علاوه بر اين پيش‌بيني مي‌شود رشد شاخص بورس نيز در سال‌جاري وضعيت بهتري داشته باشد. سنگينيان در پاسخ به اين سوال که سال 1394 از نظر اقتصادي چگونه ارزيابي مي‌شود، گفت: سال گذشته سال سختي براي اقتصاد کشور بود‌، به طوري که کاهش درآمدهاي نفتي سبب شد رکود اقتصادي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي سرايت کند، ضمن اينکه کاهش بودجه دولت و نگراني‌هايي که از محل ورشکستگي بانک‌ها و شکنندگي سيستم بانکي کشور ايجاد شده بود، باعث شد سرمايه‌گذاران سال خوبي را در سال 94 پشت سر نگذارند.همچنين عظيم ثابت -کارشناس بازار سرمايه - در گفت‌وگو با ايسنا، به پيش‌بيني وضعيت بورس در سال جديد پرداخت و گفت: پيش‌بيني مي‌شود در سال 1395 به دليل اتفاقاتي که در خصوص ورود سرمايه‌گذاران خارجي، افزايش قيمت نفت و جبران کسري بودجه و همچنين همکاري بيشتر مجلس آينده با دولت رخ مي‌دهد، وضعيت بورس بهبود پيدا کند و بازار سرمايه از ساير بازارها پيشي بگيرد.وي افزود:علاوه بر اينکه در حال حاضر نقدينگي جديدي وارد بازار سرمايه شده و با توجه به کاهش نرخ سود بانکي پيش‌بيني مي‌شود بخشي از منابع از بانک خارج شود که اين منابع مي‌تواند نشان‌دهنده اين باشد که در ساير بازارها خبر خاصي نيست.


 مدير نظارت ارز بانک مرکزي:
 تأثير مثبت برجام بر نقل وانتقالات ارزي  

مدير نظارت ارز بانک مرکزي با اشاره به تاثير مثبت برجام بر نقل و انتقالات ارزي، گفت: در گذشته تعداد زيادي از توليدکنندگان در صف انتظار قرار مي‌گرفتند اما در حال حاضر درخواست کنندگان ارز هيچ مشکلي براي دريافت ارز ندارند. به گزارش روابط عمومي‌بانک مرکزي، به دنبال اجرايي شدن برجام، يکي از مهم‌ترين موضوع‌ها رفع تحريم شبکه بانکي و به طور ويژه رفع تحريم بانک مرکزي است.

محمد دارابي درباره اينکه تاکنون چه تغييراتي در حوزه ارزي ايجاد شده و بانک مرکزي چه دستاوردهايي در اين زمينه داشته است، گفت:تا پيش از اجرايي شدن برجام، به دليل تحريم‌ها و با وجود در اختيار داشتن منابع ارزي مناسب، نظام بانکي کشور با مشکلات بسياري براي نقل وانتقال ارزي مواجه بود.مدير نظارت ارز بانک مرکزي افزود:علاوه بر اين همکاري نکردن کارگزاران بين‌المللي در نقل و انتقال‌ها موجب بروز مشکلات متعددي براي تأمين ارز مورد نياز تجار شده بود.در عين حال انتقال ارز به کشورهاي ذينفع و واردکننده کالا هزينه‌هاي قابل ملاحظه اي را براي فعالان اقتصادي به همراه داشت.از سوي ديگر تجار براي تأمين ارز خود در کشورهايي مانند ترکيه و يا ساير کشورهاي اروپايي با صف‌هاي طولاني تقاضا مواجه مي‌شدند، اما خوشبختانه در شرايط پسا برجام با اقدام‌هاي بانک مرکزي و همکاري وزارت امور خارجه، سرعت ارائه خدمات در اين باره افزايش يافت.اين مقام مسئول در بانک مرکزي درباره اينکه در شرايط کنوني برآوردش از نحوه تخصيص و نيز پاسخگويي به تقاضاي ارز در بازار چيست، اظهار داشت: با توجه به زيرساخت‌ها و ظرفيت‌هاي ايجاده شده در دوران پسابرجام، تلاش کرديم به درخواست‌هاي مورد نياز تجار و توليدکنندگان براي تأمين ارز مورد نياز در اروپا و آسيا، در کوتاه ترين زمان ممکن پاسخ دهيم. دارابي خاطرنشان کرد: درحال حاضر درخواست کنندگان ارز هيچ مشکلي براي دريافت ارز خود ندارند. در گذشته تعداد زيادي از توليدکنندگان در صف انتظار تخصيص ارز قرار مي‌گرفتند، اما اکنون شرايط به گونه‌اي است که درخواست‌هاي ارزي در کمتر از 72 ساعت پاسخ داده مي‌شود. مدير نظارت ارز بانک مرکزي همچنين درباره اينکه ميزان گواهي‌هاي ثبت آماري تأييد شده در سال گذشته تا روز قبل از اجراي برجام و با اجراي برجام به چه ميزان افزايش يافته است، گفت: آمارها خود گوياي تغييرات رخ داده هستند؛ با نگاهي به آمار مي‌توان دريافت يورو و لير ترکيه با تقاضاي فراواني روبرو بوده است که پس از برجام اين تقاضا به خوبي پاسخ داده شد. وي اضافه کرد: از ابتداي سال 94 و در مدت 10 ماه تا 26 دي ماه که مصادف با اجرايي شدن برجام بود، 45 درصد از ارز مورد نياز واردکنندگان تأمين شد و اين در حالي است که 55 درصد ارز‌هاي يورو و لير ترکيه در سال گذشته در 2 ماه پس از اجرايي شدن برجام تخصيص شده است. اين آمار نشان‌دهنده بهبود شرايط و افزايش حجم تأمين ارز واردات است.ضمن آنکه در حال حاضر پس از اجرايي شدن برجام، روابط کارگزاري با کشورهاي مختلف ايجاد شده است.به گفته وي، اکنون و در قلب اروپا روابط کارگزاري در کشورهايي مانند سوييس، ايتاليا، آلمان و بلژيک برقرار شده که اين امر ضمن تسريع فعاليت‌هاي اقتصادي،موجب افزايش همکاري‌ها با ساير کشورهاي اروپايي شده است.در حال حاضر شاهد گسترش روابط و افزايش تعداد کارگزاران در کشور هستيم.تخصيص ارز به واردکنندگان يکي از مهم ترين نگراني‌هايي است که همواره ذهن توليدکنندگان را درگير کرده است.دارابي درباره اينکه بعد از اجرايي شدن برجام آيا اين دغدغه کاهش يافته است و برنامه بانک مرکزي در اين خصوص چيست، گفت: باتوجه به هماهنگي‌ها و اقدامات انجام شده در حال حاضر در شرايطي قرار داريم که ارز مورد نياز فعالان اقتصادي توسط بانک مرکزي از طريق بانک‌هاي عامل تأمين مي‌شود. در گذشته در زمينه واردات کالاهاي اساسي مانند غذا،دارو و تجهيزات پزشکي با مشکلاتي مواجه بوديم که خوشبختانه امروز اين مشکل رفع شده است و قادر به تأمين ارز کالاهاي مورد نياز هستيم.

مدير نظارت ارز بانک مرکزي درباره اينکه در طول مذاکرات هسته اي و در سه مرحله، مبالغي از دارايي‌هاي بلوکه شده ايران آزاد شد.اين اتقاق چه تأثيري بر روابط ارزي ايران دارد و نحوه تخصيص دارايي‌ها به فعاليت‌هاي مختلف چگونه خواهد بود، بيان کرد:اين دارايي‌ها آزادي عمل بيشتري را براي بازرگانان در نقاط مختلف دنيا ايجاد و فعاليت‌هاي تجاري را براي آنان تسهيل مي‌کند.در شرايط کنوني نقل وانتقالات ارزي از طريق چند بانک اروپايي صورت مي‌گيرد و اين امر باعث شده است هزينه تمام شده کالا کاهش يابد.در دوران تحريم هزينه نقل و انتقالات براي بازرگانان بالا بود و اين نکته بر روي قيمت تمام شده کالا اثر داشت.


 معاون وزير راه اعلام کرد:
 ماليات بر خانه‌هاي خالي امسال اجرا مي‌شود 

معاون وزير راه‌و‌شهرسازي با بيان اينکه طرح ماليات خانه‌هاي خالي از سکنه امسال اجرايي مي‌شود، گفت: بازار مسکن آماده خروج از رکود است. به گزارش مهر، حامد مظاهريان با بيان اينکه سال گذشته دوره ثبات قيمت مسکن در کشور بود و رصد معاملات املاک نشان مي‌دهد که رشد قيمت مسکن منفي يک درصد (کاهشي) بوده است، گفت: نرخ تورم 12 درصدي بيانگر اين است که قيمت واقعي مسکن کاهش نسبي پيدا کرده و بازار آماده خروج از رکود است.وي تصريح کرد: نظام طراحي افزايش سقف تسهيلات مسکن آيين‌نامه‌ها ابلاغ شده است تا امسال با اجرايي شدن اين سياست‌ها، تزريق گسترده منابع مالي را داشته باشيم و تعداد بيشتري از مردم صاحبخانه شوند. معاون وزير راه‌و‌شهرسازي ادامه داد: سال گذشته گذشته، سال طراحي نظام تامين مالي مسکن در دهه‌هاي آينده بود که شامل تغيير نگرشي در نظام تامين مالي است و از اين به بعد اتکاي اصلي بر مبناي رژيم پس انداز است تا بانکها 50درصد قيمت مسکن راتسهيلات دهند.

مظاهريان اظهار داشت: در ابتداي دولت يازدهم 25 ميليون تومان تسهيلاتي بود که بانکها ارايه مي‌دادند که بسيار ناچيز بود که اين سقف تا 160 ميليون تومان افزايش پيدا کرد و براي تهران و مراکز استانها تا رقمي‌حدود 120 ميليون و براي شهرهاي کوچک 80 ميليون تومان است. وي با بيان اينکه ارايه تسهيلات به شرطي است که زوجين پس انداز کنند و متقاضي وام باشند، گفت: امسال مردم توان مالي بيشتري براي خريد خواهند داشت و رکود بخش مسکن برطرف مي‌شود.

معاون وزير راه وشهرسازي ادامه داد: از خرداد 94 صندوق پس انداز يکم اجرايي شد ومتقاضيان در يک دوره يکساله 2 برابر ميزان پس‌اندازشان را مي‌توانستند دريافت کنند، بنابراين براي شهري مانند تهران اگر شخصي 40 ميليون پس‌انداز کند تا پايان يکسال 80 ميليون دريافت خواهد کرد. وي با اشاره به اينکه اگر زوجين هر کدام پس‌انداز کنند تا 2 برابر افزايش مي‌يابد و باعث افزايش قدرت خريد مسکن خانوارها مي‌شود، گفت: کساني که از خرداد 94 پس انداز کردند از خرداد امسال وام‌ها را دريافت خواهند کرد و متقاضي خريد مسکن مي‌شوند. معاون وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: بانک‌ها اين آزادي را پيدا کردند تا در بخش مشارکت در ساخت هم وام بپردازند که اين وام بعد از طي مشارکت قابل انتقال به خريداران اصلي هم باشد و کمک مي‌کند سازندگان هم بتوانند نظام تامين مالي مناسبي را دنبال کنند.


 بانک و بيمه 

صدور مجوز فعاليت موسسه اعتباري کاسپين

بانک مرکزي بالاخره پس از بررسي‌هاي بسيار و در چارچوب فرآيند ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و پس از طي مراحل قانوني، مجوز فعاليت موسسه اعتباري کاسپين را صادر کرد و اين موسسه را در فهرست موسسات اعتباري مجاز قرار داد.به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، موسسه اعتباري کاسپين مي‌تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، مصوبات شوراي پول‌ و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي صادره از سوي بانک مرکزي و ساير قوانين و مقررات ذي‌ربط، به عمليات مجاز بانکي مبادرت کند.اين موسسه اعتباري در حال حاضر به عنوان پنجمين موسسه اعتباري غيربانکي مجاز شناخته مي‌شود، مقرر است دارايي‌ها و بدهي‌هاي قابل تجميع شرکت‌هاي تعاوني‌ اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پيوند»، «اميد جلين گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» را که تا به حال تحت عنوان آرمان ايرانيان فعاليت مي‌کردند طبق روش مشخص به حساب‌هاي خود انتقال دهد.

تعيين تکليف بيش‌از 700 هزار سپرده گذار ثامن الحجج

کورش پرويزيان در بازديد سرزده درآخرين روز اسفندماه سال 94 از شعبه فردوسي بانک پارسيان در جريان وضعيت و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران تعاوني اعتبار ثامن الحجج قرار گرفت. مديرعامل پارسيان در اين بازديد گفت: با پرداخت بالغ بر هفت هزار و پانصد ميليارد ريال وجوه متعلق به سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج، تاکنون بيش از هفتصد هزار حساب اين تعاوني اعتباري تعيين تکليف شده است.وي افزود: در فاز نخست ساماندهي تعاوني اعتبار‌ ثامن الحجج و تا پايان سال‌ 94، طي سه مرحله حساب‌هاي با موجودي تا سقف30 ،50 و 100 ميليون ريال تسويه شده و براي ‌رفاه حال سپرده گذاران، با هماهنگي و مجوز اخذ شده، سقف پرداخت‌ها تا مبلغ 200 ميليون ريال افزايش يافت.دکترپرويزيان با اشاره به تمهيدات لازم براي تسهيل بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از ابتداي سال 95 گفت: به منظور تعيين تکليف حساب‌هاي آن دسته از سپرده گذاران که تسهيلات نيز دريافت کرده اند و مانده طلب ناشي از تهاتر تسهيلات و سپرده آنها حداکثرتا سقف 200 ميليون ريال است، تدبير لازم انديشيده شده و واجدين شرايط مي توانند بدون توجه به سقف سپرده، پس از اخذ گواهي تسويه از تعاوني ثامن الحجج براي دريافت وجوه مربوطه به بانک پارسيان مراجعه نمايند.وي افزود: شعب بانک پارسيان از روز شنبه هفته فروردين ماه جاري آماده بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران هستند و اين فرايند از و براي بازپرداخت مبلغ حساب‌هاي با موجودي بالاتر نيز برنامه ريزي لازم انجام شده که جزئيات آن به آگاهي خواهد رسيد.


 اخبار کوتاه 

رشد 23 درصدي پروازهاي داخلي

وزارت راه و شهرسازي آمار پروازهاي نوروزي انجام شده از 25 اسفند‌ماه تا 12 فروردين‌ماه را اعلام کرد که براساس آن فرودگاه‌هاي کشور 14 هزار و 614 پرواز را ميزباني کرده‌اند.براساس آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت راه و شهرسازي در طول ايام تعطيلات نوروزي پروازهاي داخلي در قياس با مدت مشابه سال گذشته رشدي 23.5 درصدي داشته است و پروازهاي خارجي نيز سه درصد افزايش پيدا کرده است.براساس اين اطلاعات در طول ايام نوروز فرودگاه‌هاي مهرآباد، مشهد، کيش، شيراز، اصفهان و اهواز پرترافيک‌ترين فرودگاه‌هاي کشور را در بخش داخلي به خود اختصاص داده‌ است و فرودگاه امام‌خميني‌(ره) نيز اصلي‌ترين فرودگاه بين‌المللي کشور لقب گرفته است.وزارت راه و شهرسازي آمار پروازهاي نوروزي در فاصله روزهاي 25 اسفندماه تا 12 فروردين‌ماه را به تفکيک روزهاي مختلف اعلام کرده که براساس آن روز ششم فروردين‌ماه با بيشترين آمار پرواز رکورددار اين ايام بوده است.

کاهش تراز منفي

بازرگاني کشاورزي

‌وزير جهاد کشاورزي گفت: تراز منفي بازرگاني کشور در بخش کشاورزي به کمتر از 3 ميليارد و 500 ميليون دلار تا پايان بهمن ماه سال گذشته کاهش يافت.به گزارش خبرگزاري مهر، محمود حجتي در مراسم ديد و بازديد پس از تعطيلات نوروز با معاونان و مديران کل وزارت جهادکشاورزي با اشاره به اينکه تراز منفي بازرگاني در بخش کشاورزي سال 93 با تلاش اين بخش از منهاي 8 ميليارد دلار در سال 92 به منهاي 5 ميليارد و 600 ميليون دلار کاهش يافت، افزود: تراز منفي بازرگاني در بخش کشاورزي در سال گذشته با احتساب آمار اسفند ماه به کمتر از 3.5 ميليارد دلار هم خواهد رسيد که دستاورد بسيار خوبي است.وي با بيان اينکه بخشي از کاهش تراز منفي به علت کاهش قيمت‌هاي جهاني برخي از محصولات کشاورزي و بخشي ديگر به علت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا بوده است، گفت: سال گذشته در بخش محصولات دامي 100 هزارتن تخم مرغ، ‌ 70 هزار تن گوشت مرغ، 600 هزار تن شير و يک ميليون و 200 هزار راس دام سبک صادر شد.

عضويت ايران در آيسکو قطعي شد

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از عضويت اين سازمان در جمع اعضاي سازمان بين‌المللي کميسيون‌هاي اوراق بهادار (آيسکو) خبر داد. به گزارش مهر، محمد فطانت رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در ديدار نوروزي با مديران و ارکان بازار سرمايه از عضويت سازمان بورس و اوراق بهادار در جمع اعضاي سازمان بين‌المللي کميسيون‌هاي اوراق بهادار(آيسکو) خبر داد. وي با اشاره به سال‌ها تلاش در اين خصوص گفت: بازار سرمايه ايران با سابقه ديرين فعاليت در عرصه اوراق بهادار، براي اولين بار به عضويت آيسکو در آمد.


 گزارش 

برگزاري اجلاس بين‌المللي بانکداري ايران در فرانکفورت

رئيس مرکز تجارت جهاني ايران از برگزاري اجلاس بين‌المللي بانکداري ايران در فرانکفورت آلمان با حضور مديران و کارشناسان ارشد پولي و بانکي ايران و جهان در ماه آينده خبر داد و گفت: با لغو کامل تحريم‌هاي اقتصادي طي روزهاي آينده، شبکه بانکي کشور که از ذي نفعان بزرگ آن محسوب مي‌شود، شاهد تحولات عمده‌اي خواهد بود.

به گزارش ايسنا، محمدرضا سبزعليپور - رئيس شوراي سياستگذاري اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي - درخصوص تأثير بلند مدت اعمال تحريم‌هاي اقتصادي طي ساله اي گذشته بر عملکرد نظام بانکي ايران گفت: قطع ارتباط سيستم بانکي ايران با شبکه پولي و بانکي جهان، جداي از اينکه اثرات مخربي بر صنعت بانکداري ايران بر جاي گذاشت، فاصله عميقي در سطح ارائه خدمات بانک‌هاي ايراني با استانداردهاي بين المللي بوجود آورد اما با توجه به اجراي برجام و آغاز لغو تحريم‌ها و فراهم شدن زمينه ارتباط بي واسطه بانک‌هاي ايراني با شبکه بانک‌هاي خارجي بايد بتوانيم با ارتقاي سطح استانداردهاي بانکي، بازگشتي مقتدرانه به عرصه بانکداري بين المللي داشته باشيم.

وي افزود: از نگاه بازيگران مهم صنعت پولي و بانکي جهان، يک نظام اقتصادي شفاف هميشه رفتارهاي شفاف و قابل پيش بيني دارد و در همين راستا تنها در يک محيط کسب و کار شفاف و قانونمدار که بازيگران آن هم از شرايط يکساني برخوردار هستند مي‌تواند از رقابت واقعي، افزايش بهره وري و پيشرفت برخوردار باشد. لذا با لغو کامل تحريم‌هاي اقتصادي طي روزهاي آينده، شبکه بانکي کشور از ذي نفعان بزرگ آن محسوب شده و تحولات عمده‌اي در اين صنعت رخ خواهد داد و انتظار بر اين است تا اثرات کوتاه‌مدت، بلندمدت و تحولات مثبت و خوبي را بر شبکه پولي و صنعت بانکداري بگذارد.

عليپور تصريح کرد: بانکداري ايران قبل از اعمال تحريم‌ها در يک دوره بلندمدت همکاري گسترده و خوبي با بانک‌هاي جهان از جمله بانک‌هاي انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، چين و... داشته و آن بانک‌ها بازار ايران را خوب مي‌شناسند و ايران را به عنوان کشوري صاحب تمدن و فرهنگ، امن براي سرمايه‌گذاري و حافظ حقوق سرمايه‌گذاران و بانک‌هاي خارجي مي‌دانند، زيرا ايران در شرايط بعد از انقلاب و حتي در دوران جنگ تحميلي نيز حقوق سرمايه‌گذاران خارجي را حفظ کرده و بانک‌هاي خارجي و سرمايه‌گذاران خارجي از اين جهت احساس امنيت داشته و دارند لذا با توجه به اجراي برجام، به تدريج شاهد امضاي قراردادهاي مختلف، رشد همکاري با مؤسسات پولي و اعتباري خارجي، افزايش سرمايه‌گذاري و همکاري‌هاي بين‌المللي با بانک‌هاي ايران خواهيم بود و بانک‌هاي ايران نيز از طريق ضمانتنامه‌هاي بانکي، نقل و انتقال پول و... امکان رشد همکاري شرکت‌هاي ايران با شرکتهاي خارجي را فراهم خواهند آورد.

رئيس شوراي سياستگذاري اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي خاطر نشان کرد: بانک‌هاي ايران بايد فرصت‌هاي تجاري و صنعتي ايران را به جهان معرفي کنند و تضامين کافي براي سرمايه‌گذاري خارجي را ارائه دهند و مانند سالهاي پيش از تحريم، بعنوان کارگزار شرکتها و صنايع و بخش خصوصي فعاليت کنند و بتوانند فاينانس تجاري و فاينانس توليدي و صنعتي را از بانک‌هاي معتبر جهان دريافت کنند.

بانک‌هاي بين‌المللي سال‌ها با ايران کار کرده و بازار ايران را بخوبي مي‌شناسند و تحت تأثير جوسازي‌ها و ماجراجويي‌هاي رقبا و دشمنان ايران قرار نمي‌گيرند و اگر چه کاهش تنش‌هاي سياسي داخلي و همکاري بهتر دولت، مجلس و قوه قضائيه و ساير نهادهاي حکومتي در ايران ميتواند فضاي سرمايه‌گذاري را براي شرکت‌هاي خارجي بهتر کند، اما واقعيت اين است که شرکتها و بانک‌هاي خارجي هيچگاه خاطره تلخ و ضايع شدن حقوق را در ايران شاهد نبوده‌اند و امکان همکاري با کشورمان را بررسي کرده و علاقه‌مند به همکاري در زمينه‌هاي گوناگون با ايران مي‌باشند.

ضمنا بانک‌هاي ايراني و بين‌المللي بخاطر تجربه طولاني همکاري بانکي و بيمه‌اي، مي‌توانند واسط? شرکت‌هاي داخلي و خارجي شوند و امکان تأمين منابع از بورس‌هاي ايران و جهان را فراهم کنند.

رئيس مرکز تجارت جهاني ايران در خاتمه اظهار کرد: با اجراي برجام و لغو تدريجي و قدم به قدم تحريم‌هاي اقتصادي ايران، بسياري از متخصصان صنعت بانکداري ايران و جهان مشتاق هستند تا با پيدا کردن راهکارهاي مناسب، زمينه همکاري مشترک را بوجود آورده و حضوري پر قدرت و دائمي‌را در کنار هم تجربه کنند، از همين ضروري مي‌باشد تا فضايي مهيا شود تا مديران و کارشناسان ارشد پولي و بانکي ايران و جهان رو در رو با هم گفت‌وگو کرده و زمينه همکاري فيمابين را مورد بررسي قرار دهند.

در همين راستا مقرر شده است نشستي با حمايت مرکز تجارت جهاني ايران تحت عنوان اجلاس بين‌المللي بانکداري ايران 2016 در شهر فرانکفورت آلمان با حضور مديران و کارشناسان ارشد پولي و بانکي ايران و جهان برگزار شود.بر اين اساس، اين اجلاس با هدف بررسي وضعيت فعلي بانکداري ايران، ارائه بينش در مورد چگونگي تکامل استانداردهاي مورد نياز صنعت بانکي در آينده، روند جهاني شدن صنعت بانکداري و همچنين درخصوص راه‌ها و شيوه‌هاي کارآمد اتصال مؤسسات مالي و اعتباري بين‌المللي و بانک‌هاي ايراني توسط گروه تجاري (شبکه تحقيقات بين‌الملليInternational Research Networks) IRN برنامه‌ريزي و در تاريخ 28 تا 29 ارديبهشت ماه سالجاري در فرانکفورت (آلمان) برگزار مي‌شود که تعدادي از مديران عامل بانک‌هاي ايراني، نماينده بانک مرکزي ايران، رئيس مرکز تجارت جهاني ايران و جمعي از کارشناسان ارشد بين‌المللي سخنرانان اين اجلاس هستند.