نسخه شماره 3976 - 1394/11/25 -

بررسي چگونگي «نظارت رئيس‌جمهور بر اجراي قانون اساسي» و تفاسير آن
اصلي که به حاشيه رفت

وضعيت بغرنج شوراي همکاري خليج فارس تشديد مي‌شود
حاميان ديروز صدام‌، مزدوران امروز آل سعود


تأملي بر طرح دولت در کاهش آمارDMF (پوسيدگي دندان )


 بررسي چگونگي «نظارت رئيس‌جمهور بر اجراي قانون اساسي» و تفاسير آن
 اصلي که به حاشيه رفت 

گروه سياسي- سحر مهرابي: پس از شوک وارد شده به فضاي سياسي کشور به علت عدم احراز يا رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان؛ رئيس‌جمهور در نخستين کنفرانس خبري خود از رايزني براي تاييد برخي چهره‌ها سخن گفت. حسن روحاني به مردم وعده داد هزينه‌هاي لازم را براي تاييد صلاحيت‌ها خواهدپرداخت و از سوگند خود در برابر قانون اساسي پاسداري خواهد کرد. روحاني حتي در يکي از سخنراني‌هاي خود گفت: «اگر يک جناح است و يک جناح نيست، در اين صورت ديگر به انتخابات هفتم اسفندماه نياز نداريم و آنها به مجلس تشريف ببرند!» اما همه اين ماجراها از جايي شروع مي‌شود که به نظر مي‌رسد برخي از اصول قانون اساسي مهمتر از برخي ديگر جلوه مي‌کند و اجراي اصولي معطل مي‌ماند. اين نوشتار درپي آن است که شرحي مختصر از اختيارات و وظايف رئيس‌جمهور در قانون اساسي ارائه کند.قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران در فصل نهم وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور و وزرا را ذيل اصول 113 تا 151 مورد بحث قرارداده‌است. اين اصول از نحوه انتخاب رئيس‌جمهور، تا تعيين وزرا و حتي نحوه نظارت بر امور مالي آنان را مشخص نموده. اما آنچه در اين نوشتار مي‌گنجد، و محل بحث است بررسي اصل صدوسيزدهم قانون اساسي است که رئيس‌جمهور را «مجري قانون» اساسي مي‌داند.

مطابق اين اصل: «پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‌جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‌کشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ که مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏‌شود، بر عهده‏ دارد». در قانون «مسئوليت اجراي قانون اساسي» به طور مبهمي‌عنوان شده، چراکه قانونگذار واژه مسئوليت را در اصول مختلف در معاني مختلفي به کار برده‌است. آنچه دراين اصل خالي از ابهام است اين است که مسئوليت و وظيفه رئيس‌جمهور در جايي مطرح است که در حيطه اختيارات رهبري نباشد و رهبري نظام «مباشرتا» حق اقدام در آن مورد را نداشته‌باشد. سوالاتي که در اين باب مطرح مي‌شود اين است که آيا واژه مسئوليت، به اين معنا است که رئيس‌جمهور در قبال اجراي قانون اساسي بايد پاسخگو باشد و حق نظارت بر نحوه اجرا و دخالت را دارد و يا قانون‌گذار اساسي تعبير ديگري را مدنظر داشته است؟ به هدف تبيين مفهوم مسئوليت رئيس‌جمهور، در اصل 113 قانون اساسي تعيين دايره مسئوليت اجراي قانون اساسي ضروري است، چراکه مي‌توان به جرات گفت حيات سياسي جمهوري اسلامي ‌تا حد زيادي به تدقيق اين امر بستگي دارد. به منظور دستيابي به يک ديد کلي در اين باب، ابتدا تفاسير شوراي نگهبان و سپس نظرات حقوق‌دانان را از نظر مي‌گذرانيم:

الف- نظريات شوراي نگهبان

همانگونه که در قانون اساسي پيش‌بيني شده‌است، شوراي نگهبان در مقام مفسر و دادرس قانون اساسي قراردارد، در ابتدا تفاسير شوراي نگهبان را مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

1-‌ نظريه تفسيري شوراي نگهبان (نظريه تفسيري شماره 648-مورخ 8/11/59) که در اعتراض ابوالحسن بني‌صدر، رئيس‌جمهور وقت نسبت به تصويب دستورالعمل شوراي عالي قضايي صورت‌گرفته بود، مطابق اين مصوبه شوراي عالي قضايي حق جرم‌انگاري و درنظر گرفتن مجازات را براي خود قائل شده‌بود که با اعتراض بني‌صدر مواجه شد. بني‌صدر اعتراض خود را به شوراي نگهبان ابلاغ کرد و اين شورا حق اخطار به ساير مجريان قانون اساسي از جمله قوه قضاييه را براي رئيس‌جمهور قائل شد.

2-‌ نظريه تفسيري شوراي نگهبان نظريه تفسيري شماره 785- مورخ 7/11/59) که در اعتراض ابوالحسن بني‌صدر نسبت به شورا صادر شد. بني‌صدر نسبت به طرحي که درباب صداوسيما به شوراي ارجاع داده‌شده بود و برخي از مفاد آن با وظايف قوه مجريه تناظر داشت، اعتراض کرد که شوراي نگهبان اين اعتراض را نپذيرفت و اعلام داشت در هر مرحله از تصويب قانون، وظيفه نظارت بر عهده شوراي نگهبان است و قوه مجريه هيچ اختياري در اين باب ندارد.

3-‌ شوراي نگهبان در بهمن 1360 در پاسخ به نامه آيت‌الله خامنه‌اي، رئيس‌جمهور وقت در خصوص اظهار نظر در مورد تشکيل واحد بازرسي ويژه در دفتر رياست جمهوري به منظور انجام مطلوب وظايف مذکور در اصول 113 و 121 قانون اساسي ارائه شده‌است بيان مي‌‌نمايد:«آنچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسي استفاده مي‌شود، رئيس‌جمهور پاسدار مذهب رسمي‌کشور و نظام جمهوري اسلامي ‌است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد. در رابطه با اين وظايف ومسئوليت‌ها مي‌تواند از مقامات مسئول اجرايي و قضايي و نظامي ‌توضيحات رسمي‌بخواهد و مقامات مذکور موظف‌اند توضيحات لازم را در اختيار رئيس‌جمهور بگذارند. بنابراين تشکيل واحد بازرسي در رياست‌جمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد». (نظريه تفسيري4214-مورخ 1/11/1360)

همانگونه که که پيداست، شوراي نگهبان در اين نظريه، با صراحت وظيفه نظارتي قوه مجريه را پذيرفته‌است و ساير نهادها را موظف به پاسخگويي مي‌داند، و با تاکيد بر اصل 121که وظيفه رئيس‌جمهور در پاسداري از مذهب رسمي ‌کشور و قانون اساسي مصرح است، عام است و همه نهادهاي حکومتي را شامل مي‌شود. از نظريات شوراي نگهبان مستفاد نمي‌شود که مسئوليت اجراي قانون اساسي براي رئيس‌جمهور فقط در حوزه قوه مجريه است بلکه اين مسئوليت مي‌تواند در قالب نظارت بر قوه قضاييه و حتي قوه مقننه –جز درمورد تطبيق مصوبات مجلس با شرع وقانون اسياسي نظير نيروهاي نظامي‌اعمال گردد و رئيس‌جمهور مي‌تواند از مقامات و نهادهاي مسئول توضيح بخواهد، به آنان تذکر دهد، اقدامات لازم را معمول دارد و آنان موظف به پاسخگويي به رئيس‌جمهور مي‌باشند. البته شوراي نگهبان هرگز اختيارات خود را محدود نکرده‌است و به هيچ‌وجه اين فرض درنظر گرفته نشده‌است که در صورتي که اگر احيانا شوراي نگهبان عملکردي مغاير با قانون اساسي داشت چه بايد کرد؟ آيا رئيس‌جمهور به عنوان «نگهبان قانون اساسي» مي‌تواند به شوراي نگهبان تذکر دهد؟ مشخص شدن اين امر لازم و ضروري به نظر مي‌رسد. به ويژه در موقعيت‌هايي مانند انتخابات که شوراي نگهبان نقش تعيين‌کننده‌اي دارد.

ب: در نظريات شوراي نگهبان در مقام دادرس قانون اساسي

درباره مسئوليت اجراي قانون اساسي براي رئيس‌جمهور تاکنون يک طرح و يک لايحه در مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب شده‌ اما فقط يک مورد آن‌ها به تاييد نهايي شوراي نگهبان رسيده‌است.

1- طرح قانون تعيين حدود، وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس‌جمهور در سال 1365 يعني در دوره حکومت قانون اساسي مصوب سال 58 به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيد و مورد تاييد شوراي نگهبان قرارگرفت. فصل دوم اين قانون به مسئوليت رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي مربوط است. ماده 13 اين قانون مقرر مي‌دارد: «به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و در اجراي 113 قانون اساسي، رئيس‌جمهور از طريق نظارت، کسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي است.» اين ماده قانوني بدون هيچ ايرادي به تصويب شوراي نگهبان رسيد. ماده 15 قانون مذکور که مطابق آن به منظور اجراي صبح و دقيق قانون اساسي، رئيس‌جمهور داراي حق اخطار تذکر به قواي سه‌گانه کشور است نيز مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت.

2-‌ لايحه اصلاح موادي از قانون تعيين حدود و وظايق و اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري که در تاريخ 19/1/82 به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيد و به شوراي نگهبان فرستاده شد. شوراي نگهبان در اظهار نظر خويش در خصوص اين لايحه، نظريات نسبتا متفاوتي را در مقايسه با نظريات قبلي خويش در مقام دادرس قانون اساسي ابراز داشته‌است. در قانون تعيين حدود، وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1365 « حق اخطار به قواي سه‌گانه و حق نظارت، کسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم» براي رئيس‌جمهور شناسايي شده‌بودند اما شوراي نگهبان به لايحه اخير ايراداتي گرفت که نافي برخي از اين حقوق و کيفيت اعمال آن‌ها بود. ماده يک لايحه اصلاح موادي از قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارات مسئوليت‌هاي رياست جمهوري، نهادها را ملزم به پاسخگويي به رئيس‌جمهور مي‌کند و براي عدم همکاري با رياست جمهوري مجازاتي را نيز مدنظر مي‌گيرد.

اما شوراي نگهبان در اين قانون، نظارت بر نهادهايي که زير نظر رهبري هستند را خلاف شرع تشخيص مي‌دهد.

کليه دستگاه‌هاي حکومتي نيز که به نص قانون اساسي يا با اعمال اختيارات موضوع اصل 57 قانون اساسي مستقيما زير نظر رهبري مي‌باشند نيز از شمول اين قانون خارج شد. شمول دستگاه‌هاي حکومتي، درمورد خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي‌و قوه قضاييه و هرمقام و دستگاه ديگري که قانون اساسي به آن‌ها اختيار يا وظيفه‌اي داده‌است نسبت به تشخيص، برداشت، نع و کيفيت اعمال اين اختيار و مسئوليت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسي از جمله 71، 73، 85، 94، 98، 99، 107، 108، 109، 112و 156 شناخته‌شد. عموم عبارت کليه دستگاه‌ها شامل دستگاهي مي‌شود که در قانون اساسي مرجع تشخيص مغايرت با اصول قانون اساسي تعيين شده‌است لذا از اين جهت مغاير اصول 94،96و 98 قانون اساسي شناخته‌شد. (شوراي نگهبان، 1386-244)

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان در اين نظريه خود به عنوان دادرس قانون اساسي، حوزه نظارت رئيس‌جمهور را تا حد امکان کاهش داده است که اين امر با آنچه در قانون اساسي آمده منطبق نيست.


 وضعيت بغرنج شوراي همکاري خليج فارس تشديد مي‌شود
 حاميان ديروز صدام‌، مزدوران امروز آل سعود 

همگرايي در جهت تامين منافع قدرت‌هاي منطقه‌اي رويکردي است که پس از جنگ جهاني دوم و در مورد کشورهاي قاره سبز به وقوع پيوست. پس از شکست آلمان هيتلري و در حين تقسيم غنائم جنگ ميان اردوگاه غرب به عنوان نماينده کاپيتاليسم آمريکايي و شوروي به عنوان خاستگاه کمونيسم منازعه‌اي درگرفت تا آن که اتحاديه اروپايي با الهام گيري از اتحاديه بنلوکس در بروکسل بنيان گذاشته شد. همگرايي منطقه‌اي در خليج فارس و در کوران جنگ تحميلي رژيم بعثي صدام با ايران با عنوان شوراي همکاري‌هاي خليج فارس (CCPSG) بروز و ظهور پيدا کرد. شش کشور جنوب خليج فارس در سال 1981‌، به دليل شرايط منطقه در جهت همکاري و همسويي بيشتر، شوراي همکاري خليج فارس را تأسيس نمودند. «رونالدريگان» رئيس‌جمهوري وقت آمريکا به عنوان يک جمهوري‌خواه جنگ‌طلب حمايت از شوراي همکاري‌هاي خليج فارس را به عنوان يکي از استراتژي‌هاي کلان واشنگتن در کنار حمايت از صدام بر عليه ايران در دستور کار قرار داد. شش کشور عضو اين شورا هستند، اين شش کشور حوزه خليج فارس داراي بيش از 3000 کيلومتر مرز دريايي هستند. در مقابل اين کشورها از جمله ايران قرار دارد که داراي نيروي دريايي پرقدرتي است. شش کشور شوراي همکاري خليج فارس در مجموع 40 درصد منابع نفتي و يک چهارم منابع گازي سراسر جهان را به خود اختصاص داده‌اند. اين کشورها در مجموع 50 ميليون جمعيت دارند که بيش از نيمي‌از جمعيت‌شان خارجي‌تبارند.

خليج فارس بهشت استعمارگران

کشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس که بعد از جنگ جهاني اول و در نتيج? فروپاشي امپراتوري عثماني تأسيس شدند، در مقايسه با بسياري از کشورهاي منطقه از منظر مباني هويت ملي و پيشينه تاريخي فاقد مؤلفه‌هايي برجسته و عناصري پيوسته و قوي هستند . اين مسأله در مواردي اين کشورها را با چالش‌ها و مسائلي مشترک يا حداقل مشابه روبرو کرده است.

در اين ميان نقش قدرت‌هاي اروپايي در خليج فارس به عنوان يک عامل تاثيرگذار بايد مد نظر قرار گيرد. کشورهاي حاشيه خليج فارس همانگونه که گفته شد‌، فاقد مولفه‌هاي اقتدار بوده و هستند. همواره نبود فاکتور اقتدار کشورهاي يک منطقه موضوعي است که قدرت‌هاي استعماري را جذب مي‌کند. استعمارگران اروپايي از جمله پرتغال، هلند و انگلستان براي قرن‌ها حضور مستقيم نظامي، سياسي و اقتصادي در اين منطقه داشته‌اند. پيدايش و شکل‌گيري کشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس حاصل طرح‌ها و تلاش‌هاي انگلستان بعد از فروپاشي امپراتوري عثماني بوده است. در دوره استعمار، خليج فارس صحنه رقابت قدرت‌هاي استعمارگر اروپايي بود. ظهور بريتانيا به عنوان قدرت استعماري در سطح جهاني و شکست پرتغالي‌ها در خليج فارس، باعث تثبيت موقعيت و حضور دراز مدت کت قرمزهاي بريتانيايي در اين منطقه شد. همجواري خليج فارس با هندوستان به عنوان بزرگترين مستعمره بريتانيا و کشف نفت از دلايل اهميت منطقه براي انگلستان بود. جنگ جهاني اول که به فروپاشي امپراتوري‌هاي روسيه، آلمان و عثماني منجر شد، در مجموع تثبيت حاکميت و تسلط بريتانيا بر خليج فارس را در پي داشت، به گونه اي که حاشيه جنوبي خليج فارس بدون هيچگونه رقابت جدي در اختيار انگلستان قرار داشت. در يک نگاه اجمالي مي‌توان گفت که بريتانيا بيش از 150 سال در آب‌هاي خليج فارس حضوري همه جانبه داشت و با اتکا بر قدرت نظامي ‌و ناوگان خود، منطقه را در چارچوب منافع خويش اداره مي‌کرد. از سال 1968 تغيير موازانه قدرت بريتانيا با آمريکا آغاز شد. بريتانيا پس از جنگ جهاني دوم به علت ضعف شديد قدرت نظامي، وارد فاز بازسازي و سرمايه‌گذاري براي تجديد توان خود شد؛ در حالي که آمريکا به عنوان تنها قدرتي که کمترين آسيب را از جنگ ديده بود، توانست نقش قدرتمندانه‌اي در عرصه بين‌الملل و به تبع آن خليج فارس ايفا کند.

علاوه بر اين مسائل، رويدادهاي ديگري در منطقه مانند نهضت ملي شدن نفت ايران در سال 1951 و افزايش پيوندهاي رژيم پهلوي و آمريکا بعد از کودتاي معطوف به براندازي دولت مصدق، کودتاي عبدالکريم قاسم در عراق و براندازي رژيم پادشاهي داراي پيوندهاي قوي با انگلستان در سال 1958‌، استقلال کويت در سال 1961 و افزايش پيوند دولت‌هاي منطقه با آمريکا باعث محدود شدن قدرت و نفوذ انگلستان در خليج فارس شد. ايالات متحده به تدريج به عنوان قدرتي‌، نوظهور به خليج فارس راه يافت و بعد از مدت زماني از دهه 1970 جايگزين بريتانيا شد.

حاکميت خاندان آل سعود در عربستان‌، آل ثاني در قطر، آل خليفه در بحرين، آل صباح در کويت و آل نهيان و آل مکتوم در امارات متحده عربي و آل بوسعيد در عمان، حاکي از تداوم رژيم‌هاي مبتني بر مشروعيت سنتي و قبيله‌اي در اين کشورهاست. از نظر امنيتي نيز وابستگي کمابيش گسترده اين کشورها به قدرت‌هاي غربي به ويژه ايالات متحده آمريکا، در جهت تداوم بقاء ويژگي مشترک کشورهاي جنوب خليج فارس محسوب مي‌شود. ظاهر ساختار شوراي همکاري‌هاي خليج فارس در جهت همگرايي اقتصادي و مواجهه با تهديدات امنيتي تشکيل شده است که براي نقد رفتاري بايد مورد توجه قرار گيرد.

تشکيلات شوراي همکاري خليج فارس

اين شورا از سه نهاد سياسي تشکيل شده است که عبارتند از:

1- شوراي عالي 2- شوراي وزيران 3- دبيرخانه

شوراي عالي: سياست‌ها و خطوط اساسي کار شوراي همکاري خليج فارس را ترسيم مي‌کند و دربردارنده هيات حل اختلاف مي‌باشد. شوراي وزيران: تهيه و تنظيم سياست‌هايي براي ايجاد زمينه‌هاي همکاري و هماهنگي بين فعاليت‌هاي مختلف بخش خصوصي و تهيه طرح‌ها و سياست‌هايي مي‌پردازد که موجب گسترش و هماهنگي بيشتر ميان کشورهاي عضو در همه زمينه‌ها مي‌شود. مقر شوراي همکاري در شهر رياض در کشور عربستان سعودي مي‌باشد. دبيرخانه: دبيرخانه داراي يک دبيرکل مي‌باشد که از سوي شوراي عالي منصوب و از ميان اتباع کشورهاي عضو شوراي همکاري انتخاب مي‌شود.

عملکرد شوراي همکاري خليج فارس

طبق اساسنامه شوراي همکاري‌هاي خليج فارس (CCPSG) ادعا شده است که هدف اوليه و آشکار تشکيل اين شورا اهداف اقتصادي بوده ولي آنطور عملکرد و فعاليت‌هاي اين شورا نشان مي‌دهند تحکيم همکاري‌هاي دفاعي- امنيتي شش کشور عضو آن بوده است. در عمل مي‌توان گفت که شوراي همکاري‌هاي خليج فارس به عنوان يک متحد استراتژيک رژيم بعثي صدام و مدافع منافع غرب عمل کرده است.

لذا عملکرد اين شورا را تنها مي‌توان طبق قطعنامه‌هاي اجلاس‌هاي سران کشورهاي عضو شورا که سالي يکبار و تقريبا در پايان هر سال ميلادي منتشر مي‌شود مورد ارزيابي قرار داد. برخي از عملکردهاي شوراي همکاري عبارتند از:

الف) همکاري‌هاي اقتصادي:

با توجه به موافقتنامه‌هاي اقتصادي، که در 28 ماده و در ژوئن 1981م ميان کشورهاي اين شورا صورت گرفته است اهم فعاليت‌هاي اقتصادي اين شورا را مي‌توان، ‌موارد زير دانست:

برداشتن سدهاي گمرکي بين اعضا، ‌تعيين تعرفه مشترک تجارت خارجي، ايجاد بازار مشترک خليج فارس، سياست‌هاي مشترک در زمينه‌هاي کشاورزي، توسعه صنعتي جمعيت و ارتباطات، قوانين و مقررات مشترک، هماهنگي در سياست‌هاي نفتي و انرژي...

ب) همکاري‌هاي امنيتي:

با توجه به خواست آمريکا براي اعمال سياست «کمربند امنيتي»، مقام‌هاي شورا در نيمه دهه1980م، ديگر از بيان علني اهداف دفاعي و امنيتي شوراي همکاري و تاکيد بر اولويت همکاري دفاعي و امنيتي ميان اعضا ترسي به خود راه نمي‌دادند، از تاکيد بر ضرورت دوري از قدرت‌هاي خارجي از منطقه (اجلاس 1981م ابوظبي) تا مشروع شمردن حضور اين قدرت‌ها در اجلاس سران (1986م منامه) نقطه ‌عطف و چرخش در تشريح ديدگاه‌هاي امنيتي شوراي همکاري را نشان مي‌داد. پايگاه اينترنتي شوراي همکاري درباره عملکرد امنيتي اين شورا معتقد است؛ «هدف همکاري امنيتي تقويت هماهنگي ميان دولت‌هاي عضو براي دستيابي به يک وضعيت پايدار در بين نهادهاي امنيتي اين دولت‌ها است. در سال 1987م دولت‌هاي عضو شورا يک استراتژي امنيتي جامع را به عنوان يک چارچوب عمومي‌ براي همکاري و هماهنگي امنيتي بين خودشان به تصويب رساندند و در سال 1994ميلادي يک قرارداد امنيتي بين دولت‌هاي عضو شوراي همکاري به امضا رسيد. با توجه به مطالب بيان شده در خصوص مسائل امنيتي شوراي همکاري، عملکرد اين شورا در مسائل امنيت را مي‌توان در دو بعد امنيت داخلي و امنيت خارجي بررسي کرد:

1- ديدگاه‌هاي شورا در خصوص امنيت داخلي:

اقدامات شورا در خصوص امنيت داخلي را مي‌توان برگزاري اجلاس سران در سال 1986م دانست که کشورهاي عضو شوراي همکاري، استراتژي مشترکي براي مقابله با خطر براندازي رژيم‌هاي خود تصويب کردند، از جمله چارچوب‌هاي همکاري امنيتي در اين زمينه عبارت بود از: تبادل اطلاعات، طرح مشترک پليس امنيتي و نيروهاي مسلح و هماهنگ کردن نظام ارتباطات؛ و در سال 1981م زمان تاسيس اين شورا، عربستان طرحي در خصوص امنيت منطقه ارائه داد که بخش اعظم آن به کنترل مخالفان داخلي اختصاص يافته بود که نکات اين طرح عبارت بود از:

- تمايل به حفظ ثبات و امنيت در داخل هر کشور؛

- تحکيم همکاري بين نيروهاي پليس کشورهاي عضو؛

- اعتقاد به اين که به خطر افتادن هر کشور بر کل امنيت مشترک تاثيرگذار است.

2- ديدگاه‌هاي شورا در خصوص امنيت خارجي:

در سال 1981م دکترين دفاعي اعلام شده از سوي شوراي همکاري بدين ترتيب بود که مسووليت امنيت خليج فارس بر عهده کشورهاي منطقه است و منطقه بايد از کشمکش‌هاي بين‌المللي و وجود ناوگان‌ها و پايگاه‌هاي نظامي‌خارجي به دور بماند، اما با تحولاتي که در جنگ ايران و عراق، و به دنبال آن پيروزي ايران روي داد دکترين دفاعي کشورهاي عضو تغيير يافت، به طوريکه در سال 1986م حضور قدرت‌هاي خارجي در منطقه مشروع شمرده مي‌شود.

ج) همکاري‌هاي نظامي:

اقدامات شوراي همکاري، درباره همکاري‌هاي نظامي‌را مي‌توان در ايجاد نيروي واکنش سريع و مانورهاي مشترک نظامي‌بررسي کرد:

1-‌ ايجاد نيروي واکنش سريع:

کشورهاي عضو شورا، در جهت اتحاد نيروهاي نظامي‌خود، دست به تشکيل نيروي دفاعي واحدي به نام «نيروي واکنش سريع شوراي همکاري» زدند. اين موضوع در اجلاس وزيران خارجه،‌ ژانويه 1982م که در رياض تشکيل شده بود، طرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

2- مانورهاي مشترک:

مانورهاي مشترک «درع‌الجزيره» در پي تشکيل نيروي واکنش سريع، از جمله عملکردهاي شوراي همکاري محسوب مي‌شود. اولين مانور مشترک «سپر جزيره يک» در اکتبر 1983م در امارات متحده عربي انجام شد و در آن واحدهاي نظامي‌کشورهاي عضو شورا شرکت کردند و دومين مانور مشترک «سپر جزيره دو» در سال 1984م در منطقه «حفرالباطن» واقع در خاک عربستان انجام شد.

از سرنوشت صدام تا سرنوشت شوراي همکاري خليج فارس

منصور حقيقت‌پور، نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي‌در گفت و گو با خانه ملت مي‌گويد: شوراي همکاري‌هاي خليج فارس که در واقع براي پيشبرد اهداف شوم رژيم بعثي صدام تشکيل شد‌، همچنان رويکرد خصمانه خود را حفظ کرده است. وي در ادامه افزود: ساختماني که سنگ‌بناي آن در جهت جنگ‌طلبي ايجاد شده است تا آخر هم جنگ‌طلبي را دنبال خواهد کرد. اين نماينده مجلس نهم تصريح کرد‌: اعضاي شوراي همکاري‌هاي خليج فارس سرنوشت خود را با سرنوشت سراي سالمندان رياض گره زده‌اند. سعودي‌ها به عنوان پدرخواندگان ديکتاتورهاي عرب هرگونه روزنه دموکراسي‌خواهي را در نطفه خفه مي‌کنند. حقيقت‌پور گفت: استراتژي‌هاي کلان ايالات متحده تغيير کرده است و سران شوراي همکاري‌هاي خليج فارس سرنوشتي همانند صدام پاي چوبه دار پيدا خواهند کرد. وي گفت: شوراي همکاري‌هاي خليج فارس پل‌هاي پشت سر خود را در منطقه خراب کرده‌اند و روي تخاصم‌طلبي عليه جمهوري اسلامي ‌پافشاري مي‌کنند. نماينده مردم اردبيل،نير،نمين و سرعين در مجلس گفت: ايران اگرچه هرگز آغاز کننده جنگ‌ها نبوده است اما در مواجهه با هرگونه تهاجم دندان متجاوزين را در دهانشان خرد کرده است. نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: شوراي همکاري‌هاي خليج فارس که از ايستادگي ايران در مقابل متجاوزين بعثي درس عبرت نگرفته‌اند پروژه‌هايي تجزيه‌طلبانه در جنوب ايران دنبال مي‌کنند اما جمهوري اسلامي ‌با اشراف کامل اطلاعاتي و عملياتي تحرکات کشورهاي ذره بيني حاشيه خليج فارس را رصد مي‌کند. وي گفت: توصيه ما به شوراي همکاري خليج فارس اين است که اندکي تاريخ را مطالعه کنند تا حد و اندازه خود را در مقابل اقتدار ايران اسلامي‌بدانند و بيش از اين صبر تهران را آزمايش نکنند.

شاهرگ انرژي جهاني

منهاي ساختار ظاهري و گارد تهاجمي‌شوراي همکاري خليج فارس بايد ژئوپليتيک خليج فارس را به عنوان يک عامل بالادستي لحاظ کرد. خليج فارس به دليل موقعيت ژئواستراتژيک خود همواره از مناطق مهم جهان بوده است. ذخايرعظيم انرژي خليج فارس مسئله‌اي است که ظرف 2 قرن اخير استعمارگران را جذب خاورميانه کرده است. براساس آخرين گزارش مرکز انرژي آمريکا‌، بيش از دو سوم ( 69 درصد ) منابع نفت اثبات شده جهاني در کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارد که عمدتاً در منطقه خليج فارس متمرکز شده است و کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس به تنهايي حدود 42 درصد منابع جهاني نفت را در اختيار دارند. منابع گازي در منطقه خليج فارس نيز وسيع هستند، هر چند که در مقايسه با نفت سهم اين منطقه از ذخاير جهاني کمتر است‌.

منابع گازي اثبات شده در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 45 درصد منابع جهاني را تشکيل مي‌دهند و کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس به تنهايي حدود 23 درصد منابع اثبات شده گاز جهان را در اختيار دارند، با اين حال توليد گاز آنها فقط ( 5/7 درصد ) توليد جهاني است و بيشتر به بازار داخلي محدود مي‌شود.

آمار و ارقام فوق بيانگر جايگاه کشورهاي خليج فارس در ذخاير و صدور انرژي در سطح جهان است. آمار مربوط به وابستگي قدرت‌هاي غربي به انرژي خليج فارس نيز روي ديگر سکه يعني اهميت اين منطقه را براي قدرت‌هاي بزرگ جهت تأمين انرژي به خوبي نشان مي‌دهد.

شوراي همکاري خليج فارس منبع نفت غرب

محمدرضامحسني ثاني‌، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ‌در گفت‌و‌گو با خانه ملت گفت: عامل اصلي نفوذ استعمارگران در خليج فارس نفت خام است که گردش چرخ‌هاي صنعت غرب را تضمين مي‌کند. وي در ادامه تصريح کرد: دليل اصلي جنگ‌هاي خاورميانه که توسط آمريکا ايجاد شده است‌، همگي تسهيل دسترسي به نفت و البته فروش گزاف تسليحات بوده است. محسني ثاني مي‌گويد: شوراي همکاري‌هاي خليج فارس براساس استراتژي‌هاي کلان آمريکا در مسائل مختلف از جمله تامين امنيت رژيم صهيونيستي و عرضه نفت فعاليت مي‌کند. عملا شوراي همکاري خليج فارس براي منافع واشنگتن و تل آويو مزدوري مي‌کنند. وي در ادامه افزود: علي‌رغم تلاش‌هاي ايران براي تثبيت صلح و امنيت در خليج فارس‌، شوراي همکاري‌هاي خليج فارس به دنبال تنش‌زايي است. عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: کشورهاي حاشيه خليج فارس عملا استقلال خود را از دست داده‌اند. وي در ادامه افزود: شوراي همکاري خليج فارس به دنبال تضاد منافع سعودي‌ها با آمريکا در برخي موارد دچار انشقاق شده است‌، البته اين موضوع از سوي رسانه‌هاي سعودي و غربي به شدت سانسور مي‌شود. اين نماينده مجلس نهم گفت: مساله اساسي اينجاست که دکترين آمريکا در خليج فارس توسط شوراي همکاري‌هاي خليج فارس تامين شود. اگر اين روند دچار اخلال شود‌، آمريکا در ميان مدت دست به تغييرات در شوراي همکاري‌هاي خليج فارس خواهد زد.

خليج فارس و استراتژي‌هاي کلان آمريکا

علاوه بر مؤلفه‌هاي سنتي انرژي و اهميت ژئواستراتژيک، تحولات سياسي منطقه‌اي و بروز برخي مسائل و تحولات در عرصه سياست جهاني در 4 دهه اخير نيز اهميت خليج فارس را براي قدرت‌هاي غربي افزايش داده است. وقوع انقلاب اسلامي‌در ايران در سال 1979‌، حمله اتحاد شوروي به افغانستان در همان سال و سپس حمله عراق به ايران در سال 1980‌، شرايط منطقه را تغيير داد و کشورهاي جنوب خليج فارس، تهديدات نويني را در محيط امنيتي خود احساس کردند. اين تغييرات که به خصوص به پايان ترتيبات امنيتي دوستوني نيکسون منجر شد، باعث اقدام اين کشورها براي تأسيس شوراي همکاري خليج فارس به عنوان چارچوبي جديد براي تضمين بقا و افزايش امنيت خود از يک سو و افزايش سطح پيوندها و روابط استراتژيک خود با آمريکا از سوي ديگر شد. اهداف آمريکا در خليج فارس همواره بر دو محور امنيت و نفت استوار بوده است. امنيت به معناي حمايت از متحدين منطقه‌اي، مقابله با کشورهاي غير همسو با سياست‌هاي آمريکا و تأمين امنيت مسيرهاي انتقال انرژي مي‌باشد. محور ديگر اهداف آمريکا در خليج فارس دسترسي به منابع انرژي و اطمينان از تأمين آن براي آينده است. از سال 1986‌، کنگره آمريکا رئيس‌جمهوري را موظف به ارائه گزارش در خصوص استراتژي امنيت ملي آمريکا نمود. در همين راستا، ريگان در اولين استراتژي امنيت ملي آمريکا که در ژانويه 1987 منتشر شد، اعلام مي‌دارد که منافع اصلي آمريکا در خاورميانه عبارت از حفظ ثبات منطقه‌اي، مهار و کاهش نفوذ اتحاد جماهير شوروي، حفظ امنيت اسرائيل و ديگر کشورهاي دوست در منطقه، تداوم دسترسي آمريکا و متحدانش به منابع نفت و در نهايت مبارزه با هرگونه تهديد دولتي عليه منافع واشنگتن مي‌باشد. در جريان جنگ تحميلي رژيم بعثي صدام که مورد حمايت آمريکا‌، شوراي همکاري خليج فارس و حتي اتحاديه جماهيرشوروي بود‌، برخورد مستقيم با منافع ايران که در نهايت منجر به جنگ نفتکش‌ها شد در دستور کار قرار داشت. حمله عراق به کويت در سال 1990و جنگ خليج فارس مسائلي بود که درهم تنيدگي شوراي همکاري‌هاي خليج فارس را با ايالات متحده بيشتر کرد.


 تأملي بر طرح دولت در کاهش آمارDMF (پوسيدگي دندان ) 

ادامه از صفحه 7

چرا که موقعيت پروژه سلامت دهان و دندان در اصل وابسته به نيروي کار است. آيا مسئله بودجه هنگفت است که براي خريد 700 دستگاه يونيت و صندلي جديد و استقرار در بيمارستان‌ها اختصاص داده شده است. چرا براي آماده‌سازي يونيت و صندلي‌هاي به کار گرفته نشده مستقر در شبکه بهداشت و درمان کشور، در سايه نتيجه بخش نبودن اين پروژه‌ها، اقدامي‌نشده است؟

به نظر مي‌رسد عامل اصلي عدم موفقيت پروژه‌هاي بهداشت و پيشگيري، ميزان تعهد و مسئوليت دولت به بيمه‌ها براي پوشش خدمات دندانپزشکي است که تقسيم هزينه‌ها مديريت نگرديده است هزينه‌هاي زيادي صرف تهيه وسايل مي‌شود اما هزينه‌هاي اندک اختصاص به خدمات آموزش بهداشت و پيشگيري، فلورايدتراپي، فيشورسيلانت و کشيدن دندان دارد که بديهي است که مورد استقبال دندانپزشکان قرار نمي‌گيرد. عامل موفقيت مي‌تواند اختصاص بودجه به تعرفه‌هاي بيمه و پوشش بيمه‌اي باشد که انگيزه نيروي کار در جهت ارائه خدمات مفيد را برانگيزد و از طرفي نيروي کار که دندانپزشکان هستند با دراختيار قراردادن مطب‌هاي خود، نقش بسياري در موفقيت و تسريع طرح خواهند داشت که اين منظور با انعقاد قرارداد بيمه‌اي با دندانپزشکان حاصل مي‌گردد چرا که با چنين تعرفه‌هاي ناچيز هيچ دندانپزشکي حاضر به همکاري به منظور انجام خدمات در نظر گرفته شده نيست. با توجه به سابقه اجراي چنين طرح‌هايي و عدم موفقيت‌هايي منطق نمي‌پذيرد که به اصطلاح احراز بر گناه کرد. بنابراين، با سوق دادن چنين طرح‌هايي به مطب‌هاي دندانپزشکان يا لااقل استفاده از نيروي کار دندانپزشکان به صورت شيفت‌هاي دو ساعته در مراکز درماني به مدت يکماه به صورت رايگان به ارائه اين خدمات کمک کرد آنگاه مي‌توان اميد داشت که در مدت زمان حداقل 2 سال آينده شاخص پوسيدگي دندان با ارائه خدمات حدود 8 ميليون دانش آموز مشمول طرح سلامت کاهش خواهد يافت.

دولت در راستاي حفظ حقوق شهروندي براي تأمين سلامت و بهداشت درمان و دندان،بهتر است که بودجه مربوطه را صرف پوشش و قراردادن بيمه خدمات دندانپزشکي کند و با انعقاد قراردادهاي بيمه با دندانپزشکان کشورمان اين نيروي متخصص و با ارزش را ترغيب نموده تا مطب‌هاي شخصي خود را به اينکار اختصاص دهند . پر واضح است که با چنين اقداماتي بسياري از هزينه‌ها کاسته خواهد شد.به اميد مديريت تخصصي طرح‌ها.

در پايان مي‌توان گفت تحقق حقوق شهروندي از منظر بهداشت و درمان زماني ميسر است که طرح‌هاي پيشنهادي منطبق بر واقعيت و نيازهاي جامعه بوده و زمينه تحقق آن با کمترين هزينه براي مردم و دولت امکانپذير گردد.

*معاون پيشگيري از جرم دادگستري کردستان