نسخه شماره 3948 - 1394/10/21 -

دبيرکل حزب مردم‌سالاري در نشست شاخه جوانان حزب نداي ايرانيان؛
جوانگرايي بايد شاخص مهم امتيازبندي فهرست اصلاح‌طلبان باشد
دبيرکل حزب نداي ايرانيان؛ پتانسيل‌هاي نسل جوان مغفول مانده است
سيدحسين ‌هاشمي استاندار تهران تاکيد کرد :
پرهيز از خط‌كشي‌هاي سياسي در خدمت‌رساني


موانع مشارکت زنان در سياست


خبر


نکاتي در راستاي تمدن اسلامي


 دبيرکل حزب مردم‌سالاري در نشست شاخه جوانان حزب نداي ايرانيان؛
 جوانگرايي بايد شاخص مهم امتيازبندي فهرست اصلاح‌طلبان باشد 
 دبيرکل حزب نداي ايرانيان؛ پتانسيل‌هاي نسل جوان مغفول مانده است

پنجمين نشست از سلسله نشست‌هاي جوانان ديروز و جوانان امروز حزب نداي ايرانيان، با حضور دکتر مصطفي کواکبيان دبيرکل حزب مردم‌سالاري، دکتر مجيد فراهاني دبيرکل حزب نداي ايرانيان و دکتر سودابه رادفرد رئيس شاخه جوانان حزب برگزار شد.

در اين نشست دکتر کواکبيان با ارائه تحليلي از وضعيت کنوني منطقه پس از بحراني که اين روزها بواسطه جنايت آل‌سعود در عربستان به وجود آمده است، اعدام شيخ نمر را محکوم کردند.

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس هشتم افزود: عربستان هيچ بويي از دموکراسي و مردم‌سالاري نبرده است و اين کارها را براي قدرت‌نمايي خود و تقويت شيعه‌هراسي و ايران‌هراسي انجام مي‌دهد. البته اتفاقي که در تهران و مشهد براي سفارت عربستان افتاد را ما تاييد نمي‌کنيم و عده‌اي جاهل خودسر و حتي به تعبيري نفوذي و مشکوک عامل آن بودند و اين اتفاق زمينه‌هاي نامطلوبي را براي مشکلاتي که در آينده براي ديپلماسي ايران در منطقه خواهد افتاد ايجاد خواهد کرد.

در ادامه دبيرکل حزب مردم‌سالاري در پاسخ به پرسش رئيس شاخه جوانان و عضو ستاد انتخابات حزب نداي ايرانيان که چرا جوانگرايي آنقدر در کشور ما محکوم مي‌شود پاسخ داد متاسفانه در کشور ما گفته مي‌شود جوانگرايي خيلي خوب نيست چون جوانان خام هستند و تجربه ندارند. البته اين سخن درست نيست. ميانگين سن شوراي نگهبان ميانگين سن در دولت و يا مجالس خبرگان و شوراي اسلامي همگي بالاي 50 سال است و اين نکته مطلوب نيست نشاط و فعاليت و ابتکار در جوانان بسيار بيشتر است چون انگيزه بيشتري دارند، حتي آلودگي و ناخالصي آنان هم کمتر است. ما در دين‌مان داريم که جوانان قلب خالص‌تري دارند. ما در ايران امروزه بلد نيستيم و ظاهرا عادت نداريم بازنشسته شويم و ميز را رها کنيم! حتي اشخاصي هستند که با استدلال‌هايي مي‌گويند در اسلام اساسا بازنشستگي نداريم!

دبيرکل حزب مردم‌سالاري با اشاره به اينکه نامزدهاي طلايي حزب و دبيران استان‌ها و شهرستان‌ها و واحدهاي اجرايي و ارکان تشکيلاتي و اعضاي شوراي مرکزي حزب مردم‌سالاري همگي کمتر از 50 سال و يا نزديک به همين حدود سن دارند گفت: مگر اسامه فرمانده لشگر رسول گرامي اسلام(ص) چند سال داشتند؟ مگر فرماندهان سپاه پاسداران اول انقلاب چند سال داشتند؟ مگر شهيد تندگويان وزير نفت، بيشتر از 28 سال داشت؟ خود بنده کمتر از 16 سال داشتم که در سمنان گروه الخمينيون را تشکيل دادم و هدايت بسياري از حرکت‌هاي انقلابي را در اين شهر بر عهده داشتم و ستاد آقاي رئيس‌جمهور فعلي را براي مجلس اول در سمنان در سال 1358 اداره مي‌کردم. اما جاي تعجب دارد که چرا الان براي جوانان فضا باز نمي‌کنيم. ما نمي‌گوييم جوان‌سالاري در همه جا مطلوب است اما قطعا پيرسالاري هم نبايد مطلوب باشد. البته از تجارب بزرگان و پيشکسوتان استفاده کنيم. همين اخيرا مگر نخست‌وزير يونان چند سال داشت؟ دو سه روز قبل وزير خارجه دانمارک مي‌گفتند 35 ساله است.

در ادامه دکتر کواکبيان به انتخابات مجلس اشاره کردند و گفتند بايد همه شرکت کنند و قهر کردن از صندوق راي باعث به وجود آمدن مجلسي ناکارآمد و غيرمتخصص مي‌شود. ما هيچگاه با انتخابات قهر نکرديم الان هم مي‌گوييم تابع قانون هستيم البته در برابر اشتباهات هم از مجاري قانوني آن خواهيم ايستاد و در بدترين شرايط کنگره‌هاي حزب ما تعطيل نشده است.

ما گفته‌ايم آرزوي ما اين است مجلس دهم حداقل 25 درصد آنان از بين جوانان 30 تا 45 ساله باشند تا موقع تصويب لوايح بانشاط و شادابي بتوانند مشارکت کنند. چرا معمولا مجلس بايد با کمتر از 200 نفر تشکيل شود؟ چرا بايد معمولا با مشارکت نيمي از اعضاي حاضر در راي‌گيري‌ها مواجه باشيم؟ شايد بخشي از اشتغالات نمايندگان بخاطر بي‌برنامگي باشد؛ اما بخش مهمتر بخاطر بي‌حالي و کسالت برخي نمايندگان است. ما معتقديم در شوراي عالي سياستگذاري انتخاباتي حتما يک شاخص بسيار مهم براي امتيازبندي همان جوانگرايي باشد و حتي امتياز مثبت زيادي داشته باشد.

شايان ذکر است اين اصلاح‌طلب قديمي در پاسخ به مطالبه خانم رادفرد که خواهان سهم ده نفري از ليست تهران براي زنان شد به بحث حضور زنان اشاره کرده و گفت که زنان را هم نبايد فراموش کرد و بايد به فکر باشيم. امام خميني(ره) فرمودند همه چيز به راي و انتخاب مردم است که نيمي از اين مردم زنان هستند. در پايان دکتر مجيد فراهاني ضمن تشکر از سخنران قبلي و تمجيد از اعتدال هميشگي حزب مردم‌سالاري اهميت به جوانان را از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي کشور دانست و همچنين با تاکيد بر اينکه اگر جوانان نباشند نيمي از پتانسيل جامعه مغفول مانده است بر حضور جوانان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي اشاره داشت. دبيرکل حزب نداي ايرانيان در ادامه به چالش‌هاي کار سياسي پرداخت و افزود براي فعاليت سياسي بويژه تشکيل و اداره حزب در شرايط مختلف، بايد اقتضائات خاص را در نظر گرفت و همواره در مسير قانون حرکت کرد که اين نکته هم از امتيازات امثال حزب مردم‌سالاري است.


 سيدحسين ‌هاشمي استاندار تهران تاکيد کرد :
  پرهيز از خط‌كشي‌هاي سياسي در خدمت‌رساني 

هاشمي‌با تاكيد بر دوري از خط‌كشي‌هاي سياسي در خدمت‌رساني گفت: در دو سال و نيم خدمت در استانداري تهران شاهد وجود هماهنگي،همدلي و فضاي خوب در ميان معاونت‌هاي استانداري هستيم و تغييرات انجام شده در معاونت امنيتي و انتظامي‌استانداري تهران هيچ ارتباطي به موضوع سفارت عربستان ندارد و پيش از اين مطرح بوده است.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني استانداري تهران،سيدحسين ‌هاشمي ‌در مراسم توديع و معارفه معاون پيشين امنيتي و انتظامي ‌استانداري و سرپرست جديد اين معاونت كه با حضور معاونان و مديران كل استانداري تهران برگزار شد،گفت:‌ در نظام جمهوري اسلامي‌ ايران گاهي براي اشخاصي در يك مقطعي توفيق خدمت فراهم مي‌شود و بعد از مدتي فرد جديدي براي خدمت‌رساني جايگزين مي‌شود در اين آمد و رفت‌ها نبايد خوشحال و يا ناراحت باشيم.

وي با تاكيد بر اهميت خدمت و دوري از خط‌كشي‌هاي سياسي در خدمت‌رساني ادامه داد: در دو سال و نيم خدمت در استانداري تهران شاهد وجود هماهنگي،همدلي و فضاي خوب در ميان معاونت‌هاي استانداري هستيم.

هاشمي‌با تقدير از زحمات صفرعلي براتلو معاون پيشين امنيتي و انتظامي ‌استانداري تهران تصريح كرد:‌در دوسال و نيم گذشته اقدامات انجام شده از سوي آقاي براتلو قابل تقدير است و در اين مدت براساس چهارچوب‌هاي تعيين شده استانداري اقدام كردند و مشكل امنيتي در استان تهران شاهد نبوديم. استاندار تهران ادامه داد:‌ اين جابجايي از مدت‌ها پيش مطرح بوده است و آقاي براتلو به عنوان مشاور بنده در استانداري حضور دارند و از تجربيات وي بهره‌مند مي‌شويم.

هاشمي ‌تاكيد كرد:‌تغييرات انجام شده در معاونت امنيتي و انتظامي‌استانداري تهران هيچ ارتباطي به موضوع سفارت عربستان ندارد و پيش از اين مطرح بوده است.

وي گفت:‌ آقاي محسن نسج همداني، مديرکل اتباع و مهاجرين خارجي استانداري نيز با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امنيتي و انتظامي‌استانداري تهران منصوب مي‌شوند.

در ادامه مراسم صفرعلي براتلو،معاون پيشين امنيتي و انتظامي‌ استاندار با بيان اينكه مهمترين موضوع در خدمت‌رساني تقوا است گفت:‌ اجراي قوانين الهي براساس قرآن موجب مي‌شود هيچ بن بستي در ارايه خدمت نباشد و در مجموعه استانداري و معاونت امنيتي و انتظامي ‌بر اين مبنا تلاش كرديم.

وي با تاكيد بر پرهيز از نگاه و گرايش سياسي در مسايل امنيتي ادامه داد: تلاش كرديم در مجموعه فكر سياسي را در كار دخالت ندهيم و در فضايي آرام و بدون كوچكترين تنش مجموعه به وظايف خود عمل كرد.

به گفته براتلو، رتبه برتر استان در موضوعات‌؛ مبارزه با مواد مخدر،جلوگيري و كنترل قاچاق كالا و ارز،تامين امنيت استان و اجراي پدافند غيرعامل از جمله اقدامات مثبت مجموعه معاونت امنيتي و انتظامي ‌استانداري در دو سال و نيم اخير است.

در ادامه محسن نسج همداني، سرپرست جديد معاونت امنيتي و انتظامي‌استانداري تهران گفت:‌همه تلاش خود را براي برقراري تعامل با دستگاه‌هاي استان در تامين امنيت همانگونه كه تاكنون پيش رفته به كار مي‌بريم.

در پايان اين مراسم احكام محسن همداني به عنوان سرپرست جديد معاونت امنيتي و انتظامي ‌استانداري و صفرعلي براتلو به سمت مشاور استاندار از سوي سيدحسين‌هاشمي‌استاندار تهران تقديم شد.

گفتني است،محسن همداني از جانبازان 70 درصد است و داراي بيش از 65 ماه سابقه حضور در جبهه‌هاي حق عليه باطل و سابقه درخشان در حوزه‌هاي امنيتي و انتظامي‌است.


 موانع مشارکت زنان در سياست 
نويسنده : زهرا اسلامي‌

امروزه مشارکت سياسي از جمله اموري است که از سوي محافل روشن‏فکري بسيار مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان يکي از مهم‏ترين شاخص‏هاي توسعه ياد مي‏شود، به گونه‏اي که عدم مشارکت سياسي بخصوص مشارکت سياسي زنان، به عنوان يکي از نشانه‏هاي عقب‏ماندگي کشورها عنوان مي‏شود. بنابراين، به طور گذرا به سابقه مشارکت سياسي زنان در جامعه ايران اشاره خواهد شد. اما چون همواره مشارکت سياسي در کشورها را با الگوهاي غربي مقايسه مي‏کنند، بهتر است نگاهي به سابقه مشارکت سياسي زنان در غرب بيندازيم، پيش از هر چيز واژه «مشارکت سياسي» را تعريف مي‏کنيم:

تعريف مشارکت سياسي فرايندي است مبتني بر حضور آگاهانه و فعال فرد به عنوان عضو جامعه و نظام، در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي آن و ايفاي نقش يا نقشهاي اجتماعي محوله. همچنين در تبيين وضعيت مشارکت سياسي و اجتماعي گفته اند: در يک فرهنگ سياسي مشارکتي، اعضاي اجتماع، درصدد مي‌باشند که صريحا به سوي نظام، به عنوان کل و به سوي ساختهاي سياسي و اداري و روندها گرايش پيدا کنند.

در فرايند مشارکت سياسي و اجتماعي عواملي چند مؤثر هستند که از جمله مي‌توان به ميزان سواد و آگاهي مردم، سن، جمعيت، تنوع ساختاري تحرک و تجهيز اجتماعي، رشد اقتصادي، مطلوبيتهاي ملي، وحدت ملي، اطلاعات آموزش و ارتباطات اشاره نمود.

آنچه مسلم است، از آنجا که تقريبا نيمي‌از جمعيت اجتماعات را زنان تشکيل مي‌دهند، نيمي‌از مسؤوليت مشارکت سياسي و اجتماعي هر جامعه اي بر دوش زنان است. که ضرورت مي‌يابد ضمن ايفاي نقشهاي خانوادگي يعني همسرداري، تربيت فرزندان و خانه داري در جامعه خويش نيز حضوري فعال و مؤثر داشته باشند و در نتيجه از اين رهگذر مي‌توانند نقش مهمي‌در رهيافت توسعه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه ايفا نمايند.

هنگامي‌که به سراغ جامعه‌شناسان براي شناخت رفتارهاي سياسي زنان مي‌رويم، مشاهده مي‌کنيم که اکثرا الگوهاي زير را به ما ارائه مي‌دهند:

1-‌ پيروي زنان از شوهران خود در رفتار سياسي

2-‌ محافظه‌کاري زنان از نظر سياسي

3- سنت‌گرايي زنان از نظر سياسي

4- سياست‌گريزي زنان از نظر سياسي

براساس آمار و گزارشات در همه جوامع مشکل کم‌بودن مشارکت سياسي زنان وجود دارد، کشورهاي ديگر مانند کشورهاي آسيايي، آفريقايي و کشورهاي اسکانديناوي از مکانيسم سهميه‌بندي پارلماني به‌عنوان تبعيض مثبت استفاده مي‌کنند. در اين مکانيسم درصدي از کرسي‌هاي پارلماني و مديريتي به زنان داده مي‌شود. نرخ مشارکت سياسي زنان در ايران 4 درصد است؛ درحالي‌که اين ميزان در دنيا 20 تا 40 درصد است. ايران در بين 170 کشور داراي رتبه 141 از نظر حضور کمي‌زنان در پارلمان است و در بين 16 کشور خاورميانه رتبه 14 را دارد. پاکستان و هندوستان در اعمال مکانيسم سهميه‌بندي جنسيتي پيشقدم بودند؛ به‌طوري‌که بيش از 50 درصد کرسي‌هاي ذخيره انتخابات محلي و شهرداري در هندوستان به زنان اختصاص دارد. در کشورهاي اسکانديناوي، زنان در سوئد 45 درصد و در فنلاند 63 درصد کرسي‌هاي پارلمان را در اختيار دارند. در آفريقاي جنوبي و رواندا 45 درصد و در پاکستان نيز 20 درصد زنان در پارلمان حضور دارند. در 7 کشور عربي هم اعمال نظام سهميه‌بندي جنسيتي در پارلمان مورد پذيرش قرار گرفته است. اين سازوکار جبراني 3 سال قبل در اجلاس اتحاديه بين‌المجالس کشورهاي اسلامي‌مطرح و به‌عنوان يک سياست مترقي تصويب شد و ايران را هم ملزم کردند که تا سال 1394 اين مکانيسم را بپذيرد و تا 25 درصد براي زنان در پارلمان سهميه در نظر بگيرد، اما متأسفانه اين مسئله هنوز به نتيجه نرسيده است. در هر يک از ادوار اول، دوم و سوم مجلس شوراي اسلامي، چهار زن و به ميزان 1.5 درصد در مجلس حضور داشتند. در دوره چهارم، 9 نماينده زن، در دوره پنجم 10 نماينده زن، در دوره ششم و هفتم هر يک 13 نماينده زن، در دوره هشتم 8 نماينده زن و در دوره نهم 9 نماينده زن در مجلس شوراي اسلامي‌حضور داشتند. اين در حالي است که در آخرين مجلس شوراي ملي در رژيم سابق، 20 زن به‌عنوان نماينده مجلس حضور داشتند. چنانچه با نگاه به ميزان حضور زنان در مراکز تصميم سازي و تصميم گيري کشورهاي پيشرفته دنيا، اين واقعيت متجلي مي‌گردد که بايد به مکانيزم‌هايي براي حضور زنان ايران نيز در مراکز مذکور انديشيد. ارتباط دو سويه و متقابل ميان توسعه يافتگي کشور و ميزان مشارکت زنان، در دنياي امروز بر کسي پوشيده نيست. اگر نگاهي گذرا به اطرافمان بيندازيم، راه فعاليت، اثربخشي و موفقيت دختران را در جامعه‌، يا لااقل در دانشگاه و مجامع سياسي تقريباً آسان تر شده است فرهنگ پذيرش مشارکت زنان، در ميان مردان هم به سرعت در حال گسترش است و به جرات مي‌توان گفت که نه تنها مانع دشواري در کار نيست، بلکه اشتياق و انتظار فزاينده‌اي براي حضور اجتماعي موثرتر زنان در اين مجامع وجود دارد. در واقع اگر دقيق‌تر به محيط متنوع دانشگاه نگاه کنيم، تبعيض‌ها و محروميت‌هاي ديگر را جدي‌تر و آزارنده‌تر تشخيص خواهيم داد.

در فرآيند گسترش تدريجي مشارکت زنان، اکنون وقت آن رسيده است که سنت ناخوشايند حضور زينتي و کفايي دختران در تشکل‌ها را پشت سر بگذاريم. جز بي‌انگيزگي، اعتماد به نفس پايين و عافيت‌طلبي، دشمني سر راهمان نيست. پس فرافکني نکنيم و جامعه و اطرافيان را عامل انفعال خودمان ندانيم. ما به هيچ وجه در آغاز راه تلاش براي حضور موثر در فعاليت‌هاي اجتماعي نيستيم و مسافتي طولاني و دشوار پيش از ما طي شده است. ديگر معنا ندارد که در کلاس، دانشگاه و تشکل‌، در«فراکسيون» زنان فعاليت و رقابت کنيم و از اين خشنود شويم. اگر اعتماد به نفس داشته باشيم، جدي، کوشا، جسور و متعهد باشيم و از بلندپروازي نترسيم، مي‌توانيم در تحليل‌ها و تصميم‌ها اثرگذار و تعيين‌کننده باشيم و مجموعاً خودمان مي‌توانيم تعيين کنيم که چقدر بازي داده مي‌شويم.اما مسئله مهم اين است که مشارکت سياسي و صنفي، حد بالاتري از «بلوغ فردي زنان» و همچنين «فراهم بودن بسترهاي اجتماعي و سياسي» را طلب مي‌کند. واقعيت اين است که دختران و زنان جامعه ما کمتر درگير فعاليت‌هاي سياسي و صنفي مي‌شوند. در اجتماع بودن، کار، فعاليت و کسب در آمد و داشتن تحصيلات عالي را مورد استقبال قرار داده اند؛ اما درگير شدن در فعاليت‌هاي سياسي را خير . به نظر من اين مساله ناشي از جنبه‌هاي فردي و اجتماعي -سياسي است. در گير شدن در امر سياسي از منظر فردي حد بالاتري از عقلانيت را مي‌طلبد. مثلا اين باور احتمالا در بين دختران جامعه ما وجود دارد که سياست را (تحت تاثير فرهنگ مردسالارانه) متعلق به مردان مي‌دانند و در کل مي‌توان گفت دختران به سودمندي مشارکت سياسي واقف نيستند . دغدغه‌مندي همواره از مسايل اساسي در کنش‌هاي اجتماعي افراد و برانگيزاننده آن‌ها جهت انجام فعاليت‌هاي اجتماعي در جامعه است دختران با وجود ذهن‌هاي خلاق و استعدادهاي بالقوه در اکثر مواقع نسبت به پسران دغدغه و انگيزه لازم جهت حضور در عرصه‌هاي مختلف فعاليت‎هاي دانشجويي (به خصوص سياسي) را ندارند، شيوه‌هاي تربيتي نادرست در خانواده، عدم خودباوري، عدم اعتماد به نفس و هنجارهاي نادرستي که به آن‌ها در فضاي خانواده و جامعه القا مي‌شود از دلايل عمده اين بي‌انگيزگي است. ذکر اين نکته نيز حايز اهميت است که در سال‌هاي اخير شکاف عميقي را بين دختران دهه هفتاد با دهه‌هاي گذشته شاهد هستيم که اغلب از فعاليت‌هاي سياسي رويگردان بوده و در صورت فعاليت هم بيشتر به انجام امور فرهنگي تمايل دارند البته فضاي سياسي کشور در چند سال گذشته را نيز نبايد در اين زمينه بي‌تاثير بدانيم.

در برخي موقعيت‌ها شاهد پيش داوري‌ها و مخالفت‌هاي خانواده‌ها نيز هستيم که مانع مشارکت دخترانشان در امور سياسي مي‌شوند. از جنبه اجتماعي- سياسي نيز مشارکت دختران مستلزم فراهم شدن بسترهاي امنيت ساز مناسب است. شرايط حاکم فعلي در جامعه ما هيچ گاه تعريف و هويت مناسبي به احزاب در بدنه اجتماع و تشکل‌هاي دانشجويي در دانشگاه‌ها به عنوان مراکز ثقل کار و فعاليت سياسي نداده است و تشکل‌هاي سياسي و صنفي به خاطر برخي نگاه‌هاي نامناسب بالادستي در‌ هاله‌اي از نگراني و ترس فرو است. علاوه بر اين نگاه، سمت گيري ديگري که زنان را از کار و فعاليت سياسي باز مي‌دارد دورنماي کلي فعاليت سياسي زنان درايران است که از بسياري از حقوق سياسي محرومند. مثلا تاکنون هيچ زني به عضويت شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام درنيامده در حالي که منع قانوني ندارد. همچنين رياست جمهوري خاص مردان است .از لحاظ اقتصادي نيز وابستگي اقتصادي به مردان يکي از موانع مشارکت سياسي زنان است زناني که هميشه مديون و وابسته به جيب مردان خانواده بوده‌اند، کمتر مجال اين را پيدا کرده‌اند تا به صورت فعال و فراگير در فعاليت‌هاي اجتماعي مشارکت کنند. موانع مشارکت زنان شامل موارد زير مي‌باشد:

1-حاکميت و غالب بودن تفکر مردانه در انتخاب مديران و برنامه‌ريزان و سياستگذاري و برنامه‌ريزي در سطح کلان (عامل فرهنگي)

2-عدم باور جامعه به توانايي زنان در اداره امور در صحنه‌هاي مديريتي، سياستگذاري و برنامه‌ريزي در سطح کلان (عامل فرهنگي)

3- نبود امکان استفاده از فرصت‌هاي شغلي برابر در مقايسه با مردان در تصدي پست‌ها و مشاغل رده بالاي سازماني (عامل اجتماعي)

4-‌ساختار مردانه عرصه‌هاي مديريتي و سياستگذاري و برنامه‌ريزي و نبود انعطاف آن با نقش‌هاي مختلف زنان (عامل اجتماعي)

5-حاکميت تفکر سنتي مرد سالاري در جامعه(عامل فرهنگي)

6-‌ فقدان الگوهاي مناسب در عرصه‌هاي مديريتي و سياستگذاري بر زنان.

7- ضروري نديدن استفاده از زنان در مشاغل بالاي مديريتي (عامل فرهنگي)

آنچه گذشت مبين اين است که در صورتي که اولاً زنان جامعه از خودآگاهي اجتماعي، شناخت نقش و مسؤوليت خويش، ايجاد زمينه‌هاي مشارکت خودجوش و ديگر شرايط لازم برخوردار گردند، و ثانيا با فرايند جامعه پذيري سياسي زنان، آموزش آگاهي‌هاي ضروري و مبنائي سياسي و اجتماعي، توجه به شخصيت آنها، استحکام و تقويت هويت عمومي‌زنان، افزايش علاقمندي آنان به جامعه و قانون‌پذيري، ايجاد امکانات و شرايط لازم، استفاده از تعاليم و باورهاي ديني، زدودن باورهاي منفي و غلط نسبت به زنان و بسيج اجتماعي آنان، مي‌توان انتظار داشت که ميزان مشارکت سياسي و اجتماعي زنان در جامعه افزايش يابد.

البته بايد توجه داشت آنچه که در مؤثر واقع شدن اين اوامر براي افزايش و گسترش مشارکت زنان در جامعه اهميت دارد اين است که ضرورت حضور فعالانه و مشارکت سياسي و اجتماعي آنان در فرهنگ عمومي‌جامعه وارد شود و در قالب يک باور فرهنگي درآيد و از طرف ديگر زمينه‌هاي انحرافات، باورهاي غلط و منفي، برداشتهاي شخصي و سليقه‌اي نسبت به فرايند مشارکت سياسي و اجتماعي زنان در اجتماع از بين برود و اين مشارکت سياسي و اجتماعي زنان در جامعه نهادينه شود.

بنابراين اگر در سايه اين عوامل، ميزان مشارکت سياسي و اجتماعي زنان در جامعه افزايش يافت، با توجه به اينکه بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي از جمله ساموئل‌هانتيگتن يکي از لوازم توسعه جامعه را مشارکت سياسي و اجتماعي افراد جامعه مي‌دانند، پس مي‌توان نتيجه گرفت که افزايش مشارکت سياسي و اجتماعي زنان به مفهوم افزايش سهم آنها در فراگرد توسعه جامعه است.


 خبر 

معاون بهزيستي دماوند خبر داد؛تحصيل 15 مددجوي بهزيستي در دانشگاه‌هاي دماوند

معاون اداره بهزيستي شهرستان دماوند از تحصيل 15 مددجوي بهزيستي در دانشگاه‌هاي اين شهرستان خبر داد و گفت: نياز معلولان در زمينه‌هاي درماني و خدمات نقليه‌اي پيگيري خواهد شد. طاهره بهاري با اشاره به وضع مناسب‌سازي معابر ويژه معلولان در شهرستان دماوند اظهار داشت: اين شهرستان نياز به جايگاه خاصي براي خودروهاي معلولان دارد که در اين راستا، شخصي بايد به صورت انفرادي پيگير اين موضوع شود و اقدامات لازم را به انجام برساند. وي با بيان اينکه بهزيستي دخالتي در خصوص مناسب سازي خودروها ندارد، افزود: در اين زمينه، ممکن است که در طول سال يک مورد براي مناسب‌سازي به اداره بهزيستي دماوند مراجعه کند که ما تجربيات کساني که در گذشته اين کار را انجام داده‌اند، در اختيار آنها قرار مي‌دهيم.

معاون توان‌بخشي اداره بهزيستي شهرستان دماوند با اشاره به نياز معلولان به آب‌درماني و تأمين وسيله نقليه مناسب اضافه کرد: در زمينه فعاليت‌هاي ورزشي در چند سال گذشته با پيگيري‌هاي مسئولان اداره بهزيستي دماوند، برنامه‌هاي آب‌درماني و استفاده از فضاي استخرهاي شنا با پيش‌‌بيني سانس‌هاي نيم‌بها پيگيري شده بود، ولي متأسفانه در اين زمينه همکاري خوبي از سوي مسئولان شهري و متوليان اين استخرها با اداره بهزيستي اين شهرستان وجود نداشت. بهاري ادامه داد: اکنون اين پيگيري را ادامه مي‌دهيم که بتوانيم سانس‌هايي را براي استفاده معلولان از فضاي استخرهاي شنا در شهرستان دماوند رزرو کنيم تا کمبودهاي اين مدت با پيگيري‌هاي لازم جبران شود.


 نکاتي در راستاي تمدن اسلامي 
نويسنده : ‌اميد فراغت

سخنان مقام معظم رهبري در خصوص « تمدن اسلامي» نکات بسياري را در خود نهفته دارد فقه شيعي نيز مانند ديگر مکاتب توحيدي کارکردهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ...دارد بنابراين لازم است که متناسب با رشد و توسعه کمي‌و کيفي ديگر ملزومات موجوديت زيستي، نسخه‌هايي متناسب با اقتضاي زماني و مکاني ارائه شود .

بپذيريم که تافته جدا بافته از جريان‌هاي علمي‌دهکده جهاني نيستيم چرا که يکپارچگي فن آوري و داده‌هاي اطلاعاتي يکسان در اقصي نقاط دنيا، شبه جهان تک قطبي علمي‌را ايجاد کرده است ليکن هستند کشورهايي که هنوز در فضاي مقابله با امپرياليسم و استعمار‌ستيزي حضور دارند و چنين شعارهايي سر فصل ادبيات گفتاري حکومتي آنان است اما جريان سازي رسانه‌اي کشورهاي توسعه يافته در راستاي القا و تحريک و مهم تر از آن براي انتقال صفاتشان به کشورهاي در حال توسعه يا به عبارتي توسعه نيافته يک واقعيت غير قابل کتمان است و تا حدودي نيز موفق هستند! بر همين اساس است که بسياري از سر فصل‌هاي گفتمان‌هاي اعتقادي پيشين در فضاي شک و ترديد، ذهن نوجوانان و جوانان را به خود مشغول کرده است‌.

اين قشر جواب‌هاي قانع کننده بر مدار واقعيت انگاري جهان فعلي را طلب دارند در غير اينصورت عبور خواهند کرد ! مقام معظم رهبري نيز بر اساس همين واقعيت نسبت به چنين شک و ترديد‌هايي واقف شده‌اند و شاکله مبارزه مکاتب با هم را به عنوان يک برنامه از پيش طراحي شده مي‌دانند که مي‌توان به عنوان نمونه به مبارزه ليبراليسم و کمونيسم و سرانجامي‌ که کمونيست‌ها پيدا کرد، اشاره داشت! جامعه امروز ايران اسلامي‌به واسطه دسترسي آسان به منابع زيستي دسته اول جامعه دهکده جهاني در برابر داده‌هاي بسياري قرار گرفته است و اين داده‌ها که در قالب اطلاعات دقيق تاريخي و تصاوير است ذهن نوجوانان و جوانان را با ادبيات جدا از ادبيات مکتب اسلام و خصوصا فقه شيعه آشنا کرده است بر همين اساس هستند کساني که نسبت به معنويت يک گفتماني را نشر مي‌دهند و نسبت به مذهب نيز گفتماني متفاوت از معنويت را نشر و انتشار مي‌دهند هرچند نگارنده به دنبال قبول جداسازي معنويت و مذهب نيست چرا که اين دو تلفيقي از هم هستند اما فقه پويا مي‌تواند در زمينه اثبات و به تبع آن نشر و انتشار تمدن اسلامي‌در باب امروز انجام وظيفه کند!

خوشبختانه آزادي عمل و بيان نظريه‌هاي روشنفکري ديني در بين علماي ديني نسبت به ديگر بخش‌ها بيشتر است و در واقع مي‌توان گفت با وجود اينکه افراط‌گرايان و تفريط‌گرايان هم در فضاي علماي ديني وجود دارند ليکن در همان حدود گفتمان و تبادل نظر کنش و واکنش علمي‌ مي‌ماند‌. متاسفانه در هنگامي‌که طرفداران و هواداران علماي ديني تبديل به پيک و راوي نظريات ديني و غير‌ديني علما مي‌شوند در بدنه اجتماعي با توجه به تفسيرهاي جرياني و گروهي دچار حالتي از تبادل نظريات با محوريت گفتماني مطلوب واقع نمي‌شوند.

همواره زبان علم و پرسش علمي، پاسخ علمي‌را در بردارد ليکن اين درست که کشورهاي توسعه نيافته به واسطه عادت حضور در فضاي قليان احساسات نا خودآگاه علم ستيز هستند و در برابر هر تغييري ابتدا مقاومت کرده، سپس بي‌تفاوت شده و در نهايت خواهند پذيرفت‌! و متاسفانه پذيرش در هنگامي‌صورت مي‌پذيرد که بابت آن هزينه‌هاي زيادي پرداخت شده است.

مقام معظم رهبري با بيان ديدگاه تمدن اسلامي ‌در باب امروز و حتي نامه‌هايي که به جوانان اروپا نگاشتند درد را شناساندند ليکن درمان به عهده نخبگان سياسي و فرهنگي و اقتصادي است.